فروش توافقی ارز صادرات فولاد در بازارچه‌های مرزی

رییس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: قرار شده است ارز حاصل از صادرات فولاد به صورت پایلوت در بازارچه‌های مرزی به صورت توافقی به فروش برسد. این موضوع به مشکلات فولادی‌ها کمک خواهد کرد و اگر خوب رسیدگی شود در صادرات سایر کالاها نیز اقدام اساسی انجام خواهد شد.صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران بیان کرد: دغدغه تمام واحدهای تولیدی غیر‌ از اینکه کشور به شاخص و ترازهای مثبت برسد نیست و اگر بخش خصوصی با صدای بلند صحبت می‌کند به دلیل گرفتاری‌هایی است که دل ملت را اذیت کرده است.وی افزود: محکومیت بعضی از مدیران اقتصادی کشور به صلاح اقتصاد کشور نیست. چرا باید شخصیتی که اینقدر برای کشور زحمت کشیده در زندان بماند، می‌شود با ادبیات بهتری رفتار شود تا هم مردم متاثر نشوند و هم حمایت دولت از تولید محقق شود. در همین زمینه اتاق وضعیت یکی از مدیران اقتصادی که بیش از ۸۰ سال سن دارند و در زندان هستند را پیگیری خواهد کرد.حسن‌زاده در ادامه به تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: تقاضای اتاق ایران از دولت این است که در جلسه ستاد بودجه نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند و لایحه بودجه با نظرخواهی از این بخش تنظیم شود. متاسفانه در سال‌های گذشته این اتفاق نیفتاده است و امروز شاهد این هستیم که هر ۱۲ رشته صنعت به جز صنعت غذایی در رکود به سر می‌برد.حسن‌زاده تصریح کرد: خواسته بخش خصوصی این است که تعیین تکلیف نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ به صورت شفاف دیده شود. نباید بستر برای جهش بیشتر نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه مواد اولیه و تورم بیشتر تولیدکنندگان فراهم شود. دولت چهاردهم با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، تحریم‌ها و انتخابات آمریکا واقع‌بینانه تصمیم بگیرد و از جهش‌های ارزی جلوگیری شود.رییس اتاق بازرگانی ایران درخصوص مالیات‌ستانی دولت گفت: در سال‌های اخیر تامین منابع مالی دولت فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد کرده است، به طوری که فعالیت‌های شفاف بیشترین مالیات را پرداخته کرده‌اند و فعالیت‌های غیرشفاف بدون پرداخت مالیات بزرگ‌تر شده‌اند. دولت باید در این شرایط از سیاست‌هایی بهره گیرد که به رونق واحدهای تولیدی منجر شود. دولت باید خود را ملزم به کاهش هزینه‌ها در ردیف‌های غیرضرور بودجه کند تا فشار کمتری به فعالان اقتصادی وارد شود‌. وی اظهار کرد: پیشنهاد اتاق ایران به دولت کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری در لایحه بودجه است.