ماموریت دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری به اتاق ایران

در نامه دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری به اتاق ایران، در 9‌سرفصل برای حل مشکلات اقتصادی، ماموریت‌هایی به اتاق ایران داده شده و طبق گفته هیات‌رییسه اتاق ایران، این موضوع با همراهی کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است.
موضوع ماموریت دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری به اتاق ایران، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، نحوه حضور کمیسیون‌های تخصصی در نمایشگاه‌های خارجی، تدوین استراتژی جذب جوانان کارآفرین در اتاق‌های سراسر کشور، ضرورت حل مشکل ناترازی نیروی کار، اصلاح بخشنامه بانک مرکزی درباره الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی، از جمله موضوعات مطرح‌شده در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با هیات‌رییسه این اتاق بود.
پیشنهادات کمیسیون گمرک برای اصلاح 62 ماده آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
در ابتدای این نشست، محمدرضا فاروقی، رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران، به تشریح پیشنهادات این کمیسیون برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی پرداخت و گفت: کمیسیون گمرک، طی فراخوانی نظرات مختلف اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی را درباره این آیین‌نامه، جمع‌آوری کرد و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که 62‌ماده این آیین‌نامه باید بازنگری شود. بر این اساس پیشنهادات خود را ارائه کردیم.
اتاق و بخش خصوصی در تجهیز گمرکات سرمایه‌گذاری کنند
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران هم در این‌ باره گفت: یکی از خواسته‌های ما این است که کمیسیون ماده 259 با حضور نماینده تجار برگزار شود. همچنین درباره قیمت‌گذاری کالاها، باید به فساد درصدی از محصول صادراتی (در مورد کالاهای فسادپذیر) توجه شود. مثلا از 10‌کانتینر صادراتی ممکن است یک کانتینر فاسد شود و صادرکننده این را در سود و زیان نهایی خود لحاظ می‌کند اما متاسفانه گمرک به آن بی‌توجه بوده و منتظر دریافت ارز کالایی بوده که فاسد شده است.او به ضرورت تجهیز گمرکات کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه گمرکات متناسب با حجم صادرات فعلی کشور نیز تجهیز نیستند. نباید فراموش کنیم که تحریم‌ها همیشگی نیست و باید زیرساخت‌های گمرکی افزوده شود. به نظر می‌رسد بخش خصوصی و اتاق ایران باید به این موضوع ورود کرده و با سرمایه‌گذاری این زیرساخت‌ها را توسعه دهد.باقری هم در این ‌باره گفت: هیات‌رییسه اتاق به این موضوع بی‌توجه نبوده و در حال بررسی ابعاد حقوقی موضوع است. اگر مانعی نباشد، تجهیز پایانه‌های گمرکی از محل منابع اتاق در اولویت هیات‌رییسه است. البته این اقدام باید دوطرفه باشد و نیازمند هماهنگی با کشور هدف است.
نیاورانی در بخش دیگری از سخنانش با هشدار درباره زیرفروشی برخی محصولات صادراتی‌ گفت: از آنجا که بانک مرکزی به برخی شرکت‌های بزرگ مثل شرکت‌های خودرویی ارز نداده و آنها در واردات مشکل دارند، این شرکت‌ها وارد بازار صادرات شده‌اند و هر محصولی اعم از پسته و خشکبار را خریداری کرده و با قیمت‌های پایین و غیرکارشناسی در بازارهای خارجی می‌فروشند. این باعث نابودی بخشی از صادرات ما خواهد شد و باید زودتر تدبیری برای آن اندیشیده شود.
اعزام هیات‌های تجاری به کمیسیون‌های تخصصی واگذار شود
محسن امینی، رییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران هم ضمن ارائه گزارشی از برگزاری دومین اجلاس بین‌المللی تجارت غذا گفت: از آنجا که کمیسیون‌های تخصصی بازوهای اجرایی اتاق ایران هستند، به نظر می‌رسد باید دست بازتری برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی و اعزام هیات‌های تجاری داشته باشند. اگر موضوع برگزاری پاویون‌های تخصصی و اعزام هیات‌های تجاری به کمیسیون‌ها واگذار شود قطعا هیات‌ها هدفمندتر اعزام شده و انسجام بیشتری شاهد خواهیم بود. باقری در واکنش به این موضوع گفت: در بودجه کمیسیون‌ها برای برگزاری رویدادهای بین‌المللی منابعی در نظر گرفته شده است اما از زاویه لجستیک نیز حوزه بین‌الملل و اتاق‌های مشترک باید در جریان موضوع باشند. از آنجا که اتاق‌های سراسر کشور هم چنین بودجه‌ای دارند، باید تعاملی بین کمیسیون‌ها و اتاق‌ها در این زمینه برقرار شود.
محمدعلی رضایی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، بر اهمیت حضور در نمایشگاه‌های مهم صنایع غذایی به‌ویژه در کشورهای هدف مانند هند تاکید کرد و خواستار حمایت اتاق از کمیسیون‌ها در این زمینه شد.
رفع ابهام بخشنامه الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی
محمود فرشچیان، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به بخشنامه ابلاغی 23اسفند بانک مرکزی، ناظر بر الزام واردکنندگان به پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی‌ اظهار کرد: از آنجا که مخاطب این بخشنامه ابهام داشت، بخش خصوصی به آن معترض بود، لذا با پیگیری کمیسیون واردات و شورای گفت‌وگو در 18تیر این بخشنامه اصلاح و ابلاغ شده و ابهامات اجرای آن رفع شد. به این ترتیب مسوولیت پیگیری اجرای بخشنامه از بخش خصوصی به دستگاه‌های مسوول دولتی منتقل شد که اتفاق مهمی برای بخش خصوصی است.احمد آتش‌هوش، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران نیز دراین‌باره گفت: این مصوبه تا وقتی از بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشود به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد، لذا از کمیته ارزی اتاق می‌خواهم به بانک مرکزی تکلیف کند که هرچه سریع‌تر این مصوبه را به بانک‌های عامل ابلاغ کند.
تبعات منفی لیست سیاه و خاکستری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
آتش‌هوش با هشدار درباره تبعات بخشنامه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی، اظهار کرد: در این بخشنامه شرکت‌هایی را در لیست خاکستری و سیاه قرار داده که اگر طرف معامله شرکت‌های درست واقع شوند اسناد آنها در مالیات پذیرفته نخواهد شد. همچنین افراد و شرکت‌ها به‌راحتی می‌توانند در لیست خاکستری قرار گیرند که در این صورت ثبت شرکت‌ها تغییرات آنها را ثبت نخواهد کرد.
آتش‌هوش افزود: به‌علاوه این بخشنامه هلدینگ‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و اعلام کرده هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند در بیش از 5‌شرکت عضو هیات‌مدیره باشد و در غیر این صورت در فهرست خاکستری قرار خواهد گرفت.
او تاکید کرد: کمیسیون حقوقی نامه مفصلی درباره تبعات بد این بخشنامه تهیه کرده و می‌خواهیم با امضای رییس اتاق درخواست بازنگری در این بخشنامه را مطرح کنیم.
اتاق ایران به دنبال ایجاد نهادی فرا قوه‌ای برای حل مشکلات
بخش خصوصی باشد
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با بیان اینکه حل بسیاری از مشکلات بخش خصوصی نیازمند تصمیمات فراقوه‌ای است، گفت: باید به دنبال ایجاد نهادی فراقوه‌ای متشکل از سه ضلع رهبری، قوای سه‌گانه و اتاق ایران باشیم تا رهبری با ایفای نقش حکمیت میان بخش خصوصی و قوای سه‌گانه، از مشکلات ما گره‌گشایی کنند.او با بیان اینکه دولت‌ها بسیاری از قوانین از جمله پرداخت خسارت قطع برق واحدهای تولیدی را اجرا نمی‌کنند، ادامه داد: باید با همراهی کمیسیون حقوقی و واحد حقوقی اتاق و مرکز پژوهش‌های اتاق، این موارد را پیگیری کنیم تا از مجرای قانونی جلوی فشارهای غیرقانونی دولت بایستیم.
ماموریت‌های دفتر اقتصادی
مقام معظم رهبری به اتاق ایران
باقری دراین‌باره گفت: اخیرا نامه‌ای از دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری دریافت کردیم که به اتاق ایران ماموریت‌هایی در 9‌سرفصل مختلف داده است. ما حتما برای چگونگی پیشبرد این ماموریت‌ها با همراهی کمیسیون‌های تخصصی اتاق برنامه‌ریزی خواهیم کرد.امیرخانلو، سرپرست مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز گفت: اخیراً نامه‌ای از شورای اقتصاد دریافت کردیم که درخواست شده تا مشکلاتی که در این شورا ظرفیت پیگیری دارند را با مستندات اعلام کنیم. اگر کمیسیون‌های تخصصی این موارد را به مرکز پژوهش‌ها اعلام کنند، ما جمع‌بندی نهایی را به این شورا اعلام خواهیم کرد.صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران نیز در جمع‌بندی نهایی این نشست، با بیان اینکه موضوع تامین نیروی کار ماهر، بسیار مهم است، افزود: هیات‌رییسه اتاق بیشتر از یک‌سال بوده که به این موضوع وارد شده است. ما در قالب طرح سفیران مهارت در دبیرستان‌های فنی‌حرفه‌ای و همچنین در قالب مدلی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در واحدهای تولیدی به دنبال جلوگیری از مهاجرت جوانان و تامین نیروی کار ماهر بخش خصوصی هستیم که به‌زودی عملیاتی خواهد شد.
او با ابراز تاسف از عدم علاقه‌مندی جوانان برای تداوم فعالیت اقتصادی خانوادگی خود که به نوعی میراث آن خانواده محسوب می‌شود، ادامه داد: این موضوع باعث از بین رفتن بسیاری از واحدهای تولیدی خواهد شد.حسن‌زاده با اشاره به ارسال نامه‌ای از دفتر مقام معظم رهبری به اتاق ایران، گفت: در حدود 8 یا 9 سرفصل برای رفع برخی مشکلات اقتصادی ماموریت‌هایی به اتاق داده شده است. در حال حاضر کارشناسان در حال بررسی این نامه هستند. کمیسیون‌های تخصصی هم به سرعت نظرات خود را دراین‌باره بیان کنند تا در زمان مقتضی بتوانیم به این نامه پاسخ دهیم.
او با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در سازمان بازرسی با موضوع عدم رعایت برخی قوانین و بخشنامه‌ها و مصوبات از سوی وزارتخانه‌ها، ادامه داد: مسوولان سازمان بازرسی اعلام کردند اگر فعالان اقتصادی با چنین مواردی برخورد کنند که منجربه خسارتی به واحد تولیدی شود، اتاق می‌تواند موضوع را انتقال داده و در این صورت با آن نهاد برخورد شده و زمینه اجرای درست مصوبات فراهم خواهد شد. در این زمینه هم کمیسیون‌ها می‌توانند موارد نقض قانون را به هیات‌رییسه گزارش کنند.