فرصت‌های پیش‌روی بورس

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به فرصت‌های پیش روی بورس، تحقق کاهش نرخ بهره را مستلزم نظم بخشی به بودجه‌ دولت و رفع ناترازی بانکی و
انرژی دانست.
کامل ابراهیمیان درخصوص چالش‌های بازار سرمایه و سهامداران در نیمه نخست سال اعلام کرد: عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مساله بحث بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی است که ناشی از تصمیمات مختلف و متناقض دولت و مجلس در قالب بودجه ‌اتخاذ شد.
از بحث افزایش نرخ سوخت و گاز پتروشیمی‌ها گرفته تا جریمه غیرقانونی بانک‌ها درخصوص تسهیلات تکلیفی، فاصله بین ارز نیمایی و‌ دلار بازار آزاد، حذف عرضه محصولات برخی شرکت‌ها از جمله خودروسازان از بورس‌کالا و نیز افزایش یک‌شبه نرخ سود بانکی به ۳۰‌‌درصد که باعث افزایش نرخ بهره در اقتصاد شد.
این عوامل منجر به کاهش ۱۵ تا ۲۰‌‌درصدی حاشیه سود خالص شرکت‌ها شد. در سال‌ جاری نیز اتفاقات پرریسک و پرچالشی وجود داشت. افزایش نرخ بهره و کاهش سود اکثر شرکت‌ها و زیانده‌ شدن برخی شرکت‌های پتروشیمی‌ که در گزارش‌های ۱۰ماهه اثر را در نیمه اول سال بر بازار سرمایه گذاشت.
از سوی دیگر سقوط هلی‌کوپتر رییسی ریسکی قابل‌ توجه بود. عملیات ترور اسماعیل هنیه در پایتخت ایران نیز از سایر ریسک‌هایی بود که تحمیل شد. در کنار آن قطعی برق صنایع منجر به افت تولید و فروش شرکت‌ها در اواخر بهار و تابستان شد. علاوه ‌بر این افت نسبی قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی و روند نسبتا ملایم افت فلزات اساسی نیز تجربه‌ شد.
با وجود این ریسک‌ها و با سر کار آمدن دولتی که شعار را وفاق ملی اعلام کرد و با توجه به اینکه مواردی از جمله کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد به بازار سرمایه در برنامه‌های اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد دیده می‌شود به‌ نظر می‌رسد فرصت‌هایی به وجود آمده‌ است. امید است اعتقاد تیم اقتصادی دولت به ظرفیت‌های بازار سرمایه و تقویت بازار ثانویه، اعتماد سرمایه‌گذاران به مولدترین بازار را برگرداند و تغییر در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها منجر به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌شود.
این‌ فرصت‌ها می‌تواند ریسک سال‌های گذشته را که از طرف دولت به بازار تحمیل می‌شد، تعدیل کند. از سوی دیگر امید می‌رود در بودجه‌های سالانه که تا دو ماه دیگر لایحه ۱۴۰۴ به مجلس ارائه خواهد شد، ملاحظات برای رشد سودآوری شرکت‌ها و افزایش اعتماد سهامداران لحاظ شود. چنانچه تغییراتی صورت گیرد می‌توان امیدوار بود اعتماد سهامداران برگردد.
در حوزه بازارهای جهانی نیز نرخ بهره در اقتصاد آمریکا 5/0‌درصد کاهش یافت که به رشد نرخ کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و ارزآوری بیشتر و رشد سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور می‌انجامد. کاهش فاصله نرخ نیمایی و نرخ آزاد هم به رشد سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند. در نهایت امید است طبق وعده وزیر اقتصاد، نرخ بهره کنترل و روند آن کاهشی شود که مستلزم آن نظم‌بخشی به بودجه ‌دولت و رفع ناترازی بانکی و انرژی است.