مجلس و دولت می‌توانند نهادهای حاکمیتی را به‌ایفای نقش ملزم کنند
جهان صنعت – همزمان با برهم‌خوردن توافق ایران و آمریکا و آغاز مجدد محاصره دریایی ایران فشار اقتصادی بر دولت و مردم دوچندان شده است. مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به‌بررسی نقش نهادهای حاکمیتی در این شرایط بحرانی و ضرورت الزام آنها به‌ایفای وظایف خود پرداخته است. توافق میان ایران و آمریکا بار دیگر به‌پایان رسیده و محاصره دریایی همراه با حمله به‌زیرساخت‌های شهرهای جنوب ایران آغاز شده است. این تحول بار اقتصادی سنگینی را بر دوش دولتی می‌گذارد که تاکنون نیز جنگ 40روزه را پشت‌سر گذاشته، مدت‌ها محاصره دریایی را تجربه کرده و با تورم شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند.
درچنین‌شرایطی نقش نهادهای حاکمیتی نظیر آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و مشابه آن که از منابع عظیم و امتیازات ویژه برخوردارند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با این حال کارایی این نهادها در مدیریت بحران‌ها و میزان مشارکت آنها در تامین هزینه‌های عمومی همواره با پرسش‌های جدی همراه بوده است. چرا این نهادهای قدرتمند باوجود دارایی‌های کلان نقش موثری در کاهش فشارهای اقتصادی ایفا نمی‌کنند و چه مکانیسم نظارتی و قانونی می‌تواند آنها را به‌پاسخگویی و مشارکت واقعی در این شرایط بحرانی ملزم کند؟
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به‌بررسی نقش نهادهای اقتصادی وابسته به‌حاکمیت در شرایط بحرانی و ضرورت الزام آنها به‌ایفای نقش در دوران جنگ و محاصره دریایی پرداخته است.
در شرایطی که یک کشور در بحران قرار می‌گیرد همه نهادهای آن کشور اعم از بخش عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی بخش‌خصوصی باید همکاری کنند تا بحران برطرف شود.
عزتی با اشاره به‌شرایط جنگی کشور به‌تجارت‌نیوز گفت: درشرایطی‌که یک کشور در بحران قرار می‌گیرد همه نهادهای آن کشور اعم از بخش عمومی، دولتی، غیردولتی و حتی بخش‌خصوصی باید همکاری کنند تا بحران برطرف شود. در شرایط کنونی که جنگ و محاصره دریایی داریم مبادلات اقتصادی با خارج کاهش یافته، واردات کم شده، صادرات و درآمد ارزی به‌شدت کاهش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی آسیب دیدند.
او افزود: اشتغال تحت تاثیر قرار گرفته و درآمد ملی و مردم کاهش یافته است. برخی سیاست‌های دولت نیز به‌افزایش تورم دامن زده و فشار بر معیشت خانوارها را افزایش داده است. درچنین‌شرایطی همه نیروهای داخل کشور باید به‌بازسازی توان اقتصادی و بازیابی توان رفاهی مردم کمک کنند.
نهادهایی که قدرت اقتصادی بالا و توان مالی قابل‌توجهی دارند می‌توانند از فعالیت‌ها و سیاست‌های مختلف اقتصادی دولت درجهت بازیابی توانایی اقتصادی کشور حمایت کنند.
عزتی ادامه داد: نهادهایی که قدرت اقتصادی بالا و توان مالی قابل‌توجهی دارند می‌توانند از فعالیت‌ها و سیاست‌های مختلف اقتصادی دولت در جهت بازیابی توانایی اقتصادی کشور حمایت کنند. آنها می‌توانند در زمینه حمایت از اشتغال، جلوگیری از اخراج نیروها، کمک به‌سرمایه‌گذاری واحدهای آسیب‌دیده و حتی حمایت از واحدهای جدید که جایگزین فعالیت‌های قبلی می‌شوند نقش موثری ایفا کنند.
او در پاسخ به‌این پرسش که آیا تاکنون نهادهای حاکمیتی کمکی به‌دولت داشتند، گفت: من از مقدار کمک و شرایط کمک این نهادها اطلاع دقیقی ندارم اما آنچه به‌صورت عمومی مطرح شده و قابل مشاهده است نشان می‌دهد برخی از این نهادها مانند کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و نهادهای مشابه کمک‌هایی به‌آسیب‌دیدگان داشتند. با این حال اگر کمک بیشتری انجام شده باشد من اطلاع ندارم.
برخی نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی، آستان قدس و مشابه آنها نظارت دولت و مجلس را نمی‌پذیرند
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به‌این پرسش که چه رویکرد قانونی و نظارتی باید نهادهای حاکمیتی را موظف به‌ایفای نقش کند، گفت: برخی از این نهادها تحت مدیریت و نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند قوه قضاییه، دولت و وزارت کشور هستند اما برخی دیگر مانند ستاد اجرایی، آستان قدس و مشابه آنها نظارت دولت و مجلس را نمی‌پذیرند. در گذشته در زمان جنگ هشت ساله برخی از این نهادها به‌دولت واگذار شده بودند تا دولت از منابع آنها استفاده کند.
دولت و مجلس می‌توانند چارچوب‌هایی را برای همه بنگاه‌های اقتصادی کشور تدوین کنند
عزتی ادامه داد: در شرایط فعلی به‌دلیل تغییرات و آسیب‌هایی که وارد شده هدایت و نظارت سنگینی روی نهادهای حاکمیتی وجود ندارد. در شرایط خاص نشست‌هایی مانند نشست سران قوا می‌تواند الزاماتی را به‌این نهادها دیکته کند. دولت و مجلس می‌توانند چارچوب‌هایی را برای همه بنگاه‌های اقتصادی کشور تدوین و این نهادها را نیز ملزم به‌رعایت آنها کنند.
او تاکید کرد: مجلس و دولت می‌توانند در شرایط جنگی برای همه بنگاه‌های اقتصادی حتی بخش‌خصوصی الزاماتی در زمینه قیمت‌گذاری نوع تولید و فعالیت‌های دیگر وضع کنند.
باید از ظرفیت قانونی موجود برای الزام این نهادها به‌ایفای نقش در شرایط بحرانی استفاده شود.
عزتی در پایان گفت: قوه قضاییه، دولت و مجلس هر سه‌نیروها و نهادهای نظارتی دارند که می‌توانند به‌اجرای این الزامات کمک کنند. اگرچه نهادهای بالادستی برای هرگونه الزام نیاز به‌تاییدیه دارند اما این تاییدیه نیز قابل دریافت است. بنابراین باید از ظرفیت قانونی موجود برای الزام این نهادها به‌ایفای نقش در شرایط بحرانی استفاده شود.
تجارت‌نیوز
