14 - 05 - 2024
فضای تاریک کسبوکار
گروه صنعت- آخرین گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسبوکار در زمستان ۱۴۰۲ از نامساعدتر شدن این شاخص نسبت به فصل پاییز۱۴۰۲ حکایت دارد. براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان سال گذشته،
۰۴/۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۲ با میانگین ۹۸/۵) نامساعدتر است.
در زمستان ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش، به ترتیب سهمولفه «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار» را نامناسبترین مولفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفهها ارزیابی کردهاند.
براساس یافتههای این طرح در زمستان۱۴۰۲ استانهای مرکزی، قم و خوزستان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استانها ارزیابی شدهاند.
براساس یافتههای طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاههای اقتصادی شرکتکننده در فصل پاییز۱۴۰۲ معادل ۰۹/۴۲درصد بوده است که نسبت به پاییز ۱۴۰۲ (۹۱/۴۴درصد) کاهش ۸۲/۲واحد درصدی داشته است.
براساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۲، وضعیت محیط کسبوکار در بخش خدمات (۰۰/۶) در مقایسه با بخشهای صنعت (۹۳/۵) و کشاورزی (۹۹/۵) نامناسبتر ارزیابی
شده است.
در بین رشته فعالیتهای اقتصادی برحسب طبقهبندی استانداردISIC.rev4، رشته فعالیتهای «هنر، سرگرمی و تفریح»، «مالی و بیمه» و «املاک و مستغلات» دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار و رشته فعالیتهای «حملونقل و انبارداری»، «خدمات مربوط به تامین جا و غذا» و «اطلاعات و ارتباطات» بدترین وضعیت محیط کسبوکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیتهای اقتصادی در کشور داشتهاند.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان۱۴۰۲، عدد ۲۲/۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۲ با میانگین ۰۴/۶) است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۵۲/۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۴۶/۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۹۷/۵ است که در فصل گذشته عدد ۷۰/۵ ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط «حقوقی و قانونی» با عدد ۶۳/۵ محیط «مالی» با عدد ۳۵/۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیطها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بودهاند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
بررسیها نشان میدهد که در زمستان سال ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی مشارکتکننده در این پایش سهمولفه غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار را نامناسبترین مولفههای محیط کسبوکار کشور نسبت به سایر مولفهها ارزیابی کردهاند.
علاوهبر این، مهمترین موانع کسبوکار بیان شده توسط فعالان اقتصادی زیر مجموعه هر یک از سه اتاق بازرگانی تعاون و اصناف ایران نیز بررسی شده است که براساس آن اولویت اول در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است.
اولویت دوم در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران دشواری تامین مالی از بانک ها عنوان شده است.
اولویت سوم در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار و در اتاق اصناف تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان شده است.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسبوکار ایران در زمستان،۱۴۰۲، عدد ۶/۲۲ عدد۱۰ بدترین ارزیابی است را نشان میدهد بهطوری که میانگین ارزیابی محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی محیط فناوری و نوآوری محیط حقوقی و ساختار (دولت عدد ۵/۹۷ و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار (تولید عدد ۶/۵۲) است. نگاه اجمالی نشان میدهد محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵/۶۳ و محیط مالی با عدد ۸/۳۵ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیطها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بودهاند.
شاخص ملی کارآفرینی شین نیز نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۲ دارای درصد تغییرات ۲/۹۵ است که به معنی نامساعدتر شدن در شرایط کارآفرینی در فصل زمستان۱۴۰۲ نسبت به فصل پاییز۱۴۰۲ بوده است. همچنین تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل (۰/۱۸) نشان میدهد شرایط کارآفرینی مساعدتر شده است. لازم به ذکر است شاخص شین به دلیل استفاده از ضرایب اهمیت برای هریک از نماگرها و محیطهای تشکیلدهنده محیط کسبوکار از دقت بیشتری نسبت به شاخص ملی برخوردار است.
براساس این گزارش، عدد شاخص محیط کسبوکار در بنگاههایی که بین ۶تا۱۰ سال کارکن دارند، ۵/۹۷ محاسبه شده است که نشاندهنده وضعیت کسبوکار بهتر در این بنگاهها نسبت به سایر بنگاههای اقتصادی است و عدد شاخص محیط کسبوکار در بنگاهها با کمتر از ۵کارکن، ۰۱/۶ محاسبه شده است که این بنگاهها دارای وضعیت بدتری در محیط کسبوکار نسبت به سایر بنگاهها ارزیابی شدهاند.
بنگاههایی که فعالیت اقتصادی آنها بین ۶ تا ۱۰ سال است، نامساعدترین محیط کسبوکار نسبت به سایر بنگاهها با میانگین ۰۱/۶ اعلام شده و بنگاههای اقتصادی کمتر از ۲سال سابقه فعالیت اقتصادی هم دارای مساعدترین وضعیت (۵/۹۱) محیط کسبوکار هستند.
بررسی موانع و مشکلات کسبوکار شرکتهای دانشبنیان نیز بیانگر آن است که با توجه به پنج مشکل اولویتدار شرکتهای دانشبنیان غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسبوکار در دستگاههای اجرایی، وجود انحصار امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار هستند. با این حال برخی مشکلات این شرکتها در مقایسه با سایر واحدهای اقتصادی کشور حادتر است.
مشکلات کسبوکار به تفکیک درصد ظرفیت فعالیت هم بررسی شده است که براساس نتایج بهدست آمده بنگاههای اقتصادی مشارکتکننده در طرح که شامل ۲۶۵۸ بنگاه میشود، به طور متوسط با ۰۹/۴۲درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشتهاند.
چه باید کرد؟
محمد زائری مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهشهای اتاق ایران درخصوص نحوه بهبود محیط کسبوکار در ایران با بیان اینکه در حوزه اقتصاد عمده مشکل در ساختارهای اقتصادی و تصمیمگیری است و فهرست مشکلات و راهحلها تقریبا قابل پیشبینی و تکراری است، میگوید: خودداری دولت از مداخله در سازوکار بازار بهویژه قیمتگذاری محصولات نهایی
(به غیر از کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری)، پرهیز از قیمتگذاری دستوری ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی و مکلف شدن بانک مرکزی برای تعیین سازوکار لازم عرضه ارز بنگاههای بخش خصوصی به قیمت روز به متقاضیان مجاز در کشور، با مشارکت دستگاه ذیربط و اتاق ایران، منحصر کردن فعالیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (شبهدولتی) به حوزههایی که بخش خصوصی، توان یا تمایلی به فعالیت در آنها ندارد، ممنوعیت تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدید بر طرحهای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی، از زمان شروع تا به بهرهبرداری رسیدن طرحها در طول سالهای برنامه هفتم توسعهبخشی میتواند به بهبود شرایط فعلی کمک کند.
او با ابراز تاسف از اینکه زمین بازی دولت و جامعه تفکیکشده است، عنوان میکند: واقعیت این است که دولت به دنبال جبران کسری بودجه خود به هر شکل و روشی است اما به هر حال باید دانست که مشارکت مردم در اقتصاد هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکارهای مالی (شیوه مشارکت عموم در سرمایهگذاری) و هم سیاستهای مالیاتی و حمایتی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد