6 - 02 - 2025
قمار پرهزینه برای پوتین
محمدرضا ستاری – پس از حدود سه سال جنگ، تاکنون 20درصد از جنوبشرقی اوکراین، شامل کریمه و بخشهای بزرگی از مناطق دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا تحت تصرف روسیه در آمده است. در این میان هر چند ولادیمیر پوتین، جنگ در اوکراین را به عنوان یک مبارزه ملیگرایانه برای دفع پیشرویهای غرب و بازپسگیری سرزمینهایی که از نظر او به روسیه متعلق هستند عنوان کرده، اما جنگ، فتح و اشغال برای او طبیعتا باید انگیزه اقتصادی نیز داشته باشد. بنابراین اگر روسیه کنترل نظامی خود را بر این مناطق حفظ کند، ممکن است امیدوار باشد که از مزیت اقتصادی آنها نیز بهرهمند شود. با این حال شواهد نشان میهد این مناطق تصرف شده به سختی میتوانند به داراییهای اقتصادی برای مسکو تبدیل شوند.
طبق گزارشی که مجله فارین افرز در این خصوص منتشر کرده، هزینههای انسانی جنگ اوکراین بسیار زیاد بوده و به همین دلیل هرگونه ارزیابی اقتصادی از پیامدهای جنگ در مقابل آن کماهمیت جلوه میکند. با این حال نباید از این نکته غافل شد که اگر روسیه از تصرف اوکراین سود اقتصادی ببرد، ممکن است از آن به عنوان یک موفقیت استراتژیک یاد کند اما اگر روسها از لحاظ اقتصادی در جنگ آسیب دیده باشند، تهاجم آنها به اوکراین یک اشتباه فاحش و خودویرانگر تقلی میشود.
در همین راستا، با توجه به بنبست خونین جنگ در اوکراین و عدم توانایی هیچ یک از طرفین برای دستیابی به یک موفقیت بزرگ، زمان آن فرا رسیده است که در مورد سرنوشت شرق اوکراین تامل کنیم. منافع خالصی که میتوان از مناطق اشغالی یا ضمیمه شده به دست آورد، عمدتا به میزان تخریب در فتح آنها و نسبت جمعیتی که مقاومت یا فرار میکنند، بستگی دارد. ویرانیهای جنگ، هزاران کشته و آواره به جا گذاشته که قاعدتا دستاوردهای اقتصادی روسیه از چنین فتوحاتی را محدود خواهد کرد.
دادههای سازمان بینالمللی مهاجرت نشان میدهد که حداکثر 5 میلیون اوکراینی هنوز در پنج منطقه تحت تصرف روسیه زندگی میکنند که این میزان کاهشی 56 درصدی نسبت به سال 2014 داشته است.
در نتیجه یک جمعیت ناآرام و جنگزده بعید است که برای روسها مولد باشند.
حتی اگر اوکراینیهای باقیمانده در این مناطق از مقاومت فعال خودداری کنند و به دنبال زندگی مسالمتآمیز کار مولد و پرداخت کامل مالیات خود باشند هم به سادگی تعداد آنها برای مشارکت معنادار در اقتصاد روسیه کافی نخواهد بود. در نتیجه کمبود نیروی کار در مناطق تصرف شده برای روسها باعث تنگنای اقتصادی خواهد شد.
سرزمین بایر
به گفته کارشناسان کمبود نیروی کار مولد تنها مشکل روسها نیست زیرا سرزمینهای تصرف شده فاقد صنایع و زیرساختهای مناسب برای تولید اقتصادی هستند. حملات توپخانهای، پهپادی و موشکی به خطوط مقدم و انبارهای تدارکات، جادهها، پلها و خطوط ریلی فعالیتهای اقتصادی را در سراسر مناطق تصرف شده ویران کرده است؛ به طوری که شهر ماریوپل که پیش از جنگ بیش از 500هزار نفر جمعیت داشت، اکنون با خاک یکسان شده است. همچنین شهرهای دیگری مانند باخموت که قبل از جنگ 70هزار نفر در آن زندگی میکردند، به طور کامل ویران شدهاند. در نتیجه این مناطق به جای آنکه غنیمتی از فتح باشند، حالا برای روسیه به یک صورتحساب عظیم بازسازی تبدیل شدهاند. در همین رابطه و در شرایطی که روسها یک برنامه توسعه 11میلیارد دلاری را برای بازسازی مناطق تصرف شده در اوکراین ارائه دادهاند، شواهد نشان میدهد که در مناطقی مانند دونتسک و لوهانسک، کل تولید اقتصادی 70درصد کاهش یافته و تمامی ظرفیتهای تولیدی این منطقه نیز به روسیه منتقل شدهاند. از سوی دیگر مطابق با آمارها، منطقه دونتسک که 60درصد آن اکنون در اشغال روسیه قرار دارد در سال گذشته میلادی تنها سهمیلیارد دلار درآمد اقتصادی داشته که یکپنجم کمتر از زمان قبل از جنگ است.
از سوی دیگر اقتصاد کریمه نیز باوجود سرمایهگذاریهای عظیم روسیه در این منطقه پس از سال 2014 تقریبا 16درصد کوچکتر از زمان قبل جنگ شده است. همچنین در حالی که در مناطق خرسون و زاپوریژیا برخی زیرساختها هنوز دستنخورده باقیمانده و مسکو در حال فروش غلات تولید شده در این مناطق است اما کارشناسان معتقدند که فروش غلات کشت شده در سرزمینهای تصرف شده توسط روسیه کمتر از یکدرصد صادرات کشاورزی این کشور را تشکیل میدهد.
در چنین شرایطی تحریمهای اقتصادی نیز برای روسیه جهت سرمایهگذاری و بازسازی مناطق تصرف شده مزید بر علت است و در چهار منطقه دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا آمارها نشان میدهد 99درصد از بودجه این مناطق توسط یارانههای روسیه تامین شده و عملا فعالیتهای اقتصادی بخشخصوصی نیز به طور کلی متوقف شده است.
بهای پیروزی
در نتیجه حتی پس از آتشبس یا توافق صلح، تصور اینکه روسیه بتواند به زودی مناطق جنوبشرقی اوکراین را از لحاظ اقتصادی احیا کند، بسیار دشوار است. زیرا فارغ از خسارتها و تلفات انسانی جنگ، روسیه بیش از 200میلیارد دلار در طول سه سال گذشته برای جنگ هزینه کرده و درآمدهای این کشور تحتتاثیر تحریمهای بینالمللی بهخصوص محدودیتهای ناشی از صادرات نفت و انرژی حداقل 136میلیارد دلار کاهش یافته است. علاوهبراین آمارها نشان میدهند که کرملین برای تامین کسری بودجه خود از صندوق ثروت ملی برداشت کرده که این امر دارایی صندوق را از 5/113میلیارد دلار در پایان سال 2021 به 5/37میلیارد دلار تا پایان سال 2024 کاهش داده است. در چنین شرایطی بدهی شرکتهای روسی 60درصد افزایش یافته و تداوم چنین وضعیتی نهتنها بهرهبرداری از مناطق تصرف شده در اوکراین را غیرممکن میسازد بلکه برای اقتصاد روسیه نیز پیامدهایی به مراتب پرهزینهتر خواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد