قفل فرسودگی بر چرخ ترانزیت
جهان صنعت _ کامیون‌های سنگین سال‌هاست با موتورهایی فرسوده و هزینه‌هایی فزاینده درحال حرکت هستند. کامیونی که عمر اقتصادی آن به‌پایان رسیده فقط یک وسیله نقلیه قدیمی نیست بلکه فعالیت چنین ناوگانی به‌معنای مصرف بیشتر سوخت هزینه بالاتر تعمیرات و کاهش بهره‌وری حمل بار است. با این حال برای مالک یک کشنده فرسوده کنارگذاشتن این وسیله به‌سادگی خاموش‌کردن موتور نیست بلکه قیمت بالای ناوگان جدید و محدودیت منابع مالی بسیاری از رانندگان را میان ادامه فعالیت با خودروی قدیمی و پذیرش هزینه سنگین نوسازی گرفتار کرده است. درچنین‌شرایطی مساله اسقاط دیگر نمی‌تواند صرفا با بخشنامه و الزام قانونی حل شود. اگر قرار باشد میلیون‌ها کیلومتر پیمایش ناوگان فرسوده به‌کاهش مصرف سوخت و تامین منابع مالی برای نوسازی تبدیل شود باید برای خودروی قدیمی نیز ارزش اقتصادی تازه‌ای تعریف کرد. اصلاحات اخیر دولت در سازوکار اسقاط و ورود گواهی صرفه‌جویی انرژی به‌این معادله دقیقا از همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند؛ تلاشی برای تبدیل سوخت هدررفته به‌منبع مالی و پیونددادن نوسازی ناوگان با سیاست مدیریت انرژی. اکنون پرسش اصلی این است که آیا این مدل می‌تواند قفل چندساله نوسازی ناوگان سنگین را باز کند؟
ترانزیت جاده‌ای در انتظار یک نسخه اقتصادی
به‌نقل از تین نیوز، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای دیگر صرفا یک مشکل فنی یا محدود به‌عمر بالای کامیون‌ها نیست؛ مساله‌ای که امروز با مصرف بالای سوخت، کاهش بهره‌وری حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌های رانندگان و تشدید آلودگی هوا گره خورده است. بخش قابل‌توجهی از ناوگان سنگین کشور همچنان با خودروهایی فعالیت می‌کند که سال‌ها از عمر اقتصادی آنها گذشته و جایگزینی‌شان برای مالکان، به‌دلیل جهش قیمت خودروهای جدید و محدودیت منابع مالی عملا دشوار شده است. بررسی روند اسقاط خودرو در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های موجود نتوانسته بود انگیزه کافی برای خروج خودروهای فرسوده به‌ویژه در بخش ناوگان سنگین ایجاد کند. از زمان اجرای قانون هوای پاک در سال۱۳۹۶ تا پایان سال۱۴۰۲ مجموع خودروهای اسقاط‌شده در کشور به‌حدود ۲۰۰هزار دستگاه رسید؛ رقمی که سهم ناوگان باری و کشنده‌های فرسوده در آن بسیار محدود بود. این وضعیت اما طی دو سال گذشته تغییر کرده است. عبور آمار اسقاط از ۷۰۰هزار دستگاه و ورود دولت چهاردهم به‌فرآیند اصلاح آئین‌نامه‌های مرتبط با ماده۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نشانه تغییر رویکرد سیاستگذار در این حوزه است. در مدل جدید تلاش شده اسقاط خودرو از یک فرآیند صرفاً تکلیفی خارج و به‌یک منفعت اقتصادی برای مالک خودروی فرسوده تبدیل شود؛ رویکردی که قرار است هم انگیزه رانندگان برای نوسازی ناوگان را افزایش دهد و هم از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت منابع تازه‌ای برای این فرآیند ایجاد کند.
گره قدیمی ماده۱۰ در بخش اسقاط
یکی‌از موانع اصلی نوسازی ناوگان سنگین نحوه اجرای ماده۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و تبصره‌های آن بود. براساس سازوکاری که در سال‌های گذشته مورد استفاده قرار گرفت خودروسازان و واردکنندگان در صورت نبود گواهی اسقاط می‌توانستند با پرداخت مبلغی معادل ۵/1درصد قیمت خودرو به‌صندوق حمایت فرآیند شماره‌گذاری را انجام دهند. این مسیر در عمل جذابیت اقتصادی گواهی اسقاط را کاهش داد. در چنین شرایطی مالک کامیون فرسوده نه‌تنها امکان فروش خودرو با ارزش واقعی را نداشت بلکه بازار مشخص و پایداری نیز برای گواهی اسقاط آن وجود نداشت. نتیجه چنین سازوکاری تداوم حضور ناوگان فرسوده در جاده‌ها و کاهش انگیزه برای جایگزینی آنها بود. شینا انصاری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در پانزدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا از اصلاح این سازوکار خبر داده است. براساس توضیحات او، آئین‌نامه اصلاحی که در مردادماه به‌تصویب هیات‌دولت رسیده بار دیگر ارائه گواهی اسقاط را مورد تاکید قرار داده و ارزش گواهی را نیز متناسب با نوع و تیپ خودرو تعیین می‌کند. به این ترتیب قرار است بخشی از خلأ اقتصادی موجود در بازار اسقاط جبران شود. برای ناوگان سنگین اهمیت این تغییر از آن جهت است که واردکنندگان کشنده‌های جاده‌ای مشمول بند«ث» تبصره۷ کتاب مقررات واردات دیگر صرفا با پرداخت نقدی ارزان‌تر نمی‌توانند تعهد اسقاط خود را پشت سر بگذارند و باید گواهی اسقاط مورد نیاز را از بازار تهیه کنند. در نتیجه خودروی فرسوده‌ای که پیش از این ارزش اقتصادی محدودی برای مالک داشت می‌تواند به‌یکی از منابع تامین مالی فرآیند نوسازی تبدیل شود.
صرفه‌جویی سوخت، منبع تازه تامین مالی نوسازی
مهم‌ترین بخش اصلاحات جدید را باید در پیوند میان اسقاط و صرفه‌جویی انرژی جست‌وجو کرد؛ موضوعی که می‌تواند معادله اقتصادی نوسازی ناوگان سنگین را تغییر دهد.
بخشی از کامیون‌ها و کشنده‌های فعال در شبکه حمل‌ونقل کشور بیش از ۵۰سال عمر دارند. خودروهایی که ازیک‌سو هزینه نگهداری بالایی دارند و ازسوی‌دیگر مصرف سوخت آنها فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای خودروهای جدید دارد. همین اختلاف مصرف در سیاست جدید دولت به‌عنوان یک ظرفیت اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. براساس توضیحات رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در اصلاحیه ماده۱۰ سازوکار استفاده از گواهی صرفه‌جویی انرژی برای حمایت از نوسازی ناوگان سنگین پیش‌بینی شده است. دستورالعمل اجرایی این طرح در آستانه ابلاغ قرار دارد و مبنای آن، محاسبه میزان سوختی است که با جایگزینی یک کشنده فرسوده با نمونه‌ای جدیدتر صرفه‌جویی می‌شود. برای نمونه مصرف سوخت یک کشنده فرسوده می‌تواند به‌حدود ۶۰لیتر گازوئیل در هر ۱۰۰کیلومتر برسد درحالی‌که مصرف یک‌کشنده مدرن با استاندارد یورو۵ یا یورو۶ حدود ۲۸تا۳۲لیتر در همین مسافت است. تفاوت میان این دو میزان مصرف در سازوکار جدید به‌عنوان صرفه‌جویی قابل محاسبه در نظر گرفته می‌شود و قرار است ارزش آن درقالب گواهی صرفه‌جویی انرژی در بورس انرژی به‌مالک ناوگان اختصاص یابد. اهمیت این مدل در آن است که منابع مورد نیاز برای نوسازی الزاما از مسیر تسهیلات بانکی تامین نمی‌شود. مالک ناوگان می‌تواند گواهی‌های دریافت‌شده را در بازار سرمایه به‌متقاضیان آن ازجمله صنایع بزرگ و مصرف‌کنندگان انرژی واگذار کند و از این طریق بخشی از منابع مورد نیاز برای خرید کشنده جدید را تامین کند. درصورت اجرای کامل این سازوکار، فرسوده بودن ناوگان دیگر تنها به‌معنای یک هزینه برای راننده نخواهد بود بلکه صرفه‌جویی ناشی از جایگزینی خودرو می‌تواند به‌یک دارایی اقتصادی تبدیل شود.
