ماموریت غیرممکن تورمی

علیرضا سعدی- آخرین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که هر چند تورم ماهانه شهریور به سطح زیر ۲‌درصد کاهش یافته اما از یک‌سو سرعت کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش یافته و همچنان بالای سطح ۳۰‌درصدی باقی‌مانده ‌است. بررسی داده‌ها مرکز آمار نشان می‌دهد عامل اصلی تورم، افزایش بی‌سابقه اجاره‌خانه است و در این شرایط سیاست‌های انقباضی، ممکن است به تشدید تورم دامن زده باشند. نکته قابل توجه این است که سایر عوامل موثر بر تورم، مانند قیمت خوراکی‌ها به ثبات نسبی رسیده‌اند بنابراین تمرکز بر کاهش تورم از طریق کنترل قیمت خوراکی‌ها، تاثیر چندانی نخواهد داشت. در نتیجه هدف کاهش تورم به زیر ۳۰‌درصد و رسیدن به میانگین بلندمدت ۲۰‌درصد، با توجه به نقش پررنگ اجاره‌خانه در تورم فعلی، برای دولت یک چالش جدی محسوب می‌شود.
مختصات تورمی آخرین ماه تابستان
براساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه شهریور با کاهش 3/0واحد‌درصدی نسبت به مرداد به 7/1‌درصد رسید که کمترین میزان از اسفند ماه سال گذشته محسوب می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه در آخرین ماه تابستان نیز برابر با 2/31‌درصد گزارش شده که نسبت به مرداد کاهش 4/0واحد‌درصدی را نشان می‌دهد.
آنگونه که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، «آموزش» و «اجاره» به ترتیب با 3/3 و 9/2‌درصد بیشترین تورم ماهانه را در شهریور ثبت کردند. در نقطه مقابل «میوه و خشکبار» در این ماه به طور میانگین کاهش قیمت ۴‌درصدی را ثبت کرد. بازار خودرو برای دومین ماه پیاپی با کاهش قیمت روبه‌رو شد. تورم ماهانه «خرید وسایل نقلیه» در این ماه منفی 5/0‌درصد گزارش شده است.
به طور کلی در یک سال منتهی به شهریور ماه امسال، «حمل‌و‌نقل عمومی» و «اجاره» بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. تورم نقطه‌به‌نقطه «حمل‌و‌نقل عمومی» و «اجاره» به ترتیب برابر با 8/55 و 3/42‌درصد گزارش شده ‌است.
سد ۳۰‌درصدی تورم
هر چند داده‌های مرکز آمار نشان از کاهش تب تورمی دارد و به طور مشخص شاهد بازگشت تورم ماهانه به زیر ۲‌درصد در آخرین ماه تابستان بودیم اما به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم برای کاهش سطح تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر سطح ۳۰‌درصد و بازگشت به میانگین بلندمدت ۲۰‌درصدی کار دشواری در پیش دارد. کمااینکه بررسی روند تورم نقطه‌نقطه نیز نشان می‌دهد که هرچند این شاخص نسبت به مرداد کاهش یافته اما از شیب نزولی آن کاسته شده‌ است. در مرداد تورم نقطه‌به‌نقطه در مقایسه با تیر کاهش 6/0واحد‌درصدی را ثبت کرد که این رقم در شهریور به 4/0واحد‌درصد کاهش یافته است.
به بیان دیگر با نزدیک شدن تورم نقطه‌نقطه به مرز ۳۰‌درصدی از شتاب کاهش تورم کاسته می‌شود. به‌طور مشخص عملا طی شش ماه گذشته،‌ با وجود اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید که منجر به تشدید رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده، سیاستگذار موفق به شکست سد ۳۰‌درصدی تورم نقطه‌نقطه نشده است.
چرا سد تورم ۳۰‌درصدی شکسته نمی‌شود؟
با وجود تلاش‌های سیاستگذاران و اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدید همچنان تورم در سطوح بالایی نسبت‌به میانگین بلندمدت قرار دارد. بررسی آمارهای چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که میانگین تورم اقتصاد ایران پیش از سال ۱۳۹۶ در سطح حدود ۲۰‌درصدی قرار داشت که این رقم از سال ۱۳۹۷ به سطح بیش از ۳۵‌درصدی افزایش یافته است. طی این مدت، اقتصاد ایران با سه شوک تورمی بیش از ۵۰‌درصدی مواجه شده که در چندین دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.
برای آنکه بدانیم چرا تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر سطح ۳۰‌درصدی کاهش پیدا نمی‌کند باید ابتدا به بررسی عوامل موثر بر تورم بپردازیم.
براساس داده‌های مرکز آمار، اقتصاد ایران در شش ماهه ابتدای امسال تورم ۱۵‌درصدی را تجربه کرده است. به بیان دیگر، میانگین قیمت کالاها و خدمات در پایان شهریور نسبت به پایان سال گذشته ۱۵‌درصد افزایش یافته است. بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که افزایش اجاره‌خانه ۶‌درصد از این تورم ۱۵‌درصدی را تشکیل داده‌ است. به بیان دیگر، افزایش اجاره‌خانه سهم حدود ۴۰‌درصدی در تورم شش ماهه ابتدایی امسال داشته است. پس از اجاره، خوراکی‌ها قرار دارند که 8/3‌درصدی از تورم ۱۵‌درصدی نیمه اول امسال (سهم 6/25‌درصدی) داشته است. عامل سوم تورم در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نیز گروه بهداشت و درمان است که 3/1‌درصد از تورم ۱۵‌درصدی (سهم ۹‌درصدی) را منجر شده است بنابراین عامل اصلی تورم به افزایش اجاره‌خانه باز می‌گردد. نگاهی به روند اجاره‌خانه نشان می‌دهد که تورم این بخش به بالاترین سطح از ابتدای دهه ۹۰ رسیده است. نکته قابل تامل این است در شوک تورمی ابتدای دهه ۹۰ که حداکثر تورم نقطه‌به‌نقطه ثبت شده اجاره خانه کمتر از ۲۳‌درصد بود که این رقم امسال به بیش از ۴۳‌درصد رسیده است.
تناقض تورمی با بازیگری مسکن
بر این اساس اجاره‌خانه به بازیگر اصلی فضای تورمی کشور تبدیل شده و همین موضوع منجر شده که سیاستگذار نتواند با وجود سیاست‌های انقباضی شدید، تورم را به زیر سطح ۳۰‌درصدی کاهش دهد. در حقیقت سیاست انقباضی در این شرایط نه‌تنها به کاهش تورم منجر نخواهد شد بلکه ممکن است به تشدید تورم نیز منجر شود.
سیاست‌های انقباضی که توسط بانک‌های مرکزی اجرا می‌شود، معمولا با هدف کنترل تورم و کاهش نقدینگی در اقتصاد اعمال می‌شود. این سیاست‌ها از طریق افزایش نرخ بهره و محدود کردن دسترسی به اعتبارات، آثار مختلفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی دارند. یکی از بخش‌هایی که تحت تاثیر این سیاست‌ها قرار می‌گیرد، بازار مسکن و به‌ویژه اجاره خانه است.
سیاست‌های انقباضی با افزایش نرخ بهره بانکی و محدود شدن اعتبارات، هزینه تامین مالی و در نتیجه تقاضا خرید مسکن را کاهش می‌دهد زیرا بسیاری از خریداران بالقوه قادر به تامین وام‌ با بهره بالا نیستند. کاهش تقاضا برای خرید مسکن می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای اجاره شود چرا که افرادی که قادر به خرید خانه نیستند، به بازار اجاره روی می‌آورند. در این شرایط جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید وام مسکن نیز خود به عاملی برای کاهش تقاضا در بازار خرید مسکن و افزایش تقاضا در بازار اجاره تبدیل شده است.
از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی بر رفتار سرمایه‌گذاران نیز تاثیرگذار است. با افزایش هزینه‌های بهره، سرمایه‌گذاران در خرید مسکن برای سرمایه‌گذاری محتاط‌تر می‌شوند و ممکن است میزان ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یابد. کاهش عرضه مسکن به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند به افزایش فشار بر بازار اجاره و احتمالا بالا رفتن قیمت‌ها منجر شود.
ماموریت غیرممکن کنترل تورم
نکته نگران‌کننده این است که سایر عوامل موثر بر تورم که اتفاقا اثرگذاری بالایی در شوک‌های تورمی دارند طی شش ماه گذشته به ثبات نسبی رسیده‌اند. به بیان دیگر، کاهش تورم سایر عوامل، اثر خود را بر کاهش تورم کلی اقتصاد داشته‌اند. به طور مشخص تورم خوراکی‌ها که همواره بازیگر اصلی شوک‌های تورمی بوده‌اند به میانگین بلندمدت بازگشته ‌است. براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در شهریور برابر با 7/23‌درصد بوده‌ است. این در حالی است که میانگین تورم این گروه کالایی از ابتدای دهه ۹۰ در محدوده ۳۵‌درصد قرار داشته‌است. به بیان دیگر، حتی تورم خوراکی‌های به کمتر از میانگین خود رسیده بنابراین کاهش تورم از طریق کاهش بیشتر تورم این گروه کالایی چندان محتمل نخواهد بود.
در این شرایط به نظر می‌رسد که هدف کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر سطح ۳۰‌درصدی و رسیدن به میانگین بلندمدت ۲۰‌درصدی برای تیم اقتصادی دولت یک ماموریت غیرممکن باشد و حداقل با رویکردهای متداول نمی‌توان به این هدف دست پیدا کرد.