30 - 01 - 2025
قانونگذاری برای خودرو تابع تحریم و ارز
«جهانصنعت»- بررسیهای نشان میدهد طی یک دوره 34 ساله وضع قوانین و مقررات مرتبط با «خودرو» همگام با افزایش اعمال تحریمها علیه ایران و نوسانهای ارزی، بهویژه در دوره زمانی 1397 تا 1402 تشدید شده است. با وجود این عدم تناسب قیمت با کیفیت خودرو یکی از مهمترین نشانههای عدم کارآمدی قوانین و مقررات در بهبود وضعیت است.
صنعت خودرو به دلیل پیوندهای پسین و پیشین گسترده در اقتصاد کشور همواره مورد توجه سیاستگذاریهای مختلف دولت بوده است. بیتردید کیفیت سیاستگذاری و اثر بخشی قوانین و مقررات نقشی اساسی در شکل دادن به مسیر رشد این صنعت دارد. علاوه بر این، اطمینان از اجرای دقیق قوانین و ارزیابی مستمر اثر بخشی آنها از جنبههای حیاتی این فرآیند است.
در همین رابطه، در مقالهای تحت عنوان «بررسی حکمرانی صنعت خودرو و ارزیابی اثربخشی آن» بخشنامههای مختلف در بازه زمانی ۱۴۰2- ۱۳۶۸ با هدف بررسی مقرراتگذاری در صنعت خودروی کشور تحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان میدهد از مجموع ۲۶۰ مورد از مهمترین مقررات و مصوبات صنعت خودرو، «واردات خودرو و قطعات آن» با ۸۰ مورد (حدود ۳۱درصد) بالاترین سهم و قیمتگذاری خودرو با ۴۶ مورد (۱۸درصد) و «استانداردهای فنی و محیطزیستی خودرو» با ۴۱ مورد (حدود ۱۶درصد) از اهم مقررات و مصوبات در این حوزه بودهاند. از سوی دیگر نهادهای متولی مقرراتگذاری صنعت خودرو، هیات وزیران با ۱۰۹ مورد (۴۲درصد)، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۵۰ مورد (۱۹درصد) و شورای رقابت با ۴۰ مورد (۱۵درصد) مهمترین نهادهای تاثیرگذار در این زمینه هستند. تعدد مقررات وضع شده در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۱ و بهویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد در عین حال که گویای تلاش دولت برای تنظیمگری صنعت و بازار خودرو است، به طوری که از ۲۶۰ قانون و مقرره در این دوره بیش از ۶۲درصد آنها به دوره ۱۴۰۱ – ۱۳۹۷ اختصاص دارد ولی وجود شکاف شدید بین قیمت کارخانه و بازار و عدم تناسب قیمت با کیفیت از مهمترین نشانههای عدم کفایت مقرراتگذاری از منظر تاثیرگذاری و بهبود وضعیت است. به علاوه در زمان وضع تحریمها و جهشهای ناگهانی ارزی بیشترین مقررهگذاری در این صنعت مشاهده میشود.
نظام مقرراتگذاری قیمتی
براساس این مقاله علمی، نهادهای مرتبط با قیمتگذاری خودرو را میتوان در دو سطح «سیاستگذاری اجرا» و «نظارت» طبقهبندی کرد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجلس شورای اسلامی، هیاتوزیران، شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهادهای سیاستگذار در امر قیمتگذاری خودرو دخیل بودهاند؛ شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در دو جایگاه مجری و ناظر در زنجیره نظام قیمتگذاری خودرو نقش ایفا کردهاند.
از دهه ۷۰ تاکنون در مجموع ۴۶ مقرره و مصوبه از سوی نهادهای متولی در زنجیره قیمتگذاری خودرو ابلاغ شده است. شورای رقابت با ۲۵ مورد (۵۶درصد)، هیاتوزیران با ۴ مورد (۹درصد)، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هر کدام با 3 مورد (۷درصد) مهمترین نهادهای تاثیرگذار در نظام قیمتگذاری صنعت خودرو بودهاند.
رشد قوانین در دوره تحریمها
براساس این گزارش، از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید شرایط تحریمی و بهتبع تغییر در سیاستهای ارزی و تخصیص منابع ارزی کشور، تعداد سیاستگذاری در حوزه قیمتگذاری خودرو نیز با رشد مواجه بوده که این آمار میتواند تایید دیگری بر ارتباط شدید بازار خودرو و شرایط ارزی کشور باشد. مقرراتگذاری قیمتی خودرو در بازههای زمانی ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۱ نشان میدهد در زمان وضع تحریمها و جهشهای ناگهانی ارزی، تصمیمات در حوزه مقرراتگذاری قیمتی خودرو افزایش یافته است.
انواع تصمیمهای خودرویی
از لحاظ ماهیتی تصمیمات و مقررات قیمتگذاری وضع شده در دو گروه قابل تقسیمبندی هستند:
1- تصمیمات و مقررات با ماهیت سیاستگذاری و تنظیم ساختار قیمت در بازار خودرو
2- تصمیمات با ماهیت تنظیم سطح قیمت برای انواع خودرو .
براساس تقسیمبندی ماهیتی از مجموع
۴۶ مصوبه و مقرره در نظام قیمتگذاری در بازار خودرو، ۷۵درصد (۳۴مورد) با رویکرد سیاستگذاری و تنظیم ساختار قیمت در بازار خودرو بوده و ۲۴درصد (۱۱ مورد) تصمیمات با ماهیت تنظیم سطح قیمت برای انواع خودرو بوده است.
بررسیها نشان میدهد شکاف موجود بین قیمت کارخانه و بازار بیشتر از آنکه متاثر از نهاد متولی قیمتگذاری باشد، متاثر از شرایط کلان اقتصادی و تحولات بازار ارز است.
رابطه زمانی مقرراتگذاری خودرو با روند شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیمتریلر نشان میدهد که پس از هر بار ورود متولیان به موضوع سیاستگذاری یا ساختار قیمتگذاری خودرو، شاخص قیمت گروه مذکور بر شاخص قیمت کل صنعت پیشی گرفته است. از مقایسه رابطه زمانی مقرراتگذاری خودرو با روند میزان تولید میتوان مشاهده کرد که پس از هر بار ورود متولیان به موضوع سیاستگذاری یا ساختار قیمتگذاری خودرو میزان تولید روند کاهشی را طی کرده است.
با وجود اینکه یکی از پارامترهای کلیدی در ساختار قیمتگذاری خودرو موضوع بهبود بهرهوری و کیفیت است اما نتایج ارزیابی کیفیت خودرو براساس نظرسنجی از مشتریان و مقایسه کیفی خودروهای داخلی (بهویژه خودروسازان داخلی با ماهیت انحصاری) با خودروهای خارجی (با سطح قیمت مشابه) حاکی از عدم تحقق این مهم است. شاهد این امر را میتوان در میزان رشد قیمت خودرو (دستوری) در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ و عدم بهبود سطوح کیفیت خودروهای تولید داخل براساس گزارشهای نهادهای نظارتی عنوان کرد.
پایین بودن سطح رضایت مشتریان از خودروهای مشمول قیمتگذاری دستوری خودروسازهای بزرگ نسبت به شاخص رضایت مشتریان خودروسازانی که سهمی حدود یکدرصد از بازار دارند که مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند، تایید دیگری بر عدم تحقق بهبود فاکتور کیفیت در فرمول قیمتگذاری دستوری است.
افت قدرت چانهزنی خودروسازها
با وجود اینکه قیمتگذاری خودرو با رویکرد حمایت از مصرفکننده انجام میشود اما بررسیها نشان میدهد که قدرت چانهزنی تولیدکنندگان خودرو تا قبل از سال ۹۷ نسبت به سایر صنایع کشور بالاتر بوده است. البته این قدرت از سال ۹۷ به این سو، سیر نزولی پیدا کرده است. در مجموع قدرت چانهزنی تولیدکنندگان در خودرو، تابع شرایط منابع ارزی کشور بوده است. (تاثیر نرخ ارز (مصوب و آزاد) بر شرایط خودرو بسیار مهم بوده است.)
از نکات قابلتوجه در خصوص شکاف بین قیمت دستوری و قیمت بازاری فارغ از ریشه شکلگیری میتوان به این نکته اشاره کرد که بالا بودن شکاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید داخل منعکسکننده مازاد تقاضاست که این تقاضا ممکن است تقاضای کاذب بوده و در واقع بیانی از تقاضای سفتهبازی خودرو باشد و در شرایطی نیز میتواند منعکسکننده تقاضای واقعی باشد. به هر حال آنچه در این زمینه قابل استنباط است و فارغ از ریشههای شکلگیری آن شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو است. در مواردی فاصله قیمت کارخانه و بازار در سطح حداقل قرار دارد، با بررسی میدانی و بررسی آگهیهای خرید و فروش خودرو در سایتها میشود این نکته را استنباط کرد که یک همخوانی و تناسب در عرضه و تقاضای برخی از مدلها وجود دارد اما در خصوص خودروهای مونتاژی نیز علاوه بر نرخ ارز، عواملی مانند شکاف عرضه و تقاضا و همچنین در برخی موارد شکاف کیفی که منجر به تقاضای بیشتر میشود، زمینه اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار را فراهم میآورد.
نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
1- از مجموع قوانین، مقررات و مصوبات وضع شده مرتبط با صنعت خودرو در فاصله سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۱ و بهویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد در عین حال که گویای تلاش برنامهریزان و دولت برای تنظیمگری صنعت و بازار خودرو است با این وجود سیاست توسعه صنعت خودرو از آن استنباط نمیشود.
2- در حوزه مقررات مربوط به واردات و تعیین تعرفههای بالای گمرکی واردات خودرو رویکرد عمده دولت حمایت از تولید داخل و در حوزه مقررات قیمتگذاری خودرو رویکرد دولت حمایت از مصرفکننده بوده است.
نکته جالب آنکه در حال حاضر هم تولیدکننده و هم مصرفکننده از شرایط حاکم بر بازار و صنعت خودرو ناراضی هستند. از سوی دیگر با توجه به اینکه موقعیت تولیدکنندگان خودرو در زنجیره ارزش این کالا به گونهای است که انحصار در خرید قطعات را نیز برعهده دارند، از این رو قیمتگذاری خودرو فشار زیادی را بر قطعهسازان وارد میکند و خودروسازان بخشی از حاشیه سود خود را از طریق فشار بر قطعهسازان دریافت میکنند و بخش دیگر را نیز مصرفکنندگان که با محدودیت رقابت با تولیدات مواجه هستند، پرداخت میکنند. در چنین شرایطی هیچگونه انگیزهای برای بهبود کیفیت تولید و ارتقای بهرهوری منابع وجود ندارد.
3- در شرایط تحریمهای اقتصادی خرید خودرو به ابزاری برای حفظ ارزش پول تبدیل میشود. به طور یقین سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو نهتنها چالشهای مرتبط با قیمت در این بازار را برطرف نخواهد ساخت؛ بلکه باعث عمیق شدن مشکل و عدم تحقق اهداف کیفی و استیفای حقوق مصرفکننده را نیز سبب خواهد شد.
4- ضعف ارتباط واقعیتهای بازار خودرو (عدم تطبيق توانمندیهای عرضه کمی و کیفی خودروسازان داخلی) با مختصات کمی و کیفی طرف تقاضا تا حد زیادی متاثر از الگوی تنظیمی دولت در صنعت خودرو است.
5- تاکید بر قیمتگذاری خودرو در شرایطی که زیرساختهای تولید این کالا به واسطه ارتباط با صنایع بالادست و پاییندست دچار چالشهای فراوانی است و همچنین هزینههای تولید در این صنعت به دلیل بهرهوری پایین و سایر ملاحظاتی که منشأ اقتصادی و اجتماعی آن چندان روشن نیست، بیشتر زمینه آسیب به این صنعت را فراهم میسازد.
6- نگاهی به مجموعه قوانین مقررات و مصوبات و همچنین بخشنامههای ابلاغ شده و نیز بررسی و ارزیابی میزان تحقق اهداف متناظر با مجموعه اسناد قانونی مربوطه حاکی از آن است که بخش عمدهای از اهداف مربوطه تحقق نیافتهاند. شاهد این ادعا را میتوان به تاکید بر قیمتگذاری دستوری آزمون شیوههای متعدد عرضه نظیر عرضه در بازار بورس، عرضه سهمیهای قرعهکشی و… مشاهد کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد