قربانی تغییر اقلیم یا قیمت دستوری؟

«جهان‌صنعت»- سیاهه ناترازی‌ها در بخش واقعی اقتصاد رو به تزاید است. در این میان، «ناترازی برق» ملموس‌تر از سایر بخش‌هاست، چه آنکه نبود یا کمبود آن، دامن بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و حتی کشاورزی و مرغداری‌ها را گرفته است و منجر به افزایش روزهای تعطیل آنها شده است. از همین‌رو، فعالان صنعت با اشاره به قانون خواستار پرداخت خسارت به صاحبان صنایع شده‌اند.
طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در تابستان سال جاری، اثرات «تغییرات اقلیمی» خود را به شکل گرمای شدید و طاقت‌فرسا در ایران نشان داده است. این پدیده اما جهانی است و اغلب کشورها را به نوعی تحت تاثیر قرار داده و مشکلاتی را ایجاد کرده است. یکی از پیامدهای گرمایش زمین، افزایش تقاضا برای مصرف برق است. در این شرایط،‌ صنایع ایران محکوم به تعطیلی اجباری هستند، اما صنایع کشورهایی که مشکل ناترازی برق ندارند با مسائل دیگری دست‌به‌گریبان هستند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد،‌ دست‌کم طی یک‌دهه گذشته، به واسطه «قیمت‌گذاری دستوری» برای برق، بخش خصوصی تمایل و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید برق نداشته است و زیرساخت‌های فعلی نیز دچار استهلاک و فرسودگی شده‌اند. در چنین شرایطی است که ناترازی برق بروز و ظهور یافته است و برخی برآوردها نشان می‌دهد،‌ «طی 10‌سال آینده ناترازی برق در زمان اوج مصرف به نزدیک 40‌هزار مگاوات خواهد رسید.»
به گفته مسوولان شرکت توانیر، هم‌اینک میزان تقاضا برای مصرف برق کشور بالاست و در روز نخست شهریور سال جاری به رقم ۷۵هزار و ۷۰۰مگاوات رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵هزار مگاوات بیشتر است. با توجه به تداوم گرمای هوا و مصرف بالا، شبکه برق همچنان در شرایط سخت و تحت فشار قرار دارد. بیش از دوماه‌ونیم است که شبکه برق کشور در بخش‌‌‌های تولید، انتقال و توزیع تحت فشار و بدون استراحت قرار دارد. در این مدت صنعت برق کشور با حداکثر توان، انرژی الکتریکی را تولید و توزیع کرده است.
ناهمخوانی عرضه و تقاضای برق
بررسی آمارها نشان می‌دهد،‌ رشد تقاضا برای مصرف برق در کشور به‌‌‌‌طور میانگین سالانه 8/4‌درصد افزایش یافته ‌است، این در حالی است که رشد ظرفیت‌های صنعت برق سالانه حدود 3‌درصد بوده است. مقایسه این دو آمار به خوبی نشان می‌دهد که عرضه و تقاضای برق همخوانی ندارند.
مسوولان دولتی بر این باورند که برای رفع این کاستی باید به‌طور همزمان،‌ ضمن مدیریت تقاضا، ظرفیت تولید برق افزایش یابد، مصرف برق نیز هم از سوی مردم و هم از طریق تولید و ترویج وسایل برقی کم‌مصرف مهار شود. جلوگیری از هدررفت انرژی در مسیر انتقال آن نیز یکی دیگر از اقداماتی است که باید انجام شود.
در این حال،‌ کارشناسان اقتصاد، ‌قیمت‌گذاری دستوری را سرمنشاء همه کمبودهای برق می‌دانند. به باور آنها،‌ قیمت‌گذاری دستوری، علاوه‌بر اینکه تولیدکننده را در کار خود بی‌انگیزه می‌کند و مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود،‌ مصرف‌کنندگان را نیز به مصرف بیشتر و به نوعی اسراف تشویق می‌کند. به گفته صاحب‌نظران، براساس ماده‌۱۰ قانون مانع‌‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان ‌برنامه‌وبودجه‌ کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌‌‌‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی را اجرایی کند. انتظار می‌رود با انتقال یارانه تخصیص‌یافته در این زنجیره به حلقه‌‌‌‌های نهایی، توجیه اقتصادی صنعت برق افزایش خواهد یافت. در ادامه نیز مجوز صادرات برق به نیروگاه‌ها داده شود تا بتوانند با اتکا به این مجوز، بهره‌‌‌‌وری تولید خود را افزایش دهند.
تعطیلی و تمام!
طی دوماه‌ونیم گذشته شاهد تعطیلی کارخانجات و حتی اداره‌ها با هدف کاهش مصرف برق به نفع مصرف‌کنندگان خانگی بوده‌ایم. هرچند که برخی مصرف‌کنندگان خانگی نیز طعم بی‌برقی چندساعته را در این مدت چشیده‌اند. سیاست تعطیلی واحدهای تولیدی خسارت‌های بعضا جبران‌ناپذیری به واحدهای تولیدی وارد کرده است.
در همین رابطه، پیش از این،‌ حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به برخی رسانه‌ها گفته بود: متاسفانه عدم‌اجرای برخی قوانین از جمله قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موجب تشدید ناترازی و عدم‌جبران زیان تولیدکنندگان ناشی از قطع برق شده است.
او با بیان اینکه خاموشی شهرک‌‌‌های صنعتی از یک‌روز در سال گذشته به سه‌روز در سال‌جاری رسیده است، افزوده بود: امسال این خاموشی‌‌‌ها به بخش کشاورزی هم تسری پیدا کرد و دولت در کنار تعطیلی ادارات، به دنبال مدیریت ناترازی برق بود.
فولادگر با اشاره به اینکه امسال ناترازی به ۱۷‌هزار مگاوات رسیده است، تاکید کرده بود: در حالی ناترازی ادامه دارد که اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و قانون بهبود می‌‌‌توانستند شرایط را بهبود دهند. براساس قانون بهبود دولت موظف است، در صورت قطع برق، گاز و سایر زیرساخت‌‌‌های موردنیاز تولید، جبران خسارت کند، اما به دلیل عدم‌تامین منابع آن در بودجه سالانه، هنوز اجرا نشده است.
توسلی، دبیرکل اتاق اصناف نیز در این رابطه گفته است: با افزایش تولید انرژی‌‌‌های پاک می‌‌‌توانستیم کسری برق را جبران کنیم، اما این اتفاق نیفتاده است. واحدهای تولیدی هفته‌‌‌ای دو یا سه‌روز تعطیل هستند. دولت باید این تعطیلی‌‌‌ها را محاسبه کرده و به تعداد روزهایی که ناخواسته برق آنها قطع می‌شود، بخشودگی‌‌‌هایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و سهم تامین اجتماعی و… واحدها لحاظ کند.
کاهش تولید در کشور
در همین رابطه،‌ جعفر قادری، ‌نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: قطعی برق صنایع باعث شده میزان تولید واحدهایی مانند سیمان، فولاد و آلومینیوم کاهش یابد. این کاهش تولید به افزایش قیمت‌ها در بازار منجر شده است.
به گزارش تسنیم، قادری با بیان اینکه متاسفانه قطعی برق در بخش‌های مختلف از جمله تامین آب و بخش ارتباطات تاثیر‌گذار بوده است، ادامه داد: همچنین این معضلات باعث افزایش قیمت‌ها در برخی محصولات و تولیدات شده و مشکلاتی را هم برای مردم و هم بخش خصوصی ایجاد کرده است.
او با بیان اینکه قطعی برق باعث شده تا اغلب واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته سودده بوده‌اند، به دلیل اعمال خاموشی‌ها و قطع برق با زیان‌های هنگفتی مواجه شوند، بیان کرد: حتی برخی از آنها در شرایط سخت و بحرانی قرار گرفته‌اند که باید تلاش کنیم در تابستان آینده با ساخت و تکمیل نیروگاه‌های خورشیدی و تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی از تکرار این شرایط جلوگیری کنیم.
درخواست از دولت جدید
صمد یوسفی‌اصل، رییس اتاق زنجان نیز با اشاره به اختلال فعالیت صنایع و بنگاه‌های تولیدی به‌واسطه ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق، از دولت جدید خواست تا این مساله را جدی تلقی کند و راهکاری اساسی برای آن اندیشیده شود.
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، رییس اتاق زنجان با اشاره به وجود چالش‌های متعدد در حوزه کسب‌وکار، ناترازی انرژی را دغدغه مهم دیگری برای فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: قطعی برق واحدها در فصل تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان، روند تولید را مختل کرده و کاهش تولید واحدها را در پی داشته است. تشدید ناترازی برق در چندسال اخیر و همچنین افزایش بهای برق، موجب ایجاد خسارت و تحمیل هزینه‌های زیادی به واحدهای تولیدی شده است.