27 - 11 - 2021
لزوم خروج مسکن از فاز سرمایه‌ای
گروه مسکن- نشست «رویکرد قانون اساسی در تامین مسکن خانوار»، با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این نشست، اولین پیش‌نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ یکم اسفند سال جاری با موضوع «مسکن؛ پیشران تولید» برگزار خواهد شد.
در این نشست تخصصی کارشناسان حوزه مسکن ضمن تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی، دولت موظف است مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند به بررسی راهکارهایی پرداختند.
لزوم توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی برای تامین مسکن خانواده‌های ایرانی، جلوگیری از تبدیل شدن مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، واگذاری زمین و تسهیلات به اقشار مردم جهت ساخت مسکن متناسب، توجه به جبران کمبود مسکن در بخش روستایی و مساله مالکیت مسکن اجتماعی از جمله مواردی بود که به طور مفصل در این نشست به آنها پرداخته شد.
مبنای فعالیت دولت در بخش مسکن
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از مهر، در ابتدای نشست اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی در تامین مسکن مردم گفت: دولت باید زمینه اجرایی شدن این اصل مهم قانون اساسی را طوری فراهم کند که برای مردم قابل استطاعت باشد و مردم بتوانند مالک خانه شوند. دولت باید مسکن شایسته خانواده ایرانی را تامین کند که علاوه بر سرپناه زمینه فعالیت‌های دیگر نیز فراهم شود. باید تعالی انسان را در نظر گرفت و تنها به دلیل کاهش فاصله عرضه و تقاضا نباید بلندمرتبه‌سازی کرد یا مردم را مجبور به سکونت در خانه‌های دورافتاده و کوچک کرد. باید افق زندگی را برای مردم روشن کرد تا مسیر رشد افراد مسدود نشود.
شاکری ادامه داد: دولت باید وظیفه خود را در مساله تامین مسکن به خوبی بشناسد و با دقت اجرا کند، چرا که در صورت عدم ساخت مسکن مورد نیاز و متناسب، لطمه جبران‌ناپذیری به مردم وارد خواهد شد. ورود بخش خصوصی نیز می‌تواند به این امر کمک کند و به تقویت ایمنی اقتصادی منجر شود.
وی تصریح کرد: نکته‌ای که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، توجه به نحوه واگذاری زمین، نحوه ایفای تعهدات مالی و مسائلی از این جنس است. اینکه چون بلندمرتبه‌سازی ساده‌ترین کاری است که توسط شهرداری‌ها انجام می‌گیرد، درست است، باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین باید برای جلوگیری از تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای و قابل مبادله، تدابیری اندیشیده شود تا افرادی که به عنوان مصرف‌کننده مسکن هستند، دچار مشکل نشوند.
اقتصاد تورمی، مانع حل مشکل مسکن اجاره‌ای
در ادامه هادی عباسی، کارشناس اقتصادی و مشاور اسبق وزیر راه‌وشهرسازی گفت: در شرایط تورمی معلوم است که خانه استیجاری فایده ندارد، چون مستاجر از دو جنبه ضرر می‌کند. هم دسترسی آنها به مسکن کم می‌شود و هم اجاره‌بهای آن زیاد می‌شود. سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که مستاجری که بیکار است چطور می‌تواند تحمل کند.
مشاور اسبق وزیر راه‌وشهرسازی گفت: چرا واژه مستضعف را به کار می‌بریم، چون دولت در حق آنها ظلم کرده و آنها را از فرصت بهره‌مندی از زمین وسیع ایران محروم کرده است. مساحت سیستان نصف آلمان است، چرا باید زاهدان و زابل قیمت مسکن بالا باشد و مساله مسکن داشته باشند، چرا زمین تعلق نگرفته است؟ در صورتی که باید یک بار در طول عمر افراد به آنها تعلق می‌گرفت.
این کارشناس اشاره کرد: ظلم دوم اینکه اجازه داده عده‌ای هزار میلیارد تسهیلات بگیرند ولی به افراد مستضعف ۲۰۰ میلیون تسهیلات برای ساخت مسکن تعلق نگرفته است. ملتی که فرصت دسترسی به زمین و تسهیلات ندارند محروم می‌شوند. یک شهروند در طول حیاتش از این همه زمین، سهم اجاره ۲۰۰ متر را ندارد؟ اگر بنابر انتقال مالکیت هم نباشد، حداقل سهم آنها از طریق تسهیلات داده شود. اصلا نیازی به تصدی‌گری دولت نیست. با اینکه ایران ۵/۴ برابر آلمان است، مازنداران و گیلان و گلستان از هلند بزرگ‌تر است، چرا مشکل زمین ایجاد شده است؟
رعایت مصالح عمومی
در بخش دیگری از نشست رضا خیرالدین عضو هیات علمی دنشگاه علم و صنعت گفت: موضوع مورد مناقشه در نقش دولت در بازار مسکن است. در دولت تدبیر و امید هم این بحث سابقه داشته است. در سال ۱۳۸۶ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ارائه شد و دولت وقت آن را دنبال کرد. همان ایده‌ها تا سال ۹۲ ادامه پیدا کرد و به طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن منجر شد. این طرح علی‌رغم نیت خوب برای حل مشکل که می‌تواند تولید را تکان بدهد، اما مشکلاتی دارد. در واقع دولت به بهانه مشکلات مسکن نباید تصدی‌گری کند.
این استاد دانشگاه افزود: در گذشته نیز از قیمت بالای آموزش و کمبود سرانه فضای آموزشی گفته می‌شد و دولت شروع به افزایش سرانه کرد و مدام این درخواست تا سال ۸۴ وجود داشت. سرانه افزایش یافت؛ اما چون مهاجرت نیز رشد پیدا می‌کرد، مدام سرانه پایین می‌ماند و کار روی معلول‌ها انجام می‌شد. در مسکن نیز همین رویکرد اشتباه در دستور قرار گرفته است.
کمبود ۷۰ هزار واحدی مسکن در بخش روستایی
در ادامه نشست، فرهاد بیضایی در خصوص سیاست تامین مسکن گفت: باید طوری عمل کرد که مردم با اختیار خود، خانه استیجاری یا ملکی را انتخاب کنند و از روی اجبار تقاضای خانه‌های استیجاری بالا نباشد. همچنین اولویت اصلیِ تامین مسکن، توجه به نیازهای مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی، حریم و زندگی خصوصی است که باید برای شکل‌گیری سکونت پایدار در نظر گرفته شود.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: در حال حاضر روستاهای کشور نزدیک به ۷۰ هزار واحد مسکونی به نسبت جمعیت و خانواده کمبود دارند و سطح فرسودگی مسکن روستایی بسیار بالاست. به طوری که از پنج میلیون واحد روستایی بیش از دو میلیون خانه فرسوده در روستاها قرار دارند؛ در حالی که این عدد در مسکن شهری مجموعا نزدیک به چهار میلیون واحد است.
عدم واگذاری مالکیت مسکن اجتماعی به مردم
در بخش دیگری پویا باقرزاده کارشناس حوزه مسکن با اشاره به نقش دولت در مساله مسکن گفت: دولت‌ها باید یک تصوری نسبت به بازار مسکن کشورشان داشته باشند. سوال من این است که بعد از این ۴۰ سال، قانونگذار چه تصوری نسبت به بازار مسکن دارد. سه اقدام نیاز است: یک قسمت مسکن اجتماعی. بخش دوم طبقه متوسط جامعه. بخش سوم طبقه مرفه جامعه.
وی ادامه داد: مسکن اجتماعی همه جای دنیا بلندمدت نیست. بهترین شکل مسکن اجتماعی در کشور ما سال‌های ابتدای انقلاب، مسکن نیروهای مسلح و خانه سازمانی بوده است. چرا این بهترین است؟ چون اگر بخواهیم دولت‌ها را به این سمت سوق بدهیم که وظیفه تامین مسکن برای مردم فقط برعهده شماست باعث سردرگمی برای همه دولت‌ها می‌شود که باید برای همه مسکن تهیه کنیم؟
باقرزاده تصریح کرد: تعداد زیادی مسکن مهر ساختیم. بعد از گذشت چندین سال از تحویل اینها، چند درصد مخاطب‌های اولیه در این واحدها ساکنند؟ دوم اینکه مالکیت ساکنین مهر چند درصد نگه داشتند؟ در دنیا تجربه شده هرجا دولت‌ها مالکیت مسکن اجتماعی را به مردم واگذار کردند، کالای سرمایه‌ای شده و با بازار خصوصی رقابت کرده است.
توسعه عمودی در مسکن‌سازی مطلوب نیست
در بخشی دیگر حمیدرضا آرامی استاد دانشگاه و عضو شورای شهرسازی حوزه علمیه قم گفت: طبق ماده ۲۰ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است، حوزه صیانت از هویت و سبک زندگی اسلامی ایرانی را استخراج کند. اما اگر یک مجموعه سکونتگاهی را بخواهیم توصیف کنیم، اولا باید خانواده‌بنیان باشد، دوما صیانت از هویت کند و در نهایت خوداتکا و مولد باشد.
وی گفت: بر اساس شرع، عقل و تجربه دیگران، بین آپارتمان مرتفع و آمار جرم و بزهکاری و طلاق و هنجار بدخیم، ارتباط معناداری وجود دارد، به این صورت که با افزایش ارتفاع ساختمان و بلندمرتبه‌سازی، جرم بیشتر شده است.
آرامی ادامه داد: در شهرهای کوچک و روستاها کاملا امکان ساخت خانه ویلایی فراهم است و در حال حاضر ۹۵۹ شهر زیر ۲۵ هزار نفر وجود دارد که باید سیاست متفاوتی نسبت به شهرهای بزرگ برایشان در نظر گرفت؛ به‌طوری که در تامین مسکن این شهرها باید به بخش مولدسازی و متراژ توجه ویژه کرد و تامین مایحتاج خانواده را خود انجام دهند.
مسکن ۴۰ متری متناسب با نیاز خانوار و قانون اساسی نیست
در پایان نشست میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط فعلی، مسکن ۴۰ متری غنیمت محسوب می‌شود، اما آیا متن قانون اساسی به همین متراژ کفایت می‌کند؟ بنابراین در صورتی که مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کنیم باید الزامات آن را نیز فراهم کنیم و حداقل متراژ مسکن متناسب با افزایش جمعیت خانواده در اختیار آنها قرار دهیم.
وی افزود: دولت در روستاها و شهرهای کوچک، هم زمین زیادی دارد و هم تسهیلات کمی برای ساخت لازم است و انتظار می‌رود که از روستاها و شهرهای کوچک مساله مسکن را رفع کند. با این کار در بلندمدت نیز مهاجرت معکوس شکل خواهد گرفت و بدین ترتیب دولت نیز برای تامین زمین و تامین مالی با مشکل مواجه نمی‌شود.