21 - 08 - 2023
قدم آهسته بریتانیا برای خروج از رکود
اقتصاد بریتانیا قوی‌ترین رشد سه ماهه خود را در بیش از یک سال گذشته به ثبت رساند؛ غافلگیری‌ای که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری در برابر افزایش هزینه‌های ناشی از نرخ بهره است. به گزارش رصدخانه اندیشکده‌ها به نقل از سی‌ان‌ان، اقتصاد بریتانیا در طول سه ماه تا ۳۰ ژوئن به طور کمی رشد کرده که عمدتا به دلیل افزایش قابل‌توجهی در تولیدات صنعتی، هزینه‌های مصرفی و دولتی است. بنا به گزارش دفتر آمار ملی، تولید ناخالص داخلی نسبت به سه ماهه اول ۲/۰ درصد افزایش یافت و پیش‌بینی‌های اقتصاددانان را برای رشد صفر شکست داد. در سه ماهه اول خروجی تا یک درصد افزایش یافت. دارن مورگان مدیر دفتر آمار اقتصادی دانشگاه ONC گفت: «کاهش قیمت مواد اولیه منجر به رشد در صنعت تولید شده است.» افزایش فعالیت‌های مهمان‌نوازی نیز کمک به حفظ حرکت اقتصادی شد، همچنین هزینه‌های دولت برای مدیریت عمومی، دفاع و سلامتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به شواهد غیررسمی ارائه‌شده توسط اداره آمار، مصرف‌کنندگان در ماه ژوئن به دلیل آب‌و‌هوای مناسب برگزاری رویداد‌های زنده، افزایش یافته است.
جاناتان موی رییس تحقیقات سرمایه‌گذاری در شرکت باشگاه ثروت گفت: «بریتانیا هنوز به هیچ‌وجه از مشکلات خارج نشده است.» او افزود که آب‌و‌هوای «نامطلوب» در ماه‌های ژوئیه و آگوست احتمالا بر هزینه‌های خانوار‌ها در سه ماهه سوم تاثیر خواهد گذاشت.
رشد اقتصادی یکی از پنج اولویت دولت بریتانیا در سال جاری است که توسط نخست‌وزیر «ریشی سوناک» در اوایل ژانویه اعلام شد، اما او مشخص نکرد تا چه میزانی این رشد اقتصادی خواهد بود. یک اولویت دیگر کاهش نرخ تورم است. در ماه دسامبر تورم سالانه ۵/۱۰ درصد بود و تا ماه ژوئن به ۹/۷ درصد کاهش یافت، اما همچنان بسیار بالاتر از هدف
۲ درصدی بانک انگلستان قرار دارد. به منظور کنترل قیمت‌ها، بانک مرکزی هفته گذشته با وجود دردی که این نرخ به تدریج بر برخی بخش‌های اقتصاد وارد می‌کند، به کمپین افزایش نرخ سود خود ادامه داد. سیاستگذاران هزینه اصلی استقراض در انگلستان را به ۲۵/۵ درصد افزایش دادند که بالاترین سطح از فوریه ۲۰۰۸ به حساب می‌آید. آنها اشاره کردند دفعات قبلی افزایش نرخ به طور زیادی بر فعالیت و تورم در انگلیس تاثیر می‌گذارد. برخلاف گروه هفت، اقتصاد بریتانیا هنوز به سطح قبل از کرونا بازنگشته است.
بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی انگلستان در گزارش سه ماهه اخیر خود را اعلام کرد که انتظار می‌رود رشد ناخالص داخلی همچنان کمتر از نرخ قبل از شروع پاندومی باشد. «در سه سال قبل از گسترش سریع کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۰، تولیدات بریتانیا به طور متوسط هر سه ماه به ازای هر یک‌چهارم ۵/۰ درصد افزایش یافت.
نیم‌دهه از دست رفته؟
پیش‌بینی‌هایی که روز سه‌شنبه توسط موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی منتشر شد، تصویری مشابه و نگران‌کننده را ترسیم می‌کند. این موسسه تا سومین سه ماهه سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی بریتانیا را به سطح پیش از شیوع کرونا نمی‌بیند که به معنای پنج سال رشد اقتصادی از‌دست‌‌رفته است. جامعه‌هایی که با رشد کم و عدم توانایی در افزایش بهره‌وری مواجه هستند، در معرض آسیب مالی قرار دارند و شدت رکود نیمی از خانواده‌های بریتانیا و کسبوکارها را افزایش می‌دهند. رخداد فقر راآش کارا افزایش می‌دهد و بیشتر خانوادها و کسبوکارها در صورت بدتر شدن اوضاع اقتصادی آسیب خواهند دید. این موسسه پیش‌بینی می‌کند در پایان سال آینده ۶۰ درصد احتمال رکود اقتصادی وجود داشته باشد. به گفته اقتصاد سرمایه، رکود اقتصادی ممکن است زودتر رخ دهد. روت گرگوری معاون رییس اقتصاد بریتانیا، دریک یادداشت نوشته است: «ما هنوز فکر می‌کنیم با افزایش نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی در سه سال جاری کاهش خواهد یافت و یک رکود خفیف شروع خواهد شد.» داده‌های نخستین نظرسنجی نشان می‌دهد رکود رشد ضعیف اقتصادی بریتانیا همچنان در فصل دوم ادامه یافته است. خوانش اولیه شاخص مدیران خرید برای ماه ژوئیه نشان داد که تقریبا هیچ رشدی در خروجی بخش خصوصی بریتانیا نبوده و نیز ضعیف‌ترین رشد در شش ماهه گذشته به وجود آمده است.