قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید و توزیع؛ بلای جان صنعت پتروشیمی

بخش بزرگی از بازار سهام متعلق به شرکت‌های پتروشیمی است و هرگونه قیمت‌گذاری دستوری یا خبر جدیدی می‌تواند در تغییر مسیر بورس اثرگذار باشد. حال قرار است نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان شود؛ این نرخ‌‌گذاری برای بازار خوب است؟ به گزارش تجارت‌نیوز، هفته گذشته بود که رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
بر این اساس، نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها خوراک خود را با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌خرند و می‌توانند محصول نهایی را با رقابت و قیمت بیشتری بفروشند، در میان‌مدت شاهد سودآوری این صنعت خواهیم بود. در مقابل اما برخی از کارشناسان نظر دیگری دارند و می‌گویند این نرخ در بلندمدت با توجه به تورم و اقتصاد کشور به صنعت پتروشیمی آسیب خواهد زد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص این آسیب‌ها به تجارت‌نیوز توضیح داده است.
اضمحلال صنعت پتروشیمی در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری
احسان ناصر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با تاثیر تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای محاسبه نرخ عرضه محصولات داخلی در بورس کالا بر صنعت پتروشیمی‌ها گفت: با توجه به اینکه هزینه‌های مربوط به تولید محصولات پتروشیمی متاثر از تورم بالای جاری در سطح کشور است، تعیین دستوری نرخ ارز حاصل از فروش محصول، موجب عدم توان بازیابی، بازسازی و توسعه شده است؛ این موضوع اضمحلال صنعت پتروشیمی در بلندمدت را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه بیان کرد: دولت نباید فقط به خواسته‌های غیرمنطقی و تامین نیازهای چند صباحی که خود بر مسند است، توجه کند بلکه موظف به تامین منافع بلندمدت ملی و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های کشور است.
ناصر ادامه داد: صنعت پتروشیمی یکی از ارزآورترین صنایع ایران است که در صورت دخالت غیرمنطقی دولت در این قضیه، منابع درآمدی کشور با بحران روبه‌رو خواهد شد.
ناصر با اشاره به آسیب تصمیم ارز دستوری بر صنایع بیان کرد: باید در نظر داشته باشید که صنایع نیازهای بسیاری در جهت حفظ و نگهداری و در ادامه، توسعه خود داشته که به شکل حداقلی می‌توان آن را تضمین ادامه حیات صنعت نامید.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: بخش مهمی از این روند نیاز به تامین ارز دارد. وقتی تفاوت فاحش میان قیمت واقعی ارز (درآمدی) و ارز تحویلی به دولت (ترجیحی) باشد، بدون شک، صنعت را به نابودی هدایت کرده‌‌ایم.
اصرار دولت برای تکرار سیاست شکست‌خورده ارز ترجیحی
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اثرات مخرب ارز ترجیحی تصریح کرد: متاسفانه این تجربه (نرخ ترجیحی) در خصوص ارز قریب به ۴۰ سال و در سایر عوامل، قریب به ۶۰ سال در این کشور در حال تجربه بوده و هربار شکست بزرگی به دنبال داشته و خاصه در مورد ارز به جز آسیب‌های فراوان به صنایع مختلف، موجب جهش‌های ارزی و هدررفت منابع کشور نیز شده است! اما اینکه مجددا همین سیاست شکست‌خورده مورد تجربه قرار می‌گیرد جای بسی تعجب است.
وی بیان کرد: در دوره‌های پرداخت ارزهای ترجیحی، خریدها از بورس کالا چندبرابر شده است، آمارهای این خریدها نزد خود تصمیم‌گیران موجود است و اگر مخفی نکنند، اسرار هویدا خواهد شد چرا که با این سیاست خریدهای هیجانی و کاذب
(که سیاستمداران بعد از مدتی که به اشتباه بودن سیاست پی بردند)، سر از بازار آزاد به قیمت‌های سیاه درمی‌آورد.