مانیفست اقتصادی هریس

محمدرضا ستاری- کامالا هریس در حالی در کنوانسیون ملی حزب دموکرات به صورت رسمی نامزدی این حزب را برعهده گرفته که نتایج نظرسنجی تازه تارنمای هیل (وابسته به کنگره آمریکا) نشان می‌دهد دونالد ترامپ توانسته در ایالت تگزاس از وی پیشی بگیرد. این موضوع از آنجا حائز‌اهمیت است که تگزاس به طور سنتی ایالت دموکرات‌ها محسوب می‌شود و حالا در تحولی قابل تامل ترامپ توانسته در نظرسنجی که از سوی دانشگاه هوستون و دانشگاه جنوبی تگزاس صورت گرفته 5/49‌درصد در مقابل 6/44‌درصد از کامالا هریس پیشی بگیرد.
در چنین شرایطی کامالا هریس که صبح جمعه در جریان کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در شیکاگو به صورت رسمی نامزدی حزب را برای انتخابات آبان ماه امسال پذیرفته، طی سخنرانی خود مدعی شد که می‌خواهد در دولتش راهی جدید به سمت جلو ترسیم کند و همچنین قول داد که در صورت پیروزی، ترامپ را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. در این سخنرانی که می‌توان آن را مانیفست سیاسی هریس دانست، نامزد دموکرات‌ها هر چند که درخصوص مسائل داخلی و بین‌المللی به صورت مفصل سخنرانی کرد اما چندان به نقشه اقتصادی دولتش نپرداخت. همانطور که گفته شد او ابتدا به رقیبش یعنی دونالد ترامپ به صورت علنی حمله کرده و گفت که عواقب بازگشت او به کاخ سفید بسیار جدی است و حوادث حمله به کنگره در سال 2021 از سوی هواداران ترامپ نشان می‌دهد که او نه‌تنها می‌خواهد ما را به دوران پر هرج و مرج گذشته بازگرداند بلکه تلاش می‌کند بودجه تامین اجتماعی، خدمات پزشکی و آموزش‌و‌پرورش را حذف کند؛ اموری که برای طبقه متوسط آمریکا حیاتی است و ما اجازه چنین اقدامی را نخواهیم داد.
هریس همچنین درخصوص مسائل بین‌المللی روی دو نکته تاکید زیادی داشت؛ یکی اینکه ابتدا وعده حمایت از ناتو و اوکراین را داده و گفت که من به عنوان رییس‌جمهور با قدرت در کنار اوکراین و متحدانمان در ناتو خواهم ایستاد. سپس مدعی شد که با توجه به جنگ در غزه، بایدن و من شبانه‌روز کار می‌کنیم زیرا اکنون زمان دستیابی به یک معامله برای آزادی گروگان‌ها و یک توافق آتش‌بس فرا رسیده است البته او در سخنرانی 35دقیقه‌ای خود همزمان بر حمایت خود از اسرائیل نیز تاکید کرد.
نقشه راه اقتصادی دموکرات‌ها
همانطور که در ابتدای گزارش نیز اشاره شد، کامالا هریس تاکنون درخصوص برخی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و بین‌المللی آمریکا صحبت کرده اما همچنان خبری از اعلام برنامه‌های اقتصادی او به صورت دقیق نیست؛ امری که باعث شده برخی کارشناسان معتقد باشند، سیاست اقتصادی وی در دوران ریاست‌جمهوری‌اش احتمالا ادامه راه دولت بایدن باشد.
به همین دلیل است که دقیقا چالش کامالا هریس و دموکرات از این نقطه آغاز می‌شود زیرا اخیرا براساس یک نظرسنجی صورت گرفته توسط نیوزویک، تقریبا 50‌درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که اقتصاد کشورشان به مراتب بدتر از زمانی است که بایدن در ژانویه 2021 به روی کار آمده است. در این رابطه همزمان با اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم بایدن را به خاطر وضعیت اقتصادی آمریکا مقصر می‌دانند،‌ درصد قابل‌توجهی نیز معتقدند مقصر چنین شرایطی کامالا هریس به عنوان معاون اول رییس‌جمهوری است؛ امری که در فاصله کمتر از 80روز مانده به انتخابات آمریکا، خبر خوبی برای دموکرات‌ها نیست.
طبق گزارشی که در این خصوص نیوزویک منتشر کرده، بایدن در دوران ریاست‌جمهوری‌اش از محبوبیت بسیار پایینی برخوردار بوده و با وجود بهبودهایی که در بخش‌هایی از اقتصاد آمریکا در دوران وی وجود داشت، همواره به عنوان مقصر مشکلات اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا شناخته می‌شود. با این حال همانطور که گفته شد بخش قابل‌توجهی از افرادی که در نظرسنجی نیوزویک شرکت کرده‌اند، کامالا هریس را به عنوان معاون بایدن، مسوول وضعیت بد اقتصادی آمریکا می‌دانند.
در همین رابطه توماس گیفت، استاد علوم سیاسی و مدیر مرکز سیاست ایالات‌متحده در کالج لندن معتقد است: تورم مداوم یک بار سیاسی مهم برای جو بایدن بود که اکنون بر دوش کامالا هریس نیز سنگینی می‌کند. البته هریس قول داده که با بحران افزایش هزینه‌های زندگی مقابله کند اما ظاهرا فراموش کرده که در طول سه سال اخیر علنا از سیاست اقتصادی بایدن طرفداری کرده است بنابراین از آنجا که بخش زیادی از جامعه آمریکا معتقدند که مشکلات اقتصادی، اصلی‌ترین معضل این کشور محسوب می‌شود، وضعیت اقتصادی دولت بایدن تا آبان ماه امسال یعنی زمانی که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود، در تعیین نامزد پیروز نقش غیر‌قابل انکاری خواهد داشت.
این موضوع از آنجا حائز‌اهمیت است که بدانیم، مردم آمریکا تقریبا درخصوص عملکرد اقتصادی دونالد ترامپ تصویری واضح دارند اما در مورد نقشه اقتصادی کامالا هریس چندان ذهنیت خاصی ندارند به خصوص اینکه در این شرایط اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ها می‌گویند که هریس به عنوان معاون بایدن، مسوولیتی غیر‌قابل انکار در مسیر اقتصادی دولت داشته است.
به همین دلیل است که توماس گیفت تاکید دارد: برنامه اقتصادی کامالا هریس، لزوما برنامه‌ای برنده نخواهد بود زیرا هر چند که او تعهد کرده که افزایش قیمت خواربار و مواد غذایی را کنترل کند اما این موضوع از منظر سیاسی یک اقدام منفی محسوب می‌شود. در واقع از منظر اقتصاد سیاسی، پیشنهاد هریس برای کنترل قیمت‌ها تنها با محدود کردن عرضه قابلیت اجرایی دارد در نتیجه وقتی به شما لقب کمونیست داده می‌شود، صحبت کردن صریح از کنترل قیمت‌ها نمی‌تواند از لحاظ سیاسی جنبه مثبتی داشته باشد.
کارنامه اقتصادی بایدن
علاوه بر این هریس همزمان با پیشنهاد کنترل قیمت‌ها به دنبال ساخت 3‌میلیون واحد مسکونی جدید در طول چهار سال آینده است تا معضل کمبود مسکن در ایالات‌متحده را برطرف کند. او همچنین در حال برنامه‌ریزی جهت ایجاد یک صندوق نوآوری 40‌میلیارد دلاری برای مشاغلی است که واحدهای مسکونی مقرون‌به‌صرفه می‌سازند. در همین راستاست که برخی کارشناسان معتقدند، پیشنهاد تغییر در سیاست اقتصادی دولت جهت حمایت از خانوارها، ساخت مسکن و نیز طبقه متوسط و کارگران به این دلیل است که او می‌خواهد تا حد زیادی نشان دهد از سیاست اقتصادی دولت بایدن فاصله گرفته است.
این موضوع در حالی از سوی هریس و مشاورانش در دستور کار قرار گرفته که برخی اقتصاددانان معتقدند، با وجود بدبینی‌های گسترده‌ای که وجود دارد، اقتصاد آمریکا به آن بدی نیست که مردم فکر می‌کنند چراکه شاهد هستیم تورم به صورت مداوم کاهش یافته و همزمان با رشد مشاغل، بیکاری نیز در حدی پایینی باقی مانده است. در همین راستا، جان ون‌رینن، استاد مدرسه اقتصادی لندن به نیوزویک توضیح می‌دهد: نارضایتی آمریکایی‌ها از وضعیت اقتصادی، مانند خماری ناشی از افزایش تورم پس از همه‌گیری کروناست. در واقع هر چند که قیمت‌ها در حال کاهش بود اما افزایش تورم در دوران همه‌گیری و بعد از آن همچنان در ذهن مردم باقی مانده است؛ امری که برای تمامی دولت‌ها در سراسر جهان ایجاد مشکل کرده و فقط مربوط به آمریکا نمی‌شود.
با این حال برخی دیگر از اقتصاددانان تاکید دارند که نظر مردم درخصوص وضعیت اقتصادی کاملا هم اشتباه نیست زیرا هر چند که تورم کاهش یافته اما قیمت‌ها همچنان بالاتر از سطحی است که دولت بایدن روی کار آمده است. به عنوان مثال آخرین داده‌های وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در این کشور برای 12ماهه منتهی به جولای 9/2‌درصد بوده که نسبت به افزایش 3‌درصدی سال گذشته کاهش یافته است. با این حال تورم هر چند کمتر از اوج دوران کرونا بوده اما هنوز از هدفگذاری فدرال‌رزرو 2‌درصد بیشتر است و همین امر می‌تواند به عنوان پاشنه‌آشیل اقتصادی هریس و دموکرات‌ها در انتخابات آبان ماه امسال محسوب شود.