لزوم عبور از فرم‌گرایی

مجید اعزازی
1- همزمان با رشد فناوری به ویژه فناوری‌های مرتبط با حوزه آی‌تی، میزان مداخله تکنسین‌ها و مهندسان در ساحت‌های گوناگون زندگی فزونی گرفته است. چندی پیش بود که یکی از فعالان اقتصادی از سلطه تکنسین‌های حوزه آی‌تی یکی از وزارتخانه‌ها از طریق طراحی سامانه‌های مرتبط با تجارت فارغ از بایدها و نبایدهای محتوایی این حوزه با نگارنده سخن گفت و این معنا را هویدا کرد.
البته این روزها همه ما با چنین پدیده‌ای مواجه هستیم که افرادی به اصطلاح «فنی کار» بدون داشتن دانش لازم درصدند با استفاده از فناوری و اتکا به فرم و ظاهر مساله، به امور مختلف سر و سامان دهند. این پدیده اما جدید نیست. سیطره نگاه مهندسی به مسائل اجتماعی و مرتبط با انسان از زمان دولت‌های نهم و دهم در کشور رواج یافت و تشدید شد. این نگاه همچنان در میان برخی گروه‌های سیاسی از جمله نمایندگان مجلس دوازدهم رواج دارد. به طور مشخص کسانی که حدود چهار سال پیش، پس از انجام چند محاسبه ساده گفتند، ظرفیت و توان ساخت
یک میلیون مسکن در کشور موجود است و ما می‌توانیم طی چهار سال 4‌میلیون مسکن بسازیم. حالا که بیش از سه سال از اجرای قانون نوشته شده به دست این افراد گذشته‌- آنچنان که کارشناسان اقتصاد مسکن با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور پیش‌بینی می‌کردند‌- این برنامه فقط روی کاغذ ماند و جامه حقیقت بر تن نکرد و بنا بر برخی آمارها، صرفا حدود 300‌هزار واحد مسکونی در این طرح ساخته و تحویل متقاضیان شد. این در حالی است که از مهر سال1400 تا‌کنون باید دست‌کم 3‌میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان می‌شد.
این همه در حالی است که همین گروه، بر تفکیک وزارت راه‌و‌شهرسازی طی سال‌های اخیر اصرار کردند و موفقیت اجرای طرح ساخت 4‌میلیون مسکن در چهار سال را به این مساله گره زدند، به‌گونه‌ای که حتی در آغاز دولت‌های سیزدهم و چهاردهم از رییس‌جمهور وقت درخواست کردند تا پیش از رای اعتماد به وزیران پیشنهادی، جدایی «راه» از «مسکن» را اعلام کنند اما هر دو رییس‌جمهور از این کار امتناع کردند و همانطور که شاهد بودیم، تفکیک وزارتخانه یادشده حتی در دولت سیزدهم که پیگیر ایده ساخت 4‌میلیون مسکن در چهار ‌سال بود، عملیاتی نشد.2- شاید با آگاهی از بی‌اثری تغییر ساختار روی معادله مسکن است که به گفته فرزانه صادق مالواجرد، وزیر وزارت راه‌و‌شهرسازی، رییس‌جمهور به شدت با تفکیک این وزارتخانه مخالف است و بررسی آن را به سازمان اداری و استخدامی سپرده‌ است. چه آنکه از سویی، در نتیجه این تفکیک، یک وزارتخانه به وزارتخانه‌های موجود اضافه و دولت بزرگ‌تر می‌شود و به تبع آن، هزینه‌های دولت نیز فزونی خواهد گرفت. هم اینک امور مسکن در یکی از شش معاونت (چهار معاونت تخصصی و دو معاونت عمومی) موجود در وزارت راه‌و‌شهرسازی پیگیری می‌شود. پس از تفکیک نیز صرفا تعداد معاونت‌های تخصصی در وزارت مسکن احتمالی کاهش می‌یابد اما دو معاونت عمومی در وزارت جدید مسکن شکل خواهد گرفت و صرفا کارشناسان فعلی معاونت مسکن به وزارت جدید منتقل خواهند شد. آیا واقعا این جا‌به‌جایی‌ها و تغییر ساختار مشکل مسکن را حل می‌کند؟ واقعیت این است که بازار مسکن دچار بحران شده به‌گونه‌ای که تامین هزینه خرید مسکن یا حتی در این روزها، تامین هزینه رهن و اجاره مسکن در شهرهای بزرگ کشور برای خانوار ایرانی به یک کابوس تبدیل شده و مدت دستیابی به مسکن مطلوب به بیش از یک قرن افزایش یافته است، سهم هزینه تامین مسکن در تهران به بیش از 65‌درصد (در شهرهای بزرگ نیز به 50‌درصد) از سبد هزینه خانوار رشد یافته است. از این‌رو بدیهی است که مقابله با این پدیده‌های کاملا اقتصادی و نرم‌افزاری از طریق اعمال تغییرات ساختاری متولی مسکن قابل دستیابی نیست.
3- حال سوال این است که دولت برای حل بحران مسکن چه کاری باید انجام دهد؟ بررسی‌های متعدد علمی و پژوهشی طی تقریبا یک دهه اخیر حاکی از سیطره مشکلات فضای اقتصاد کلان روی بازار مسکن و سایر بازارهاست. بازار دارایی‌ها از جمله مسکن، طلا، خودرو و‌… پناهگاه نقدینگی در برابر تورم شناخته می‌شوند. با وجود این، در اقتصاد تورم‌زده ایران، ملک و مسکن به عنوان کالای غیرقابل تجارت نسبت به سایر کالاها برای جلب و جذب تورم قابلیت بیشتری دارد و از همین‌رو معمولا با تقاضای بیشتری مواجه است. البته طی سه ساله اخیر، به واسطه تشدید و تعمیق رکود تورمی در بازار مسکن، سفته بازی در این بازار متوقف شده و از سوی دیگر، بازارهای موازی به علت نقدشوندگی بالا و امکان انجام معامله حتی با مبالغ بسیار اندک رونق بیشتری گرفته‌اند و از همین‌رو چشم‌ها از بازار مسکن به سوی بازارهای دیگر چرخیده است. طبیعی است که وظیفه دولت بازگرداندن ثبات به اقتصاد و سیاست از طریق کنترل هزینه‌های خود و مهار کسری بودجه‌های سالانه و همچنین تعدیل سیاست‌های داخلی و خارجی است. در این صورت است که تورم فروکش می‌کند، سرمایه اجتماعی شکل می‌گیرد، سرمایه‌های خارجی به کشور سرریز می‌شود، رشد اقتصاد افزایش می‌یابد و درآمد سرانه ایران به روند صعودی باز می‌گردد و از همه مهم‌تر، دلالی جای خود را به کار و تولید می‌دهد.