قولنامه در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد

«جهان‌صنعت»- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قولنامه در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و از روسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مساله را تذکر دهند.
حسن بابایی اظهار کرد: قانون ثبت بنا به‌دلایل مختلف در طول تاریخ دچار فرازونشیب‌های فراوان شده و این رسمیت و اعتبار سند رسمی متاسفانه دچار تزلزل‌های مختلف شده است. اما امروز قانونی داریم که اساس آن حکم حکومتی مقام معظم رهبری است. او گفت: در ۶ تیرماه ۱۴۰۲ زمانی ‌که طرح مذکور در مجمع مطرح شد به‌دلیل اختلافات مکرر مجلس و شورای نگهبان، پنج بار توسط شورای نگهبان رد شد که علت رد شدن آن مغایرت با موازین فقهی و شرعی بوده است. درحالی که این قانون از سال ‌۹۵ در مجلس با عناوین مختلف مطرح شده بود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه مقام معظم رهبری به این مساله ورود کرده‌اند، تصریح کرد: همچنان این نگرانی وجود داشته که فقها مغایرت با موازین فقهی را مطرح کنند، طرح را درست ندانند و نظر شورای نگهبان را صحیح بخوانند.
بابایی افزود: در مجمع مواضع مختلفی وجود داشت و این قانون به‌راحتی نهایی نشد. همچنین بیم آن می‌رفت که این طرح در مجمع کلا رد شود.
او عنوان کرد: مقام معظم رهبری در ۶ تیر‌ماه ۱۴۰۲ فرمودند، مجمع از باب مصلحت و دفع فساد، ورود کند که درواقع از این طریق راه را نشان دادند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه عدم ثبت معامله محل فساد، جعل و انکار واقع می‌شود، تصریح کرد: شخصی که سال‌ها سند رسمی دارد ناگهان حکم تخلیه از دادگاه می‌گیرد زیرا فردی سند عادی ارائه کرده که مقدم بر سند رسمی است. او ادامه داد: پیش از قانون مذکور، سند عادی با سند رسمی برابری می‌کرد و آنچه که حجت دارد تاریخ انعقاد سند است و اگر سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد و به اثبات برسد سند رسمی باطل می‌شود.
وی با اعلام اینکه مردم همیشه نگران بودند و در معاملات امنیت روانی وجود نداشت، عنوان کرد: اما مصلحت اقتضا می‌کرد که غلبه مصلحت بر فقه حاکم شود و این موضوع بسیار مهمی است. در شرع آمده سند ادله اثباتی است اما ما می‌گوییم سندی که به ثبت نرسد در دادگاه و در دستگاه‌های دولتی مسموع نیست و قابلیت پذیرش ندارد. درواقع اینجا برای مصلحت و دعوی عدیده‌ای که در دادگاه‌ها تولیدشده از شرع عدول کرده‌ایم.
بابایی قانون مذکور را قانون نوینی خواند و افزود: حقوقدانانی که سالیان‌ِسال انتظار می‌کشیدند، مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، احیای مجدد شود، سند رسمی مجددا جایگاه خود را پیدا کند و در کشور تبیین شود. او با بیان اینکه تمامی دفاتر در دفترخانه‌ها جمع شده است، اظهار کرد: ثبت امروز ثبت عادی نیست و الکترونیک است، دفاتر قدیم را در ادارات ثبت و اسناد رسمی هم جمع کرده‌ایم همه درحال ثبت در سامانه‌های الکترونیک هستند، یعنی محل جعل وجود ندارد که اگر در دفتر سنتی ثبت می‌شد هر لحظه امکان مخدوش شدن، تحریف و پاک شدن وجود داشت.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: درحال حاضر یک‌میلیون و ۷۴۰‌هزار مشمول تبصره «۴» ماده یک می‌شوند. پیش‌نویس تنظیم کردن شامل اسنادی می‌شود که از سوم تیر‌ماه به بعد صادر شده‌اند. به گفته بابایی در حالت خوش‌بینانه نهایت ۱۰۰‌هزار سند دچار نقل‌وانتقال شده‌اند.
او با بیان اینکه مشاوران املاک ما پیشانی مساله هستند، تصریح کرد: اگر امروز ۳۴‌درصد مشاوران املاک یعنی بیش از ۵۱‌هزار مشاور املاک به سامانه «کاتب» ملحق شده‌اند کار بزرگی انجام داده‌اند، همچنین این تعداد پیش‌نویس نیز خوب و معقول است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر در ادامه کار نگرانی‌ها برطرف شود و زمینه همکاری‌ها فراهم شود، بسیاری از مشاوران املاک در بسیاری از دعاوی مربوط به املاک، مشاور املاک به‌عنوان معاونت در جرم یا گاهی اوقات جلب ثالث در پرونده‌های حقوقی و یا عناوین مختلف دیگر در پرونده‌های حقوقی دعوت می‌شدند.
بابایی اظهار کرد: ما معتقدیم مشاور املاک باید وظیفه‌ای که در ماده‌ «۲» قانون تجارت آمده است را اقدام کند زیرا اگر اقدام به انعقاد قرارداد کند از باب مسوولیت کیفری تحت تعقیب قرار می‌گیرد و این قانون به نفع مشاورین املاک است.
به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پرونده‌های حقوقی مختلف پیش‌نویس آثار بسیار خوبی دارد. در جلسات اینچنینی که موارد قانونی تبیین شود مشاوران املاک یاران خوبی برای دستگاه قضایی و سازمان ثبت خواهند بود.
بابایی خطاب به مشاوران املاک گفت: وظیفه شما دلالی است که نقش آن در قانون تجارت ذکر شده است. دلال وظیفه‌ای برای انعقاد قرارداد ندارد و حق دلالی آن باید تضمین شود. ما نیز به‌دنبال حفظ حقوق مشاورین املاک هستیم.
او با اعلام اینکه انتظار داریم دادستان‌ها به ما کمک کنند عنوان کرد: روسای اتحادیه‌ها در اقناع‌سازی بسیار خوب عمل کرده‌اند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: ماده «۱۱» قانون الزام مطرح کرده؛ اگر مشاور املاکی همکاری نکند، پیش‌نویس تنظیم نکند و به روش قدیم عمل کند در اداره کل تعزیرات برای آن پرونده تشکیل می‌شود و معتقدیم این موضوع را نخواهیم داشت زیرا اگر مشاور املاکی بداند قانون مذکور چه مزایایی برای آن دارد هیچگاه به‌سراغ تنظیم سند نمی‌رود.
بابایی با بیان اینکه قولنامه در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، تصریح کرد: از روسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مساله را حتما تذکر دهند که اگر به روش قدیم عمل کنند امکان دارد به کل جبران خسارت محکوم شوند. او خطاب به مشاوران املاک گفت: به‌هیچ‌عنوان درخصوص اسناد سبزرنگ که از تیرماه صادر شده است قولنامه تنظیم نکنید زیرا اگر طرح دعوا شود به کل جبران خسارت محکوم می‌شوید. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه شش وزارتخانه و چهار دستگاه درخصوص قانون مذکور مسوولیت دارند، اظهار کرد: راه‌و‌شهرسازی، صمت، دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی، جهادکشاورزی، تامین‌اجتماعی و امور مالیاتی باید کنار قوه قضاییه قرار گیرند. دستگاه‌هایی که همکاری نکنند از باب ترک فعل به مراجع اعلام می‌کنیم.
وی افزود: رییس قوه قضاییه در اجرای قانون جدی است و بارها در محل‌های مختلف بر اجرای قانون مذکور تاکید داشته‌اند. بنده کمتر قانونی با این عظمت و پشتوانه را شنیده‌ام بنابراین از همه انتظار دارم این قانون را با جدیت دنبال کنند. برخی قوانین به‌علت نبود شرایط تار شدند اما این قانون متروک نمی‌شود و هر روز بر آن مصمم هستیم.