قانون تجارت پس از 92 سال به‌ر‌وز می‌شود

به گفته نماینده ادوار مجلس، مصوبه اصلاح قانون تجارت پس از رفت‌وآمدها در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت بار دیگر به مجلس می‌رسد و این‌بار باید نقطه‌نظرات بخش خصوصی و برخی روزآمدی‌ها در آن لحاظ شود.
محمد حسینی درباره حرف‌وحدیث‌های لایحه جدید تجارت اظهار کرد: این قانون در سال 1311 مصوب شد و قانونگذار مباحث کلی را برای آن پیش‌بینی کرده بود ولی در این سال‌ها با اصلاحات جزئی روبه‌رو شده و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که با توجه به تغییر ساختارهای تجاری و تحولات تکنولوژیک و رفتاری، قانون باید اصلاح شود. بر این اساس دولت در سال 84، لایحه‌ای را تنظیم کرد تا قانون تجارت اصلاح شود. در نهایت این مسیر را طی کرد و به مجلس ارسال شد. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه لایحه بیش از 1000 ماده دارد و حجمی از قانونگذاری و کارشناس را می‌طلبید، افزود: طی دوره‌های مختلف مجلس به این امور پرداخته و یکی دو فصل از این قانون در نظر گرفته شد. حسینی گفت: نظرات تخصصی از سایر کمیسیون‌ها جمع‌آوری شد ولی همواره در شورای نگهبان با ایراد جدی روبه‌رو بود و بار دیگر به مجلس بازگشت. اما در نهایت شرایط طوری پیش رفت که با ابزارهای قبلی، کار به‌طور کامل انجام شد و در فروردین 1403 به تصویب رسید. براساس قانون این مصوبه باید به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شد اما امکان نداشت بیش از 1000ماده قانونی طی 10روز در شورا بررسی شود. این نماینده ادوار مجلس با اشاره به‌شکل‌گیری کارگروهی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان برای بررسیِ مصوبه تجارت افزود: ایراداتی همچنان وجود دارد ولی توقع داریم قانونی مصوب شود که تا 50سال آینده نیازهای جامعه را در تبادلات تجاری و اسناد و مدارک حفظ کند.
هم‌اینک شکل‌های مختلفی در قوانین و مقررات داریم که در این مصوبه مغفول مانده اما کارشناسی ضعیف اتفاق نیفتاده است. ضمن اینکه طولانی شدن تصویب این مصوبه موجب شده تا برخی تغییراتِ امروزی در آن لحاظ نشود و بنابراین برخی ایرادات را در آن شاهد هستیم. این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به عدم حضور بخش خصوصی در تدوین این مصوبه اظهار کرد: کمیسیون‌های تخصصی همواره از نمایندگان بخش خصوصی دعوت می‌کنند ولی اعمال نقطه‌نظرات آنها کم‌و‌بیش وجود دارد. در نهایت این مصوبه ضمن برگشت از شورای نگهبان باید روزآمد شود تا بعد از 100سال یک قانون تجارتِ نوین داشته باشیم و ابزاری برای اداره کشور و رفع مشکلات اقتصادی در اختیار فعالان حوزه تجارت قرار گیرد. حسینی تاکید کرد: در کمیسیون‌ها از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، دولت و بخش خصوصی بهره بردیم چون این قانون بیشتر برای بخش خصوصی قابلیت اجرا دارد ولی برخی معتقدند در این قانون از نقطه‌نظرات بخش خصوصی استفاده نشده است.