قواعدبازی قیچی قیمت

در عرصه اجتماعی، اصل «مشارکت» در تصمیم‌گیری‌ها از طریق انتخاب نمایندگان در شوراهای محلی، شهری و مجالس قانونگذاری حداقل‌های بهره‌مندی از مزیت قدرت را برای شهروندان تامین می‌کند. برخلاف گذشته که قدرت حاکمان، مستقل از رای مردم بود (مانند قدرت شاهان و سلاطین) امروزه قدرت رهبران سیاسی در بسیاری از کشورها قدرتی است که مردم به آنان تفویض می‌کنند و آنها وظیفه دارند که این قدرت را در نقش‌هایی چون رییس‌جمهوری، نماینده مجلس و… به کار گیرند. برخلاف سلاطین که قدرت را حق ارثی خود می‌دانستند در این نقش‌ها قدرت، برای انجام وظیفه است و با کنار رفتن از هر نقش، قدرت هم از صاحب نقش سلب می‌شود.

در اروپای قرن نوزدهم، سرمایه‌داران کمترین دستمزد را به کارگران می‌پرداختند و زندگی کارگران با بدبختی و فقر همراه بود. این امر از یک‌سو، اعتراض‌ها و آشوب‌های پیاپی کارگران را در پی داشت و از سوی دیگر با افت تولید و بازده‌ کم کارخانه‌ها همراه بود، همین امر موجب شد تا سرمایه‌داران، به انگیزه‌ سود شخصی و فشار اجتماعی به استقرار تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و سایر حقوقی که زندگی کارگران را در شرایط حداقل تضمین می‌کرد، تن دهند.

اصل مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها- اگر به عنوان یک حق هم در نظر گرفته نشود- مانند تامین حداقل شرایط مساوی زندگی کارگران برای اداره بهتر کشور و زندگی اجتماعی ضروری است زیرا شهروندانی که خود را در تصمیم‌گیری‌ها شریک نمی‌دانند نسبت به تصمیماتی که صاحبان قدرت می‌گیرند، بیگانه خواهند بود و تا زمانی از آن تبعیت می‌کنند که زور پشت آن تصمیمات قرار داشته باشد. در حالی که شهروندان به میزانی که خود را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل بدانند، تصمیمات اخذ شده را تصمیم و اراده خود می‌انگارند و به همان اندازه به اجرای آنها حساس خواهند بود.

کاهش رابطه حکومت و مردم به عنوان یکی از مباحث کلیدی در گفتمان‌های سیاسی می‌تواند پیامدهایی مانند اعتماد عمومی، رضایت عمومی، مشروعیت و شکاف اجتماعی را به دنبال داشته باشد که در صورت تنظیم رابطه حکومت و مردم با رویکرد نهادها آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد عمومی به همراه دارد و مشروعیت حکومت را میان مردم افزایش داده و زمینه حذف شکاف اجتماعی را فراهم می‌کند.

عدالت درآمدی از جمله موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی است که به دلیل وجود روابط متقابل آن با متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای اجتماعی همواره مورد توجه سیاستگذاران و پژوهشگران حوزه‌های مختلف بوده است.

نظام قیمت دوران مائو به عنوان یک مکانیسم مرکزی به منظور تحت فشار قرار دادن منابع برای صنعتی‌سازی شهری از دل مناطق روستایی عمل می‌کرد. همانطور که لاردی در بررسی کلاسیک خود نشان می‌دهد، «قیمت‌ها در چین برای بیش از ۳۰سال با دید تعیین تخصیص منابع بین افراد و دولت، بین صنعت و کشاورزی و بین مناطق مختلف تنظیم شده بود»، مهم‌ترین جنبه این موضوع برای پروژه صنعتی‌سازی توزیع مجدد از اقتصاد روستایی به اقتصاد شهری بود. قیمت کالاهای کشاورزی و صنعتی شهری نیز به‌گونه‌ای وضع می‌شد که این مبادله نابرابر تسهیل شود، «قیمت خرید محصولات کشاورزی پایین‌تر از ارزش آنها» نگه داشته و باعث می‌شد تا کشاورزانی که به اندازه تعداد ساعت کارگران شهری کار می‌کردند، استانداردهای مادی پایین‌تری داشته باشند.

کمون‌ها (به معنای جامعه اشتراکی، نوعی اجتماع عمدی و هدفمند است که مردم آن محیط زندگی، علاقه‌مندی‌ها، ارزش‌ها، باورها و همچنین منابع و اموال خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. در بسیاری از کمون‌ها علاوه بر اشتراک‌گذاری منابع چیزهای دیگری مثل تصمیم‌گیری برپایه اجماع، ساختار بدون طبقه و زندگی با ملاحظات بوم‌شناسی نیز از اصول مهم و پایه‌ای شمرده می‌شود) باید قیمت‌های بالایی برای خرید نهاده‌های تولیدی از دولت می‌پرداختند اما باید قیمت‌های پایینی بابت کالایی که تحویل می‌دادند، دریافت می‌کردند. این امر به اصطلاح قیچی قیمت نامیده می‌شود؛ قیمت بالای کالاهای صنعتی و قیمت پایین کالاهای کشاورزی مانند تیغه‌های یک قیچی باز از هم، واگرا می‌شدند که تفکر واگرا معمولا در برابر یک فرآیند دیگر خلاقیت یعنی تفکر همگرا قرار می‌گیرد.

در بحث پیرامون مدل اقتصادی چین که به دنبال قحطی بزرگ درگرفت یکی از موضوعات بحث‌برانگیز قانون ارزش مارکس بود؛ اقتصاددانان چینی بر سر این موضوع که آیا این قانون می‌تواند برای اقتصاد چین قابلیت کاربردی داشته باشد یا خیر و اینکه آیا این قانون باید در تعیین قیمت مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر به شدت مخالف بودند. اگر قیمت محصولات کشاورزی به جای آنکه کمتر از ارزش آن باشد، براساس تئوری ارزش نیروی کار تعیین می‌شد و قیمت‌ها برابر با ارزش آنها قرار می‌گرفت، انتقال مازاد محصولات کشاورزی می‌توانست بر محور مالیات بر کشاورزان قرار گیرد.

طی نیم قرن گذشته نظام قیمت‌گذاری کشور از منظر قوانین، نقش و تاثیر گسترده دولت در تعیین سطح و ساختار قیمت کالاها و خدمات مختلف، همچنین از منظر اقتصادی، آشفتگی در قیمت‌گذاری کالا، خدمات و نبود متولی و ناظر در این حوزه مهم را نمایان می‌کند، این مشکل زمانی تشدید می‌شود که بازارها از حالت آزاد رقابتی خارج و به سمت انحصار و رانت هدایت می‌شوند. در این وضعیت رقابت، مبادله آزادانه و بهینگی بی‌معنا می‌شود و شفافیت و کارایی اقتصادی از بین می‌رود. سیاست‌های دستوری در ظاهر به بهانه بهبود توزیع درآمد و رفع فقر طراحی می‌شوند اما در اصل مسیر تولید ثروت را مسدود و کمیابی کالا در جامعه پدید می‌آید.

در انتها می‌توان گفت قیچی قیمت فارغ از قیمت‌گذاری دستوری باعث واگرایی بین نرخ ارز و حقوق و دستمزد و فقیرتر شدن جامعه و از بین رفتن طبقه متوسط جامعه در کشور می‌شود.

* پژوهشگر اقتصادی