لزوم مهار تورم نهاده‌های ساختمانی

گروه مسکن- نزدیک به چهار سال پیش یعنی اوایل فروردین ماه سال ۹۸ وزیر وقت راه‌و‌شهرسازی از عملیاتی شدن کارت اعتباری مصالح ساختمانی حداکثر تا اواسط بهار همان سال (۱۳۹۸) خبر داده بود؛ کارتی که قرار بود در راستای کمک به تولید مسکن و تحقق وعده‌های مسوولان استفاده شود. با وجود این وعده‌های چهار سال اخیر در این‌باره هنوز محقق نشده است.
محمد اسلامی وزیر وقت راه‌و‌شهرسازی گفته بود: کارت اعتباری مصالح ساختمانی برای تولید‌کنندگان و سازندگان مسکن شهری در نظر گرفته شده است. طرح مزبور حداکثر تا اواسط بهار عملیاتی خواهد شد به نحوی که در خرید و سفارش انبوه مصالح تخفیف قابل ملاحظه‌ای در نظر گرفته شود تا بتواند دو نقش بسیار مهم نخست تدارکات و لجستیک ساخت‌وساز را فراهم کند. او تصریح کرد: این کار به کارخانه تولیدی مصالح ساختمانی در حالت توقف و رکود جانی دوباره می‌بخشد و در نهایت نتیجه این باشد که قیمت تمام‌شده تولید مسکن را بتوان با همان میزان درصد تخفیف مصالح کاهش داد.
نقدی بر برنامه مَسکنی وزارت راه‌و‌شهرسازی
در ادامه و پس از خلف وعده وزیر پیشین راه‌و‌شهرسازی، مدیرعامل وقت بانک مسکن ۷ مرداد سال ۹۸ با اشاره به اینکه کارهای نهایی کارت تعهدی مصالح ساختمانی در حال انجام است، ابراز امیدواری کرد تا پایان شهریور امسال مقدمات راه‌اندازی این کارت فراهم شود. رحیمی‌انارکی گفته بود: در ارائه کارت تعهدی مصالح ساختمانی، چندین عنصر نقش اصلی دارند که هم شامل انبوه‌ساز یا تولیدکننده مصالح و بنکدار عمده‌فروش مصالح ساختمانی است و هم شامل محصولاتی مانند آهن، میلگرد و سیمان می‌شود که در ساخت‌و‌ساز مصرف بالایی دارند.
او با بیان اینکه افرادی که در صنعت ساخت‌و‌ساز حرفه‌ای و واجد شرایط دریافت کارت باشند و در عین حال صلاحیت آنها تایید شده باشد، وارد چرخه خواهند شد، گفت: در زمان حاضر، در حال شناسایی افراد تاثیرگذار در این صنعت هستیم و سازندگان و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و دیگر فعالان صنعت ساختمان که از کارکرد بالایی برخوردار باشند، مشمول دریافت کارت اعتباری مصالح ساختمانی هستند. به گفته او دریافت‌کنندگان این مصالح، محصولات خریداری‌شده را در یک چرخه کسب‌و‌کار، از تولیدکننده تا مصرف‌کننده به شکل اعتباری در اختیار افراد حاضر در این چرخه قرار می‌دهند و به ترتیب ۲۵ تا ۳۵ درصد تخفیف در قیمت تمام‌شده ساختمان به مصرف‌کننده و خریدار نهایی منتقل خواهد شد.
وعده جدید برای کارت اعتباری مصالح ساختمانی
شهریور سال ۹۸ هم خبری از عملیاتی شدن کارت اعتباری مصالح ساختمانی نشد تا اینکه مردادماه ۹۹ مدیرعامل سابق بانک مسکن با اعلام اینکه یکی از برنامه‌های اصلی بانک تامین زنجیره تامین کالاست، گفته بود: به‌دنبال آن هستیم تا از طرح «گام» که بانک مرکزی آن را سال گذشته رونمایی کرد و با توجه به توافق با بازار سرمایه طی امسال (۹۹)، بتوانیم کالا را خریداری کنیم اما مهلت پرداخت وجه این کالا برای سازندگان ۶ تا ۹ ماه باشد. شایان افزود: این برنامه بانک مسکن شرایطی را به وجود می‌آورد تا سازنده بتواند هزینه‌های مالی پروژه را کاهش دهد. زنجیره تامین بانک مسکن شبیه طرح گام است و با تضمین بانک مصالح ساختمانی خریداری می‌شود و این می‌تواند به شخص دیگری که تامین‌کننده مواد اولیه برای واحدهای تولیدی است قابلیت انتقال را بدهد.
مدیرعامل سابق بانک مسکن تصریح کرد: مشابه این برنامه، در طرح گام که شورای پول و اعتبار آن را مصوب کرده بعد از سپری شدن یک‌ششم از مدت، می‌تواند در بازار سرمایه به نقدینگی تبدیل شود.
شایان با یادآوری اینکه تعهد بانک همان ۶ تا ۹ ماه است، اضافه کرد: در این صورت سازنده می‌تواند محصولاتی مانند میلگرد، سیمان و آجر را خریداری می‌کند و بانک پرداخت وجه را برای ۶ تا ۹ ماه بعد تضمین می‌کند. اگر پرداخت ۶ ماهه باشد سازنده می‌تواند بعد از یک ماه در بازار سرمایه آن را به پول نقد تبدیل کند. پس از ۶ و در نهایت که سررسید شود به مشتری می‌گوییم که بیایید و پول مصالح ساختمانی خریداری شده را به بانک مسکن پرداخت کنید.
او با اشاره به اینکه با برنامه بانک مسکن در تامین نهاده‌های ساختمانی، تورم در مسیر مذکور برای سازندگان حذف می‌شود، اضافه کرد: بانک ۶ یا ۹ ماه بعد، پول مصالح ساختمانی را بدون هیچ افزایش قیمتی از سازندگان دریافت می‌کند و تورم به سازنده و پس از آن به خریدار منتقل نمی‌شود. این برنامه امسال عملیاتی می‌شود. در برنامه زنجیره تامین، کارت مصالح ساختمانی نیز می‌تواند یکی از ابزارها باشد و سازنده می‌تواند در جاهای خاص از آن استفاه کند، اما در زنجیره تامین فراتر از کارت مصالح ساختمانی رفته‌ایم. مهم‌ترین دستاورد برنامه بانک مسکن نیز افزایش عرضه مسکن از تولید به مصرف است. این برنامه سرعت گردش نقدینگی را کُند می‌کند و افزایش نقدینگی را کاهش می‌دهد که به کاهش تورم کمک می‌کند.
فراموش شدن برنامه کارت
مصالح ساختمانی
حدود پنج ماه پس از عملیاتی نشدن وعده زنجیره تامین بانک مسکن یعنی در مرداد سال ۱۴۰۰ مدیرعامل این بانک از نهایی شدن زیرساخت صدور کارت مصالح ساختمانی برای پیشبرد برنامه ساخت یک میلیون مسکن خبر داده و گفته بود: این کارت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان شارژ می‌شود.
شایان افزود: باید سازوکاری تعریف شود تا سیمان و فولاد به عنوان ۲ نهاده مهم ساختمانی به‌صورت مستقیم از تولید به محل مصرف برسد. با این کار دست واسطه‌ها قطع می‌شود و قیمت مسکن به تعادل می‌رسد. او تاکید کرد: کارت مصالح ساختمانی در حال پیگیری است تا بتوانیم بخشی از تسهیلات خُرد و مسکن را در این قالب ارائه دهیم. وقتی این کارت شارژ می‌شود فقط برای خرید مصالح ساختمانی است و سازنده نمی‌تواند آن را جای دیگری خرج کند. کارت اعتباری مصالح ساختمانی به رغم وعده‌های فراوان مدیران عامل پیشین هنوز عملیاتی نشده است؛ برنامه‌ای که می‌تواند در شرایط تورمی نهاده‌های ساختمانی کمک فراوانی به پیشبرد برنامه‌های دولت در ساخت یک میلیون واحد مسکونی کند، اما در این شرایط به نظر می‌رسد بانک عامل بخش مسکن برنامه کارت مصالح ساختمانی را یا به بایگانی فرستاده یا اهمیت چندانی برای آن قائل نیست؛ مساله‌ای که سازندگان مسکن نسبت به آن گلایه دارند و خواستار ورود مستقیم وزیر راه‌و‌شهرسازی به آن هستند. به اعتقاد فعالان بخش ساخت‌و‌ساز مسکن با توجه به نوسانات نرخ نهاده‌های ساختمانی، می‌توان با ابزار کارت اعتباری علاوه بر ثبات در قیمت تمام‌شده مسکن، روند ساخت‌و‌ساز را مطابق با برنامه‌های دولت تسریع کرد.

لزوم ایجاد ثبات در بازار مصالح ساختمانی
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: برای مهار تورم در بخش مسکن باید اول بازار مصالح ساختمانی را به ثبات رساند بعد برای افزایش ساخت‌و‌ساز برنامه‌ریزی کرد. مجتبی یوسفی درخصوص شعار سال و نقش مسکن گفت: حدود یک دهه است که مقام معظم رهبری شعارهای اقتصادی برای سال در نظر می‌گیرند و برای شعارهای سال باید اهداف بلند‌مدت و کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود. او در ادامه افزود: مهار تورم در کنار رشد تولید امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه مسکن پیشران اقتصادی محسوب می‌شود و باید در ساخت‌و‌ساز خصوصا در سال جدید به گونه‌ای دیگر عمل کرد که تولید مسکن افزایش داشته باشد، همچنین با توجه به اینکه مصالح ساختمانی در حال حاضر گران است لذا دولت باید با حمایت از طرح‌های خودمالکی و طرح‌های انبوه‌سازی گرانی مصالح را کنترل کند. از سوی دیگر در بخش حمل‌و‌نقل ساختمانی هم دولت باید برنامه‌هایی برای اجرا داشته باشد چرا که بخش مسکن بخش تک‌بعدی نیست. عضو کمیسیون عمران مجلس به مهر گفت: زمین‌هایی که برای مسکن ملی داده می‌شود باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و دولت تمام تلاشش را برای شناسایی زمین در نتیجه شروع یک ساخت‌و‌ساز انجام دهد.
او در پایان راهکار مهار تورم در بخش مسکن را این‌گونه بیان کرد: اولین نکته که باید به آن توجه شود تامین زمین برای ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد، معلمان، بازنشستگان و… است. دومین گام ثبات در بخش مصالح ساختمانی که اگر بازار ثبات داشته باشد ساخت‌و‌ساز با تسریع انجام می‌شود. در نهایت دریافت مالیات خانه است که می‌تواند مشکل مسکن را برطرف کند و این بازار را دچار تحرک کند؛ چرا که در حال حاضر بازار در سکون است و این مالیات‌ستانی می‌تواند این بازار را به یک بازار مصرفی تبدیل کند.