27 - 08 - 2023
مداخله سمی سیاستگذاران
این مطالعه با رویکرد بررسی نظام قیمت‌گذاری از منظر شناسایی قوانین و مقـررات قیمت‌گذاری و همچنین شناسایی نهادهای متولی و اثرگذار بر فرآیند قیمت‌گذاری دستوری و شکل‌گیری قیمت کالا و خدمات در ایران خارج از کانال عملکرد نیروهای بازار را انجام شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد قوانین، مقررات، مصوبات و دستورالعمل‌های با ماهیت مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری از قوانین و اسناد بالادستی نظیر بند «و» ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، بند «د» ماده ۱۰۱ قانون مذکور، ماده ۱۰۲ همان قانون، بند ۲۳ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۸ قانون توسعه نهادهای مالی جدید، ماده ۴۴ و ۴۵ اصل ۴۴ قانون اساسی و تشکیل نهادی به نام شورای رقابت که در راستای کاهش سطح مداخله دولت در نظام قیمت‌گذاری در کشور بوده است، تبعیت نمی‌کند، وجود مصوبه ۴۸۰۲۱ مورخه ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ و ابلاغیه شماره ۱۵۱۷۸۰مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت این ادعا را تایید می‌کند.
نتایج تحقیق در حوزه وضعیت شکل‌گیری، ادغام و تعدد نهادهای متولی در حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران گویای این حقیقت است که ریشه و توجیه‌کننده اقـدام به تشکیل چنین نهادهایی همزمان با رشد قیمت‌ها بوده است. در بسیاری از موارد نیز قانون تشکیل نهادهایی از قبیل وزارتخانه‌ها بستر مداخلات قیمتی را فراهم کرده که این امر در بسیاری از موارد موضوع همپوشانی یا تعارض تصمیم‌گیری درخصوص قیمت‌گذاری در طول زنجیره برخی کالاها را فراهم می‌کند.
درخصوص میزان تحقـق اهداف کنترل قیمت، جلوگیری از افزایش قیمت و حفـظ معیشت
(مصرف کالاهای اساسی) براساس آمار شاخص قیمت بانک مرکزی و همچنین آمار هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار نتایج تحقیق نشان می‌دهد که باوجود دامنه وسیع عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی در این زمینه از یک سو و تنظیم مقررات و مصوبات متعدد روند شاخص قیمت کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و کنترل دولت افزایشی و به تبع آن میزان مصرف کالاهای مذکور تا حد قابل توجهی کاهش داشته که تاییدی بر عدم تحقق اهداف تعیین شده از سوی برنامه‌ریزان و متولیان در این زمینه بوده است. با این تفاسیر شاید بتوان مهم‌ترین دلیل پابرجا ماندن تمایل سیاستگذاران به مداخله قیمتی در بازارهای مختلف را در موارد زیر خلاصه کرد:
– داشتن نگاه کوتاه‌مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قیمت‌گذاری کشور: در این راستا می‌توان اذعان کرد که شکل‌گیری بسیاری از مقررات و مصوبات به بهانه سرکوب نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت (که بخش وسیعی از آن طبیعی است)، ساختارهای غلط و غیربهینه را در اقتصاد ایران نهادینه کرده است (رنانی، ۱۳۸۴).
– متمایل بودن نظام قیمت‌گذاری در کشور به سمت هدف بودن تا استفاده ابزاری از آن: تشکیل نهادها و دستگاه‌های متعدد پیرامون موضوع تعیین و کنترل قیمت، مداخلات گسترده و پیاپی و در برخی موارد تعارض در تصمیمگیریها توسط نهادهای متولی تاییدی بر این ادعا است.
– عدم درک ارتباط علت و معلولی سیاست‌ها و روابط متغیرهای کلیدی اقتصاد از یکدیگر: در مجموع می‌توان به این نکته اشاره کرد که نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ایران دچـار بیماری کوچک‌انگاری هدف (کنترل قیمت و حفظ معیشت از طریق کنترل قیمت) یا بزرگ‌‌انگاری اثربخشی ابزاری به نام مداخله و تعیین قیمت در قالب سطح و ساختار است.
نظام قیمت‌گذاری یکی از موضوعات اساسی در پیکره اقتصادی یک کشور است، چرا‌که هرگونه برخورد ناصحیح و سطحی با آن، چه در قلمرو نظری و چه در قلمرو کاربردی به نتایج زیانبار و جبران‌ناپذیری منجر خواهد شد. نقش قیمت‌ها در برقراری ارتباط بین گروه‌های مختلف و همچنین اهمیت آن در پایداری فعالیت بنگاه‌ها و به تبع آن رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، اما واقعیت این است که تنها قیمت‌هایی می‌توانند این شرایط را فراهم کنند که تحت شرایط بازار آزاد و به دور از هرگونه اختلال در مکانیسم قیمت بازار شکل گرفته باشند. با این وجود دولت‌ها با اهداف گوناگون اقتصادی و اجتماعی در بازار کالا و خدمات مداخله می‌کنند. در زمینه اقتصادی یا ارتقای کارایی اقتصاد خرد اهدافی از قبیل ثبات قیمت، حمایت از بخش تولید، حمایت از صادرات را دنبال می‌کنند. درخصوص سیاست‌های اجتماعی نیز با رویکرد دستیابی به اهدافی نظیر کاهش فقر یا توزیع درآمد در بازار کالا و خدمات مداخله می‌کنند. نکته شایان ذکر در این زمینه آن است، در عین حالی که در بسیاری از مواقع مبنای اقتصادی بودن یا اجتماعی بودن مداخلات دولت مشخص نیست، اما مداخلات با اهداف گوناگون اقتصادی و اجتماعی اثـر یکدیگر را تضعیف و دستیابی به هدف مورد نظر را مشکل یا غیرممکن می‌کند یا معمولا اینکه ممکن است منفعتی را از نظر اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشند.
گفتنی است ماهیت و ساختار سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت از‌جمله سیاست‌های قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای هستند که می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر سطح یا ساختار قیمت کالاها و خدمات تاثیرگذار باشند. نگرانی اساسی درخصوص اثر مداخله دولت بر بازار نیز به دلیل تاثیری است که بر قیمت‌های نسبی و به دنبال آن بر نحوه تخصیص منابع می‌گذارد.
به‌طور خلاصه درخصوص اهمیت بررسی آثار قیمت‌گذاری ذکر این نکته ضروری است که مداخله در مکانیسم قیمت و مکلف کردن بازار به اعمال قیمت‌های کف و سقف از مصادیق دخالت مستقیم و از نوع مداخله در تعیین سطح قیمت یا الزام بنگاه‌های تولیدی به استفاده از ضوابط قیمت‌گذاری از مصادیق مداخله مستقیم و از نوع دخالت در ساختار قیمت در سطح یک بخش، مکانیسم قیمت‌های نسبی را دچـار انحراف می‌کند و هرچـه این انحراف بیشتر باشد، به دلیل پیوسته بودن ارکان اقتصادی امکان دستیابی به اهداف رفاهی و همچنین برقـراری ثبات در اقتصاد در سطح کلان با چالش مواجه خواهد شد. اهداف مداخله دولت در امر قیمت‌گذاری در صورتی محقق خواهد شد یا نزدیک به دستیابی خواهد بود که میزان این انحرافات به حداقل برسد و کالاها به نزدیک‌ترین ارزش اجتماعی خـود قیمت‌گذاری شوند.
اهمیت موضوع
باوجود اینکه اسناد و قوانین بالادستی در کشور در موارد متعددی نظیر برنامه‌های توسعه، قانون هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی بر کاهش مداخلات قیمتی دولت و فراهم کردن بستر آزادسازی اقتصادی تاکید دارند، با این وجود نگاهی اجمالی به مصوبات به ویژه ستاد تنظیم بازار و مقررات مربوط به قیمت‌گذاری کالا و خدمات در کشور نه تنها حاکی از اجرای این قوانین و تحقق اهداف سیاست‌های مذکور است، بلکه توازن و هماهنگی در نحوه مداخله دولت در طول زنجیره ارزش گروه‌های کالایی مختلف نیز دارای تبعات چالشی است که آثـار این‌گونه تصمیمگیریها در نوسان شدید قیمت از یک سو و بروز ناهنجاری‌هایی نظیر بروز پدیده قاچاق در اقتصاد کشور از سوی دیگر آشکار است. در این راستا مهم‌ترین مرجع و منبع برای ارزیابی سیاست‌ها و مقـررات قیمت‌گذاری بررسی شاخص‌های بازار نظیر سطح قیمت گروه‌های کالایی تحت نظارت و کنترل در طول زنجیره ارزش مربوطه، شاخص قیمت گروه‌های کالایی جانشین و مکمل کالاهای مذکور، شاخص نسبت ظرفیت فعال به ظرفیت اسمی صنایع متاثـر از مقـررات قیمت‌گذاری در قبل و بعد از اعمال مقررات‌گذاری و شاخص بهره‌وری عوامل تولید است. در میان شاخص‌های مذکور، شاخص قیمت کالاها به عنوان صریح‌ترین هدف دولت برای کنترل و جلوگیری از افزایش و شرایط نوسانی آن و البته واضح‌ترین شاخصی که اثرات سیاستگذاری و مقررات‌گذاری اعم از قیمتی و غیرقیمتی را در خود نشان می‌دهد، به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت مداخلات و تنظیم مقررات‌گذاری از سوی دولت در این مطالعه انتخاب شده است.
ماهیت نظام قیمت‌گذاری در کشور
نظام قیمت‌گذاری در کشور را می‌توان تلفیقـی از ۴ الگوی تنظیم ساختار قیمت، تنظیم سطح قیمت، تنظیم نرخهای موثـر بر قیمت و اتکا به سازوکارهای بازاری دانست.
بر این اساس، کالاها، خدمات و قوانین و مقررات حا‌کم بر نظام قیمت‌گذاری کالا و خدمات کشور را می‌توان به شرح ذیل تفکیک کرد. به‌طور کلی کالاها و خدمات به صورت کالاهای اساسی و ضروری، کالاهای انحصاری، خدمات عمومی و سایر کالاها تقسیم‌بندی شده‌اند که هر یک مشمول قوانین خاصی در تعیین قیمت یا ساختار قیمتی خـود می‌شوند.
نکته شایان ذکر دیگر درخصوص نظام قیمت‌گذاری در کشور این است که در واقع هرچند روند قانونگذاری و مقـررات ناظر بر قیمت‌گذاری به ویژه پس از اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش اقلام مشمول قیمت‌گذاری و تقویت سازوکارهای مورد نظر برای نیل به سمت مکانیسم بازار را جهت‌گیری کرده، اما تحولات مجموعه سیاستگذاری در این حوزه غالبا به نحوی عملیاتی شده که این حرکت را تضعیف کرده است.
چالش اصلی در ارتباط با تاثیرپذیری قیمت‌گذاری از سیاستگذاری در اقتصاد کشور آن است که انواع سیاستگذاری اقتصادی در کشور غالبا به صورت بخشی اتخاذ می‌شوند که این امر دارای تبعات مهمی بر نظام قیمت‌گذاری است؛ نهادهای درگیر در امر سیاستگذاری عمدتا به دلیل آنکه ماموریت‌های مستقیمی در حوزه قیمت‌گذاری ندارند، غالبا اشراف کاملی نیز از تبعات سیاستگذاری خود بر نظام قیمت‌گذاری نداشته که این امر گاه تضعیف سازوکارهای طراحی شده برای حرکت به سمت مکانیسم بازار را تضعیف و نیاز مجدد به رجوع قیمت‌گذاری دستوری را در مواردی ضروری کرده است.
علاوه بر این موضوع چون آزادسازی قیمت‌ها باید در طول زنجیره باشد و از آنجا که کشور در حوزه نهاده‌های خورا‌ک دام، روغن و سایر مواد اولیه‌ای که دارای وابستگی بالایی هستند، دولت اقدام به تامین ارز با نرخی پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد می‌کند، از این رو این تمهید را دلیلی بر قیمت‌گذاری کالای نهایی معرفی کرده و از دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری کالا و خدمات برای اجرای این منظور استفاده می‌کند.
تبیین وضعیت نظام قیمت‌گذاری در ایران با تاکید بر شناسایی قوانین و مقررات
اهمیت شناسایی سیاست‌ها، قوانین و مقررات حوزه قیمت‌گذاری کشور نیز به دلیل تاثیری است که در هدایت منابع اعم از نیروی کار، سرمایه و سایر منابع طبیعی دارند. شایان ذکر است نحوه تاثیر سیاست‌ها و قوانین از بالا به پایین و به‌طور کل شرایطی است که نحوه شکل‌گیری قیمت‌ها در سطح کلان اقتصاد را متاثر می‌کند، اما درخصوص مقـررات این روند از پایین به بالا و به عبارت دیگر شکل‌گیری قیمت در سطح خرد یا همان بنگاه و صنعت مورد مقررات‌گذاری را متاثر می‌کند.
در همین راستا و بنا بر این ضرورت در این بخش سه موضوع کلی مورد بحث و بررسی قـرار می‌گیرد. در بخش اول و دوم به موضوع بررسی قوانین و مقـررات حا‌کم بر قیمت‌گذاری در کشور پرداخته شده و در بخش سوم سیاست‌های اقتصادی تاثیرگذار بر سطح قیمت‌ها مورد بحث و بررسی قـرار گرفته است.
بررسی چارچوب نظام قیمت‌گذاری در قوانین برنامه‌های توسعه
قانون برنامه اول توسعه (۱۳۷۳-۱۳۶۸)
قانون برنامه اول توسعه در تاریخ ۱۱/۱۱/۶۸ توسط مجلس شورای اسامی به تصویب رسید که براساس آن دولت موظف به اجرای برنامه تعدیل اقتصادی شد و از‌جمله مهم‌ترین مولفه‌های آن اصلاح سیستم قیمت و قیمت‌گذاری بود. در سیاست‌های کلی این برنامه در مورد کالاهای کشاورزی، دامی، صنعتی و خدماتی که قیمت‌گذاری آنها ضروری تشخیص داده شود، قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن هزینه‌های متوسط تولید و سود متعارف و در مجموع با در نظر گرفتن منافع تولیدکننده بر عهده دولت گذاشته شده است. به دلیل فقدان شرایط رقابت و نامناسب بودن زیرساخت‌های اقتصادی کشور در آن برهه زمانی (به دلیل پشت سر گذاشتن دوران انقلاب و جنگ تحمیلی) و مجموعه‌ای از عوامل دیگر اجرای برنامه تعدیل اقتصادی موجب ایجاد اختلال در نظام تامین و توزیع کشور شد. به‌گونه‌ای که با اجرای برنامه تعدیل اقتصادی قیمت کالاها و خدمات در کشور به‌طور فزاینده افزایش یافت، به‌طوری که میانگین نرخ تورم در ۱۳۷۴-۱۳۷۲ به‌طور متوسط ۳۰ درصد بوده است. اجرای این برنامه تبعات دیگری را نیز به دنبال داشت که از‌جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کاهش شدید ارزش پول ملی و به دنبال آن افزایش نرخ ارز در کشور اشاره کرد. مجموعه این اتفاقات موجب بروز تردیدهای جدی در مورد موفقیت برنامه تعدیل اقتصادی شد. این امر چرخشی جدی در سیاست‌های دولت را به دنبال داشت، به گونه‌ای که از سیاست‌های تعدیل اقتصادی به سمت سیاست تثبیت قیمت‌ها گام برداشته شد. سیاست قیمت‌گذاری در این دوره به صورت تضمینی و تثبیتی بود. دولت از یک سو برای افزایش تولید داخل و در راستای سیاست نیل به خودکفایی سیاست قیمت تضمینی را در مورد محصولات کشاورزی اجرا کرد و از سوی دیگر اقدام به تثبیت قیمت‌ها برای حمایت از مصرف‌کنندگان می‌کرد. در این دوره روش سهمیه‌بندی کالاها به همراه قیمت تثبیتی، کاربردی عام یافـت. مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در مورد کالاهای مشمول طرح تضمین و تثبیت قیمت‌ها نیز در این دوره شورای اقتصاد بود .
قانون برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴)
در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۷۳مجلس است و به منظور تحقق کنترل تورم در سطح ۵/۱۲ درصد، علاوه بر سیاست‌های کلان در نظر گرفته شده به‌طور مستقیم، برخـی سیاست‌ها برای قیمت‌گذاری مورد هدف قرار گرفت.
در برنامه دوم توسعه به منظور کنترل تورم علاوه بر سیاست‌های قیمت‌گذاری، سیاست‌های پولی خاصی مورد توجه قرار گرفت که به‌طور غیرمستقیم قیمت کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار داد، از‌جمله این سیاست‌ها می‌توان به انتشار اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری، منطقی کردن نرخهای سود در سطح نظام بانکی، جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در ارائه خدمات بانکی، توسعه و تقویت فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی و… اشاره کرد.
قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹)
این قانون در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید و در این قانون سیاست کنترل قیمت‌ها توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در پیش گرفته شد، به نحوی که در این قانون افزایش قیمت کالاها و خدمات سالانه بیش از ۱۰ درصد غیرمجاز در نظر گرفته شده است. پرداخت مابهالتفاوت از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذی‌نفع در صورتی که قیمت کالا و خدمات کمتر از قیمت مشخص شده باشد، پیش‌بینی شده بدین ترتیب ضرر و زیان ناشی از تعیین قیمت کف برای شرکت‌ها را پوشش دهد و با ایجاد بار مالی برای دولت حمایت بیشتری از مصرف‌کننده داشته باشد، همچنین قانونگذار در برنامه سوم توسعه بر پرداخت یارانه نهاده‌های کشاورزی مانند کود، سم و بذر بدون توجه به ارتقای بهره‌وری تاکید کرده است. در این برنامه بر لزوم تعیین قیمت‌های تضمینی مطابق با قیمت‌های جهانی تاکید شده که البته افزایش سالانه این قیمت‌ها مطابق با قیمت تمام‌شده این محصولات عملا این امکان را از قانونگذار سلب کرده و هر ساله به دلیل بالا بودن قیمت‌های تضمینی تعیین‌شده بار مالی هنگفتی به دولت تحمیل شده است. در این قانون تعیین قیمت حامل‌های انرژی شامل برق، گاز طبیعی، نفت سفید، بنزین، نفت‌گاز و نفت کوره منوط به تصمیم مجلس در لوایح بودجه سنواتی که توسط دولت ارائه می‌شود، شده است.
قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴)
قانون توسعه چهارم در تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۸۳ به تصویب مجلس رسید. با توجه به روند تقسیم‌بندی و گروه‌بندی کالاها و با توجه به ضریب اهمیت آنها در سبد اقتصادی جامعه و نظام اقتصادی کشور، این موضوع باید در بطن برنامه‌های توسعه کشور در جهت عادی‌سازی و روان‌سازی قیمت‌گذاری کالا تدابیری اندیشیده شود؛ از این رو براساس قانون برنامه چهارم و پنجم رویکرد دولت به سمت و سوی رقابتی شدن قیمت‌گذاری کالا و خدمات سیر کرد؛ موضوعی که علاوه‌بر قوانین ذکر‌شده صحت و درستی آن را در سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی هم می‌توان جست‌وجو کرد. چنانچـه در بند(ج) ماده ۳۹ برنامه چهارم اشاره شده است که قیمت‌گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌شود. فهرست و ضوابط تعیین قیمت این‌گونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌شود و همچنین چنانچه دولت به هر دلیل فـروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین‌شده تکلیف کند، مابهالتفاوت قیمت تعیین‌شده و تکلیف‌شده باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود. هرچند باید توجه داشت که همچنان مداخلات قیمتی در برخی موارد براساس مواد و تبصره‌های مطروح در همین قانون به قـوت خود ادامه یافـت.
قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴-۱۳۹۰)
این قانون به مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسیده است که در آن کاهش تدریجی دخالت دولت در روند قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در دستور کار قرار گرفته و دامنه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط دولت محدود شد. گواه این امر بند(د) ماده ۱۰۱و۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه است که نقش دولت در فرآیند قیمت‌گذاری کالا و خدمات به جز در چند قلم کالا خاص تنها در نقش نظارت محدود می‌شد. براساس این مفـاد قانونی، به دولت اختیار داده شده که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند. همچنین براساس تبصره ۱ بند (ج) ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف است به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پـس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
با توجه به این ماده قانونی، دولت مکلف به تعیین حوزه کالاهای اساسی شد. شایان ذکر است که وظیفه اجرای بند (ج) ماده ۱۰۱ قانون پنجم توسعه را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وا‌گذار کرده است. در دستورالعمل تبصره (۱) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه موضوع کالاهای اساسی را دارای سه ویژگی عنوان کرده است: افزایش تقاضا به نسبت کمتر از درآمد (در صورت افزایش درآمد مصرف‌کنندگان)، سهم قابل‌توجه در بودجه خانوار، نبود جانشین‌های کافی برای این کالاها. در این دستورالعمل کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری شامل انواع دارو، واکسن و شیرخشک، آرد و انواع نان در نظر گرفته شده‌اند. کالاها و خدمات عمومی نیز که با هدف تامین رفاه عمومی عرضه شده و مورد استفاده عموم مردم قرار می‌گیرند، مشمول نظارت از سوی نهادهای تنظیم‌کنده و نظارتی در نظر گرفته شده‌اند. این خدمات شامل خدمات پایه سلامت، خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون‌شهری، خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری برونشهری با اتوبوس عادی، خدمات فناوری اطلاعات، خدمات آموزش رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها هستند. درخصوص کالاهای انحصاری نیز این کالاها شامل انواع خودروی سواری، دخانیات، انواع سوخت (شامل بنزین، نفت‌گاز، نفـت کوره، گاز طبیعی، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هواپیما) آب، برق و گاز طبیعی، خدمات جمع‌آوری و دفع زباله، خدمات پستی، خدمات تلفـن ثابت و همراه هستند. براساس ماده ۷ دستورالعمل فوق‌الذکر متولی تعیین قیمت برای انواع کالاها به شرح ذیل تعیین شده است:
الف- گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارکرد خدمات جمع‌آوری و دفـع فاضلاب براساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸٫
ب- آردو‌نان: در چارچوب ماده ۱۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه.
ج- قیمت سایر کالاها و خدمات موضوع مواد (۲)، (۴) و (۶) حسب مورد براساس هزینه تمام‌شده واردات یا هزینه تمام‌شده تولید و تامین آنها با رعایت بازده (شامل استهلاک سرمایه ثابت، هزینه مواد مصرفی و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری) به‌علاوه نرخ سود منصفانه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقـی که حسب قوانین و مقررات مربوط مجاز به پیشنهاد قیمت هستند، پس از تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط می‌رسد.
در ماده ۱۱ مصوبه مذکور تصریح شده است کالاهای مشمول قیمت‌گذاری که در فهرست اقلام مورد معامله در بورس قـرار می‌گیرند. از زمان شروع معامله در بورس از شمول قیمت‌گذاری موضوع این مصوبه خارج و تعیین قیمت براساس مقـررات مربوط به بورس خواهد بود.
علاوه‌بر موارد فوق در بند (ه) ماده ۳۸ قانون برنامه شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفـه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
قانون برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۴)
قانون ششم توسعه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مصوب مجلس، آخرین برنامه توسعه تدوین‌شده توسعه اقتصادی کشور است و براساس بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه به منظور افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و… به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ١۴۰۰ با توجه به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و… در چارچـوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد. بر این اساس تا ۵ سال آینده نیز وظیفـه تعیین قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای یارانه‌ای بر عهده دولت گذاشته شده است.