22 - 10 - 2024
لاتاری خودروهای خارجی
«جهانصنعت»- دومین لاتاری خودرو در سال جاری در آبانماه برگزار میشود، اینبار اما برای خودروهای وارداتی. 6هزار خودروی خارجی و احتمالا چندین برابر این تعداد، متقاضی خرید. اگرچه در این روزها و هفتهها، قیمت جهانی طلا از سویی و نرخ ارز از سوی دیگر، قیمت طلا و سکه را صعودی کرده و استقبال از صندوقهای طلا در بازار سرمایه نیز در خزان بازار سهام، رکوردهای تازهای را ثبت کرده است، با این حال، پیشبینی میشود، متقاضیان خودروهای خارجی چندین برابر خودروهای عرضهشده باشند و در نتیجه متولیان امر چارهای جز قرعهکشی نخواهند داشت.
با توجه به اینکه در قرعهکشی خودروهای داخلی در تابستان سال جاری، دستکم تعداد متقاضیان 20برابر تعداد خودروهای عرضهشده بود، اگر فرض کنیم که این بار نیز حداقل تعداد متقاضیان خرید خودروهای خارجی 20برابر تعداد خودروهای عرضهشده باشد، میتوان گفت، احتمالا 120هزار نفر در این مرحله ثبتنام خواهند کرد. در این صورت، با احتساب اینکه هر نفر ملزم به سپردهگذاری 500میلیون تومانی است، مبلغی حدود 60هزار میلیارد تومان برای این سفتهبازی ذخیره میشود که رقم قابلتوجهی است.
در این حال، با توجه به شرایط نامساعد صنعت خودرو و همچنین تقاضای سرمایهای موجود در بازار خودرو که منجر به حباب قیمتی بسیار زیاد در قیمت خودروهای خارجی موجود در داخل کشور شده است و اختلاف قیمتهای شگفتانگیزی با مدلهای مشابه در خارج از کشور را به بار آورده است، بیگمان پس از تحویل خودروهای وارداتی به متقاضیان برندهشده در لاتاری، قیمت این دسته از خودروها نیز در بازار آزاد حبابی خواهد شد. ازاینرو، اگر فرض کنیم هر خودروی وارداتی، حدود 500میلیون تومان سود را به خریدار اولیه تقدیم خواهد کرد، یعنی عددی حدود 60هزار میلیارد تومان به جیب برندگان این لاتاری خواهد رفت. در لاتاری خودروهای داخلی تابستان امسال، به طور متوسط قیمت هر خودرو با قیمت بازار 250میلیون تومان اختلاف قیمت داشت.
در اولین لاتاری امسال که در اوایل شهریور سال جاری ثبتنام در آن پایان یافت، حدود 3میلیون نفر از شهروندان ایرانی برای دستیابی به رانت ناشی از خرید 120هزار خودروی داخلی شرکت کردند.
درحالیکه بخش قابلتوجهی از این افراد، به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «مادران دارای دو فرزند و بیشتر» و «مالکان خودروهای فرسوده» بودند و در نتیجه، براساس برخی محاسبات، تنها 30درصد از متقاضیان عادی توانستند حدود 36هزار خودروی باقیمانده در این قرعهکشی را خریداری کنند.
طبق قانون مجلس شورای اسلامی، خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود را به «مادران» اختصاص میدادند و همچنین ۲۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان باید به طرح نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص مییافت. به این ترتیب، 70درصد از ظرفیت فروش بدون رعایت ضوابط خاص پیشثبتنام از جمله لزوم داشتن حساب وکالتی با 230 میلیون تومان موجودی در آن انجام شد. با وجود اینکه احتمال برنده شدن متقاضیان عادی نسبت به مادران و مالکان خودروهای فرسوده، یک به سه بود، اما جمعیت این دسته از متقاضیان بیش از نیمی از کل متقاضیان (حدود یکونیم میلیوننفر) را تشکیل میداد.
از همین رو، رقابت چشمگیری میان بانکها برای جذب منابع پولی این جمعیت انبوه به راه افتاد، به گونهای که حتی برخی از بانکها اقدام به اعطای اعتبار 100میلیون تومانی (در این حالت موجودی 130میلیون تومانی برای حساب وکالتی کافی بود) یا اعطای تسهیلات 80 میلیون تومانی (در این حالت موجودی 150میلیون تومانی برای حساب وکالتی کفایت میکرد) کردند.
از آنجا که براساس ضوابط اجرایی این طرح، پول متقاضیان در نزد بانکها بلوکه میشود و خودروساز تا زمان عقد قرارداد خرید خودرو، هیچگونه پولی از متقاضیان دریافت نمیکند، میتوان گفت، بانکها در زمره «برندگان» بزرگ لاتاری خودرو هستند، چه آنکه میتوانند به «رایگان» بر سر سفره قرعهکشی بنشیند و بهرهمند شوند و برای مدتی عملکرد خود در تجهیز منابع ریالی را بهبود ببخشند و ناترازیهای مالی خود را کاهش دهند.
4ماه؛ حداکثر زمان تحویل خودرو
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو با اشاره به عرضه ۶هزار خودرو وارداتی در دور جدید ثبتنام به متقاضیان گفت: براساس آییننامه حداکثر زمان تحویل خودرو به متقاضیان ۴ماه است.
به گزارش مهر، ضیغمی یکشنبه شب در یک نشست خبری آنلاین با بیان اینکه ثبتنام خودروهای وارداتی از روز چهارشنبه دوم آبان آغاز میشود، اظهار کرد: متقاضیان تا هفتم آبان مهلت دارند در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبتنام کنند.
ضیغمی افزود: البته متقاضیان خرید این خودروها باید قبل از ثبتنام نسبت به بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰میلیون تومان نزد یکی از بانکهای عامل اقدام کنند که این فرصت تا روز شنبه ۵ آبان به متقاضیان داده شده است.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت درباره سقف قیمت واردات خودرو تصریح کرد: سقف قیمت واردات خودرو تغییری نکرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان عرضه خودرو در این دور نیز گفت: در این دوره ۶هزار خودرو عرضه میشود.
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره زمان تحویل خودروها به متقاضیان افزود: براساس آییننامه حداکثر زمان تحویل خودرو به متقاضیان ۴ماه است.
ضیغمی درباره نحوه عرضه خودروهای وارداتی و اولویتبندی بیان کرد: درصورتیکه تعداد متقاضیان بیش از خودروهای عرضهشده باشد، قرعهکشی انجام میشود و اولویتبندی متقاضیان خرید خودروهای وارداتی نیز از طریق قرعهکشی صورت میگیرد.
وی افزود: در این دوره ۱۱ مدل خودرو وارداتی به متقاضیان عرضه میشود و خریداران میتوانند از طریق سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از میان خودروهای عرضهشده تا ۵خودرو را انتخاب کنند.
مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت درباره اینکه به نظر میرسد سامانه با مشکل مواجه شده است، گفت: سامانه مشکلی ندارد؛ افراد ۲۴ساعت بعد از وکالتی کردن حساب میتوانند در سامانه ثبتنام و خودرو مورد نظر خود را انتخاب کنند.
وی در خصوص شرط پلاک فعال هم تصریح کرد: شرایط پلاک فعال مانند شرایط قبل است، یعنی برای خودرو با عمر زیر پنجسال که پلاک فعال داشته باشند اعمال میشود.
تجربه چین در عبور از قرعهکشی
بیگمان قرعهکشی خودرو، محصول سیاستهای خرد و کلان مرتبط با صنعت خودرو است که منجر به کمبود شدید تولید محصولات داخلی، واردات تقریبا صفر محصولات خارجی، سرمایهای شدن خودرو و در مجموع کاهش رفاه شهروندان ایرانی و نارضایتی آنها از وضعیت موجود شده است. از این رو، عبور از این شرایط و حذف قرعهکشی مستلزم تدوین و اجرای یک سلسلهسیاستهای در سطوح خرد و کلان است. اگر از لزوم حلوفصل مساله هستهای کشور و برقراری ارتباط تجاری و مالی آزادانه و خارج از چارچوب تحریمها با سایر کشورها، تصویب اف.ای.تی. اف، مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد و… بگذریم، صنعت و بازار خودرو نیازمند اصلاحات متعددی از جمله حذف قیمتگذاری دستوری است، مسالهای که در برنامههای ارایهشده از سوی محمد اتابک، وزیر صمت به آن اشاره شده است. اتابک در برنامه ارائهشده به مجلس، بر حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری تاکید کرده است.
مشارکت خارجی و واردات خودرو و همچنین ادغامهای عمودی و افقی در شرکتهای خودروساز نیز از جمله راهکارهای مورد نظر وزیر صمت است.
جلب مشارکت شرکتهای خارجی در تولید محصولات داخلی یکی از روشهای مورد استفاده توسط برخی از کشورهایی است که طی سالهای اخیر سهم قابلتوجهی از بازار جهانی خودرو را به خود اختصاص دادهاند. چین در زمره کشورهایی قلمداد میشود که توانسته با اتکا به جلب مشارکت شرکتهای خارجی به موفقیتهای چشمگیری دست پیدا کند.
به تازگی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی پژوهشی به خودروسازی در چین پرداخته است.
براساس این گزارش، در سطح کلان وجه مشخصه خودروسازی در چین، نحوه سیاستگذاری بوده است که امکان تدوین و اجرای سیاست صنعتی و تلفیق با سرمایه خارجی و زمینهسازی برای جبران عقبماندگی فناورانه در صنعت خودرو را فراهم کرده است.
در سطح میانی اما برای صنعت خودرو نقشه راه تدوین و اجرا کرده است. نقشه راهی که سیاست فناوری و تلاش برای ارتقای ظرفیتهای تولید ملی با انواع روشهای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تولید مشترک یا خرید خط تولید خارجی (سرمایهگذاری خارجی) در متن آن قرار دارد. همچنین ساماندهی برخی واحدهای تولیدی اصلی و قطعهسازی و مراکز تحقیق و توسعه یکی از اجزای این سیاست فناوری بوده است.
در سطح خرد (بنگاه)، نیز تجربه چین نشان میدهد، در صورت وجود ثبات مدیریتی و رعایت استانداردهای مدیریتی در صنعت و تعاملات قوی با نظام اقتصاد جهانی، امکان ارتقای ظرفیت جذب و میل به همپایی فناورانه حتی با مالکیت دولتی وجود خواهد داشت.
بازوی پژوهشی مجلس همچنین تاکید کرده که چینیها از ابزار بازار بزرگ داخلی در مقابل انتقال فناوری برای جذب سرمایهگذاری خارجی استفاده کردهاند؛ ایران نیز میتواند با افزایش مراودات تجاری با کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه و در کنار آن با دارا بودن مزیت نیروی کار و انرژی ارزان مشابه، مزیت چین را برای خود ایجاد کند و خود را به عنوان هاب صادراتی برای شرکتهای خودروساز جهانی مطرح کند تا با تولید محصولات خود در ایران با هدف صادرات به کشورهای منطقه، آنها را مجاب کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد