قانون جدید نظام صنفی همچنان ایراد دارد

محمدرضا فرجی‌‌تهرانی، نایب رییس اتاق اصناف تهران از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرد و گفت که این قانون جدید نظام صنفی همچنان ایراد دارد و امیدوارم این ایرادات اصلاح شود.
قانون نظام صنفی بعد از ۱۱سال مجدد مورد بازنگری قرار گرفت. نخستین بار در سال ۸۲ و باردیگر در سال ۹۲، این‌بار اما در سال ۱۴۰۳ بندهای این قانون مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته است. بازاری‌ها سال‌هاست درخواست تغییر برخی بندهای این قانون را دارند اما هر بار اهرم‌های فشار مانع بعضی تغییرها می‌شدند. این‌بار هم با اینکه برخی بندها اصلاح شده اما اصلاح این بندها نتوانسته نظر مدیران صنفی را
جلب کند.
فرجی‌‌تهرانی این نوید را به منتقدان قانون نظام صنفی فعلی می‌دهد و در مورد ابلاغ اصلاحیه قانون نظام صنفی گفته است: قانون نظام صنفی همچنان ایراداتی دارد که هنوز ویرایش نشده ما معتقدیم باید برای این ایرادها رایزنی گردد تا قانون اصلاح شود. در نتیجه ممکن است برخی موارد آن مجددا ویرایش شده و تغییر کند. او با توجه به بخشی از بند قانون نظام صنفی که مربوط به تشکیل اتحادیه‌هاست، اظهار کرد: در بندی از قانون نظام صنفی ذکر شده که هر ۲۰۰ نفر در یک رسته شغلی می‌توانند یک اتحادیه مستقل
تشکیل دهند.
همچنین در بخش دیگری ذکر شده که اتحادیه‌ها توسط هیات‌مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند که تعداد اعضای این هیات سه نفر شامل رییس، نایب‌رییس و خزانه‌دار است که براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه
تعیین می‌شوند.
فرجی‌‌تهرانی معتقد است که در هیات‌مدیره سه نفره گاهی به حدی اختلافات زیاد می‌شوند و اختلاف نظر وجود دارد که ممکن است هیچ‌یک از مشکلات هم‌صنفان حل نشده و مشکلات اصناف روز‌به‌روز بیشتر ‌شود، همچنین هنگامی که سه نفر وارد می‌شوند، ممکن است آنقدر تفکر آنها نزدیک به هم باشد که تنها با یک ساختار پیش بروند و اهداف دیگر اعضای صنف را پیگیری نکنند.
این مقام صنفی در رابطه با ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور نیز بیان کرد: ماده ۲۲ قانون نظام صنفی محدودیتی را برای عضویت هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی در نظر گرفت که این محدودیت شامل دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب بود یعنی در صورت عضویت در دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب، امکان ادامه عضویت وجود ندارد.
این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ قانون دو دوره‌ای‌ها مصوب شده بود اما به مرحله اجرا نرسیده بود تا اینکه پس از پیگیری‌های افرادی حکم دیوان دریافت شد اما در ادامه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، محدودیت فعالیت دو دوره و چهار دوره متناوب در اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی برداشتند. در واقع صلاح بر این بود که یک بار اصناف پوست‌اندازی کند و یکی از اهداف این محدودیت، ورود نیروهای تازه نفس به عرصه مدیریت صنفی کشور است.
اعمال محدودیت برای انتخابات اتحادیه‌ها
فرجی‌‌تهرانی با توجه به کسب آرای مورد نیاز برای هیات‌مدیره گفت: براساس تبصره اصلاح قانون نظام صنفی، اعضای هیات‌مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند و عضویت بیش از دو دوره متوالی در هیات‌مدیره اتحادیه‌ها منوط به اخذ دوسوم آرای ماخوذه برای ورود به هیات‌مدیره اتحادیه است اما هنگامی که نمایندگان مجلس این قانون را مصوب می‌کردند، این موضوع را لحاظ نکردند که شاید شخصی نتواند دوسوم آرا را بیاورد. برای مثال با حضور ۹۰۰ نفر باید ۶۰۰ نفر رای برای هیات‌مدیره کسب کند.
فردی که ۶۰۰ رای را کسب می‌کند، می‌تواند به عنوان رییس یا عضو هیات‌مدیره حضور پیدا کند اما نکته عجیب این است که اگر فرد ۶۰۰ رای را کسب نکند و دور قبل نیز رییس باشد، امکان ورود ندارد اما تیمی که در کنار فرد هستند همگی وارد هیات‌مدیره می‌شوند. او معتقد است چنانچه محدودیت برای کاندیدا شدن در مجلس داریم و این قانون دو سوم برای نمایندگان مجلس نیز وجود دارد، می‌تواند برای اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها نیز باشد.
براساس این گزارش، حالا باید منتظر ماند و دید که آیا نقاط ضعف قانون جدید که از سوی مدیران صنفی مورد توجه قرار گرفته تغییر پیدا می‌کند یا خیر؟