23 - 10 - 2022
ماجرای تکراری حمایت‌های بی‌نتیجه
گروه صنعت- «خبر خوب برای تولیدکنندگانی که بدهی معوق دارند»؛ این تیتر خبری چهارشنبه هفته گذشته منتشر و اعلام شد که با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای پول و اعتبار جهت حمایت از واحدهای تولیدی کشور تمهیداتی برای ارائه از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوب کرده است که ظرف روزهای آینده فرآیند اجرایی آن از طریق بانک مرکزی به بانک‌های عامل و موسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد که پس از ابلاغ تا پایان شهریور ۱۴۰۲ ارائه می‌شود. مطابق این مصوبه بانک‌ها موظف هستند با دریافت حداکثر ۵/۷ درصد مانده بدهی معوق تولیدکنندگان و با تنفس شش ماهه و حداکثر اقساط پنج‌ساله، بدهی این واحدها را امهال کنند. همچنین تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی‌های بانکی آنها معوق شده است برای استفاده از این تسهیلات می‌توانند درخواست خود را به بانک‌ها و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها بدهند.
این خبر در حالی اعلام شده که پیش از این نیز اخباری به همین مضمون منتشر شده بود. به عنوان مثال در تاریخ سی بهمن ۱۳۹۸، یعنی تقریبا دو سال و نیم قبل، عبدالناصر همتی رییس وقت بانک مرکزی در خبری که با تیتر، خبر «خوش رییس کل بانک مرکزی برای تولیدکنندگان بدهکار» منتشر شد دقیقا همین موضوع را عنوان کرده و در اینستاگرام خود نوشته بود: یک خبر خوب برای تولیدکنندگان: «در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار مشکل تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آنها معوق شده بود، مطرح شد. بر اساس این مصوبه بانک‌ها موظف هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان، با دریافت ۵/۷ درصد مانده بدهی برای یک‌بار و با تنفس شش ماهه و با حداکثر اقساط پنج‌ساله بدهی آنها را امهال کنند. مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریورماه ۹۹ است.
حال سوال این است که با توجه به قوانین و مصوباتی که در این خصوص منتشر شده، چرا آنها تاکنون اجرایی نشده یا اگر اجرایی شده، فاقد اثربخشی لازم بوده است؟ در خصوص خبر اخیر نیز سوال این است که آیا در همان زمان این مصوبه در دستور کار بوده و حالا قرار است بعد از دو سال و نیم اجرایی شود یا اینکه ستاد تسهیل فرآیند جدیدی را به منظور اجرای امهال بدهی تولیدکنندگان در نظر گرفته است؟
تورم و تشدید نیاز به نقدینگی
در این راستا، عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: با توجه به شرایط تورمی کشور، نیاز به منابع مالی بنگاه‌ها، چه واحدهای تولیدی یا بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی بیش از پیش افزایش یافته است، چرا که برای تولید یا تامین یکسری از کالاهای تولیدی و تجاری در هر سال با توجه به تورم موجود، نیاز به نقدینگی نیز به صورت طبیعی افزایش می‌یابد. به عنوان مثال اگر امروز تورم را ۴۰ درصد در نظر بگیریم، برای سال آینده یک واحد تولیدی برای فعالیت با همان ظرفیت نیاز به ۴۰ درصد منابع مالی بیشتری دارد. در واقع با توجه به شرایط تورمی، عطش نیاز به نقدینگی توسط بنگاه‌های اقتصادی روزبه‌روز افزایش می‌یابد، مگر اینکه ریشه اصلی چنین مشکلی که تورم است، اصلاح شود. لذا معتقدم در این شرایط اگر امکانی برای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی فراهم شود تا بتوانند بدهی‌های خود را بنا به شرایط و بازه زمانی طولانی‌تر پرداخت کنند، قاعدتا چنین موضوعی کمک قابل ملاحظه‌ای به وضعیت نقدینگی و کسب‌و‌کار بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی خواهد کرد.
چرا بانک‌ها از مصوبات تمکین نمی‌کنند؟
آرگون در پاسخ به این سوال که چرا با توجه به دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف مانند قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قوانینی از این دست باز هم شاهد هستیم که چنین فرآیندی اجرایی نشده یا به تعویق افتاده است؟ تصریح کرد: به این دلیل که در بسیاری از اوقات بانک‌ها زیر بار چنین قوانین و آیین‌نامه‌هایی نمی‌روند. اکنون ما با قوانینی مواجه هستیم که بانک‌ها به دلیل تفسیرهای مختلف از آن تمکین نمی‌کنند.
یعنی اقدامات و زحماتی کشیده شده که می‌تواند برای شرایط تولیدی و اقتصادی کشور موثر باشد، اما این زحمات در بخش‌های اجرایی و عملی با برداشت‌ها و تفسیرهای مختلف عملا بی‌اثر می‌شوند.
باید ریشه مشکلات حل و فصل شوند
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان از چنین مشکل و مانعی عبور کرد و بانک‌ها یا سایر نهادها را ملزم به تمکین از قوانین و دستورالعمل‌ها کرد؟، می‌افزاید: در اینجا بحث قانون‌مداری مطرح است. ما هر چه به سمت قانون‌مداری در کشور حرکت و مطابق ضوابط عمل کنیم، قطعا نتایج بهتری خواهیم گرفت. اینکه شاهد هستیم در برخی از مواقع جلوی قانون ایستادگی می‌شود، قابل کتمان نیست. شما مشاهده کنید که امروز چند درصد از قوانین بالادستی به سبب همین مساله محقق نشده و بی‌ثمر مانده است. لذا قانون‌محوری و قانون‌مداری باید در سرلوحه کار قرار بگیرد. یعنی ما هر چه به سمت ضابطه‌مندی بیشتر حرکت کنیم، در نتیجه‌گیری موفق‌تر خواهیم بود، اما اگر قرار باشد هر ارگان یا نهادی برداشت و تفسیر خاص خود را داشته باشد، طبیعتا مشکلات بیشتر خواهند شد.
در بحث تفسیر نیز لازم است مقررات جامع و مانعی داشته باشیم که ابهام نداشته باشند. هر چه مصوبات و قوانین شفاف‌تر و دقیق‌تر و متناسب با واقعیت‌ها نوشته شوند، در اجرا نتیجه‌بخش‌تر خواهند بود. اما اگر قوانین و آیین‌نامه‌ها قرار باشد انتزاعی تدوین شوند، شاهد هستیم که مانند امروز در اجرا با موانع و مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. بنابراین باید ضوابط، قوانین و مقررات با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و مشورت‌گیری از فعالان اقتصادی و تولیدی نوشته شوند تا در اجرا مشکلات کمتری داشته باشیم. در غیراینصورت همان‌طور که تاکید کردم، تنظیمات کلی از بالا به پایین جوابگو نخواهد بود.
از سوی دیگر لازم است ریشه مشکلات جاری مد نظر قرار گیرند و حل و فصل شوند. مواردی مانند تورم در گردش منابع مالی، بحث پیش‌بینی‌پذیری و ثبات‌بخشی به اقتصاد اگر حل و فصل شوند به طور قطع بسیاری از مشکلات و موانع کنونی نیز قابل رفع خواهند بود.