مخاطرات ایجاد واحدهای جدید فولادی

یک کارشناس حوزه معدن ضمن تشریح مخاطرات تاسیس واحدهای جدید فولادسازی، گفت: عدم‌وجود زیرساخت‌های لازم (نقدینگی و سرمایه در گردش، جاده، ریل و…) برای این طرح‌ها باعث اسراف در منابع ملی می‌شود. محمدتقی رادمان کارشناس حوزه معدن اظهار کرد: مدیریت زنجیره فولاد کشور در بحث کنترل زنجیره ارزش و حفظ منابع ملی دستخوش تصمیمات و فشارهای سیاسی و سوءمدیریت قرار دارد. قانونی که باعث می‌شود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشارها مقاومت کنند، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که کاملا متضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی است و مواد ۲ و ۴ قانون معادن قدرت سیاستگذاری در صدور مجوزها را از وزارت صمت و به‌طور خاص معاونت امور معادن گرفته است. وی افزود: با عنایت به تصویب ماده ۷ مکرر قانون اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در تاریخ ۰۵/‏۰۲/‏۱۴۰۱‬ مجلس و مشخصا با اشاره به تبصره ۴ ذیل این ماده قانونی با موضوع ممانعت از صدور مجوز به دلیل نبود ظرفیت و منابع مورد نیاز طرح‌ها به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات‌وزیران باید متولیان نسبت به جلوگیری از صدور بی‌رویه مجوز صنایع فولادی بالادستی، دستور بررسی صادر کنند.
کارشناس حوزه معدن تصریح کرد: نخست آنکه در حال حاضر که ۹۰ درصد ظرفیت اسمی افق ۱۴۰۴ تولید فولاد (۵۵ میلیون تن) در کشور محقق شده است، شاهدیم که به دلیل نبود منابع انرژی و مشخصا گاز در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۹ میلیون تن و در سال ۱۴۰۱ هم تقریبا همین رقم معادل نصف ظرفیت اسمی ایجادشده، سالانه فولاد تولید می‌شود. رادمان اضافه کرد: از آنجا که برای تولید یک تن فولاد خام حدود ۳ تن سنگ‌آهن مورد نیاز است، نزدیک به ۱۷۰ میلیون تن نیاز سنگ‌آهن کشور است که تامین این میزان در حال حاضر هم امکان‌پذیر نیست (کمبود ۲۰ میلیون تنی حال حاضر و ۲۰۰ میلیون تنی در افق ۱۴۰۸). وی ادامه داد: از سویی دیگر، در حال حاضر ۶۰ میلیون تن اضافه بر ۵۵ میلیون تن (افق برنامه راهبردی وزارت صمت در ۱۴۰۴) مجوز ساخت کارخانه فولادی صادر شده است که این ظرفیت مازاد بر زیرساخت‌های زنجیره ارزش فوق در کشور بوده و بیش از ۵۰ درصد روی زمین محقق شده است. آنچه ماحصل این ماجرای مخاطره‌انگیز است، راه‌اندازی موقت این کارخانجات و تعطیلی زودهنگام آنهاست. در همین مقطع زمانی علاوه بر ظرفیت اسمی ایجادشده افق ۱۴۰۴، ۲۰۰ میلیون تن سنگ مورد نیاز است که برای آن برنامه‌ریزی نشده و تحقق آن به دلیل عدم‌توسعه اکتشافات و بهره‌برداری دور از باور است. کارشناس حوزه معدن افزود: باید اشاره شود اتفاقی که در آینده نزدیک خواهد افتاد ایجاد ظرفیت اسمی مجموعا به میزان ۱۱۵ میلیون تن فولاد بالادستی در کشور و راه‌اندازی این صنایع با تامین موقت خوراک ورودی و آب و انرژی مورد نیاز طرح و نهایتا تعطیلی آنها به دلیل نداشتن برنامه جهت تولید پایدار و تامین موارد فوق‌الذکر و نهایتا تحقق مسائل و معضلات امنیتی- اجتماعی ناشی از تعطیلی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی کاذب ایجادشده خواهد بود که در پایان این دولت گریبان دولتمردان را خواهد گرفت.