مداخله مخرب

گروه اقتصادی- بازارهای مختلف به عنوان نهادهای قرین به ثبات، از مکانیسم‌های درونی تعادل‌بخشی برخوردار هستند؛ به این معنا که کمبود یک کالا در بازار به هر دلیل، با مکانیسم انگیزه سود توسط سایر بازیگران حاضر در بازار با عرضه مازاد همان کالا یا عرضه کالای جایگزین در کوتاه‌مدت برای کاهش فشار تقاضا بر کالای اولیه و سپس تامین نیازها از طریق واردات یا سرمایه‌گذاری در تولید برای جبران بلندمدت نیاز ایجاد شده، به‌طور خودبه‌خود انجام می‌پذیرد؛ مکانیسمی که آدام اسمیت آن را دست نامرئی بازار نامید و فریدریش فون‌هایک از آن با نام نظم خودانگیخته یا Cosmos یاد کرده است. واقعیتی که در رابطه با بازارها، معمولا توسط دولت‌ها نادیده گرفته می‌شود، این است که بازارها همانند یک شبکه عصبی پیچیده و بسیار بزرگ با تریلیاردها مبادله پیام در آن واحد عمل می‌کنند که درک مناسبات آن صرفا از مسیر آزاد گذاشتن و مراعات انگیزه سودجویی نوع بشر میسر است.
نظم خودسوز در برابر نظم خودجوش
دولت‌ها در برخی اوقات و دولت ایران در اغلب اوقات، این نکته کلیدی را به کلی به دست فراموشی می‌سپارند و بازار را به عنوان یک جعبه ابزار قابل دستکاری و بازتنظیم می‌بینند که نیاز به مداخلات یک آقابالاسر بوروکرات دارد. قیمت‌گذاری دستوری، تعیین و عرضه کالا با قیمت دولتی، تخصیص انرژی ارزان برای حمایت از سرکوب قیمت‌ها، تخصیص ارز با قیمت ترجیحی، تخصیص معافیت مالیاتی، اعمال مالیات پلکانی، سرکوب نرخ بهره از سویی و تعیین پرداخت تسهیلات دستوری با نرخی به مراتب سرکوب‌ شده‌تر از نرخ کلی تعیین‌شده، تعیین تعرفه‌های فاقد مبنای عقلی برای واردات یا صادرات کالاهای مختلف مصرفی و واسطه‌ای و سرمایه‌ای، بالا و پایین کردن و تعیین سقف و کف برای دستمزد افراد صرف‌نظر از میزان کارایی و شایستگی آنها، صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه با رویکردهای بوروکراتیک بدون اینکه دیوان‌سالاران هزینه‌ای برای این تصمیمات پرداخت کنند، از جمله تصمیماتی است که دولت‌ها به منظور تعادل‌بخشی به بازارها اتخاذ می‌کنند و به‌طور شگفت‌انگیزی با تخمین قریب به ۱۰۰درصد به شکست محتوم می‌شوند، اما آیا دولتی‌ها دست از این‌گونه مداخلات برخواهند داشت و استقلال ارگانیک بازار به مثابه یک نهاد نرمال اجتماعی را به رسمیت خواهند شناخت؟ شوربختانه در ایران چنین نیست و به علت غلبه رویکردهای سوسیالیستی اقتصادی در تمامی دولت‌ها (به‌رغم مدعیات سیاسی متفاوت‌شان)، دولتی‌ها می‌پندارند که تفاوت نیت می‌تواند به تفاوت عملکرد منجر شود و در نهایت نظم نظام بازار را به منظور تلاش برای تعدیل قیمت‌ها، برهم می‌زنند.
ثمرات میوه‌فروشی به سبک دولت
نمونه مثالی این مداخلات در دو سال اخیر نیز همانند گذشته بسیار زیاد است. به عنوان مثال دولت در سال گذشته به منظور حفظ ثبات بازار میوه شب عید، اقدام به خریداری کردن حجم بسیار بالایی سیب از باغداران در نقاط مختلف کشور کرد و سپس اقدام به ذخیره‌سازی در سردخانه‌های خود کرده است. در روز گذشته نماینده ارومیه از در آستانه فاسد شدن یک‌میلیون تن سیب درجه۱ تولیدشده در استان آذربایجان‌غربی در سردخانه‌ها خبر داد که برای تولید آن دست‌کم به ۲۷۰ میلیون متر‌مکعب آب نیاز است. در صورتی که همین مقدار آب اگر به دریاچه ارومیه سرازیر می‌شد، در یک بازه زمانی ۱۰ ساله می‌توانست منجر به احیای کامل دریاچه و اکوسیستم پیرامونی آن منجر شود و کشور را از خسارات زیست‌محیطی مهیب این خشکی برهاند. مشابه همین اتفاق در نوروز سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ در بازار پرتقال و گوشت رخ داد. دولت با ذخیره‌سازی حجم بسیار بالایی از پرتقال، باعث گندیدن صدها هزارتن از این کالا شد. ماجرای گندیدن ۳۰۰ هزار تن گوشت وارداتی در مبادی گمرکی کشور که به منظور تعادل‌بخشی به بازار توسط دولت وارد شده – و ترخیص نشد- نیز از مصادیق ناخوشایند، اما به‌یادماندنی مداخلات ذاتا مخرب دولت‌ها در بازار است. در دوران همین دولت که ابتدا برای واردات نهاده‌های دامی، ارز ترجیحی تخصیص داده شد و سپس مبنای تخصیص ارز به این گروه کالایی به سمت ارز نیمایی رفت و سپس هم این تخصیص حذف شد، بازار گوشت وارد یک دوره تلاطمی شد، دولت فعلی برای جبران مافات، اقدام به تخصیص ارز ترجیحی به واردات مستقیم گوشت کرد که در نتیجه دامداران به علت برهم‌ریختگی بازار نهاده‌های دامی مجبور به کشتار دام‌های مولد و ماده خود شدند و در نهایت بازار برای سال‌ بعدی (امسال) نیز به سمت التهاب رفت، باز هم دولت به جای آزادسازی واردات نهاده‌های دامی و گوشت، به سمت تامین و توزیع کالا با کیفیت نازل و توزیع با قیمت دولتی پایین‌‌تر از سطح بازار کرد که اقتصاد دامی کشور را به آستانه فروپاشی کامل هدایت کرد و در نهایت هم ارز ترجیحی واردات را بدون اتخاذ سیاست جایگزین مناسب حذف کرد تا گوشت به‌طور کامل از سر سفره ایرانیان حذف شود.می‌شود ده‌ها هزار مصداق تاریخی عینی در سالیان اخیر برای تامین کالاهای اساسی به پشتوانه ایده‌های مخرب بوروکرات‌های دولتی (که هرگز از جیب خود هزینه تصمیمات ویرانگر مداخله‌جویانه خود را نمی‌دهند) برشمرد که اینچنین معیشت مردم را دستخوش آشوب قرار داده است. تعیین سقف قیمتی برای اجاره‌بها یا تمدید اتوماتیک اجاره‌بها و تعیین مالیات بر واحدهای خالی از جمله تصمیمات ویرانگر دیگر دولتی بود که تولید و عرضه مسکن توسط بخش خصوصی را به شدت کاهش داد و دولت را وادار به مداخله مستقیم برای جبران کمبود عرضه کرد که همین اقدام دولت منجر به ایجاد فشار بیشتر بر منابع بانکی و بنگاه‌های تولید سیمان و فولاد و مصالح دیگر نیز شد و به شکل مداومی ارزش این بنگاه‌ها را از تورم عقب نگاه داشت و به سمت زیان دستوری در بورس و بازارهای دیگر هدایت‌شان کرد. در نتیجه این اقدام دولتی‌ها، میزان نرخ امیدواری به خرید مسکن در ایران به ۱۷۷ سال رسید!اعمال مالیات بر خودروهای واردشده یا مونتاژی داخلی علاوه‌بر عوارض سالانه و مالیات خریدشان، صرفا به دلیل افزایش قیمت ناشی از تورم، باعث شد تا بازار خودرو نیز دستخوش تلاطمات مهیب دیگر شود و در این شرایط دولت به جای آزاد گذاشتن بازار و افراد برای واردات کالای مورد نیازشان با به راه انداختن لاتاری خودرویی و تداوم بخشیدن به انحصارگری خودروسازان دولتی، امکان خرید خودرو را نیز از مردم سلب کرد. خروجی نهایی بررسی این سیاست‌ها و نتایج تاریخی‌شان این است که دولت باید از شؤونی چون عاملیت توزیع یا دخالت‌گری ذیل نام دفاع از حقوق مصرف‌کننده شدیدا خودداری کنند و ببینند در همین شرایط تحریمی هم اگر بازار، از آزادی برخوردار باشد، سطح رفاه و معیشت مردم به مراتب از زمانی که دولت در این زمینه مداخله می‌کند و صرفا خیل جدیدی به جمع نوکیسگان می‌افزاید، بهتر خواهد بود.