قانون تجارت مرزی؛ حمایت از مرزنشینان یا تقویت واردات غیرشفاف؟
جهان صنعت- نشست بررسی چالش‌های صنعت نساجی و لوازم‌خانگی به‌دلیل اجرای نادرست رویه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) باحضور آریا حقیقی رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران، محمدرضا فاروقی رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران، شجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، نسرین اوجاقی دبیر انجمن لوازم‌خانگی ایران، نماینده سازمان توسعه تجارت و تعدادی از فعالان بخش‌خصوصی صنعت نساجی و لوازم‌خانگی برگزار شد.
آریا حقیقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره سیاست‌های مربوط به‌مرزنشینان و صاحبان لنج، ملوانان و کولبران گفت: رویه‌ای که ظاهرا برای حمایت از مرزنشینان، معیشت مرزنشینان، صاحبان لنج، ملوان‌ها و کولبران در نظر گرفته شده براساس گزارش‌ها به‌هدف خود اصابت نکرده است.
درواقع مزیتی شامل حال این گروه‌ها نشده و حتی همان معیشت معمولی که داشتند نیز تحت‌‌تاثیر این قانون قرار گرفته است. این‌عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به‌شکل‌گیری برخی رویه‌های غیررسمی در اجرای این سیاست ادامه داد: موضوع اصلی بررسی میزان اثربخشی این سیاست برای جامعه هدف است. اگر هزینه-فایده این قانون را بررسی کنیم متوجه می‌شویم نه مرزنشینان از آن منتفع شدند و نه دولت.
در سال گذشته و تنها در صنعت نساجی عدم‌النفع دولت حدود ۱۳۰میلیون‌دلار بوده است. حقیقی در ادامه به‌مساله شفافیت اقتصادی و ارتباط آن با تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: باید مراقب باشیم که هدف تحریم را تکمیل نکنیم.
اگر نمی‌توانیم مسیرهای بسته را باز کنیم باید جاده‌های فرعی خود را تعریف و کنترل کرده و تردد را تحت مدیریت داشته باشیم تا بتوانند حداقل نیازهای حیاتی را تامین کنند. نباید اتفاقی بیفتد که سیاست‌های داخلی مکمل تحریم‌ها باشد.
محمدرضا فاروقی، رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران محدودیت وارداتی را زمینه‌ای برای رشد قاچاق عنوان کرد و گفت: اعمال محدودیت بر واردات رسمی کالاها ساماندهی ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیررسمی را دشوارتر از هر زمانی کرده است.
تمامی ممنوعیت‌های موجود حاصل مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کالاهای اولویت چهار مصوب سال۹۷ و یا اصلاح قانون استفاده از حداکثر توان تولید مصوب سال۹۸ هستند. در حقیقت به‌روش‌های مختلف برای تولیدکننده محدودیت ایجاد شده؛ عدم تخصیص سهمیه، تامین ماشین‌آلات خط تولید را با مشکل جدی مواجه کرده است.
تولیدکننده اگر به‌تجهیرات و ماشین‌آلاتی نیاز داشته باشد نمی‌داند از کجا باید آن را بیاورد. این وضعیت می‌تواند تولیدکننده را به‌سمت مسیرهای غیررسمی سوق دهد.
رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران ادامه داد: به‌این مشکل معضل تفکیک بخش‌های ماشین‌آلات را نیز اضافه کنید. دربرخی‌موارد فقط به‌بخشی از تجهیزات اجازه ورود می‌دهند و بقیه بخش‌ها را نه درحالی‌که بخش‌های مختلف یک‌دستگاه قابل تفکیک نیستند.
او افزود: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی مهلت ثبت سفارش‌ها که تا تاریخ ۹خرداد بود تا 31شهریور تمدید شود اما در عمل به‌دلیل عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها و الزام به‌تفکیک کالاها به‌ضروری و غیرضروری این اتفاق نیفتاد.
ماشین‌آلات و تجهیزات نیز جزو کالاهای غیرضروری طبقه‌بندی شده و از ورودشان به‌کشور جلوگیری می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران جمع‌بندی کرد: شرایط ویژه کشور و کمبود منابع ارزی برای همه ما قابل درک است اما نباید سد راه تولیدکنندگانی شد که قصد دارند در همین شرایط خط تولید راه‌اندازی کرده و اشتغالزایی کنند.
منبع: اتاق ایران آنلاین
