27 - 01 - 2025
لزوم تشکیل کارگروه اصلاح قانون شورای رقابت
در جریان بررسی چالشهای مربوط به اجرای فصل نهم قانون سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی در نشست شورای راهبردی بهبود محیط کسبوکار، بر لزوم تشکیل کارگروه اصلاح قانون شورای رقابت با حضور اتاقهای سهگانه تاکید شد.
در نشست شورای راهبردی بهبود محیط کسبوکار، ضمن ارائه گزارشی از سهم نهادهای شبهدولتی در صنعت دارو، چالشهای مربوط به اجرای فصل نهم قانون سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی نیز بررسی شد.
به گزارش اتاق ایرانآنلاین، در بخشی از این نشست، احمد کابلیزاده از وزارت اقتصاد، با اشاره به ضرورت اصلاح فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی گفت: قرار است کارگروهی در وزارت اقتصاد با حضور نمایندگانی از نهادهای مرتبط و اتاق ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت تشکیل شود تا لایحه تدوینشده مورد ارزیابی قرار گیرد.
در ادامه این نشست، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران گفت: واقعیت این است که نه دولت و نه مجلس اعتقاد واقعی به رقابتی شدن اقتصاد ندارند زیرا در دوره گذشته شورای رقابت چندینبار تنظیمکننده برای بخشهای انحصاری تصویب کرد و برابر قانون، جهت تصویب به دولت وقت تقدیم کرد. اما از آن زمان به تصویب دولتهای گذشته نرسیده و استمداد شورا از مجلس برای مکلفکردن دولت به اجرای قانون نیز، تاکنون به نتیجه نرسیده است.
او افزود: مردم عادی و حتی صاحبان کسبوکار که باید مدعی رقابتیشدن اقتصاد باشند نیز شناخت کافی از وظایف و اختیارات شورای رقابت ندارند و اکثرا وظایف شورای رقابت را با قیمتگذاری در بخش خودرو اشتباه میگیرند. بهعلاوه وابستگی شورای رقابت به بودجه دولتی، باعث عدم تکافوی بودجه تخصیصی برای جذب و نگهداری کارشناسان باسواد و کیفی و به همین جهت سال به سال شورا ضعیفتر میشود.
بهادرانی ادامه داد: از طرف دیگر، جریمه متخلفان عدد بسیار کمی است بهنحویکه در برخی مواقع متخلفان را به تکرار اعمال خلاف قانون تشویق میکند. درحالیکه باید جریمهها جنبه بازدارندگی داشته باشند. با توجه به وسعت وظایف شورا، اولویتبندی وظایف و واگذاری شکایتهای کماهمیت به کمیتههای زیرمجموعه و رسیدگی کردن جلسات شورا به مسائل پراهمیت میتواند به افزایش کارآیی شورا منتهی شود.
مشکل اصلی، عدم اجرای کامل قانون است
امیراحمد ذوالفقاری، معاون اقتصادی شورای رقابت با بیان اینکه ساختار نظام حکمرانی و کیفیت آن سطح مشخصی از مدل رگولاتوری را برمیتابد، تاکید کرد: شورای رقابت با همین ساختار موجود هم در مواردی سطح بالاتری از نظام حکمرانی دارد. مشکل اصلی در کشور این است که همین قانون موجود هم رعایت نشده و بهصورت سلیقهای اجرا میشود.
او با اشاره به اینکه نمیتوان همه مشکلات را از طریق اصلاح قانون رفع کرد، ادامه داد: اگر قانون اصلاح شده و اختیارات بیشتری به شورای رقابت داده شود باز هم قطعا اجرای آن با سنگاندازیهای بیشتری همراه خواهد شد و بیشتر از امروز اجرا نخواهد شد. بهعلاوه بیم آن وجود دارد که همین اختیارات امروز شورای رقابت هم از آن سلب شود.
ذوالفقاری تاکید کرد: درست است که قانون موجود نواقصی دارد اما در شرایط موجود اصلاح آن در عمل اثری ندارد و ممکن است نکات مثبت موجود شورای رقابت هم از بین برود. باید همین ظرفیت موجود قانون را فعال کنیم. وزارت اقتصاد اگر اراده دارد که شورای رقابت عملکرد بهتری داشته باشد در اجرای قانون موجود میتواند موثرتر عمل کند.
فداییان از مجمع تشخیص مصلحت هم معتقد بود: اگر قانون اصلاح و خدشهای به آن وارد شود میتوان در مجمع آن را اصلاح کرد. بنابراین اصلاح قانون اقدام درستی است.
احمد مرکزمالمیری، عضو هیاتعلمی مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به گزارش مشابهی که در مرکز پژوهشهای مجلس درباره عملکرد شورای رقابت تهیه شده (با عنوان «بررسی عملکرد و چالشهای پیشروی شورای رقابت»، به شماره مسلسل ۲۰۲۳۷، آبان۱۴۰۳)، گفت: باید از اقدامات جزیرهای و موازیکاری در کارهای پژوهشی پرهیز کرد. مناسب است اولا، گزارش ارائهشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره پیشنهادهای اصلاحی درباره قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی منتشر شود تا در معرض داوری و نقد کارشناسی قرار گیرد؛ ثانیا، در فرآیند تدوین چنین گزارشهایی، ضروری است از نظرات و مطالعات نهادهایی مانند مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، مرکز پژوهشهای اتاق ایران و سایر نهادهای مرتبط استفاده شود.
محمدی از وزارت صمت نیز معتقد بود: رقابت در اقتصاد ما جدی گرفته نمیشود. دولت روزبهروز دایره عمل خود را وسیعتر میکند و قائل به رویههای رقابتی نیست. اگر زمینه جذب سرمایه خارجی را فراهم کنیم و از انزوای امروز خود بیرون بیاییم، در آن صورت فضای رقابت در پیوند با کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت و موضوع رقابت مهم خواهد شد.
اسلامینژاد، مدیرکل دفتر واگذاری سازمان خصوصیسازی نیز درباره ماده6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی گفت: در گام نخست باید نهاد نظارتی و شاخصهای مورد بررسی جهت اجرای صحیح این ماده قانونی مشخص شود. طبق اعلام او هماکنون 11درصد واگذاریهای اعلامشده توسط سازمان خصوصیسازی مربوط به بخشخصوصی است.
منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد هم تاکید کرد: در شاخص BR امتیاز ایران از حیث قانون مناسب، فقط 28 و در مورد فرآیندهای قانونی مناسب نیز 35 بوده است. بنابراین قانون ضعیفی داریم که نیازمند اصلاح است.
در پایان این نشست، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار نیز گفت: برای اصلاح قانون، باید کارگروهی در محل وزارت اقتصاد از سازمان خصوصیسازی، مرکز پژوهشهای مجلس، شورای رقابت، وزارت اقتصاد و نمایندگان اتاقهای سهگانه تشکیل تا متن لایحه پیشنهادی با دقت و همهجانبه تدوین شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد