لزوم فراهم کردن زیرساخت‌ها برای ساخت مسکن کارگران

گروه صنعت- بیکاری، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و عدم انتفاع و سوددهی شرکت‌های وابسته از جمله چالش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود که صولت مرتضوی پیش از اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس اعلام کرده بود برای حل این مشکلات رویکردهایی را دارد. مرتضوی همچنین اعلام کرد که رویکرد او در صورت حضور در این وزارتخانه به عنوان وزیر، عدالت‌محوری است. همچنین توجه به ظرفیت‌های کارشناسی و تشکل‌های صنفی و کارفرمایی و مشورت‌ با کمیسیون‌های تخصصی از مواردی بود که مرتضوی به عنوان رویکردهای خود به عنوان وزیر کار مطرح کرد. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد هیچ یک از این رویکردها به درستی پیاده‌سازی نشده و مشکلات این وزارتخانه همچنان پابرجاست. با این حال اما مرتضوی طی هفته‌های اخیر اظهاراتی را مطرح می‌کند که در جای خود قابل تامل است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا اعلام کرد: در مورد وعده داده‌شده در رابطه با ایجاد ۱ میلیون فرصت شغلی ما از این میزان عبور کردیم. مرتضوی گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار، درصد اشتغال کامل افزایش یافته و درصد اشتغال ناقص هم کاهش یافته است.
این گفته وزیر کار با توجه به شرایط موجود در جامعه و وضعیت اسفناک کسب‌وکارها خود به خوبی موید تناقض گفته‌های او با واقعیت‌های فضای کسب‌وکار است. اما آنچه قابل توجه است اینکه مرتضوی به تازگی از تشکیل تعاونی‌های‌ مسکن جهش با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دولت سیزدهم خبر داده و گفته: اولویت وزارت تعاون، خانه‌دار شدن جامعه کارگری، کارمندی، بازنشستگان و مستمری‌بگیران است. وی همچنین اعلام کرد: دولت سیزدهم با تمام توان در بخش مسکن ورود کرده است. دغدغه‌مندی وزیر کار در مورد خانه‌دار شدن جامعه کارگری و بازنشستگان هرچند نکته مثبتی است اما این سوال در این راستا مطرح می‌شود که آیا قرار است رسالت وزارت مسکن را وزارت کار انجام دهد؟ نکته دیگر این است که آیا زیرساخت‌های لازم در این خصوص و منابع مالی مورد نیاز برای ساخت مسکن آماده شده که مرتضوی چنین وعده‌ای را مطرح کرده و مدعی آن شده که تا پایان سال حدود هزار واحد مسکونی در قالب تعاونی مسکن جهش افتتاح می‌شود؟ نکته دیگر اینکه آیا تمامی چالش‌های قابل توجه وزارت کار که تاثیر ویژه‌ای در مشکلات معیشتی مردم دارد حل شده که وی تمرکز خود را به بخش مسکن معطوف کرده است؟ در این باره برخی از نمایندگان مجلس در مهرماه و در زمان اعلام اسم صولت مرتضوی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت کار این‌گونه مطرح کردند که اگر الان مشکلاتی در کشور داریم و تعداد زیادی به کف خیابان می‌آیند درصد زیادی از آن متوجه وزارت کار است. آنها همچنین اعلام کرده بودند که اگرچه مرتضوی فرد خوبی است اما پتانسیل‌ها و سوابق او سنخیتی با وزارت کار ندارد و در این زمینه موفق نخواهد شد.
چه کسی مسوول ساخت مسکن است؟
سوال دیگری که در این ارتباط به وجود می‌آید این است که واقعا چه کسی مسوول ساخت مسکن است؟ بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، قطعا دولت نباید مستقیما وارد ساخت مسکن شود اما باید با فراهم کردن زمین مناسب، مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت و ارائه تسهیلات مناسب بخش خصوصی را در ساخت مسکن همراهی کند. این در حالی است که ساخت مسکن نسبت به سال‌های گذشته سخت‌تر شده است و مسوولیت ساخت مسکن باید بر عهده بخش خصوصی باشد. در واقع دولت به هیچ عنوان نباید وارد ساخت‌و‌ساز مسکن شود و باید به بخش خصوصی کمک داده و از بخش‌خصوصی پشتیبانی کند. با این حال رییس اتاق تعاون ایران اخیرا نسبت به تعویق ساخت مسکن کارگری انتقاد کرده بود. بهمن عبداللهی اعلام کرده بود: اگر مساعدت لازم صورت می‌گرفت درصد قابل ملاحظه‌ای از کار ساخت مسکن کارگری انجام شده بود. اما سوال ما از مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی این است که آیا تعهدی که به دولت دادند و قول و وعده‌ای که برای ساخت مسکن کارگری داده شده برای آنها مهم نیست؟ با توجه به آنکه مسکن سهم بسزایی در سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمد دارد، استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن در ساخت و تامین مسکن ارزان‌قیمت می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر از سوی دولت دنبال شود. در این‌باره فتح‌الله بیات فعال حوزه کار معتقد است: اگر تعاونی‌ها وارد ساخت‌و‌ساز شوند بهتر است و به این منظور باید تعاونی‌های خوشنام که سابقه درخشانی در ساخت‌و‌ساز دارند این کار را برعهده بگیرند. او اعلام می‌کند: کارگران برای صاحبخانه‌شدن دریافتی و آورده کمی دارند. بنابر این اگر قرار است مسکن کارگری با قیمت مناسب ساخته و تحویل شود، بهتر است تعاونی‌های مسکن‌مهر وارد شوند و دولت بر عملکرد آنها نظارت کند. بیات بر این عقیده است که در تعاونی‌ها نگاه سودآوری حاکم نیست و مسکن با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول به شکل مقرون‌به‌صرفه ساخته و در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود.
لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های اولیه
همچنین علی اصلانی دیگر فعال حوزه کار بر لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های اولیه برای ساخت مسکن کارگران در کشور تاکید کرده و می‌گوید: اگر می‌خواهیم جامعه کارگری خانه‌دار شوند باید شرایط ساخت مسکن را برای آنها تسهیل کنیم. وی داشتن امنیت شغلی را اصلی مهم در خانه‌دارشدن کارگران عنوان کرده و می‌گوید: بهترین شیوه برای ساخت مسکن کارگری، تعاونی‌های مسکن است. تعاونی‌های مسکن باید در داخل کارخانه‌ها راه‌اندازی و کارگران به عضویت در آنها تشویق شوند و کارفرمایان هم در بحث تامین مسکن کارگران به کمک بیایند. به گفته این فعال حوزه کار، دریافتی کارگران آن‌قدر نیست که بتوانند در طرح‌های مسکن آورده بالایی بیاورند یا از عهده اقساط سنگین وام مسکن برآیند لذا باید در بحث مسکن کارگری، کارگران را به‌طور ویژه‌تر دید و تسهیلات ارزان‌قیمت و بدون بهره به آنها اختصاص داد. این در حالی است که هم‌اکنون سهم تعاونی‌ها در تولید مسکن زیر ۱۰ درصد عنوان می‌شود در صورتی که این بخش ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی برای ساخت و تامین مسکن دارد.
به‌طور کلی به گفته کارشناسان، تعاونی‌ها از دیرباز سهم بسزایی در ساخت مسکن و خانه‌دار شدن آحاد جامعه داشته‌اند و با توجه به آنکه واحدهای مسکونی را با قیمت تمام‌شده ساخته و تحویل می‌دهند، باید در برنامه ساخت مسکن از ظرفیت تعاونی‌های خوشنام و موفق در این حوزه بیش از پیش استفاده شود. به اعتقاد فعالان تعاونی، در سال‌های گذشته تعاونی‌ها بخش اعظمی از تقاضای مسکن را پاسخ گفته‌ و بسیاری از افراد و گروه‌ها، کارمندان و کارگران و فرهنگیان از طریق تعاونی‌های مسکن ادارات و نهادها و سازمان‌ها صاحبخانه شده‌اند چرا که ساخت مسکن در بخش تعاون با قیمت تمام‌شده انجام می‌شود و تعاونی‌ها سودی از این بابت در قیمت مسکن لحاظ نمی‌کنند به همین دلیل مسکن با نرخ ارزان‌تر ساخته و تحویل متقاضیان می‌شود.
ساخت مسکن حمایتی وظیفه تمام ارکان دولت است
در این راستا اما عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است باید تمام دولت برای محقق‌شدن این مهم پای کار بیایند که در غیر این صورت این کار انجام نخواهد شد‌. به گفته اقبال شاکری‌، ساخت مسکن نه‌تنها وظیفه وزیر شهرسازی بلکه وظیفه سازمان برنامه و بودجه، وظیفه وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، وزیر نیرو، وزیر ارتباطات، وزارت کشور و تمام وزارتخانه‌ها است. وی می‌گوید: دولت از موضوع ساخت مسکن ملی کوتاه نیامده است و به تعهدات و قول‌هایی که به مردم داده‌اند، پایبند هستند. اما آنچه در حال حاضر قابل ذکر است اینکه اگرچه خانه‌دار شدن اقشار ضعیف وظیفه تمامی ارکان دولت است و در این زمینه شکی نیست ولی بهتر این است که وزارت کار روی حل چالش‌های قابل‌توجه این وزارتخانه تمرکز کند و با اختیار دادن به فعالان بخش خصوصی و تعاونی، این کار را به آنهایی بسپارد که تخصصش را دارند.
ناگفته نماند با تصویب و اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن کشور، وزارت تعاون سابق مسوولیت و نقش مدیریت تقاضای مسکن در پروژه‌های مسکن مهر را بر عهده گرفت تا ضمن ایجاد بستر مناسب، اطلاعات مربوط به افراد واجد شرایط را جمع‌آوری، پالایش و نسبت به ثبت‌نام و ساماندهی آنها در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن مهر اقدام کند. با این حال اما کارشناسان بر این عقیده هستند که باید دولت فضا را برای حضور تعاونی‌ها فراهم کند و پیش از اینکه در خصوص ایجاد مسکن به مردم وعده‌وعید دهد، زیرساخت‌ها و منابع لازم این کار را تامین کند.