فرصتطلبی آنکارا از جنگ علیه ایران
جهان صنعت – جنگ ایران و آمریکا اگرچه برای بخش بزرگی از اقتصاد خاورمیانه پیامدهایی ویرانگر بههمراه داشته اما برای ترکیه همزمان بهیک تهدید و یک فرصت تبدیل شده است. افزایش قیمت انرژی، فشار بر نرخ ارز و کاهش ذخایر ارزی ازیکسو هزینههای سنگینی بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده اما ازسویدیگر اختلال در تجارت خلیجفارس، بستهشدن تنگه هرمز و جابهجایی سرمایه و تجارت منطقه فرصتهایی تازه برای آنکارا ایجاد کرده است. اکنون دولت ترکیه میکوشد از این شرایط برای تبدیل شدن بههاب جدید تجارت، لجستیک، انرژی و خدمات مالی منطقه استفاده کند هرچند تحقق این هدف همچنان با موانع مهمی روبهرو است.
جنگ چهارماهه ایران آثار اقتصادی گستردهای بر منطقه برجای گذاشته است. برآورد صندوق بینالمللی پول نشان میدهد این درگیری حدود ۶۰۰میلیارددلار خسارت بهاقتصاد ایران وارد کرده و تا ۷درصد نیروی کار این کشور شغل خود را از دست دادند. اقتصاد کشورهای ثروتمند حاشیه خلیجفارس نیز کوچکتر شده و پیشبینی میشود این بحران رشد اقتصادی کل خاورمیانه را در سال جاری حدود ۲واحددرصد کاهش دهد.
در چنین فضایی ترکیه که در مرز میان اروپا و خاورمیانه قرار دارد با شرایطی دوگانه روبهرو شده است. افزایش قیمت نفت باعث شد تورم ماهانه این کشور در ماه آوریل برای دومینبار طی یک سال از ۴درصد فراتر رود. همزمان بانک مرکزی برای جلوگیری از افت ارزش لیر بیش از نیمی از ذخایر ارزی خود را صرف مداخله در بازار ارز کرد.
با این حال آنکارا این بحران را تنها یک تهدید نمیبیند. مقامهای اقتصادی ترکیه معتقدند بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی که طی ماههای اخیر از کشورهای حوزه خلیجفارس خارج شده میتواند بهسمت ترکیه منتقل شود و این کشور بخشی از تجارت ازدسترفته منطقه را جذب کند.
ترکیه در تلاش برای تبدیلشدن بهچهارراه تجارت منطقه
نشانههای این جابهجایی از هماکنون در اقتصاد ترکیه دیده میشود. استانبول بیش از گذشته درحال تبدیلشدن بهمرکز ارتباط تجاری میان آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا است. اگرچه این نقش هنوز با جایگاه مراکز تجاری حوزه خلیجفارس قابل مقایسه نبوده اما حجم فعالیتهای اقتصادی در این مسیر بهشکل محسوسی افزایش یافته است.
برخی گردشگران میگویند اگر جنگ نبود مقصد سفرشان دوبی بوده اما ناامنی منطقه آنها را بهاستانبول کشانده است. همزمان یکی از بزرگترین پایانههای باربری ترکیه در ساحل بسفر با افزایش بیسابقه حجم کالا مواجه شده است. کارکنان این بندر میگویند از زمان بستهشدن تنگه هرمز، حجم بارگیری و تخلیه کالا تقریبا سهبرابر شده و بنادر ترکیه تاکنون چنین حجم عملیاتی را در فصل بهار تجربه نکرده بودند.
بخش انرژی نیز از این تغییرات بینصیب نمانده است. خطوط لوله انتقال انرژی که از خاک ترکیه عبور کرده اکنون حجم بیشتری از نفت و گاز را بهسمت اروپا منتقل میکنند. پیشبینی میشود انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوک-جیهان تا ماهآگوست نسبتبه ماه آوریل حدود سهبرابر شود.
آنکارا بهدنبال تغییر نقشه ترانزیت خاورمیانه
ترکیه تنها بهافزایش موقت تجارت بسنده نکرده و بهدنبال بهرهبرداری بلندمدت از تغییرات ژئوپلیتیکی منطقه است. محدودشدن نقش تنگه هرمز بار دیگر طرحهای قدیمی ایجاد مسیرهای زمینی و ریلی میان خاورمیانه و اروپا را احیا کرده است.
مقامهای ترکیه امیدوارند اجرای دستکم سهپروژه بزرگ جادهای و ریلی بتواند میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کند. یکی از مهمترین این پروژهها توسعه راهآهن حجاز است که قرار است علاوهبر جابهجایی مسافر نفت خام عربستانسعودی را نیز بهمسیرهای جدید انتقال دهد.
دولت ترکیه انتظار دارد افزایش ورود گردشگران صنایع مختلف ازجمله گردشگری، سرگرمی و خدمات را تقویت کند. درکنار آن صنعت دفاعی این کشور نیز در موقعیت جدیدی قرار گرفته است. ترکیه که طی سالهای اخیر سرمایهگذاری گستردهای روی صنایع نظامی انجام داده در سال۲۰۲۵ تقریبا بهاندازه آلمان صادرات تسلیحات داشته است. اکنون نیز بهگفته دومقام ترکیه، سهکشور حوزه خلیجفارس از زمان آغاز جنگ مذاکرات خود را برای خرید تسلیحات از ترکیه آغاز کردند.
رقابت برای جذب سرمایههای فراری از خلیجفارس
یکی دیگر از اهداف مهم دولت ترکیه جذب سرمایهگذاران و موسسات مالی است که در نتیجه نااطمینانیهای منطقهای بهدنبال انتقال فعالیتهای خود هستند.
مرکز مالی استانبول که در سال۲۰۲۳ افتتاح شد در ابتدا عمدتا میزبان بانکهای دولتی و نهادهای نظارتی بود اما اکنون دولت تلاش میکند این مجموعه را بهقطب خدمات مالی منطقه تبدیل کند. مدیران این مرکز و وزارت دارایی ترکیه اعلام کردهاند که حدود ۴۰بانک و شرکت مشاورهای از کشورهای حوزه خلیجفارس برای افتتاح دفتر در استانبول ابراز تمایل کردند.
دولت نیز در ماه مه با ارائه معافیتهای مالیاتی و مشوقهای ویژه برای سرمایهگذاران خارجی بهویژه شرکتهای مستقر در مرکز مالی استانبول تلاش کرده جذابیت این پروژه را افزایش دهد.
این سیاستها همزمان با تغییر رویکرد مدیریت اقتصادی ترکیه دنبال میشود. مدیریت اقتصاد کلان در دوره وزارت دارایی محمد شیمشک و ریاست بانک مرکزی توسط فاتح کاراهان نسبتبه سالهای گذشته منطقیتر شده است. در سال۲۰۲۵ رشد اقتصادی ترکیه به۶/۳درصد رسید و نرخ تورم سالانه نیز با کاهش ۲۴واحددرصدی به۳۵درصد رسید. پس از آتشبس ماه آوریل فشار تورمی کاهش یافت و نرخ تورم ماهانه در ماه مه به۷/۱درصد رسید.
فرصت بزرگ اما موانع همچنان پابرجاست
باوجود این فرصتها اقتصاد ترکیه همچنان با چالشهای قابلتوجهی روبهرو است. جنگ فشار مضاعفی بر بودجه دولت و تراز پرداختهای خارجی وارد کرده است. معافیتهای مالیاتی برای سوخت که باهدف کنترل قیمت انرژی اجرا شده ممکن است معادل ۶/۰درصد تولید ناخالص داخلی برای دولت هزینه داشته باشد.
از سوی دیگر بانک مرکزی برای حمایت از ارزش لیر بخش بزرگی از ذخایر ارزی خود را مصرف کرده است. ذخایر ارزی این کشور بین ژانویه تا آوریل از ۷۹میلیارددلار به۱۸میلیارددلار کاهش یافت. هرچند اکنون این روند متوقف شده اما ادامه مداخلات ارزی بدون بازسازی ذخایر میتواند اعتماد بهبانک مرکزی را تضعیف کرده و درنهایت دولت را با خطر تشدید تورم و حتی اعمال محدودیت بر جریان سرمایه روبهرو کند.
همزمان برخی سرمایهگذاران غربی نسبتبه بازگشت سیاستهای اقتصادی گذشته ابراز نگرانی کردند؛ نگرانیهایی که با انتشار گزارشهایی درباره اختلاف میان محمد شیمشک و رجب طیب اردوغان تقویت شده است.
آیا ترکیه برنده واقعی این بحران خواهد بود؟
اگرچه ترکیه توانسته بخشی از فرصتهای ناشی از بحران منطقه را بهسمت خود جذب کند اما شواهد نشان میدهد این فرصتها هنوز بهتحول اقتصادی گسترده منجر نشده است.
از زمان آغاز جنگ ایران دستکم ۱۰میلیارددلار سرمایه خارجی از ترکیه خارج شده است. بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاران و مدیران مالی که فعالیت خود را از دوبی خارج کردند استانبول را انتخاب نکرده و شهرهایی مانند میامی، میلان، لندن و ژنو مقصد اصلی آنها بوده است.
حتی شرکتهایی که تاکنون در مرکز مالی استانبول مستقر شدند عمدتا دفاتر کوچکی با کمتر از ۵۰کارمند ایجاد کردند. بسیاری از گردشگرانی که اکنون بهاستانبول سفر کردند نیز این حضور را موقتی میدانند و قصدی برای تکرار آن پس از بازگشت ثبات بهمنطقه ندارند. از سوی دیگر هرچند بخشهای حملونقل و لجستیک از افزایش تجارت سود بردند اما این بخشها کمتر از یکدهم اقتصاد ترکیه را تشکیل میدهند و بهتنهایی نمیتوانند موتور رشد کل اقتصاد باشند.
درمجموع جنگ خاورمیانه فرصتی کمسابقه در اختیار ترکیه قرار داده تا جایگاه خود را در تجارت، ترانزیت، انرژی و خدمات مالی منطقه تقویت کند و بخشی از فعالیتهای اقتصادی را که پیشتر در حوزه خلیجفارس متمرکز بود بهسمت خود بکشاند. با این حال این فرصت بهخودی خود برای تبدیل ترکیه بهیک قدرت اقتصادی جدید کافی نیست. تحقق این هدف بیش از هر چیز بهتوانایی دولت در حفظ ثبات اقتصاد کلان، بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران و تبدیل فرصتهای ناشی از جنگ بهمزیتهای پایدار وابسته خواهد بود.
جهان صنعت نیوز
