17 - 02 - 2025
مخالفت مجلس با تفکیک وزارت راه و شهرسازی
«جهان‌صنعت»- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی مخالفت کردند.
«جهان‌صنعت»- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز یکشنبه بیست‌وهشتم بهمن‌ماه مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون‌های عمران و اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی تفکیک وزارتخانه راه‌و‌شهرسازی با ۱۵۳ رای مخالف، ۱۰۶رای موافق و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ رای ماخوذه، با این طرح مخالفت کردند.
سالار مرادی، نماینده مردم سنندج در اظهاراتی به‌عنوان مخالف اظهار کرد: یکی از پرسش‌هایی که این روزها مردم از ما می‌پرسند این است که آیا مساله امروز کشور تفکیک این وزارتخانه است؟ در واقع ما در کشور و در حال حاضر مشکلات حادتری داریم که یکی از آنها مساله مسکن ملی است. دیدگاه کارشناسان این است که اگر این تفکیک صورت بگیرد ممکن است موضوع مسکن ملی با تاخیر مواجه شود. او افزود: امروز مهم‌ترین مساله ما در حوزه راه‌و‌شهرسازی راه‌های روستایی و شهری و همچنین شاهراه‌های کشور است که وضعیت خوبی ندارد. موضوع راه‌آهن و حمل‌ونقل هوایی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. نظر دوستان و کارشناسان این است که ۱۳سال از ادغام این دو وزارتخانه گذشته است حال می‌خواهیم امروز بعد از ۱۳سال به مرحله قبل بازگردیم. به‌نظرم اگر قرار است این وزارتخانه به اهداف رسالت‌ها و ماموریت‌های خود عمل کند، بهتر است در مورد شخص وزیر اظهارنظر کنیم نه اینکه وزارتخانه را تغییر دهیم تا مشکلات را برطرف نماییم.
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران نیز در اظهاراتی به‌عنوان موافق با بیان اینکه همه در مجلس نگاه ملی داریم، اظهار کرد: بحث موفقیت دولت و خدمت‌رسانی مردم یکی از موضوعات کلیدی کشور در حوزه مسوولیت‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی است. امروز دغدغه اصلی مردم موضوع مسکن است و مسکن در اولویت و توجه مجلس نیز قرار داشته و دارد اما متاسفانه مساله ما ساختاری و نهادی است. او افزود: موضوع این است که این بار بسیار سنگین در بخش‌های مختلف کشور از عهده یک وزیر برنمی‌آید و نه‌تنها در این دولت بلکه در دولت گذشته نیز این موضوع محل بحث بود. علت عدم تحقق توفیق در حوزه مسکن با وجود قوانین خوبی که مجلس به تصویب رسانده این است که این قوانین باید توسط یک وزارتخانه اجرایی شود اما به‌دلیل مشغله زیاد و معاونت‌های متعدد این اقدام امکان‌پذیر نیست. حوزه مسکن و شهرسازی قابل تفکیک است امروز حوزه مسکن آنقدر گسترده است که نیاز به یک وزیر برای پیگیری امورات دارد. حمایت ما در ابتدای شروع دولت از وزیر راه‌و‌شهرسازی، قول ایشان برای کمک کردن به تفکیک بود.
مصطفی معینی‌آرانی، نماینده کاشان و آران و بیدگل در اظهاراتی به‌عنوان مخالف تاکید کرد: کشور ما الان در یک شرایط تورمی است، چگونه می‌توان در این شرایط خطیر به این موضوع بی‌توجهی کرد؟ باید مغایرت‌های تفکیک با مسائل اجتماعی را مورد نظر قرار دهیم. در صورت تفکیک کلیه امورات حداقل ۲ الی ۳ سال با تاخیر مواجه خواهند شد. ایجاد موازی‌کاری و رویه‌های جدید در دو وزارتخانه و استقرار مدیران جدید که سابقا آزموده نشده‌اند از مضرات این تفکیک است. همچنین باید به مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با این تفکیک نیز توجه کرد.
محمد منان‌رییسی، نماینده مردم قم در اظهاراتی به‌عنوان موافق طرح تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی تاکید کرد: طی پیمایش‌های انجام‌شده مسکن به یک ابربحران تبدیل شده است. عمده مساله مسکن موضوع مدیریت زمین است و مستحضر هستید که زمین در کشور ما به وفور وجود دارد اما به‌دلیل عدم تمرکز لازم در مدیریت کلان در حوزه مسکن و زمین موجب بغرنج‌تر شدن موضوع می‌شود. برخی کارشناسان با استدلال غلطی علت وضعیت مسکن را سیاست‌های ارزی و پولی عنوان می‌کنند اما به‌نظر من وزارتخانه تمرکز و بضاعت لازم برای حل‌وفصل موضوع را ندارد و لازمه آن چالاکی و سبک شدن وزارتخانه است. او عنوان کرد: امروز نزدیک به ۴۰۰هزار نفر متقاضی ذی‌صلاح در جریان قانون جوانی جمعیت ثبت‌نام کردند اما زمینی به آنها تخصیص نیافته است. در حوزه نهضت ملی مسکن ما تصویب کرده‌ایم که سالی یک‌میلیون مسکن ساخته شود اما امروز مشاهده می‌کنیم که سالی ۲۰۰ الی ۳۰۰ مسکن ساخته می‌شود و 7میلیون ناترازی مسکن داریم. اگر بدانیم با تفکیک وزارتخانه حتی ۱۰ یا ۲۰درصد مسائل حل می‌شود ما با آن موافق هستیم. وزارت راه‌و‌شهرسازی وزارتخانه‌ای است که بیش از ۳۰معاون دارد و برخی از آنها حتی ماهی یک مرتبه نیز نمی‌توانند وزیر خود را ببینند.
مسلم صالحی، نماینده اقلید نیز در اظهاراتی به‌عنوان مخالف گفت: اشتباه در تفکیک یا ادغام این وزارتخانه نیست بلکه مشکل در تصدی‌گری دولت است. حداقل کاری که می‌توان انجام داد این است که تصدی‌گری دولت را در حوزه مسکن کاهش و اختیارات را به استانداری‌ها و شهرداری‌ها واگذار کنیم. اگر تصدی‌گری و حاکمیت دولت را کم کردیم، ساختار چابک خواهد شد. تفکیک دو وزارتخانه به معنای حداقل دو سال معطلی و از دست رفتن اعتبارات مورد انتظار است. او اظهار کرد: در صورت تفکیک قول می‌دهم که دو سال آینده همچنان موضوع مسکن و پروژه‌های عمرانی در جای خود باقی خواهد ماند. با توجه به هزینه‌بر بودن این تفکیک معتقدم که در صورت تایید مجلس، مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و باوی نیز در اظهاراتی به‌عنوان موافق طرح تفکیک وزارتخانه راه‌و‌شهرسازی عنوان کرد: امروز وزارت راه‌و‌شهرسازی ۳۴معاونت و سازمان دارد و وزیر فرصتی برای رسیدگی به همه امورات محوله به این وزارتخانه ندارد. بسیاری از اوقات وزیر فرصت نمی‌کند که معاونان خود را نیز ببیند. امروز اصلا موضوع ما این نیست که چه کسی وزیر راه‌و‌شهرسازی است.
پیش از طرح اظهارات موافقان و مخالفان طرح تفکیک وزارتخانه راه‌و‌شهرسازی گزارش کمیسیون‌های عمران و اجتماعی مجلس توسط عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران و رحمت‌الله نوروزی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی قرائت شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد