ماکرون از مالک تلگرام چه خواسته بود؟

رسانه آمریکایی در گزارشی بلند بالا از روابط دیرینه «پاول دورف» بنیانگذار و مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام با دولت فرانسه پرده برداشته و در عین حال گزارش داده که جاسوسان فرانسوی با همکاری امارات متحده عربی این کارآفرین را هدف قرار دادند.
«پاول دورف» کارآفرین سرشناس روسیه‌ای در حوزه فناوری و مدیرعامل شرکت تلگرام که شهروندی فرانسه را نیز دارد، اواخر روز شنبه به فاصله کمی بعد از فرود آمدن هواپیمای حامل وی در فرودگاه «لو بورژه» شهر پاریس به اتهام «تروریسم، قاچاق مواد مخدر و پولشویی» دستگیر شد.
به گزارش ایسنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به وقایع و روایت‌های مربوط به ۶سال گذشته و با استناد به منابعی آگاه می‌نویسد: «پاول دورف ۶‌سال پیش از آنکه در فرانسه بازداشت شود، در موقعیت متفاوتی نسبت به زمان حال قرار داشت و حتی با امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه ملاقاتی به صرف ناهار تنظیم کرده بود. در این جلسه کاری سال ۲۰۱۸ که پیش از این گزارش نشده، ماکرون از دورف متولد شده در روسیه دعوت به ‌عمل آورد تا تلگرام را به پاریس منتقل کند. اگرچه رییس‌جمهور ماکرون وعده اعطای شهروندی فرانسه را به او داد اما دورف در آن زمان از پذیرش چنین درخواستی سر باز زد.»مقامات فرانسوی روز شنبه دورف را طی تحقیقاتی بازداشت کردند؛ اقدامی که از زمان تاسیس تلگرام در سال ۲۰۱۳، «جدی‌ترین تهدید علیه ویژگی ضداقتدارگرایی» این پیام‌رسان تلقی می‌شود و تمرکزها را به سمت روابط تیره‌ای که این مدیرعامل ۳۹‌ساله با دولت‌های سراسر جهان داشته، معطوف می‌کند زیرا طبق آنچه وال‌استریت ژورنال گزارش می‌کند این دولت‌ها در تلاش بوده‌اند تا دورف را «هم متقاعد و هم کنترل کنند اما اغلب در هر دو مورد شکست خورده‌اند».
این روزنامه آمریکایی در ادامه به نقل از منابع آگاه می‌نویسد: «در سال ۲۰۱۷، یک‌ سال پیش از جلسه کاری دورف با ماکرون، جاسوسان فرانسوی طی یک عملیات مشترک با امارات متحده عربی، آیفون دورف را هک کردند. این عملیات جاسوسی که پیشتر گزارش نشده است، «موسیقی بنفش» نام گرفت و مقامات امنیتی فرانسوی به ‌شدت نگران دسترسی داعش به تلگرام برای استخدام عواملی جهت پیشبرد و اجرای حملات بودند.»وال‌استریت ژورنال می‌نویسد: «دولت‌ها، دورف را هدف قرار داده‌اند زیرا گروه‌های متعددی از حامیان دموکراسی و چهره‌های مخالف گرفته تا افراط‌گرایان، قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان سایبری جذب تلگرام شده‌اند.»
طبق آنچه یکی از افراد نزدیک به دورف می‌گوید «شرکت او سال‌هاست احضاریه‌ها و دستورات ارسال شده از سوی دادگاه را نادیده گرفته و در صندوق پست شرکت انباشته شده‌اند و به ‌ندرت بررسی می‌شوند‌.»
این در حالی است که تلگرام در حال حاضر می‌گوید با «قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا» مطابقت دارد؛ قانونی که شرکت‌های آنلاین را ملزم به همکاری با مقامات جهت مقابله با انتشار محتوای غیرقانونی در پلتفرم‌های خود می‌کند.
در حالی که هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه آیا ملاقات سابق ماکرون با دورف یا هک تلفن همراهش در بازداشت این مدیرعامل نقشی داشته یا خیر، وجود ندارد اما جزئیات مربوطه، «روابط طولانی و پیچیده با فرانسه و امارات» را
روشن می‌کند.
کنترل تلگرام توسط دولت‌ها
وال‌استریت ژورنال می‌نویسد: «فرانسه و امارات‌متحده عربی در سال ۲۰۲۱ به دورف شهروندی کشورهایشان را اعطا کردند و امارات سال گذشته بیش از ۷۵‌میلیون دلار بر تلگرام سرمایه‌گذاری کرد. دورف همواره تلاش کرده تا دولت‌ها را از کنترل تلگرام دور نگه دارد و پس از بازداشت، از نگاه برخی چهره‌های آزادیخواه مجازی از جمله ایلان ماسک و ادوارد اسنودن به قهرمانی بدل شده است.»
«پاول دورف» بین خاورمیانه، اروپا و آمریکا در رفت‌وآمد بوده و در طول این مسیر، علاوه بر شهروندی فرانسه و امارات، شهروندی سنت کیتس و نویس، کشور جزیره‌ای در دریای کارائیب را نیز دارد. او که در نهایت تلگرام را در امارات متحده عربی مستقر کرد، با پاسپورت فرانسوی خود آزادانه سراسر اروپا را می‌گشت و حتی براساس تصاویری که سال گذشته منتشر کرده بود، با دوچرخه به نرماندی سفر کرده بود. دورف پیشتر به «تاکر کارلسون» خبرنگار و مجری سابق فاکس‌نیوز گفته بود که چندین بار به ایالات‌متحده آمریکا سفر کرده و همیشه مورد استقبال ماموران اداره تحقیقات فدرال قرار می‌گیرد و سعی دارند با او همکاری کنند.دورف در این خصوص گفت: «فکر می‌کنم آنها می‌خواستند به نوعی رابطه‌ای با من برقرار کرده تا تلگرام را بهتر کنترل کنند.»
اف‌بی‌آی هنوز اظهارنظری در این مورد انجام نداده است
رییس‌جمهور فرانسه روز دوشنبه بازداشت «پاول دورف» به دلایل سیاسی را رد کرد و گفت مقام‌های قضایی باید درباره این پرونده تصمیم بگیرند.وزارت امور خارجه روسیه نیز اعلام کرد که سفارت این کشور در پاریس در حال شفاف‌سازی وضعیت پیرامون دورف است و از سازمان‌های غیردولتی غربی خواست تا خواستار آزادی او شوند.وال‌استریت ژورنال در پایان این گزارش می‌نویسد: «به‌رغم ملاقات سال ‌۲۰۱۸ با ماکرون، مقامات فرانسوی مدت‌هاست به تلگرام مشکوک بوده‌اند و با سوءظن به آن نگاه می‌کنند.»