10 - 09 - 2024
لاتاری خودرو؛ به نام صنعت، به کام دلال
از مجموع بیش از 5/1میلیون متقاضی که برای شرکت در قرعهکشی ایرانخودرو پول در حسابهای خود بلوکه کرده بودند، در نهایت ۴درصد با فیش خرید خودرو دست پر از بختآزمایی بیرون آمدند و ۹۶درصد از متقاضیان نتوانستند از مزیت خودروهای با قیمت کارخانه بهرهمند شوند.
به گزارش تسنیم، در حالی که سیاستگذار طی 4دهه گذشته راههای مختلفی را برای عبور از زیان خودروسازان و پاسخ به نیاز واقعی بازار خودرو آزموده است و در نهایت با بنبست قیمتگذاری و عرضه دستوری مواجه شده است، دادههای جدید از وضعیت صنعت و خودرو راهکار میانه عرضه در بورس کالا را برای عبور از این بحران پیشنهاد میدهد.
شرکت ایرانخودرو به عنوان بزرگترین خودروساز حال حاضر کشور بعد از 5/1سال بالاخره طرح پیشفروش خودروهای خود را اجرایی کرد و مراحل ثبتنام اولیه تا اعلام نتایج نهایی طی یک پروسه حدودا 25 روزه انجام شد؛ انتقاداتی که از سوی شرکتکنندگان در خصوص میزان عرضه و تقاضای موجود وجود دارد، به یک داستان تکراری چندین ساله در فضای صنعت خودرو و نیاز بازار تبدیل شده است اما گویا عزم جزمی برای پایان دادن به این داستان دو سر باخت
وجود ندارد.
باخت دو سویه این داستان یا به عبارت بهتر بازی، هم برای مصرفکنندگان و هم برای تولیدکنندگان گران تمام شده است، مکانیزم فروش خودرو از سوی خودروسازان که در چارچوبی دستوری صورت میگیرد بهگونهای است که نه مصرفکننده واقعی از مزیت قیمتهای کارخانهای بهرهمند میشود و نه خودروساز میتواند به توازن هزینه و سود دست پیدا کرده و با اتکا بر آن به دنبال ارتقای کمی و کیفی گام بردارد.اما به راستی برنده واقعی طرحهای فروش خودرو در ایران چه کسانی هستند؟ آیا همانطور که درروزهای اخیر و در جریان اعطای وام از سوی بانکها برای شرکت در قرعهکشی ایرانخودرو مطرح شده بود، بانکها بزرگترین برنده این بازی هستند؟! آیا بازار دستوری خودرو ذینفعان دیگری ندارد؟
آمارها نشان میدهد، در طرح اخیر در مجموع 3میلیون و 288هزار و 964نفر برای شرکت در قرعهکشی در سایت ایرانخودرو ثبت سفارش کردند اما براساس ظرفیتی که این شرکت با توجه به برنامه تولید یک ساله خود اعلام کرده بود، در نهایت به 117هزار و 200متقاضی ثبتنام شده در همه طرحهای مادران، عادی و خودروهای فرسوده خودرو اختصاص پیدا کرد.
سود 5/2برابری دلالها نسبت به
صنعتگران خودرو
در واقع از مجموع متقاضیانی که برای شرکت در قرعهکشی پول در حسابهای خود بلوکه کرده بودند، در نهایت 4درصد با فیش خرید خودرو دست پر از بختآزمایی بیرون آمدند و 96درصد از متقاضیان نتوانستند از مزیت خودروهای با قیمت کارخانه بهرهمند شوند.
جذابیت قیمتی مهمترین و شاید اولین انگیزه برای ثبتنام در طرحهای پیشفروش خودروسازان است اما اگر از همین نقطه بخواهیم به پرسشهای مطرح شده در ابتدای گزارش پاسخ دهیم که «چه کسانی برنده واقعی ثبتنام ایرانخودرو هستند؟»، پاسخ کمی روشن میشود؛ تفاوت قیمت خودروهای کارخانه و بازار بیش از همه برای کسانی سود دارد و آنها را مجاب به ثبتنام و بلوکه کردن پول در حساب میکند که روی بازگشت سرمایه خود از بازار حساب باز کردهاند و به سبب نقدینگی بالا امکان ثبتنام همزمان با استفاده از چند کدملی را دارند تا با این روش شانس برنده شدن خود در قرعهکشی را
افزایش دهند.
بررسی جدول قیمتهای خودرو براساس دستهبندی قیمت مصوب (کارخانه) و قیمت بازار هم مهر تاییدی بر این ادعا است که اختلاف قیمت بعضا 400میلیون تومانی بین قیمت یک خودرو از کارخانه تا بازار، چه کسانی جز سوداگران و دلالان را به سمت این بختآزمایی بزرگ میکشاند؟
سودآوری دلالی در این بازار تا جایی بوده است که بررسی صورتهای مالی خودروسازان داخلی گاهی حاکی از سود چندبرابری دلالها نسبت به کل درآمد خودروسازان بوده است. به طوری که بررسی صورتهای مالی ایرانخودرو در سال 1399 و مقایسه قیمتهای آن با قیمتهای موجود در بازار روی چهار محصول پرفروش حاکی از بیشتر بودن سود دلالها نسبت به صنعتگر بوده است که این موضوع با افزایش تفاوت نرخ فروش خودروسازان با قیمتهای موجود در بازار دائما بیشتر و بیشتر شده و عملا نگاهی به آگهیهای فروش بسیار زیاد در سایتهای فروش اینترنتی که بلافاصله بعد از هر بار اعلام نتایج قرعهکشی خودرو اعلام میگردد نشاندهنده شکست سیاستهای کنترلی برای فروش محصولات به مصرفکننده واقعی و پس زدن دلالها بوده است.
حوالههای «ریرا» در بازار سیاه
در زمانی که این گزارش نوشته میشود تنها چند ساعت از اعلام نتایج قرعهکشی ایرانخودرو نمیگذرد که آگهیهای فروش حوالههای خودروها آغاز شده و خودرو ریرا به عنوان نوبرانه ایرانخودرو در این طرح با سود 250 تا 350میلیون تومانی در پلتفرمهای فروش خودرو در حال خرید و فروش است؛ البته این اولین بار نیست که چند ساعت بعد از اعلام نتایج قرعهکشی خودروسازان حوالهها با قیمتهای نجومی سر از بازار سیاه درمیآورد و دلال در لحظه میتواند سرمایهای که در این قرعهکشی سپردهگذاری کرده است را ظرف چند روز به سود چندبرابری برساند اما دست مصرفکننده واقعی خالی بماند و در نهایت برای رفع نیاز خود راهی
بازار آزاد شود.
با اینکه تاکنون سناریوهای متفاوتی از سوی دیدگاههای مختلف اقتصادی در کشور به عنوان نسخه این درد چندین ساله نوشته شده است اما هنوز نهاد سیاستگذاری صنعت و بازار در کشور درگیر بوروکراسیهای مستهلککنندهایی همچون شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و… است و بر همین اساس خروجی طرحهای فروش خودروسازان ایرانی نه برای صنعت قابل دفاع است و نه مورد رضایت مصرفکننده قرار میگیرد.
راهی میانه برای فرار از دره مرگ خودرو
در همین زمینه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی بررسیهایی راهکار عرضه خودرو در بورس کالا را بهعنوان راهکاری میانه در شرایط کنونی بازار مطرح کرد تا از بخشی از زیان مردم و خودروسازان در این مکانیزم جلوگیری شود؛ هرچند در نهایت این بازار است که تعیینکننده راهکار بلندمدت برای صنعت خودروسازی ایران است که باید در نسخههای اقتصادی به آن پرداخته شود.
گزارش مرکز پژوهشها تاکید دارد که نحوه قیمتگذاری آثار فراوانی را بر صنعت خودرو ایجاد کرد بهنحوی که با وجود مشکلات ناشی از تحریم و ناکارآمدی خودروسازان تا پایان اسفندماه سال1401 زیان دو خودروساز بزرگ کشور مجموعا به بیش از 130هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند از سال1397 تاکنون چندینبار مسوولیت قیمتگذاری میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار دست به دست شده اما این تغییر نهادی نهتنها وضعیت را بهتر نکرده که به بدتر شدن وضعیت نیز منجر شده است.
این شیوه قیمتگذاری خودرو در دهه گذشته از سوی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار علاوه بر ایجاد زیان برای این دو شرکت و تشدید اختلاف میان قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار سبب ایجاد رانت برای افرادی شده است که میتوانستند از این دو شرکت خودرو خریداری کنند.
از سوی دیگر بهدلیل نفوذ اجتماعی بالای محصولات خودروسازان و فشارهای اجتماعی و سیاسی ناشی از افزایش قیمت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار بهطور معمول به اصلاح قیمت خودرو اقدام نمیکنند، در این بین عرضه و فروش خودرو در بورس کالا بهعنوان راهحلی برای برونرفت از وضعیت موجود بهنظر میرسد ایجاد بازاری متعادل برای فروش خودرو در بورس که دچار نوسان نشود، نیازمند عرضه پایدار، منظم و پیشبینیپذیر خودرو است.
با ایجاد محدودیتهایی همچون مالیات برای فروش خودروی خریداریشده از بورس کالا برای سال اول، میتوان تقاضا را تا حدی کنترل و آن را بهسمت پاسخ به نیازهای واقعی جامعه سوق داد که در صورت ثبات بازار ارز و عرضه منظم و پایدار خودرو علاوه بر کاهش قیمت کشفشده در بورس، قیمت بازار نیز کاهش خواهد یافت و این نیز خود سبب کاهش بیشتر تقاضای سوداگرانه خواهد شد.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس اثبات کرد که عرضه خودرو در بورس کالا آثاری نیز از خود بهجای گذاشته است از جمله اینکه از 28 اردیبهشتماه1401 تا 18دیماه 1401 حدود 34816دستگاه خودرو به ارزش 195هزار میلیارد تومان در بورس کالا عرضه شده است، این عرضه از سویی بهنفع مصرفکنندگان بود بهطوری که در مجموع 4/4هزار میلیارد تومان ارزانتر از قیمت بازار خودرو خریداری کردهاند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز تا حدی از فشار قیمتگذاری دستوری خارج شدند و 6هزار میلیارد تومان بیشتر از قیمت مصوب، عایدی کسب کردهاند.
روند قیمتی خودرو پس از عرضه این محصول در بازار بورس روند نزولی را در پی گرفته است که پاسخی به انتقاداتی است که بیانگر افزایش احتمالی قیمت خودرو پس از عرضه در بورس کالا است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد