لزوم پایان انحصارطلبی و سوداگری

گروه مسکن- تورم مسکن یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است. این نوع تورم که به افزایش بی‌رویه قیمت خرید و اجاره مسکن اشاره دارد، نه‌تنها بر توان اقتصادی خانوارها تاثیر گذاشته، بلکه منجر به گسترش فقر در میان مستاجران، به ‌ویژه در مناطق شهری شده است.
براساس گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور ۴۸درصد افزایش یافته است. این افزایش نه‌تنها محدود به مناطق شهری نبوده، بلکه در روستاها نیز نمود داشته است. با این حال، تمرکز این بحران بیشتر در شهرها و کلانشهرها مشاهده می‌شود.
بیش از یک میلیون خانوار مستاجر (معادل ۸۲درصد از کل خانوارهای مستاجر درگیر فقر) درآمدی کمتر از خط فقر داشته‌اند، همچنین ۲۳۳هزار خانوار (۱۸درصد) به دلیل هزینه‌های مسکن استیجاری وارد چرخه فقر شده‌اند. در روستاها، ۷۵هزار خانوار (۷۱‌درصد) درآمدی کمتر از خط فقر داشته‌اند و ۳۱‌هزار خانوار (۲۹‌درصد) به دلیل هزینه‌های مسکن به جمعیت فقیر افزوده شده‌اند.
این ارقام نشان می‌دهد که مشکل فقر مسکن عمدتا پدیده‌ای شهری است زیرا تنها ۸‌درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در مناطق روستایی سکونت دارند.
عوامل موثر بر تورم مسکن و گسترش فقر مستاجران
افزایش تورم عمومی در اقتصاد ایران منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها شده است. با افزایش قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها، خانوارها سهم بیشتری از درآمد خود را به تامین نیازهای اولیه اختصاص داده‌اند و توان پرداخت هزینه‌های مسکن کاهش یافته است.
قیمت مسکن در ایران، به‌ویژه در کلانشهرها، رشدی چند برابری را تجربه کرده است. عواملی نظیر سفته‌بازی، عدم عرضه کافی مسکن و هزینه‌های بالای ساخت‌وساز از مهم‌ترین دلایل این افزایش بوده‌اند.
از سویی نبود سیاست‌های موثر برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، ازجمله ساخت مسکن اجتماعی و ارائه تسهیلات مناسب، یکی از عوامل کلیدی در گسترش فقر مسکن بوده است. سیاست‌های حمایتی کنونی عمدتا ناکافی یا با تاخیر اجرا شده‌اند.
مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها به دلایل اقتصادی و اجتماعی، فشار مضاعفی بر بازار مسکن شهری وارد کرده و منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت‌ها شده است.
نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر هزینه‌های ساخت‌وساز، افزایش قیمت مواد اولیه و مصالح ساختمانی را به دنبال داشته است. این مساله نیز به افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و در نهایت رشد اجاره‌بها منجر شده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فقر مسکن
افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوار منجر به کاهش توان مالی برای تامین سایر نیازهای اساسی مانند غذا، آموزش و بهداشت شده است.
عدم توانایی در تامین مسکن مناسب در شهرها، خانوارها را به سمت مناطق حاشیه‌ای سوق داده است. این موضوع با افزایش نابرابری و مشکلات اجتماعی همراه بوده است.
فشارهای مالی ناشی از هزینه‌های بالای مسکن، امنیت روانی و امید به زندگی را در میان خانوارهای فقیر کاهش داده است.
به طور کلی می‌توان گفت که تورم مسکن و گسترش فقر مستاجران یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بوده است. این پدیده به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رخ داده و پیامدهای متعددی برای جامعه به همراه داشته است. برای مقابله با این بحران، اتخاذ ترکیبی از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ضروری است. این امر نیازمند عزم سیاسی و هماهنگی میان نهادهای دولتی و بخش‌ خصوصی است.
حل بحران مسکن نه‌تنها به بهبود وضعیت زندگی خانوارهای آسیب‌پذیر کمک می‌کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر خواهد شد.
معضل سوداگری و انحصارطلبی در بازار مسکن
در همین خصوص حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه گفت: همه این شرایط محصول سیاست‌های اقتصادی دوران بعد از جنگ است. در طول سال‌های جنگ، یعنی از دهه اول انقلاب، با وجود همه مشکلاتی که کشور داشت، شاهد بودیم که میلیون‌ها مسکن از طریق تعاونی‌های مسکن برای مصرف در اختیار مردم قرار گرفت.
در این دوران، دولت‌ها زمین و مصالح ارزان‌قیمت در اختیار تعاونی‌ها می‌گذاشتند و این پدیده استثنائی توسط مردم اتفاق می‌افتاد و میلیون‌ها نفر در این مدت صاحب مسکن شدند چراکه مسکن برای مصرف بود، نه برای سوداگری اما پس از جنگ، متاسفانه به علت حضور برخی نهاد‌ها در اقتصاد کشور و به ویژه در برخی حوزه‌ها و قلمروها مثل مسکن، برخی ظرفیت‌های انحصاری در عرضه مسکن به وجود آمد و نکته قابل توجه دیگر این است که سیاست‌های شوکه‌کننده و شوک‌های ارزی برای تامین کسری‌های بودجه ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها، به شدت روی قدرت خرید مردم اثر منفی گذاشت. او به فرارو گفت: این دو مورد، یعنی انحصار‌های عرضه مسکن و کاهش شدید قدرت خرید مردم اصلی‌ترین دلایل وضعیت شرایط فعلی اجاره‌نشین‌هاست.
متاسفانه این وضعیت در طول سال‌ها ادامه پیدا کرده؛ تا جایی که شاهد وضعیت موجود هستیم. این نکته هم مهم است که بازار مسکن به یک سرمایه‌گذاری پرسود برای گروهی از مردم تبدیل شده است.
افراد مایلند در این حوزه پرسود سرمایه‌گذاری کنند چراکه بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن دو و نیم برابر تورم عمومی بوده است. این خود نشان می‌دهد که این دسته از فعالیت‌های سوداگری تا چه حد پرسود بوده و طبیعی است که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به جای اینکه در فعالیت‌های تولیدی مصروف شوند، در حوزه‌های سفته‌بازی و سوداگری در زمین و مسکن اتفاق افتاده است. مادامی که این حوزه اقتصاد کشور از حضور انحصارها خالی نشود، امکان اصلاح وجود ندارد و این وضعیت می‌تواند روز‌به‌روز وخیم‌تر شود.
حل مشکلات حوزه مسکن به عزم سیاسی نیاز دارد
راغفر افزود: راه‌حل‌های این شرایط بسیار روشن است. دولت می‌تواند کماکان به همان سبک و سیاق دهه اول انقلاب بازگردد. بعد از پایان جنگ اولین اتفاق مهم اقتصادی حذف یارانه‌های مسکن و سایر یارانه‌ها برای زمین ارزان‌قیمت و مصالح یارانه‌ای بود. حذف این یارانه‌ها قیمت مسکن را به شدت افزایش داد. در اقتصادی که بازدهی‌های اصلی آن در حوزه‌های سفته‌گری و سوداگری و نه تولید حاصل می‌شود، طبیعی است که افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها را شاهد باشیم و این امر ادامه داشته باشد.
مادامی که یک عزم سیاسی برای حل مشکل مسکن به وجود نیاید، وضعیت موجود کماکان بدتر خواهد شد چراکه مساله مسکن یک امر سیاسی است. به همین دلیل همه کشور‌های دنیا، ازجمله کشور‌های سرمایه‌داری، یارانه‌های گسترده‌ای برای خانه‌دار شدن مردم مصرف می‌کنند. در کشور‌های صنعتی سرمایه‌داری، نرخ بهره وام بانکی به شدت پایین‌تر از نرخ بهره متداول در بازار است چراکه همانطور که اشاره کردم این یک مساله سیاسی است و دولت‌ها نسبت به تامین آن برای مردم حساسیت دارند.
او افزود: متاسفانه در کشور ما نه‌تنها نسبت به این مسائل حساسیت وجود ندارد، بلکه شرایط فعلی را به عنوان یک فرصت می‌بینند برای اینکه منابعی را از جیب مردم تخلیه کنند. ما برای حل همه این مشکلات به یک عزم سیاسی جدی نیاز داریم. به اعتقاد من بازگشت به همان الگوی دهه اول انقلاب، تنها راه‌حل ممکن است. متاسفانه عمده راه‌حل‌های موجود، عامل دامن زدن و حفظ انحصار‌های موجود در اقتصاد کشور است که جواب نمی‌دهد و مشکل را نیز پیچیده‌تر خواهد کرد.
بحران مسکن و مشکلات مستاجران و خریداران در کشور، حاصل سیاست‌های عمومی و خود دولت‌هاست. جالب است به اسم اینکه مسکن کم است، به ساخت‌و‌‌ساز گسترده روی آورده‌اند، در حالی که تعداد مسکن موجود در کشور بیش از تعداد خانوار‌هاست. مشکل این است که مسکن ساخته‌شده با هدف سفته‌بازی است و نه برای مصرف مردم. به همین دلیل هم سوداگری، با منابع بزرگی در این حوزه فعال است. متاسفانه هیچ عزمی برای حل مشکلات مذکور دیده نمی‌شود.