لزوم اعتماد به بخش خصوصی

گروه مسکن- بازار مسکن کشور تحت تاثیر بر‌هم‌خوردن تعادل و تناسب میان طرف عرضه و تقاضا، شرایط نابسامانی را شاهد است. از سویی سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار به صورت سالانه افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی مردم نیز برای تهیه سرپناه مناسب مجبورند از سایر مصارف خود چشم‌پوشی کنند.
روش جدید ساخت مسکن ملی با ورود انبوه‌سازان در حالی در وزارت راه‌و‌شهرسازی کلید خورده است که انبوه‌سازان معتقد هستند بوروکراسی صدور پروانه و مجوزهای مربوط به ساخت اگر حذف شود سرعت ساخت بالا می‌رود. در این صورت می‌توان به برقراری تعادل میان طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن امیدوار بود.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، سهم مسکن، سوخت و روشنایی از کل هزینه خانوارهای شهری به ۱/۳۸ درصد رسیده که این میزان ۱/۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. اگر چه این روزها بازار مسکن دچار یک رکود تورمی است، اما قطعا بخش مسکن با خروج از رکود می‌تواند موجبات فرصت شغلی بالا و تحرک در بیشتر بخش‌های اقتصادی را فراهم کند.
کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باور هستند که اگر بخواهیم دلیل بالا بودن سهم مسکن را در کل هزینه‌های خانوارهای شهری جست‌وجو کنیم، باید عنوان کرد علت این افزایش در کاهش تعداد ساخت‌وسازها در دهه ۹۰، تورم بی‌سابقه مسکن و در نهایت رشد تورم عمومی است. البته بی‌توجهی دولت قبل به ساخت مسکن و تکمیل نکردن واحدهای مسکن مهر موجب شد که آمار ساخت‌وساز در کشور به میزان زیادی کاهش پیدا کند. چنانکه تعداد واحدهای ساخته‌شده از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۹ به ۳۲۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۶ رسید. این عامل در کنار افزایش تورم عمومی و افزایش قیمت ارز در نهایت موجب شده است‌، خانوارها بخش زیادی از درآمد خود را صرف تامین مسکن کنند. با وجود اینکه افراد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف تامین مسکن کرده‌اند، همزمان از کیفیت آن کاسته‌اند و به سمت خانه‌های با متراژ کوچک‌تر و در مناطق پایین‌تر شهر سوق پیدا کرده‌اند.
برنامه دولت برای تسریع در اجرای پروژه مسکن ملی چیست؟
در شرایطی که هر سال سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار افزایش پیدا می‌کند و مردم باید از سایر مصارف خود برای داشتن سرپناه متناسب با نیاز خود بگذرند، طبیعتا خرید ملک و صاحب خانه شدن بسیار پرهزینه‌تر و در بعضی مناطق تقریبا آرزویی دست‌نیافتنی شده است.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
این روزها دولت سیزدهم به روش‌های مختلف در تلاش است تا پروژه مسکن ملی را با سرعت هر چه بیشتر به پیش ببرد تا بتواند تا حدودی از این عقب‌ماندگی بخش تقاضا از عرضه را جبران کند.
ارسلان مالکی معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی و رییس سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا برای سرعت دادن به پروژه مسکن ملی برنامه خاصی در نظر گرفته شده است، می‌گوید: در جلسه‌ای که هفته گذشته انبوه‌سازان با وزیر راه‌و‌شهرسازی داشتند مقرر شد تا با روش‌هایی مناسب حضور بخش خصوصی در تولید مسکن در کنار دولت تقویت شود.
او با بیان اینکه دولت سیزدهم نیز از ابتدای شروع فعالیت خود، به ساخت مسکن تاکید کرد، ادامه داد: برای سرعت دادن به مسکن ملی نیازمند مشارکت بیشتر بخش خصوصی و مشارکت مردمی در رونق‌دهی به بازار تولید مسکن هستیم. به همین منظور انعقاد قرارداد با انبوه‌سازان، واگذاری به مردم و روش مشارکتی میان مردم و انبوه‌سازان روش جدیدی است که دستورالعمل آن ابلاغ شده است.
مالکی با اشاره به اینکه برای مشارکت بانک‌ها و سرمایه‌گذاران مدل‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده‌ایم که بستگی به طرف‌های مقابل خواهد داشت، به بازار گفت: تلاش ما برای سرعت دادن به مسکن ملی است، بنابراین با هر مدل سرمایه‌گذاران پیش می‌رویم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: یکی از مدل‌ها آورده مردم و تسهیلات بانکی و سهم سازنده برای اجرای پروژه و در نهایت میزان سرمایه‌گذار از واحدهای ساخته شده است که مقرر خواهد شد چه تعداد واحد مسکونی در اختیار آنها قرار بگیرد.
نگاه دولت به ظرفیت‌های بخش خصوصی
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در تلاش است تا با این روش هم انبوه‌سازان و هم بخش خصوصی را که دارای نقدینگی و منابع مالی مناسب است و تخصص بالا در اداره پروژه‌های بزرگ را دارند، وارد میدان کند تا بتواند هر چه سریع‌تر پروژه مسکن ملی را که از برنامه عقب است، به بهره‌برداری و تحویل برساند. مهرداد بذرپاش وزیر راه‌و‌شهرسازی در نشستی که با انبوه‌سازان داشت گفته بود که در بخش تولید مسکن برای تسریع و تسهیل در ساخت‌وساز نیازمند مشارکت بیشتر بخش خصوصی و انبوه‌سازان هستیم. پس برنامه‌ریزی شده تا با روش‌های مناسب حضور بخش خصوصی در تولید مسکن در کنار دولت تقویت شود.
این اظهارات نشان می‌دهد که وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تولید مسکن تلاش دارد تا از تجربیات مسکن مهر در مسکن ملی استفاده کند و با ابزارهای قانونی و وضع مقررات لازم در همکاری با مجلس و سایر ارکان دولت تولید مسکن را رونق بدهد.
حال آمارها نشان می‌دهد که هم‌اینک بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در حال ساخت است که در مراحل مختلف قرار دارند، بنابراین اگر دولت قصد دارد تا این واحدهای مسکونی در نزدیک‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد چاره‌ای جز رفتن به سمت روش‌های جدید و دعوت از بانک‌ها و انبوه‌سازان ندارد.
انبوه‌سازان از مدل‌های جدید وزارت راه‌و‌شهرسازی استقبال خواهند کرد؟
آن‌طور که معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی و مقامات مسوول وزارت راه‌و‌شهرسازی خبر داده‌اند در برنامه است تا زمین در اختیار انبوه‌سازان برای تولید مسکن قرار بگیرد و انبوه‌سازان بخشی از تولید مسکن را برای نهضت ملی عهده‌دار شوند.
اما شهاب سعادت‌نژاد عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران اعتقاد دیگری دارد و می‌گوید مادامی که صدور پروانه تسهیل نشود و مجوزهای ساخت حذف نشود نمی‌توان به در اختیار قرار گرفتن زمین دلخوش بود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا انبوه‌سازان از مدل‌های جدید وزارت راه‌و‌شهرسازی برای سرعت دادن به پروژه مسکن ملی استقبال خواهند کرد، گفت: برنامه دولت ساخت سالانه یک میلیون مسکن است و از همان روزهای نخست مطرح شدن این طرح بارها و بارها اعلام کردیم که انبوه‌سازان و بخش خصوصی را نیز در این طرح بازی بدهید، چراکه انبوه‌سازان دارای تجربه‌ای مثل مسکن مهر هستند و می‌توانند کمک‌حال دولت باشند.
او ادامه داد: در همان روزهای مطرح شدن مسکن ملی اعلام کردیم که بهترین روش برای ساخت مسکن اعتماد به بخش خصوصی و انبوه‌سازان است، اما واگذاری زمین‌های مناسب به آنها بدون صدور سریع مجوزات میسر نخواهد شد. پس در جلسه‌ای که با وزیر راه‌و‌شهرسازی داشتیم به این نکته اشاره کردیم که یکی از موانع عدم اجرای کامل طرح نهضت ملی بوروکراسی شدید در صدور پروانه‌ها و مجوزهای مربوط به ساخت است که در بعضی از استان‌ها تا یک سال نیز زمان می‌برد.
حال با توجه به اینکه بیش از ۴۰ هزار مسکن مهر باقیمانده در کشور داریم و در حال حاضر نیز یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در حال ساخت است دولت روزهای سختی برای سرعت دادن و تکمیل کردن واحدهای مسکن مهر و ملی خواهد داشت. اما اینکه روش‌های جدیدی برای رونق تولید مسکن و سرعت دادن به پروژه مسکن ملی تعریف شده است را باید به فال نیک گرفت و منتظر ماند و دید آیا پروژه مسکن ملی می‌تواند در این روزهایی که هنوز مسکن رشد قیمت نداشته وارد بازار شود و از رشد قیمت جلوگیری کند یا خیر؟