فرصت‌سوزی صنعتی

«جهان‌صنعت»- بررسی میزان ظرفیت اسمی تولید ۹ قلم کالا در صنایع چوب کشاورزی و معدنی و همچنین سطح کنونی فعالیت آنها، حاکی از وجود فرصتی نزدیک به ۲۰‌میلیارد‌ دلار صادرات سالانه برای کشور است، اما این صنایع عمدتا با کمبود مواد اولیه مواجهند و محصولات نهایی آنها نیازمند بازارهای پایدار صادراتی است.
رویه گمرکی ورود موقت برای پردازش در جهان برای چنین فرآیندی توسعه داده شده است. واردات مواد اولیه جهت صادرات تحت این رویه از طریق اعطای معافیت در پرداخت حقوق ورودی تسهیل می‌شود. در ایران نیز زیرساخت حقوقی چنین رویه‌ای در ماده‌۵۱ قانون امور گمرکی و ماده‌۳۸ قانون رفع موانع تولید تدارک دیده شده است و براساس قواعد مذکور صادرات از این محل مشمول محدودیت و ممنوعیت نمی‌شود، اما مجوز محورشدن این رویه در آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی منجربه عدم استقبال بازرگانان و تولید‌کنندگان از آن شده است. به نحوی که حجم ورود موقت برای پردازش در سالیان اخیر همواره حدود یک‌درصد از واردات قطعی بوده است. در حالی که کشور ترکیه در سال ۲۰۱۷، ۲۸‌میلیارد‌ دلار معادل ۱۳ از کل واردات ورود موقت برای پردازش داشته است.
راهکار پیشنهادی برای تسهیل این رویه، ضابطه‌مند شدن آن و حذف قاعده اعطای مجوز است. سقف اعتباری کارت بازرگانی می‌تواند به عنوان جایگزین مجوز در نظر گرفته شود. فرآیند پیشنهادی به صورت پیش‌بینی‌پذیر شفاف و روشن بیان می‌کند که چه کسانی حق استفاده از این رویه را دارند و استفاده از آن برای بازرگانان و تولید‌کنندگان سالم دارای سهولت خواهد بود. به دلیل شناسایی سیستمی معتبر توسط سامانه وزارت صمت، افراد دارای اهلیت به صورت خودکار به اندازه توان‌شان می‌توانند از این رویه استفاده کنند و امکان سوءاستفاده از این قاعده تا حد خوبی کاهش پیدا می‌کند.
ظرفیت‌های خالی تولید و فرآوری کالا در جغرافیای ایران
آنگونه که مرکز بررسی‌های استراتژیک در گزارشی پژوهشی عنوان کرده،‌ در ۹ قلم کالای منتخب حجم قابل‌توجهی از ظرفیت صنعتی خالی در کشور وجود دارد، به‌طوری که اگر این ظرفیت برای صادرات کاملا فعال شود حدود 6/19‌میلیارد‌ دلار به درآمدهای ارزی کشور اضافه خواهد کرد. باید اشاره شود که این صنایع عمدتا به دلیل کمبود مواد اولیه در سطح کنونی تولید می‌کنند و امکان افزایش تولید و صادرات به کمک تامین ماده اولیه از محل رویه ورود موقت برای پردازش وجود دارد. در ادامه نحوه برآورد و محاسبه ظرفیت خالی تولید در هر صنعت و ارزش حاصل از صادرات آن شرح داده شده است.
آرد،‌ ماکارانی و روغن
براساس اعلام مدیرکل آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ۱۳۹۹ ظرفیت اسمی کارخانه‌های آردسازی کشور ۲۷‌میلیون تن است. این در حالی است که سالانه ۱۲‌میلیون تن آرد یارانه‌ای و صنف و صنعت تولید می‌شود. بنابراین صنعت آردسازی ۱۵‌میلیون تن ظرفیت مازاد بلااستفاده دارد.
در این حال، آمار ارائه‌شده توسط اعضای انجمن صنفی کارفرمایان کارخانه‌های ماکارونی ایران حاکی از خالی بودن ۵۰۰‌هزار تن از ظرفیت 2/1‌میلیون تنی این صنعت است. با در نظر گرفتن قیمت ماکارونی صادراتی ترکیه در سال ۲۰۲۳ به اندازه ۶۵۳‌دلار بر تن می‌توان ۳۲۶‌میلیون‌دلار صادرات را برآورد کرد.
براساس این گزارش،‌ تا سال ۱۴۰۱ ظرفیت کارخانه‌های روغن‌کشی 4/5‌میلیون تن بوده و این در حالی است که مجموع دانه‌های روغنی وارداتی و داخلی موجود سالانه به حدود ۳‌میلیون تن می‌رسد. در نتیجه حدود 4/2‌میلیون تن ظرفیت بدون استفاده باقی می‌ماند با احتساب قیمت صادراتی حدود ۱۰۰۰‌دلار بر تن توسط ترکیه در سال ۲۰۲۳، برآورد ارزآوری 4/2‌میلیارد دلاری دور از ذهن نیست.
مرغ و تخم‌مرغ
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه ظرفیت تولید مرغ در کشور به اندازه 2/3‌میلیون تن و نیاز کشور به این محصول ۲‌میلیون تن است ظرفیت بدون استفاده این صنعت را معادل 2/1‌میلیون تن اعلام کرده است. با در نظر گرفتن قیمت ۱۶۲۶‌دلار بر تن (قیمت صادراتی گوشت مرغ در سال 2023) ۱۹۵۱‌میلیون‌دلار ارزآوری از این محل برآورد می‌شود.
ورق‌های فولادی و شمش روی
و سرب
در پایین دست صنعت فولاد ظرفیت خالی برای تولید 3/3‌میلیون تن ورق نورد گرم 7/1‌میلیون تن ورق نورد سرد و 5/2‌میلیون تن ورق پوشش‌دار وجود دارد که مجموعا برابر با 5/7‌میلیون تن محصول تخت فولادی است. در مدت 10ماهه نخست ۱۴۰۲ صادرات محصولات تخت فولادی به ارزش ۲۴۶‌میلیون‌دلار و وزن ۳۸۴‌هزار تن بوده است. بنابراین می‌توان قیمت میانگین صادراتی برای محصولات مذکور را ۶۴۰‌دلار بر تن برآورد کرد. از این رو در صورت صادرات 5/7‌میلیون تن محصول تخت فولادی 8/4‌میلیارد‌ دلار ارزآوری قابل تصور خواهد بود.
ظرفیت تولید شمش سرب به میزان بیش از یک‌میلیون تن و شمش روی به اندازه ۴۹۰‌هزار تن برآورد می‌شود. در حالی که میزان تولید شمش روی سالانه ۲۲۰‌هزار تن است. همچنین سالانه ۱۵۰‌هزار تن شمش سرب در ایران تولید می‌شود و اکثر تولید‌کنندگان این محصول با چالش کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند. بنابراین صنعت شمش روی با ظرفیت خالی ۲۷۰‌هزار تن و صنعت شمش سرب با ظرفیت خالی ۸۵۰‌هزار تن مواجه است. ارزش برآوردی صادرات از محل ظرفیت خالی این دومحصول برای شمش روی ۴۷۷‌میلیون‌دلار و برای شمش سرب ۱۷۷۶‌میلیون‌دلار تخمین زده می‌شود.
کاتد مس
ظرفیت تولید کاتد مس در ایران ۴۵۰‌هزار تن است. در حالی که میزان تولید کاتد تا خرداد ۱۴۰۲ به ۳۲۰‌هزار تن سالانه رسیده است. در واقع ۱۳۰‌هزار تن ظرفیت خالی تولید این محصول وجود دارد. البته با توجه به هدف‌گذاری یک‌میلیون تنی تولید کاتد مس نیاز به ماده اولیه در آینده بسیار بیشتر خواهد شد. قیمت صادراتی ۸۲۸۵‌دلار بر تن با در نظر گرفتن صادرات ۵۸۰‌میلیون‌ دلار کاتد مس به وزن ۷۰‌هزار تن در 10ماهه ۱۴۰۲، نشان‌دهنده قابلیت صادرات ۱۰۷۷‌میلیون دلاری از محل ۱۳۰‌هزار تن ظرفیت خالی تولید است.
باید توجه داشت که کشورهای قزاقستان، روسیه و ارمنستان به ترتیب سالانه ۱۱۸۰، ۴۰۷ و ۴۶۰‌هزار تن خاک و کنسانتره مس صادر می‌کنند و چین بزرگ‌ترین خریدار کاتد مس در جهان بوده و به میزان ۳۰‌میلیارد‌ دلار از این محصول در سال ۲۰۲۳ واردات داشته است.
ام‌دی‌اف خام
در کشور ظرفیت بالقوه تولید ۴‌میلیون متر‌مکعب ام‌دی‌اف خام وجود دارد و این در حالی است که تقاضای بازار داخلی برای این محصول کمتر از یک‌میلیون متر‌مکعب در سال است. در نتیجه ظرفیت تولید ۳‌میلیون متر‌مکعب ام‌دی‌اف خام بدون استفاده مانده است. در صورتی که چگالی استاندارد این محصول حداقل ۶۲۰ کیلوگرم بر متر‌مکعب در نظر گرفته شود میزان ام‌دی‌اف تولیدشده ۱۸۶۰‌هزار تن خواهد بود. قیمت صادراتی را می‌توان در مقایسه با ارزش حداقلی ۴۵۰‌دلار بر تن ام‌دی‌اف خام در روسیه در سال ۲۰۲۱ برآورد کرد که به معنای صادرات بالقوه ۸۳۷‌میلیون دلاری از این محل خواهد بود.
مزیت‌های رویه ورود موقت
برای پردازش
در قوانین پایه مانند قانون امور گمرکی این رویه گمرکی برای حمایت از تولید صادرات‌محور طراحی شده است و قابلیت استفاده از آن جهت افزایش تولید در ظرفیت‌های خالی صنایع وجود دارد. به عبارت دیگر با فعال‌سازی رویه ورود موقت برای پردازش کمبود مواد اولیه صنایع مذکور برطرف می‌شود و امکان ایجاد جهش در تولید و صادرات به وجود خواهد آمد.
اولین مزیت استفاده از این رویه «معافیت از پرداخت تعرفه‌های واردات مواد اولیه» در ازای ارائه تضامین معتبر است. از آنجایی که مواد اولیه وارداتی از این محل با هدف صادرات مصرف می‌شوند، اعطای چنین تخفیفی به رقابت‌پذیری بیشتر محصول نهایی در بازارهای صادراتی می‌انجامد‌(ماده ۸۸ آیین‌نامه اجرایی قانون
امور گمرکی).
امتیاز دیگر این رویه، محافظت صادر‌کننده از مقررات و بخشنامه‌های محدودیت صادرات است. این موضوع برای صادر‌کنندگان بسیار اهمیت دارد. صادر‌کننده باید به صورت بلندمدت و پایدار محصولاتش را عرضه کند و در غیراین صورت بازار خود را از دست می‌دهد. به دلیل آنکه مواد اولیه در این رویه خارج از کشور تامین می‌شود و محصول به‌دست آمده نیز باید به بازارهای خارجی عرضه شود، اختلالی از محل ورود موقت برای پردازش متوجه بازار داخلی نمی‌شود(تبصره ۲ ماده ۸۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی).
موانع توسعه صادرات از محل ورود موقت برای پردازش
در حالی که تمهیدات خوبی برای جهش تولید صادرات‌محور در رویه گمرکی ورود موقت برای پردازش وجود دارد، اما آمار نشان می‌دهد که میزان استفاده از ورود موقت به نسبت ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور نیست.
براساس اعلام مدیرکل دفتر صادرات گمرک، مجوزهای صادرشده ورود موقت برای سال ۱۴۰۲، ۶۴۰ میلیون دلار و مواد اولیه ترخیص شده از این محل ۲۴۵‌میلیون‌دلار است. حال آنکه در همان سال، ۴۴‌میلیارد‌ دلار کالا به‌صورت واردات قطعی ترخیص شده است و در واقع 3/0‌درصد از واردات کشور به ورود موقت برای پردازش اختصاص یافته است. سهم بسیار اندک ورود موقت برای پردازش از تجارت ۱۵۳‌میلیارد دلاری کشور مؤید وجود موانعی در اجرای این رویه است. «مجوز محور بودن رویه»،‌«عدم شفافیت شاخص‌ها و رویه‌های اعطای مجوز و در نتیجه کاهش پیش‌بینی‌پذیری» و «مسوول دانستن سازمان صادر‌کننده مجوز در مورد جرم‌های احتمالی و غلبه نگاه تهدیدمحور بر نگاه فرصت‌محور» از جمله این موانع هستند.
راهکار پیشنهادی
با توجه به اینکه مهم‌ترین مانع در مسیر تولید پایدار صادرات‌محور از محل ورود موقت برای پردازش، لزوم اخذ مجوز قبلی است، این قاعده باید حذف شود.
مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۴تیر ۱۳۹۹ در اعطای مجوز ورود موقت برای پردازش توسط گمرک به متقاضیان نیازی به استعلام از سایر دستگاه‌ها نمی‌بیند. همچنین در بند «ش» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید، به این نکته اشاره شده که ورود موقت برای پردازش در حکم کالای مجاز است. مطابق بند «ع» ماده یک قانون امور گمرکی، کالای مجاز، کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیازی به اخذ مجوز ندارد. بنابراین طبق قوانین و مقررات مؤخر نیز لزوم مجوز قبلی از گمرک و سایر دستگاه‌ها باید حذف شود.