مخبر چه می‌گوید‌؟

«جهان‌صنعت»- رییس دولت سیزدهم هرگز نتوانسته است درک ژرف و درستی از چگونگی دگرگونی شاخص‌های کلان اقتصادی مثل نرخ تورم، نرخ ارز‌، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی‌، نرخ سرمایه‌گذاری و… به دست بیاورد. او عمری را در بخش قضایی کشور فعالیت داشته که جنس کار آن اصولا با جنس متغیرها و رفتارهای اقتصادی به صورت بنیادین تفاوت دارد. رییسی برای اینکه بتواند دولت را به ویژه در بخش اقتصاد اداره کند محمد مخبر را به منصب معاون اول رساند و به‌طور صریح اعلام کرد معاون اول رییس‌جمهور رهبری تیم اقتصادی دولت را برعهده دارد. به این ترتیب رییس دولت سیزدهم به مخبر ماموریت پرریسکی را محول کرده است، اما در کارنامه محمد مخبر چیزی به مثابه اینکه وی در اقتصاد کلان صاحب‌نظر باشد یا نهادی حتی در سطح وزارتخانه اقتصادی را اداره کرده باشد دیده نمی‌شود. مهم‌ترین منصب مخبر ریاست بر یک هلدینگ حکومتی است که ابعاد و اجزای فعالیت‌های آن ناآشکار است و در بوته نقد قرار نگرفته است. با این وضعیت است که مخبر به خود این حق را می‌دهد تا در امور اقتصادی کلان نیز دخالت و نکاتی را بیان کند و لابد انتظار دارد سخنانش در دستور کار قرار گیرد. وی به تازگی گفته است برای مهار تورم باید رشد اقتصادی داشت و مردم را در اقتصاد مشارکت داد.
واقعیت این است که این داوری مخبر به ویژه بخش دوم آن یعنی مشارکت دادن شهروندان برای مهار تورم بسیار مبهم است. شهروندان چگونه می‌توانند به مهار تورم کمک کنند؟ شاید منظور مخبر این است که شهروندان میزان پس‌انداز خود را بیشتر و مصرف خود را کمتر کنند تا از شتاب تقاضا کاسته شود‌. آیا شهروندان ایرانی به ویژه کارگران‌، معلمان‌، پیشه‌وران خرده‌پا و کارمندان دولت می‌توانند بازهم سفره خود را کوچک‌تر کنند؟ با توجه به آمارهای مزد و حقوق و تغییرات تورم‌، شهروندان فاقد توانایی برای کاهش مصرف هستند. از طرف دیگر شاید منظور مخبر از مردم‌، همان بخش خصوصی است و از آنها می‌خواهد به قیمت‌های دستوری تن دهند و درحالی که شاخص تورم تولید روند فزاینده‌ای را تجربه می‌کند اقدام به افزایش قیمت فروش نکنند. این خواسته مخبر نیز غیرکارشناسانه است و با اقتصاد منطقی و رقابتی جور در نمی‌آید. تولید‌کنندگان انتظار دارند در سال ۱۴۰۲ دولت از دخالت در قیمت‌گذاری دست بردارد و اجازه دهد قیمت‌ها در بازار تعیین شود. مگر می‌توان تا ابد و تنها برای اینکه یک گروه به اسم دولت اراده کرده‌اند، در مسیر اقتصاد آزاد راه‌بندان ایجاد کرد؟