مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با تشکیل بورس حمل‌و‌نقل

مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار‌نظری کارشناسی، راه‌اندازی بورس حمل کالا و مسافر را سبب ایجاد اختلال در شبکه حمل‌و‌نقل اعلام کرد. یکم مردادماه امسال طرحی در صحن علنی مجلس از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد که در آن ۲۷ نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد راه‌اندازی بورس حمل‌و‌نقل کالا و مسافر را در ۵ ماده و ۸ تبصره ارائه داده بودند. این طرح با نام «بورس حمل بار و مسافر» به کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع مجلس به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارسال شده است. نمایندگان امضاکننده این طرح، علت تهیه آن را نامتناسب بودن درآمدها و هزینه‌های بخش حمل‌و‌نقل و امکان سودجویی دلالان از محل واسطه‌گری بار میان کامیونداران با صاحبان کالا عنوان کرده بودند که درنتیجه برای دستیابی به شفافیت، باید بورس حمل‌و‌نقل از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی راه‌اندازی شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی، ملاحظات متعددی در خصوص مناسب بودن این طرح ارائه کرده که از جمله آنها می‌توان به غیر هم‌سنخ بودن بازار سرمایه و فضای کلی بورس با موضوع حمل‌و‌نقل کالا و مسافر اشاره کرد. همچنین کارشناسان این مرکز پژوهشی، نبود تجربه جهانی در خصوص بورس حمل‌و‌نقل و حرکت آنها به سمت ایجاد بازار رقابتی در فضای فناورانه را یکی دیگر از دلایل مخالفت خود با طرح بورس حمل‌و‌نقل عنوان و اعلام کرده‌اند: در این طرح از سوی نمایندگان امضاکننده، پیشنهاد شده بورس حمل‌و‌نقل در بورس کالا ایجاد شود. حال آنکه حمل‌و‌نقل ماهیتی خدماتی داشته و هیچ سنخیتی با بورس کالا که فاقد زیرساخت در زمینه خدمات مرتبط با موضوع حمل‌و‌نقل است، ندارد. در این گزارش، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل محاسبه کرایه حمل بر اساس تن- کیلومتر از دی ماه سال گذشته، آمده است: تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل، کرایه حمل کالا بر اساس توافق میان شرکت‌های باربری، صاحبان کالا و رانندگان تعیین می‌شد که رانت بزرگی برای دلالان ایجاد می‌کرد اما از زمان اجرای این بخشنامه و محاسبه کرایه حمل کالا بر اساس تن-کیلومتر، تا حدود بسیار زیادی رانت دلالی و درآمد واسطه‌ها از محل تعیین قیمت کرایه، از بین رفته است و شرکت‌های باربری نیز حداکثر ۸ تا ۱۰ درصد از کرایه حمل را به عنوان کمیسیون برداشت می‌کنند. یکی دیگر از مهم‌ترین ایرادات گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح بورس حمل‌و‌نقل، عدم تفکیک حمل‌و‌نقل درون‌شهری و برون‌شهری است‌ به خصوص که متولی حمل‌و‌نقل برون شهری، وزارت راه‌و‌شهرسازی و درون شهری، شهرداری‌ها و وزارت کشور هستند. همچنین طبق قانون اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. حال آنکه طراحان طرح بورس حمل‌و‌نقل، راه‌اندازی آن را بر عهده وزارت راه‌و‌شهرسازی گذاشته‌اند که مغایر قانون اوراق بهادار محسوب می‌شود. یکی دیگر از ۱۲ ایرادی که مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح بورس حمل‌و‌نقل گرفته، وارد کردن سازمان امور مالیاتی به حوزه حمل‌و‌نقل است که در حال حاضر به دلایل‌ متعددی، بخش حمل‌و‌نقل مسافری در حوزه‌های ریلی، هوایی و جاده‌ای و نیز حمل کالا در برخی موارد به صرفه نیست و نمی‌توان از فعالان این صنعت، مالیات اخذ کرد.