لزوم و چگونگی نظارت مردمی بر حاکمان

… عامدانه جامعه باید ناظر بر کردار کسانی باشد که مدیریت امور مردم به ایشان واگذار شده است…» البته او نسبت به خطر احتمالی گمراهی مردم بر اثر ایجاد جریان‌هایی توسط افراد سودجو و نیرنگ‌باز که نفع شخصی را به مصالح عمومی و ملی ترجیح می‌دهند هشدار می‌دهد. کمااینکه ما در ایران از این دست تجربه‌ها داشته‌ایم. به عنوان مثال در گرماگرم نهضت ملی شدن صنعت نفت جمله‌ای در میان مردمان غرب ایران رواج یافته بود که نتیجه‌ القا جاسوس انگلیس بوده به این مضمون «کسی که حب علی در دل دارد چه نیازی به نفت ملی دارد».
آنچه همیلتن به آن اشاره و اصرار داشته، شعور جمعی شهروندان در راستای این نظارت است. امروزه این شعور یا فهم و خرد جمعی چگونه می‌تواند ناظر بر رفتار حاکمان باشد و به‌ فرموده حضرت امام علی علیه‌السلام با نصیحت حاکمان توسط مردم، وی را از خطاکاری دور نگاه دارند. آیا در ایران امروز چنین فرصتی فراهم است؟
پاسخ می‌تواند چنین باشد که امروز بر اثر گسترش رسانه‌های جمعی آزاد اینترنتی، مردم ما به هر طریق نظر خود را به گوش صاحبان قدرت سیاسی می‌رسانند و نسبت به تصمیم‌گیری‌ها، رفتار و سیاست‌ورزی‌های مختلف واکنش نشان داده و سعی در اعمال نظر خود نسبت به این‌گونه موضوعات دارند که بالذات امری نیکو و پسندیده است اما خطرات و دشواری‌هایی نیز در این مسیر مشاهده می‌شود:
نخست آنکه؛ اکثر واکنش‌های مردم ما نسبت به اَعمال سیاستمداران و تصمیم‌گیران، با تمسک به علم و آگاهی اجمالی و ناکافی است چراکه یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های سیاست‌ورزی در ایران عدم جریان گردش آزاد اطلاعات و شفافیت است و شهروندان با دریافت اطلاعات ناقص از منابع غیر‌معتبر و با عدم اطلاع کامل از واقعیت‌ تصمیمات تصمیم‌گیرندگان و سیاستمداران داوری مناسبی نمی‌توانند داشته باشند و با فرض اینکه تصمیم‌های اتخاذ شده در راستای خیر و صلاح عمومی باشد افرادی که قبل‌تر به آنها اشاره کردم می‌توانند با ایجاد موج‌های مسموم مختلف در میان مردم مسیر یک تصمیم درست را دستخوش تغییرات کنند یا فرصت فشار بی‌مورد بر آن را ایجاد کنند. متاسفانه به صورت معمول و مرسوم مقامات به جای شفاف‌سازی موضوع، به سمت محدود کردن نظارت مردمی از طریق فیلترینگ، جرم‌انگاری اظهار‌نظر و امثالهم می‌رود که نه‌تنها راهگشا نیست بلکه بی‌اعتمادی میان مردم و حاکمان را بیشتر کرده و موجب گسست بیش از پیش میان قدرت سیاسی و شهروندان‌ می‌شود.
دوم؛ در ایران بسیاری از راه‌هایی که برای نظارت مردمی در دولت-کشورهای مدرن پیش‌بینی شده، مسدود است، مانند نهادهای آزاد پژوهشی، سمن‌ها و آمبودزمان‌ها که بتوانند بدون خطر اتهام سیاسی، آزادانه به نقد و نظارت و کنترل حاکمان بپردازند (یا چنین امکانی نیست یا اگر هست بسیار کمرنگ و کم اثر هستند). گرچه در سال‌های اخیر رسانه‌های غیردولتی در بستر اینترنت با تهیه برنامه‌های گفت‌وگو محور و مناظرات گوناگون تا حد بسیار کمی جای نهادهای اشاره شده را پر کردند که متاسفانه از گزند اتهامات سیاسی نیز در برخی موارد دور نماندند اما جایگزین آن نهادها نبوده و کارکرد نظارتی ندارند.
سوم؛ رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۸۱ با تصریح بر لزوم ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی و آزاداندیشی تاکید داشتند که نباید از آزادی و مناظره و نقد و انتقاد ترسید و اینها را به کالای قاچاق یا امر تشریفاتی تبدیل کرد و متعددا از هر سه قوه و نهادهای دخیل و مسوول درخواست ایجاد چنین فضایی را کردند اما آنچه مشاهده می‌شود متاسفانه برخلاف منویات رهبری همچنان این کرسی‌های آزاداندیشی بیشتر به یک امر تشریفاتی بدل شده و جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و فاقد کارایی لازم است.
چهارم؛ تحزب در ایران هیچ‌گاه به صورت جدی دنبال نشده است. یکی از مهم‌ترین راه‌های اثرگذاری مردم در مسیر نظارت و کنش‌ها و واکنش‌های مدنی شهروندان نسبت به عملکرد سیاستمداران، به تصمیم مردم در انتخابات بر می‌گردد.
در دولت-کشورهای مدرن، اکثر منتخبان مجلس و منتخب ریاست‌جمهوری، افراد/فرد معرفی شده توسط احزاب منسجم سیاسی و با ارائه برنامه‌های مدون هستند و اگر سیاستمداران منتخب در راستای تعهد و وعده‌هایی که داده‌اند عمل نکنند یا از قدرت خود سوء‌استفاده کنند، مردم با فشار بر حزب، منتخب را مجبور به استعفا کرده و درصورتی که این امر محقق نشود، در انتخابات آتی، با عدم رای دادن به آنها، عملا حزب حامی آن افراد را تنبیه می‌کنند؛ نتیجتا احزاب می‌کوشند با پذیرش مسوولیت، به جهت بقای حیات سیاسی خود، افراد شایسته، متخصص و توانمند را برای کرسی‌های مختلف در معرض انتخاب قرار دهند.
در ایران اما پس از طی دوره مسوولیت سیاستمداران منتخب، از هیچ طریقی پاسخگوی اعمال و تصمیمات خود نیستند کما اینکه در ازای عملکرد دولت‌های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم نه طیف اصولگرایان و نه طیف اصلاح‌طلبان، هیچ‌یک پاسخگو نبودند.
پنجم؛ دسترسی آزادانه و آسان و گسترده مردم به دادرسی از طریق نهادهای قضایی و نظارتی یکی دیگر از مسیرهای سالم، منطقی و مفید است که در جمهوری اسلامی ایران با تاسیس دیوان عدالت اداری این امر مهيا شد اما متاسفانه به مرور زمان، اختیارات و صلاحیت‌های این دیوان روز‌به‌روز کاهش یافت و این نهاد معظم به یک دستگاه دادرسی با کارکردی محدود بدل شد که امکان دادرسی و بررسی بسیاری تصمیمات نهادها و مصوبات توسط این نهاد موثر امکان‌پذیر نیست.
ششم؛ ایجاد نهادهای غیرانتخابی هم‌عرض و بالاتر از نهادهای انتخاباتی است که طبیعتا مانع نظارت مردمی است.
آنچه از روح قانون اساسی بر می‌آید، یگانه نهاد دارای صلاحیت قانونگذاری در کشور مجلس شورای اسلامی است که قانونگذاری‌های آن پس از تایید شورای نگهبان و بعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام واجد رسمیت می‌شود اما امروزه به نوعی ده‌ها مرجع قانونگذاری انتصابی بدون امکان نظارت بیرونی و مردمی و حتی قانونی، اقدام به قانونگذاری می‌کنند که ضمن کاهش جدی امکان نظارت مردمی آفت بزرگی بر پیکره تفکیک قوا و استقلال قوا و حاکمیت قانون است. به هر حال آنچه مسلم است نظارت مردم بر حاکمان امری پسندیده، مفید و واجب است و باید حاکمیت در راستای توانمندسازی، بقا و حفظ مقبولیت و حقانیت خود، بسترهای لازم را برای این امر مهيا سازد. حکومت بدون حضورفعال شهروندان واجد صلاحیت و مشروعیت نخواهد بود و پیشرفت یک دولت-کشور مقتدر، حضور فعال ملت و مردم خود را طلب می‌کند و این امر بدون آزادی بیان و رفتار نظارتی و انتقادی موثر امکان‌پذیر نیست. به قول میرزا آقاخان کرمانی «ترقی هر ملت بر حریت افکار و اعمال است تا در سایه تجارب عدیده حقیقت را به
دست بیاورند.»
*پژوهشگر حقوق اساسی