24 - 11 - 2021
قیمتگذاری دستوری و اهداف غیراقتصادی دولتها
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن انتقاد از تداوم سیاستهای غلط اقتصادی همچون قیمتگذاریهای دستوری بیان کرد: مداخله دولت در بازارها و قیمتگذاری محصولاتی همچون خودرو به لحاظ اقتصادی منطقی و قابلقبول نیست، ولی در مورد بسیاری از تصمیمهای اینچنینی، هدف سیاستگذاران از اتخاذ تصمیمات مداخلهگرایانه، افزایش منافع اقتصادی نیست و بعضا اهداف سیاسی و اجتماعی را دنبال میکنند. هادی موسوی ادامه داد: مقاومت سیاستگذاران در برابر آزادسازی قیمتها در صنعت خودرو سیگنال منفی برای اقتصاد کشور ماست که اعتماد سرمایهگذاران را خدشهدار میکند و این ابهام را برای آنها ایجاد میکند که شاید سیاستگذاران در مورد سایر تصمیمات خود نیز عملکردی مشابه داشته باشند و بدون توجه به منافع اقتصادی بنگاههای تولیدی، تصمیمگیری کنند.
موسوی با بیان اینکه سیاستگذاران با تصمیمهای خود، تعادل بازارها را برهم میزنند تاکید کرد: مسوولان با مداخله در روند یک بازار، ناچار به مداخله در بینهایت بازار خواهند شد و در نهایت باید دغدغه صادرات قاچاق را داشته باشند. این فعال بازار سرمایه افزود: حال آنکه اگر اجازه دهیم عرضه و تقاضا در هر بازار قیمتها را تعیین کند سیگنال مثبتی هم به فعالان اقتصادی میدهیم و از بار فشاری که بر دولت تحمیل میشود کاسته خواهد شد؛ بهتر است مداخله دولتها در روند بازارها به حداقل برسد و فقط در مواردی همچون شکلگیری انحصار در یک بازار یا کمبود کالاهای اساسی، اقدام به مداخله کنند. وی در ادامه گفت: شاید اگر در سالهای قبل با وضع تعرفههای سنگین برای واردات خودرو انحصار ایجاد نمیشد، بازار خودرو در کشور ما امروز اینقدر مشکل نداشت.
وضعیت سودآوری صنایع
موسوی درباره وضعیت سودآوری در صنایع ایران توضیح داد: هلدینگها و شرکتهای بزرگ که عمدتا دارای صنایع بالادستی یا خام فروش هستند در مقایسه با شرکتهایی مثل خودروسازی که پیچیدهترین محصول را تولید و با بحران نقدینگی روبهرو هستند، بیشترین سودها را کسب میکنند. وی در گفتوگو با بورسنیوز افزود: هر چند در این موضوع بحث تعرفه واردات هم مطرح است که باید بررسی شود؛ در واقع شرکتهای بزرگ بیشترین سود را برده؛ اما صنعت کوچکی مثل خودرو بحران مالی دارد که یکی از دلایل آن مطرح کردن بحث محدودیتهای فروش مخصوصا در دهه ۹۰ با فشار زیاد است. این فعال بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در این هلدینگها هر سری جهش ارزی هزینههایشان رشد داشته؛ اما در مقابل قیمتها یا رشد کمتری داشته یا با تاخیر افزایش پیدا کردهاند که باعث بیشتر شدن فشار مالی روی صنایع کوچک شده است.
حذف دستوری نرخها
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اطلاعیه منتشر شده خودروییها در کدال بیان کرد: مساله، افزایش نرخهای محدود، ۱۵ درصد است که نمیتوان آنها را حذف قیمتگذاری دستوری دانست، زیرا این افزایش نرخها قبلا نیز به اشکال مختلفی وجود داشته است؛ ولی مشخصا صحبتهایی شده و به نظر میرسد ارادههایی وجود دارد که عملا اتفاق مثبتی و به نفع این صنعت است. موسوی گفت: امیدواریم حمایتها در چارچوبهای خود اتفاق بیفتد که در آینده با کمتر شدن تعرفهها، خودروسازان بتوانند سطح تکنولوژی و فناوری را با رقیبهای بزرگ خود همتراز کنند. مثلا گمانههایی درباره حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو که صحت آن معلوم نیست شده بود. در این صورت سوالاتی نظیر (آیا شورای رقابت حذف میشود یا نهاد دیگری، قیمت را تعیین میکند یا قرار است قیمتهای واقعی در بورس کالا کشف شود) بهوجود میآید. این فعال بازار سرمایه تاکید کرد: به هر حال با کشف قیمت اتفاق مثبتی برای این صنعت خواهد افتاد بهشرطی که دوباره با دخالت دولت باعث اختلال نشود. وی در ادامه افزود: یکی از کارهایی که از بازار انتظار داشتیم انجام شود عرضه خودرو در بورس کالا و کشف قیمت واقعی آنها از طریق مکانیسمهای حراج بود؛ در واقع بازار باید اجازه ورود بورس کالا به تقاضای خرد، برداشتن محدودیت و رانت برای عرضه محصولات و همچنین کشف نرخ واقعی و معقول برای خرید را صادر میکرد.
صنایع نیازمند به ارز دولتی
موسوی درباره غیرقابل پیشبینی بودن ارز دولتی و تاثیرات آن گفت: باید در نظر داشته باشیم که دولت در افزایش نرخ در بعضی محصولات مثل داروهای ضروری یا خاص، بهدلیل حساسیتشان تبعیض قائل شده و ممکن است ارز دولتی به آنها تخصیص پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: همه چیز وابسته به تصمیمگیری درباره ارز است که دارای ابهاماتی است؛ آیا قرار است حذف تدریجی ادامه داشته باشد یا کاملا حذف شود؟ آیا جایگزین دلار نیمایی میشود یا مقدار آن عوض میشود؟
وی خاطرنشان کرد: مسلما تاثیر آن بر مصرفکننده و افزایش قیمت و گرانتر شدن محصولات است، هر چند یارانه با اختصاص ارز ترجیحی عرضه شده، مستقیما در جیب مصرفکننده نمیرود و بخش قابل توجهی از سود آن را تامینکنندههای دارای رانت یا انحصاری میبرند.
سیاستهای پولی و بانکی
زیر یک چتر
موسوی اذعان کرد: اخیرا قرار است سیاست پولی و مالی به صورت هماهنگتری اتخاذ شوند و مسوولان و سیاستگذاران پولی و مالی همراستاتر عمل کنند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: به نظر من در این راستا اتفاقات خوبی میافتد و در صورتی که بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و به تبع آن سازمان بورس بتوانند در کنار هم سیاستگذاری کنند اتفاقات مثبتی در بازار خواهد افتاد. وی اضافه کرد: در دولت اول روحانی یکی از دلایل راکد شدن بازار افزایش نرخ بهره و دسترسی به بخشی از منابع دلاری برجامی بود که منجر به تقویت واردات و افت توان ما در صادرات شده بود. به دلیل فروش دلارهای نفتی و برجامی این دلایل باعث رکود بازار شده و درحال حاضر نیز بحث فروش اوراق منجر به رکود شده است. قاعدتا وقتی دولت کسری بودجه و محدودیت مالی داشته باشد باعث معاملههای زیرقیمت داراییها میشود.
بازگرداندن اعتماد از دسترفته
موسوی به بحث همیشگی بیاعتمادی در بازار اشاره کرد و گفت: بازگرداندن اعتماد از دسترفته به بازار نیازمند حاکمیت قانون است که باعث اعتمادسازی میشود؛ حاکمیت قانون کاملا وجود داشته و شرکتها و سیاستگذاران به صورت سلیقهای نمیتوانند منافع سهامداران را تهدید کنند در حالی که باید کاملا به رسمیت شناخته شوند. این کارشناس بازار سرمایه گفت: مثلا بانک ملت توانست منابع قابل توجهی را در قالب غرامت از انگلیس دریافت کند در حالی که منفعت کمی به سهامداران خرد رسید. در صنعت خودرو هم بیاعتمادی وجود دارد چرا که سهام شرکت خودروسازی را میخریم که قدرت تعیین نرخ فروش محصولات خود را ندارد. این فعال بازار سرمایه ادامه داد: بحث قیمتگذاری خودرو در بسیاری از محصولات ما مثل افزایش نرخی که در صنعت لاستیک وجود داشت ملغی شد. مثلا شرکتهای اورهساز ما بخشی از اوره تولیدی خود را در بخش کشاورزی با حداقل قیمت میفروشند که با قیمتهای صادراتی اختلاف قابل توجهی دارد.
دخالت دولت در قیمتگذاری
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: البته دخالت دولت در قیمتگذاری را به صورت محدود میتوان قبول کرد؛ آن هم در حوزههایی که مکانیسم بازار امکان شکست دارد. این روند میتواند در اثر انحصار یا نیاز بعضی کالاهای اقتصادی به ورود دولت رخ دهد اما معمولا در صنعتی مثل خودرو نیازی نیست! همچنین اگر خودروسازان به لحاظ مالی شرایط بهتری داشته باشند عملا به تامینکنندههای آنها نیز کمک شده و قطعهسازان میتوانند شرایط بهتری داشته باشند. موسوی درباره راهکار پیشنهادی برای دولت گفت: دولت باید در تشکیل سرمایه به خود کمک کرده و سعی کند سهم هزینههای عمرانی را نسبت به جاری رشد دهد، چرا که وقتی توان تامین هزینههای جاری خود را نداشته و بخواهد بابت آنها سود پرداخت کند، این بدهیها روی هم انباشته میشود و ریسک زیادی دارد!
پس دولت باید هزینههای جاری خود را کم کند تا بتواند به صورت واقعی به ریسک قابل قبولی برسد. موسوی خاطرنشان کرد: زمانی میتوانیم بازار سرمایه خوبی داشته باشیم که رشد آن متاثر از وضعیت اقتصاد کلان ما باشد؛ یعنی زمانی بازار رو به رشدی داریم که بر پایه یک اقتصاد سالم فعالیت کند.
وی اظهار کرد: مشکلات اقتصاد ما در حال حاضر دولتی است که کسری بودجه دارد و برای فروش اوراق نیز در آینده ریسکهایی را به ما تحمیل خواهد کرد که محل تامین سودهای آن مشخص نیست. دولت باید این حرکت را اصلاح کند در غیر این صورت مجبور به تامین منابع از بانکها میشود و در این صورت داراییها زیر قیمت خود معامله میشوند و بازار را اذیت خواهند کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد