لایحه دردساز برای تجارت

«جهان‌صنعت»- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌تازگی در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار استرداد لایحه تجارت شد. اگر چه این لایحه در تاریخ 28 فروردین‌ماه سال جاری به مصوبه مجلس تبدیل و به شورای نگهبان ارسال شده است اما از دید کارشناسان حقوقی، این «مصوبه» دارای اشکالات قانونی متعددی است. به‌گونه‌ای که با نظام حقوقی کشور همخوانی ندارد و از همین رو‌ از سوی کارشناسان حقوقی،‌ درخواست اتاق بازرگانی ایران مبنی‌بر استرداد این لایحه به دولت، مورد تایید قرار گرفته است. از نگاه صاحب‌نظران حقوق، این لایحه، سوابق حقوقی کشور را نادیده گرفته است و برای نظام حقوقی کشور چالش‌های بسیاری درست خواهد کرد.
لایحه جدید تجارت که در حال ‌حاضر به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده است، با مشکلات و ایراداتی همراه است که موجب نگرانی فعالان اقتصادی و حقوق‌دانان شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این لایحه با وضعیت حقوقی و نیازهای کشور همخوانی ندارد. از این‌رو، اتاق بازرگانی به ‌طور جدی درخواست استرداد این لایحه را مطرح کرده است.
دراین‌باره عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران، توضیحاتی را در گفت‌وگو با ایسنا ارائه داد. کریمی معتقد است استرداد لایحه و بررسی دقیق‌تر آن با بهره‌گیری از نظرات صاحب‌نظران حقوقی و تجربیات قضایی می‌تواند گامی مهم برای اصلاحات صحیح و سازگار با شرایط کشور باشد.
نادیده گرفتن واقعیت‌های نظام حقوقی
عباس کریمی، درباره ایرادات لایحه جدید تجارت به ایسنا گفت: «در بحث قانون‌گذاری اولا باید قانون را بومی کرد؛ یعنی با شرایط کشور قانون‌گذاری را تغییر داد و قانونی که از متون خارجی گرفتید را با وضعیت فعلی کشور تطبیق دهید. این کاری است که در لایحه جدید تجارت صورت نگرفته است. تا جایی‌ که من توانستم بررسی کنم، احساس می‌کنم که لایحه جدید تجارت با وضعیت حقوقی ما سازگار نیست. علاوه‌بر اینکه باید در بعضی از موارد با مبانی فقهی ما تطبیق داده می‌شد، چارچوب حقوق موضوعه فعلی ما هم درست دیده نشده است؛ یعنی در بعضی از احکامی که در قانون جدید آمده، سوابق حقوقی ما نادیده گرفته شده و سابقه حقوق عمومی لحاظ نشده است. به ‌هر حال قانون فعلی آمادگی این را ندارد که در چارچوب نظام حقوقی فعلی ما بتواند خودش را جذب کند. در واقع برای نظام حقوقی کشور چالش‌های بسیاری درست خواهد کرد.»
وی ادامه داد: «اینکه قانون تجارت نیاز به اصلاح دارد، شکی ندارم، حتما باید اصلاح شود. اصلاحات باید تمام اجزای قانون تجارت را دربر بگیرد و اینکه چه بخش‌هایی باید به قانون تجارت فعلی افزوده شود؛ منتها باید تجربیات قضات دیده و نظرات اساتید شنیده شود. اینکه شما بعد از این همه مشکلی که در رابطه با ماهیت اجاره به شرط تملیک در نظام قضایی وجود داشته است و اجاره قلمداد کردن اجاره به شرط تملیک چقدر بی‌عدالتی به‌بار آورده است و در نظام قضایی ما، قضاتی اجاره به شرط تملیک را اجاره حساب کردند و بیع حساب نکردند و از اول تملیک را ندیدند، چقدر مشکل برای جامعه ما درست کرده است، اینها را نبینید و در قانون باز بخواهید مقررات اجاره برای اجاره به شرط تملیک بار کنید، نشان می‌دهد که چقدر دید قانون از واقعیت‌هایی که در نظام قضایی کشور وجود دارد، به دور است.»
شنیدن نظرات صاحب‌نظران حقوقی
این استاد حقوق دانشگاه تهران، درخصوص استرداد این لایحه گفت: «در رابطه با اینکه لایحه جدید تجارت مسترد و درست شود، من در این چند سال گذشته، در سخنرانی‌های متعدد در جاهای مختلفی که حضور عمومی داشتم، گفتم که نمی‌شود به این شکل ادامه پیدا کند، باید لایحه تجارت اصلاح شود. آخرین موضوعی که گفتم این بود که اگر می‌خواهد این کار انجام شود، در یک الی دو حوزه قانون محدود کنید تا خوب کار شود. بقیه قسمت قانون فعلا نادیده گرفته شود؛ یعنی بحث قانونی محدود شود به یک الی دو حوزه لازم است. مثلا بحث ورشکستی حتما مقررات ویژه‌ای می‌خواهد، راجع‌به آن مقررات ویژه‌ای داشته باشیم. در بحث حوزه شرکت‌ها تغییراتی که ضروری و فوری است، داده شود؛ مثل موسسات تجاری که با تک سهام‌دار تشکیل می‌شوند الان جایگاهی در اقتصاد دنیا پیدا کردند اما هنوز جایگاه روشنی در قانون تجارت ما ندارند.»
کریمی، پیشنهاد داد: «بعضی از مباحث ضروری و فوری که احساس می‌شود، الان اصلاح شود، بعد هم یک برنامه‌ریزی شود که در طول هر یک الی دو سال، بخشی از قانون تجارت کامل بازبینی و دیده شود. بعد آن هم به بحث گذاشته شود و در پستوهایی مباحث مطرح نشود که به دانشگاه کشیده نشود. نظر دانشگاهیان حذف نشود. باید اینها را در معرض قضاوت صاحب‌نظران حوزه حقوق گذاشته شود. نظرات آنها شنیده شود و آرام‌آرام این اصلاحات صورت بگیرد. به نظرم باید از تجربیات استفاده شود و بعد آرام آرام انجام شود. پس اگر قرار است استرداد به ‌طور کلی صورت بگیرد، به نظرم فکر بدی نیست که کلا استرداد انجام و بعد کم‌کم روی آن کار شود. اگر هم قرار است استرداد صورت نگیرد من با بعضی از مسوولان مجلس هم که صحبت کردم، گفتم محدودش کنند.»
درخواست اتاق بازرگانی
هفته گذشته، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار استرداد لایحه تجارت شد. وی با اشاره به ایرادات اساسی این لایحه و تاثیرات زیان‌بار آن بر محیط اقتصادی کشور، تاکید کرد تغییرات گسترده و کلی این قانون، شرایط حقوقی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
لایحه تجارت که در سال ۱۳۸۴ توسط دولت به مجلس ارائه شد، پس از ۱۹‌سال با تغییرات اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قرار است جایگزین قانون تجارت فعلی مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات آن در سال ۱۳۴۷ شود اما نسخه مصوب مجلس با لایحه اولیه دولت تفاوت‌های عمده‌ای دارد که نگرانی‌های فراوانی را میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و اصحاب حوزه کسب‌وکار ایجاد کرده است.
براساس این لایحه، تمامی قوانین و مقررات مربوط به حوزه تجارت به ‌طور کلی لغو شده و قانون جدید با ۱۳۴۳ ماده جایگزین آن می‌شود. رییس اتاق بازرگانی تاکید کرد این تغییر گسترده از روز نخست اجرای قانون، دستگاه‌های اجرایی، دادگاه‌ها و فعالان اقتصادی را با ابهامات فراوان روبه‌رو خواهد کرد.
وی در همین خصوص در نامه خود به معاون اول رییس‌جمهور تصریح کرده و گفته است: «اجرای قانون جدید از نقطه صفر آغاز می‌شود و این تغییرات به‌ویژه در شرایط فعلی، نظم حقوقی و اقتصادی کشور را مختل می‌کند. ثبات قوانین اقتصادی از الزامات تحقق رونق اقتصادی است و چنین تغییراتی پیامدهای زیان‌باری برای کشور خواهد داشت.»
در نامه به معاون اول رییس‌جمهور به درخواست‌های قبلی برای استرداد این لایحه نیز اشاره شده است. در سال ۱۳۹۳ دولت وقت به دلیل تفاوت‌های اساسی میان نسخه اولیه و مصوب، خواستار استرداد این لایحه شد. همچنین در سال ۱۳۹۸ وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای مشترک، خواستار بازگشت این لایحه به دولت شدند.
کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بررسی این لایحه، کلیات آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، امنیت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی اصل ۴۴ قانون اساسی و تشویق سرمایه‌گذاری تشخیص داده است. اتاق بازرگانی در این نامه بر لزوم اصلاح تدریجی و بخش‌به‌بخش قانون تجارت تاکید کرده و پیشنهاد داده است که لوایح اصلاحی باتوجه به نیازهای واقعی، شفافیت، نظرات کارشناسی و نگاه بلندمدت تنظیم شود. وی همچنین تاکید کرده است که جلب مشارکت حداکثری ذی‌نفعان و نهادهای تخصصی، نقش اساسی در تدوین قانونی جامع و موثر دارد.
در پایان این نامه، اتاق بازرگانی از دولت خواسته است با استرداد لایحه تجارت، زمینه تدوین قوانین جامع‌تر و مناسب‌تر را فراهم کند. این درخواست با هدف جلوگیری از آشفتگی در محیط کسب‌وکار و ایجاد ثبات حقوقی و اقتصادی مطرح شده است. این نامه به رییس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارسال شده تا در بررسی‌های آتی مدنظر قرار گیرد.