قسط بندی معیشت
فاطمه عباس پور- زمانی نه‌چندان دور، خرید اقساطی راهی برای رسیدن به کالاهای گران‌قیمت بود؛ خانه، خودرو یا لوازمی که بهای‌شان از توان پرداخت یک‌باره خانوار فراتر می‌رفت اما امروز مرز میان «کالای لوکس» و «نیاز ضروری» آرام‌آرام در حال جابه‌جا شدن است. وقتی خرید برخی کالاهای روزمره نیز به پرداخت‌های چندمرحله‌ای و اقساطی گره می‌خورد، دیگر نمی‌توان این تغییر را صرفا یک شیوه تازه برای فروش دانست؛ این، روایتی از کوچک‌تر شدن سفره‌ها و بزرگ‌تر شدن فاصله میان درآمد و هزینه زندگی است.
اقتصادی که در آن کالا تولید می‌شود اما خریدار توان خرید ندارد، گرفتار تناقضی تلخ است؛ انبارها پر می‌مانند و سفره‌ها خالی‌تر می‌شوند. تولیدکننده برای رهایی از کالای انباشته‌شده، شرایط فروش را آسان‌تر و مصرف‌کننده برای تامین نیازهای خود، بدهی را به آینده منتقل می‌کند. در این میان فروش اقساطی دیگر تنها یک انتخاب اقتصادی نیست بلکه به سازوکاری برای عبور از روزمرگی تبدیل می‌شود؛ راهی برای خریدن امروز با درآمدی که هنوز به دست نیامده است. گسترش این روند به کالاهای اساسی و نیازهای روزمره، نشانه‌ای از واقعیتی عمیق‌تر است: فرسایش قدرت خرید، دیگر تنها گریبان اقشار کم‌درآمد را نگرفته و طبقه متوسط نیز به‌تدریج در حال از دست دادن توان خرید نقدی خود است. تورم پیش از آنکه در جدول‌ها و آمارها دیده شود، در تصمیم‌های کوچک خانوارها خود را نشان می‌دهد؛ در خریدهایی که به تعویق می‌افتند، در کالاهایی که از سبد مصرف حذف می‌شوند و در نیازهایی که برای تهیه‌شان باید به آینده بدهکار شد.
مدرکی واضح از عمیق شدن شکاف درآمد و هزینه
شاید مهم‌ترین تصویر از وضعیت امروز اقتصاد، همین باشد؛ جامعه‌ای که در آن تولیدکننده برای پیدا کردن خریدار ناچار به تسهیل فروش است و خریدار برای تهیه ضروری‌ترین نیازهایش ناچار به قسط‌بندی زندگی. وقتی «قسط» از انتخابی برای رفاه بیشتر به‌ضرورتی برای تامین حداقل‌ها تبدیل می‌شود، باید آن را نه‌صرفا یک تغییر در بازار بلکه نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن شکاف میان درآمد مردم و هزینه زندگی دانست.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع به «جهان‌صنعت» گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران با رکود تورمی شدیدی مواجه است. واحدهای تولیدی کالا تولید کرده‌اند اما از یک‌سو هزینه‌های تولید افزایش یافته و از سوی دیگر به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، تقاضای موثری برای خرید کالا وجود ندارد.
وی افزود: تولیدکننده در چنین شرایطی ناچار است برای جلوگیری از انباشته شدن کالا در انبارها و تبدیل شدن موجودی تولیدشده به سرمایه راکد، شرایط فروش را تسهیل کند. یکی از راهکارها، فروش اقساطی کالاهاست. درواقع، تولیدکننده برای اینکه بتواند کالای خود را به فروش برساند و از انباشت بیشتر محصولات در انبار جلوگیری کند، ناچار می‌شود امکان پرداخت اقساطی را برای مصرف‌کنندگان فراهم کند.
ناچاری تولیدکنندگان در عصر رکود
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: فروش اقساطی در شرایط عادی معمولا به نفع تولیدکننده نیست زیرا تولیدکننده ترجیح می‌دهد بهای کالای خود را به‌صورت نقد دریافت کند. با این حال زمانی که تقاضای کافی در بازار وجود ندارد و مردم نیز توان پرداخت نقدی ندارند، تولیدکننده ناچار می‌شود برای فروش محصولات خود به روش‌های تسهیل‌کننده ازجمله فروش اقساطی روی بیاورد.
افقه تصریح کرد: این وضعیت نشان‌دهنده تعمیق رکود تورمی در اقتصاد ایران است؛ پدیده‌ای که از زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ در اقتصاد کشور وجود داشته اما اکنون به مرحله عمیق‌تری رسیده است. از یک طرف تولیدکنندگان با کاهش تقاضا مواجه هستند و از طرف دیگر قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. گسترش فروش اقساطی در واقع تلاقی همین دو بحران است؛ تولیدکننده تلاش می‌کند کالای خود را بفروشد و مصرف‌کننده نیز به‌دلیل ناتوانی در پرداخت نقدی، خرید خود را به آینده موکول می‌کند.
کارنامه پرفراز‌ونشیب دولت چهاردهم
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم گفت: اگر بخواهیم منصفانه عملکرد دولت مسعود پزشکیان را ارزیابی کنیم، باید توجه داشته باشیم که این دولت کار خود را با خزانه‌ای تقریبا خالی آغاز کرد. دولت در شرایطی روی کار آمد که سال‌ها از تشدید تحریم‌ها گذشته بود و دولت‌های پیشین نیز برای تامین منابع مالی، از ابزارهای مختلفی از جمله فروش اوراق، واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی استفاده کرده بودند.
افقه افزود: مجموعه این اقدامات باعث شد دولت چهاردهم در ابتدای فعالیت خود با محدودیت‌های شدید مالی مواجه باشد. این شرایط حتی پیش از جنگ نیز وجود داشت و پس از آن نیز مشکلات اقتصادی و فشارهای مالی بر دولت افزایش یافت.
آزادسازی نرخ ارز، زخمی کماکان تازه!
این کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از برخی سیاست‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: به اعتقاد من، یکی از خطاهای مهم دولت چهاردهم، ادامه برخی سیاست‌های مبتنی‌بر آزادسازی و یکسان‌سازی قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه ارز بود. گروهی از اقتصاددانان و مدیران اقتصادی همچنان بر اجرای سیاست‌هایی تاکید دارند که ممکن است در شرایط عادی و اقتصادهای باثبات قابل بحث باشد اما اجرای همان سیاست‌ها در شرایط بحرانی، تحریم و جنگ می‌تواند پیامدهای سنگینی برای جامعه داشته باشد.
وی ادامه داد: حتی در اقتصادهای سرمایه‌داری و کشورهایی مانند آمریکا نیز در شرایط بحران، جنگ یا رکود شدید، دولت‌ها به‌طور مستقیم در اقتصاد مداخله می‌کنند و سیاست‌های حمایتی و کنترل قیمت را در دستور کار قرار می‌دهند. بنابراین اصرار بر آزادسازی کامل قیمت‌ها در شرایطی که اقتصاد با بحران‌های متعدد مواجه است، می‌تواند فشار بیشتری بر اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد کند.
کالا موجود، مردم ناتوان از خرید
افقه خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ارز و سیاست‌های نادرست ارزی، آثار مستقیمی بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید تورم داشته است. نمی‌توان صرفا با این استدلال که در صورت اتخاذ نکردن این سیاست‌ها ممکن بود با کمبود کالا مواجه شویم، از پیامدهای افزایش شدید قیمت‌ها چشم‌پوشی کرد چراکه تفاوت چندانی میان نبود کالا در بازار و وجود کالایی که مردم توان خرید آن را ندارند، وجود ندارد. در هردو حالت، نتیجه نهایی برای خانوارها، محدود شدن دسترسی به کالاهای مورد نیاز است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: باید منصفانه به نقاط قوت دولت نیز توجه کرد. دولت در دوره جنگ و شرایط بحرانی، در زمینه مدیریت نسبی توزیع کالا عملکرد قابل قبولی داشت و توانست با وجود فشارهای گسترده، تا حدی از بروز اختلال جدی در عرضه کالاها جلوگیری کند.
وی افزود: البته یکی از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی و اقتصادی کشور این است که دولت‌ها همواره اختیار کامل برای انتخاب تیم اقتصادی و اعضای کابینه خود ندارند. به همین دلیل کابینه‌ای که شکل می‌گیرد، لزوما ترکیبی نیست که بتواند در شرایط بحرانی و پیچیده اقتصادی بهترین عملکرد را داشته باشد. به نظر من، این مساله نیز یکی از نقاط ضعف دولت چهاردهم در مدیریت شرایط اقتصادی بوده است.
کاربرد فروش اقساطی در جهان و مقایسه غم‌انگیز با ایران
افقه اظهار داشت: فروش اقساطی در گذشته نیز برای کالاهای گران‌قیمت وجود داشت. حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز کالاهایی مانند خودرو که قیمت آنها با درآمد ماهانه افراد تناسب ندارد، به‌صورت لیزینگ و اقساطی به فروش می‌رسند زیرا بسیاری از افراد نمی‌توانند به‌صورت یکجا ده‌ها‌هزار دلار برای خرید یک کالا پرداخت کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در ایران نیز سال‌ها فروش اقساطی برای کالاهای نسبتا گران‌قیمت، از جمله برخی لوازم خانگی رایج بود اما تفاوت امروز این است که فروش اقساطی به کالاهای اساسی، مواد غذایی و نیازهای روزمره مردم نیز سرایت کرده است.
وی تاکید کرد: گسترش فروش اقساطی کالاهای ضروری معنای بسیار مهمی دارد و آن، گسترش شدید فقر و کاهش توان اقتصادی خانوارهاست. طبقه متوسط نیز با توجه به عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر، به‌تدریج توان خرید نقدی حتی بخشی از نیازهای اساسی خود را از دست داده است.
بازی دو سر باخت فروشنده و خریدار
افقه در پایان گفت: در چنین شرایطی فروشندگان و تولیدکنندگان ناچار می‌شوند برای فروش کالاهای خود شرایط پرداخت را تسهیل کنند. این روند از یک‌سو به تولیدکننده کمک می‌کند تا کالاهای انباشته‌شده خود را به فروش برساند و سرمایه‌اش را از رکود خارج کند و از سوی دیگر به مصرف‌کننده‌ای که توان پرداخت نقدی ندارد، فرصت می‌دهد کالاهای ضروری خود را با پرداخت تدریجی خریداری کند. با این حال گسترش این پدیده به کالاهای اساسی و ضروری، بیش از هرچیز نشانه کاهش گسترده قدرت خرید و عمیق‌تر شدن فقر در جامعه است.
