8 - 12 - 2021
قضات نباید مصحلت‌اندیش باشند
«جهان صنعت»- محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه دیروز و همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اصول مهم ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی که مربوط به وظایف دیوان عدالت اداری است، گفت: این اصول در خصوص رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به کارگزاران، ماموران، واحدها و احیانا مصوبات و آیین‌نامه‌هایی است که از طرف دستگاه‌های دولتی برای اداره امور تدوین می‌شوند.
به گزارش «جهان‌صنعت»، رییس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری در ساختار نظام جمهوری اسلامی که یک نظام متکی بر مردم است، گفت: نظام جمهوری اسلامی، مردم را ولی‌نعمت خود می‌داند و با نگاه «عیال‌الله» به آنها می‌نگرد و در راستای همین توجه ویژه به مردم، مرجع خاصی را برای رسیدگی به شکایات آنها از دستگاه‌های دولتی و کارگزاران نظام ایجاد کرده است.
محسنی‌اژه‌ای به برخی آفت‌های پشت‌میزنشینی اشاره کرد و گفت: این موضوع یک آفت است که کارگزار وقتی در جایگاهی قرار گرفت، احساس کند باید دستور بدهد و دیگران فقط باید بشنوند؛ این بد است که از روی غفلت و کم‌توجهی احساس کند حاکم مطلق است و هر چه را بخواهد می‌تواند تصمیم بگیرد و بنویسد و مصوب کند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه رسیدگی به تظلم‌خواهی مردم از ماموران و واحدها و دستگاه‌های دولتی، هم لطفی به مردم و هم لطفی به کارگزار و دولت محسوب می‌شود، گفت: مامور یا واحد یا دولت که وظیفه‌اش عمل به قانون است و می‌خواهد کاری انجام بدهد و تصمیمی بگیرد، می‌داند یک دستگاه ناظر وجود دارد که کار او را اصلاح می‌کند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به برخی سوءاستفاده‌ها و تصمیمات خلاف قانون که خواسته یا ناخواسته از سوی کارگزاران و واحدها صورت می‌گیرد، اظهار کرد: وجود دیوان عدالت اداری به نوعی یک لطف و کمک برای دستگاه و واحد دولتی است و نباید به عنوان مانع‌تراشی و ایجاد سدّ برای آن واحد یا دستگاه دولتی قلمداد شود.
وی افزود: قاضی دیوان عدالت اداری که می‌خواهد مصوبات و آیین‌نامه‌های خلاف قانون را ابطال کند، باید بسیار خوش‌فهم، دقیق و دارای قدرت بالا در درک قانون باشد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه قضات نباید مصلحت‌اندیش باشند بلکه باید تا آنجا که می‌توانند در فهم قانون دقت داشته باشند، گفت: اگر در تفسیر یک ماده قانونی با مصلحت‌اندیشی عمل شود، تعدی از وظیفه صورت گرفته است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به آثار مترتب بر ابطال یا عدم ابطال برخی مصوبات در دیوان عدالت اداری برای جامعه به لحاظ دربرگیری‌های فردی یا زمانی آنها اظهار کرد: استقرار هیات‌های تخصصی در دیوان عدالت اداری که متشکل از قضات زبده و کارآمد هستند مزیت محسوسی محسوب می‌شود، اما می‌طلبد در باب برخی موضوعات و مصوبات به لحاظ جنبه‌های گوناگونی که دارند از متخصصان و صاحب‌نظران دیگری نیز به عنوان طرف مشورت در دیوان بهره گرفته شود.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به مسوولان دیوان عدالت اداری پیشنهاد داد، با توجه به ایجاد تغییرات و تحولات در سطوح مختلف مسوولان در دستگاه‌های اداری و سازمانی می‌توان با تدوین جزوه‌هایی مشتمل بر قوانین و مقررات و وضعیت آرای دیوان پیرامون مصوبات دستگاه مخاطب از صدور مصوبات مغایر با قوانین و مقررات توسط آن دستگاه جلوگیری به عمل آورد و یا میزان مصوبات مغایر با قوانین آنها را تا حد محسوسی کاهش داد.
رییس قوه قضاییه همچنین به آمار دیگری ناظر بر ناشی شدن ۲۰ درصد از ۳۶۱ رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری از تعارضات آرای صادره در خود دیوان در یک بازه زمانی شش‌ساله نیز اشاره کرد و به ذکر راهکارهایی برای رفع این مساله پرداخت.