فرسایش اعتماد
جهان صنعت – تورم را معمولا با یک عدد میسنجیم؛ درصدی که نشان میدهد قیمتها در یک سال چقدر افزایش یافتند اما اگر تورم تنها افزایش قیمتها نباشد؟ اگر بیثباتی پول بتواند بهتدریج رفتار انسانها، ساختار دولت، مناسبات خانوادگی، تصمیمهای کارآفرینان و حتی افق فرهنگی یک جامعه را تغییر دهد آنگاه دیگر با یک شاخص اقتصادی ساده روبهرو نیستیم بلکه با پدیدهای مواجهیم که میتواند نظم اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. این پرسشی است که یورگ گویدو هولسمن، اقتصاددان برجسته مکتب اتریشی در تحلیل خود از پول، تورم و دولت مطرح میکند؛ پرسشی که ممکن است در نگاه نخست اغراقآمیز بهنظر برسد اما درصورت دقیقترشدن ما را بهیکی از مسائل بنیادی اقتصاد سیاسی مدرن میرساند: پول فقط یک ابزار اقتصادی نیست بلکه بخشی از نظم اجتماعی است.
پول وسیله مبادله، واحد حساب و در بسیاری از شرایط ذخیره ارزش است و میلیونها نفر برمبنای ارزش آن برای آینده برنامهریزی میکنند. دستمزد امروز را با هزینههای فردا مقایسه میکنند، بخشی از درآمدشان را پسانداز میکنند، برای خرید خانه و آموزش فرزندان تصمیم میگیرند، قراردادهای بلندمدت میبندند و برای دوران بازنشستگی منابع کنار میگذارند. بنابراین هنگامی که ارزش پول برای مدت طولانی و با سرعت بالا کاهش پیدا میکند تنها قیمت کالاها و خدمات تغییر نمیکند بلکه محاسبات اقتصادی و اجتماعی افراد نیز تحت تاثیر قرار میگیرد.
هولسمن از همین نقطه بهنتیجهای رادیکال میرسد. از نظر او نظام پول فیات اگر با محدودیتهای نهادی و سیاسی کافی همراه نباشد میتواند فراتر از حوزه اقتصاد بر ساختار قدرت و فرهنگ جامعه نیز اثر بگذارد. البته این دیدگاه با نقدهای جدی روبهرو است. پول فیات بهخودی خود بهمعنای تورم بالا نیست و بانکهای مرکزی در بسیاری از کشورها توانستهاند با استفاده از همین نظام پولی ثبات نسبی قیمتها را حفظ کنند. بنابراین نمیتوان همه پیامدهای منفی اقتصاد مدرن را بهپول فیات نسبت داد. با این حال هشدار هولسمن ارزش بررسی دارد زیرا پرسش اصلی فقط این نیست که تورم چنددرصد است بلکه باید پرسید جامعه در اثر بیثباتی طولانیمدت پول چه چیزهایی را از دست میدهد که در نرخ تورم دیده نمیشوند؟
پول؛ زیرساخت پنهان تمدن
برای فهم استدلال هولسمن باید از خود مفهوم پول آغاز کرد. اقتصاد مدرن بر تقسیم کار گسترده بنا شده است؛ یک فرد نان تولید میکند، دیگری خودرو میسازد، فردی نرمافزار توسعه میدهد و دیگری خدمات پزشکی ارائه میکند. چیزی که این شبکه عظیم همکاری را امکانپذیر میکند وجود سازوکاری برای مبادله و محاسبه ارزش است و پول مهمترین ابزار این سازوکار محسوب میشود. درشرایطیکه ارزش پول نسبتا باثبات باشد قیمتها میتوانند اطلاعاتی درباره کمیابی منابع و ترجیحات مصرفکنندگان منتقل کنند. بنگاه میتواند هزینه و درآمد خود را با یکدیگر مقایسه کند، کارآفرین درباره سرمایهگذاری آینده تصمیم بگیرد و خانواده بتواند میان مصرف امروز و نیازهای فردا تعادل برقرار کند اما وقتی ارزش پول بهطور مستمر کاهش پیدا میکند این محاسبات دشوارتر میشود.
البته افزایش قیمتها بهتنهایی بهمعنای فروپاشی نظام اقتصادی نیست. اقتصادها میتوانند تورم پایین و قابل پیشبینی را تحمل کنند و حتی در برخی نظامهای اقتصادی، نرخهای مثبت و محدود تورم بهعنوان بخشی از سیاست پولی پذیرفته شدند. مساله از جایی آغاز میشود که تورم مزمن، شدید یا غیرقابل پیشبینی شود یعنی زمانی که افراد نتوانند بهسادگی از قیمتهای امروز برای تصمیمگیری درباره فردا استفاده کنند. در چنین شرایطی پول از یک ابزار ساده برای زندگی اقتصادی بهموضوعی دائمی برای محاسبه تبدیل میشود. فرد باید دائما از خود بپرسد پولش را نگه دارد یا خرج کند، خانه بخرد یا اجاره کند، طلا و ارز بخرد یا در بانک نگه دارد، وام بگیرد یا صبر کند و قرارداد بلندمدت ببندد یا کوتاهمدت. بهاینترتیب تورم از یک شاخص اقتصادی بهنیرویی برای تغییر رفتار تبدیل میشود.
دولت و قدرت خلق پول
یکیاز مهمترین محورهای استدلال هولسمن، رابطه میان تورم و قدرت دولت است. دولت برای تامین هزینههای خود بهمنابع نیاز دارد و درحالت معمول این منابع از مالیات و استقراض تامین میشوند. مالیات آشکار است. دولت از شهروندان منابع دریافت میکند و آنها میدانند چه میزان از درآمد خود را بابت هزینههای عمومی پرداخت میکنند. استقراض نیز اگرچه هزینه را بهآینده منتقل میکند اما در نهایت تعهدی ایجاد میکند که باید بازپرداخت شود. خلق پول و گسترش اعتبار سازوکار دیگری برای تامین مالی است. هولسمن معتقد است این روش از نظر سیاسی اهمیت ویژهای دارد زیرا هزینه آن میتواند کمتر از مالیات مستقیم و آشکار باشد. اگر دولت برای تامین مخارج خود مالیات را افزایش دهد شهروندان اثر تصمیم را نسبتا سریع احساس میکنند اما اگر بخشی از هزینهها از مسیر افزایش حجم پول تامین شود اثر آن میتواند با تاخیر و درقالب کاهش قدرت خرید پول ظاهر شود.
البته این بهآن معنا نیست که هر تورمی را باید مالیات پنهان بهمعنای دقیق اقتصادی یا حقوقی دانست اما تورم میتواند در شرایط خاص بهبازتوزیع قدرت خرید میان گروههای مختلف منجر شود بهویژه میان کسانی که زودتر بهمنابع مالی جدید دسترسی پیدا میکنند و کسانی که بعدتر با افزایش قیمتها مواجه میشوند. از همینجا پرسش مهم هولسمن مطرح میشود: چه کسی بهپول جدید دسترسی پیدا میکند و چه کسی هزینه کاهش قدرت خرید را میپردازد؟ این پرسش بحث تورم را از اقتصاد پولی بهاقتصاد سیاسی منتقل میکند.
آیا تورم دولت را بزرگ میکند؟
هولسمن در تحلیل تاریخی خود معتقد است گسترش ظرفیت پولی و مالی دولت امکان توسعه دولت مدرن را افزایش داده است. دولتهای اروپایی طی چند قرن توانستند ابزارهای مالی خود را توسعه دهند و برای تامین هزینه جنگها، ارتشهای دائمی و بعدها دولتهای رفاه بهمنابع بیشتری دسترسی پیدا کنند. افزایش ظرفیت مالی دولت بدون تردید یکی از ویژگیهای مهم شکلگیری دولت مدرن بود اما در اینجا باید میان همبستگی و علیت تفاوت گذاشت. بزرگشدن دولت مدرن تنها نتیجه تحولات پولی نبود. دموکراسی، شهرنشینی، صنعتیشدن، گسترش آموزش عمومی، بهداشت، نظام تامین اجتماعی، افزایش امید بهزندگی و تغییر انتظارات شهروندان نیز در این روند نقش داشتند. بنابراین نمیتوان گفت پول فیات بهتنهایی دولت مدرن را ایجاد کرده است. با این حال پرسش مهمتری باقی میماند: آیا امکان تامین مالی آسان محدودیتهای سیاسی رشد دولت را کاهش میدهد؟ اگر پاسخ مثبت باشد سیاست پولی دیگر صرفا یک موضوع فنی برای بانک مرکزی نخواهد بود بلکه بخشی از سازوکار قدرت سیاسی محسوب میشود.
تورم و جنگ
حوزه دیگری که در تحلیل هولسمن اهمیت دارد رابطه میان پول و جنگ است. جنگ نیازمند منابع واقعی است. پول بهتنهایی نمیتواند تانک، غذا، سوخت یا نیروی انسانی تولید کند اما میتواند تعیین کند چه کسی زودتر بهمنابع موجود دسترسی پیدا کرده و هزینه تامین آنها چگونه میان شهروندان توزیع شود.
دولت برای تامین هزینه جنگ میتواند مالیات وضع کرده، اوراق قرضه بفروشد یا از منابع پولی و اعتباری استفاده کند. مالیات هزینه جنگ را آشکارتر میکند و اوراق قرضه بخشی از هزینه را بهآینده منتقل میکند. تامین مالی تورمی نیز میتواند بخشی از هزینه را ازطریق کاهش قدرت خرید پول در اقتصاد توزیع کند. از نگاه هولسمن این امکان ممکن است برخی محدودیتهای سیاسی جنگ را کاهش دهد. اگر شهروندان مستقیما با افزایش مالیات یا کاهش خدمات عمومی روبهرو شوند احتمال دارد مخالفت با ادامه جنگ افزایش یابد اما اگر بخشی از هزینهها از مسیرهای پولی و اعتباری تامین شود مقاومت سیاسی ممکن است دیرتر آشکار شود. با این حال نسبتدادن طولانیشدن جنگهای جهانی صرفا بهچاپ پول ادعایی بسیار قوی است. جنگهای جهانی اول و دوم از پیچیدهترین رویدادهای تاریخ مدرن بودند و تامین مالی آنها ترکیبی از مالیات، بدهی، کنترل اقتصادی، جیرهبندی، استقراض خارجی و سیاست پولی بود. بنابراین گزاره دقیقتر این است که ظرفیت دولت برای خلق پول و گسترش اعتبار میتواند یکی از محدودیتهای مالی جنگ را کاهش دهد نه اینکه چاپ پول بهتنهایی عامل جنگ یا طولانیشدن آن باشد.
از پول تا استبداد
هولسمن در مرحلهای عمیقتر از تحلیل خود رابطهای میان تورم و استبداد برقرار میکند. منطق او این است که حکومتی که میتواند بدون دریافت مستقیم مالیات بهقدرت خرید شهروندان دسترسی پیدا کند ابزار دیگری برای اعمال قدرت اقتصادی در اختیار دارد. در این نگاه تورم میتواند نوعی انتقال اجباری منابع ایجاد کند اما آیا این بهمعنای آن است که پول فیات ذاتا استبدادی است؟ پاسخ لزوما مثبت نیست. پول فیات در کشورهای مختلف با نظامهای سیاسی متفاوت وجود دارد. برخی دارای نهادهای دموکراتیک قدرتمند و تورم پایین هستند و برخی دیگر با تورم شدید ضعف نهادی و بیثباتی سیاسی مواجهند.
بنابراین شاید رابطه درستتر میان پول و استبداد رابطهای نهادی باشد. هرچه محدودیتهای قانونی و سیاسی بر قدرت پولی ضعیفتر باشد خطر استفاده سیاسی از پول افزایش مییابد.
از این منظر مساله فقط نوع پول نیست، بلکه نهادهایی است که قدرت خلق و توزیع پول را کنترل میکنند. استقلال بانک مرکزی، شفافیت مالی، انضباط بودجهای پاسخگویی دولت و نظارت عمومی میتوانند بخشی از همان محدودیتهایی را ایجاد کنند که در نظامهای پول کالایی تاحدی ازطریق محدودیت فیزیکی عرضه طلا و نقره وجود داشت.
اعتباری که بیشازحد ارزان میشود
اثر دیگر تورم و سیاست پولی بر کسبوکار و کارآفرینی دیده میشود. در یک اقتصاد باثبات نرخ بهره یکی از سیگنالهایی است که درباره قیمت سرمایه بهفعالان اقتصادی اطلاعات میدهد. اگر اعتبار برای مدت طولانی بیشازحد ارزان شود ممکن است پروژههایی سودآور بهنظر برسند که در شرایط عادی توجیه اقتصادی ندارند. این موضوع یکی از محورهای اصلی نظریه چرخه تجاری در مکتب اتریشی است. در مرحله رونق اعتبار ارزان میتواند سرمایهگذاری را افزایش دهد قیمت داراییها را بالا ببرد و فضای خوشبینی ایجاد کند اما اگر این رونق بر تخصیص نادرست سرمایه استوار شده باشد در مرحله بعد پروژههای ضعیف آشکار میشوند و رکود، ورشکستگی و بیکاری افزایش مییابد.
اقتصاد جریان اصلی با همه جزئیات این نظریه موافق نیست و نرخ بهره پایین نیز لزوما نتیجه سیاست پولی نادرست یا مصنوعی نیست بلکه ممکن است کاهش تقاضای سرمایه یا تغییر شرایط اقتصادی آن را توضیح دهد. با این حال حتی خارج از چارچوب اتریشی نیز یک مساله روشن باقی میماند: محیط تورمی و اعتباری بیثبات برنامهریزی بلندمدت بنگاهها را دشوار میکند. درچنینشرایطی کارآفرین ممکن است بهجای تمرکز کامل بر نوآوری، توسعه محصول و افزایش بهرهوری بخش بیشتری از انرژی خود را صرف مدیریت نقدینگی، ارز، بدهی، قیمت مواد اولیه و پوشش ریسک کند. این هزینهها معمولا بهسادگی در آمار تولید ناخالص داخلی دیده نمیشوند.
وقتی پسانداز بهمسابقه تبدیل میشود
شاید ملموسترین اثر تورم برای خانوارها مساله پسانداز باشد. پسانداز در ذات خود تصمیمی درباره آینده است. فرد بخشی از مصرف امروز را کنار میگذارد تا در سالهای بعد از آن استفاده کند اما تورم شدید این تصمیم را دشوار میکند. اگر فرد بداند پول نقد او در سال آینده قدرت خرید کمتری خواهد داشت انگیزه نگهداری پول کاهش پیدا میکند و داراییهایی مانند مسکن، طلا، ارز، سهام و کالا ممکن است بهابزارهایی برای حفظ ارزش تبدیل شوند. در اینجا تغییر مهمی رخ میدهد: در یک اقتصاد باثبات شهروند میتواند عمدتا پساندازکننده باشد اما در اقتصاد تورمی مجبور میشود بهنوعی مدیر سرمایه تبدیل شود.
برای افراد ثروتمند این وضعیت حتی میتواند فرصتهایی ایجاد کند زیرا آنها ابزارهای بیشتری برای تنوعبخشی بهدارایی دارند اما برای خانوارهای کمدرآمد شرایط متفاوت است. کسی که بخش بزرگی از ثروت خود را بهشکل پول نقد نگه میدارد معمولا دربرابر تورم آسیبپذیرتر است. از این منظر تورم میتواند در برخی شرایط بهتشدید نابرابری دارایی نیز کمک کند.
یوغ بدهی
تورم تنها رفتار پساندازکنندگان را تغییر نمیدهد بلکه بر رفتار بدهکاران نیز اثر میگذارد. وقتی پول ارزش خود را از دست میدهد ممکن است فرد بهاین نتیجه برسد که نگهداری پول منطقی نیست و بهتر است با استفاده از اعتبار داراییهایی بخرد که احتمال میدهد قیمت آنها افزایش پیدا کند. اگر قیمت داراییها نیز بالا برود این رفتار میتواند تقویت شود. در چنین شرایطی چرخهای شکل میگیرد: تورم، فرار از پول، افزایش تقاضای دارایی، رشد قیمت دارایی، افزایش تقاضا برای اعتبار و درنهایت افزایش بدهی. البته این چرخه در همه اقتصادها و همه دورهها بهیک شکل رخ نمیدهد. وام میتواند ابزار مفیدی برای تامین مالی مسکن، آموزش یا سرمایهگذاری باشد. مشکل زمانی آغاز میشود که بدهی جایگزین پسانداز سالم شود و خانوار برای حفظ سطح زندگی خود بهاستقراض مداوم نیاز پیدا کند.
درچنینوضعیتی استقلال اقتصادی فرد کاهش مییابد. کسی که بخش بزرگی از درآمد آینده خود را پیشاپیش بهبانک یا طلبکار تعهد کرده آزادی عمل کمتری برای تغییر شغل، جابهجایی، سرمایهگذاری یا حتی تصمیمگیری درباره سبک زندگی دارد. از این منظر بدهی صرفا یک مساله مالی نیست و میتواند بهبخشی از ساختار اجتماعی زندگی افراد تبدیل شود.
جامعهای که دائما بهپول فکر میکند
شاید عمیقترین بخش بحث هولسمن همینجا باشد. تورم شدید میتواند ذهن انسان را بهخود مشغول کند. در اقتصاد باثبات پول معمولا وسیله است. مردم پول میخواهند تا خانه داشته باشند، غذا بخرند، سفر کنند، فرزندانشان را آموزش دهند یا زندگی بهتری بسازند اما در اقتصاد تورمی خود پول بهمساله تبدیل میشود. چگونه ارزش پول را حفظ کنم؟ کدام دارایی را بخرم؟ چه زمانی بفروشم؟ آیا قیمت ارز بالا میرود؟ آیا ملک ارزان میشود؟ آیا اکنون زمان خرید طلاست؟ آیا حقوقم با تورم افزایش پیدا میکند؟
به این ترتیب بخشی از انرژی ذهنی افراد بهمدیریت پول اختصاص مییابد. میتوان این پدیده را هزینه شناختی تورم نامید؛ هزینهای که در شاخصهای معمول تورم اندازهگیری نمیشود اما میتواند بر کیفیت تصمیمگیری اقتصادی افراد اثر بگذارد. تورم فقط قدرت خرید را کاهش نمیدهد بلکه زمان و توجه انسان را نیز مصرف میکند و زمان برخلاف پول قابل چاپ نیست.
خانواده زیر فشار بیثباتی
بیثباتی اقتصادی میتواند تصمیمهای خانوادگی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. تشکیل خانواده ممکن است بهتعویق بیفتد، خرید خانه دشوارتر شود و برنامهریزی برای تحصیل فرزندان، درمان و بازنشستگی پیچیدهتر شود. تصمیم درباره فرزندآوری نیز ممکن است بیش از گذشته بهمحاسبات اقتصادی وابسته شود. البته نمیتوان همه این تحولات را بهتورم نسبت داد. تغییرات فرهنگی، افزایش هزینه فرصت، گسترش تحصیلات، شهرنشینی، تغییر سبک زندگی و تحول نقشهای جنسیتی نیز در تصمیمهای خانوادگی موثرند اما تورم میتواند بخشی از فشار ناشی از این عوامل را تشدید کند. وقتی یک زوج جوان نمیداند هزینه مسکن، آموزش، درمان و خوراک در پنج سال آینده چقدر خواهد بود تصمیمگیری درباره آینده دشوارتر میشود. بهاین ترتیب بیثباتی پولی میتواند بهبیثباتی در برنامهریزی خانوادگی نیز تبدیل شود.
مهاجرت؛ وقتی آینده در جای دیگری است
تورم مزمن میتواند بر تصمیم بهمهاجرت نیز اثر بگذارد. انسان تنها بهدنبال درآمد بالاتر نیست بلکه بهدنبال امکان پیشبینی آینده نیز هست. کارآفرین میخواهد بداند هزینه تولید و قوانین چگونه تغییر خواهند کرد، متخصص میخواهد بداند دستمزد واقعی او در سال آینده چقدر خواهد بود و خانواده میخواهد بداند آیا میتواند هزینه مسکن، آموزش و امنیت مالی فرزندانش را تامین کند. هرچه پیشبینی آینده دشوارتر شود گزینه مهاجرت میتواند جذابتر شود. البته مهاجرت نتیجه مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و نمیتوان رابطهای ساده و مستقیم میان تورم و مهاجرت برقرار کرد. با این حال پول بیثبات میتواند بخشی از احساس آیندهنداشتن را ایجاد یا تقویت کند. هنگامی که افراد جوان و متخصص از یک اقتصاد خارج میشوند کشور تنها نیروی انسانی خود را از دست نمیدهد بلکه سرمایه اجتماعی، دانش، تجربه و بخشی از ظرفیت کارآفرینی نیز خارج میشود. بنابراین پیامدهای تورم میتواند از سطح خانوار فراتر برود و بهسرمایه انسانی یک جامعه برسد.
تورم و اخلاق روزمره اقتصاد
هولسمن حتی یک گام فراتر میرود و از آثار اخلاقی تورم سخن میگوید. این بخش از نظریه او بیش از دیگر قسمتها محل مناقشه است اما درعینحال یکی از جذابترین بخشهای بحث نیز بهشمار میرود. تورم بالا میتواند افراد را بهرفتارهایی سوق دهد که در اقتصاد باثبات اهمیت کمتری دارند. فروشنده ناچار است قیمتها را مرتب تغییر دهد خریدار تلاش میکند کالا را پیش از افزایش قیمت تهیه کند، کارفرما ممکن است قراردادهای کوتاهمدت را ترجیح دهد و کارمند برای جبران کاهش قدرت خرید خود خواهان افزایش مداوم دستمزد شود.
این رفتارها لزوما غیراخلاقی نیستند بلکه در بسیاری موارد واکنشهای عقلانی افراد بهیک محیط بیثباتند اما هنگامی که چنین رفتارهایی بهوضعیت دائمی تبدیل شوند فضای اقتصادی جامعه نیز تغییر میکند. شفافیت قیمت کاهش مییابد، قراردادها کوتاهتر میشوند و اعتماد بهتعهدات بلندمدت دشوارتر میشود.
در چنین وضعیتی هزینه مبادله افزایش مییابد. جامعهای که در آن هیچکس مطمئن نیست قیمت، دستمزد یا ارزش واقعی یک قرارداد در آینده چگونه خواهد بود برای انجام معاملات بلندمدت بهسازوکارهای بیشتری برای محافظت از خود نیاز پیدا میکند.
کوچکفروشی؛ تورم در لباس کیفیت
یکی از نمودهای قابل مشاهده تورم پدیدهای است که در ادبیات اقتصادی باعنوان «Shrinkflation» شناخته میشود. در این حالت شرکت ممکن است قیمت یک محصول را ثابت نگه دارد اما وزن یا حجم آن را کاهش دهد. بستهای که پیشتر یک کیلوگرم بوده کوچکتر میشود. قیمت ظاهری تغییر نکرده اما مقدار کالایی که مصرفکننده دریافت میکند کاهش یافته است. این رفتار لزوما نشانه فساد اقتصادی نیست و ممکن است واکنش تولیدکننده بهافزایش هزینههای تولید باشد. با این حال از منظر مصرفکننده نتیجه مشابه است: قدرت خرید واقعی کاهش پیدا کرده است. در اقتصاد تورمی، کاهش کیفیت، کاهش وزن، حذف برخی خدمات جانبی یا تغییر شرایط قرارداد میتواند بهاندازه افزایش قیمت اهمیت داشته باشد. بنابراین برای سنجش هزینه واقعی تورم نباید تنها بهبرچسب قیمت نگاه کرد.
آیا طلا نجاتبخش است؟
در اینجا باید بهیکی از پیشنهادهای ضمنی سنت اتریشی بازگشت: محدودکردن قدرت خلق پول. طلا و نقره در تاریخ نقش مهمی در نظامهای پولی داشتند و مزیت اصلی آنها برای منتقدان پول فیات این بوده که عرضهشان مستقیما در اختیار دولت یا بانک مرکزی نیست اما نظامهای مبتنی بر طلا نیز مشکلات خاص خود را داشتند.
عرضه پول میتوانست با کشف معادن جدید تغییر کند، بحرانهای بانکی میتوانستند بهکمبود نقدینگی منجر شوند و الزام بهتبدیلپذیری پول بهطلا در دورههای بحران فشار شدیدی بر نظام مالی وارد میکرد. بنابراین انتخاب میان پول کالایی و پول فیات انتخاب میان یک نظام کامل و یک نظام ناقص نیست. مساله بنیادیتر محدودکردن قدرت پولیاست. در نظام طلا بخشی از این محدودیت فیزیکی بود. در نظام فیات محدودیت باید عمدتا نهادی باشد. اگر نهادهای سیاسی و مالی قوی باشند پول فیات میتواند ثبات نسبی داشته باشد اما اگر نهادها ضعیف باشند انعطافپذیری پول فیات ممکن است بهبیانضباطی مالی و پولی تبدیل شود.
تورم؛ علت یا معلول؟
یکی از مهمترین نقدها بهتحلیلهای رادیکال درباره تورم این است که گاهی تورم را علت همه مشکلات معرفی میکنند. درحالیکه در بسیاری از اقتصادها تورم خود نتیجه مشکلات عمیقتر است. کسری بودجه مزمن، ضعف نظام مالیاتی، ناکارآمدی هزینههای دولت، مشکلات نظام بانکی، کاهش تولید، بحران ارزی، شوکهای عرضه و نااطمینانی سیاسی میتوانند همگی بهتورم منجر شوند. از این منظر تورم در بسیاری از موارد هم علت است و هم معلول. دولت برای جبران کسری بهمنابع پولی متوسل میشود، تورم افزایش مییابد، ارزش واقعی برخی درآمدها و هزینههای دولت تغییر میکند و دولت دوباره با کسری مواجه میشود. همزمان مردم برای حفظ ارزش دارایی خود بهارز، طلا و ملک روی میآورند، تقاضای سفتهبازی افزایش پیدا میکند، بازار ارز بیثباتتر میشود و انتظارات تورمی بالا میرود. درچنینشرایطی مبارزه با تورم تنها با سیاست پولی امکانپذیر نیست. تورم مزمن معمولا نیازمند اصلاح همزمان مالیه دولت، نظام بانکی، سیاست ارزی و محیط کسبوکار است.
آیا هولسمن حق دارد؟
پاسخ سادهای وجود ندارد. اگر منظور این باشد که هر پول فیاتی ذاتا موجب استبداد، جنگ، بدهی و فروپاشی اخلاقی میشود این ادعا بیش از اندازه مطلق است و شواهد تاریخی و تجربی کافی برای اثبات آن وجود ندارد اما اگر ادعا محدودتر شود مساله بسیار جدیتر خواهد شد: قدرت نامحدود برای خلق پول میتواند قدرت اقتصادی و سیاسی را از شهروندان بهدولت و نهادهای مالی منتقل کند، تورم مزمن میتواند پسانداز و قراردادهای بلندمدت را تضعیف کرده و بیثباتی پولی میتواند افق زمانی جامعه را کوتاهتر کند. این گزاره هم از نظر نظری قابل بررسی بوده و هم با تجربه بسیاری از اقتصادهای تورمی سازگار است. بنابراین شاید مساله اصلی پول فیات نباشد بلکه پول فیات بدون محدودیت نهادی باشد.
مساله اصلی؛ آیندهای که گران میشود
درنهایت اهمیت نظریه هولسمن در این نیست که همه گزارههای او را بپذیریم بلکه در تغییر زاویه نگاه ما بهتورم است. تورم تنها درباره قیمت نان، مسکن، خودرو یا ارز نیست بلکه تورم درباره رابطه انسان با آینده است. جامعه زمانی میتواند پیشرفت کند که افراد حاضر باشند بخشی از مصرف امروز خود را کنار بگذارند تا فردا سرمایه بیشتری داشته باشند. کارآفرین امروز سرمایهگذاری میکند تا چند سال بعد محصول بیشتری تولید کند، خانواده امروز پسانداز میکند تا سالهای آینده فرزندش را آموزش دهد و دولت امروز زیرساخت میسازد تا نسل آینده از آن استفاده کند. همه این تصمیمها بهیک پیشفرض مشترک نیاز دارند: اعتماد نسبی بهآینده.
تورم مزمن این اعتماد را تضعیف میکند. وقتی فرد نمیداند پول امروز فردا چقدر میارزد، افق زمانی تصمیمگیری او کوتاهتر میشود. وقتی بنگاه نمیتواند هزینه آینده را تخمین بزند سرمایهگذاری بلندمدت دشوارتر میشود. وقتی خانواده نمیتواند هزینه پنج سال آینده را پیشبینی کند تصمیمهای بزرگ زندگی ممکن است بهتعویق بیفتد و وقتی جوان احساس میکند آینده اقتصادی در کشور خود قابل پیشبینی نیست مهاجرت میتواند جذابتر شود. در همین حال اگر دولت نیز نتواند بدون اتکا بهخلق پول و بدهی هزینههای خود را مدیریت کند چرخه بیثباتی ادامه پیدا خواهد کرد.
تورم؛ تخریب آرام و بیصدا
تمدنها معمولا با یک انفجار از بین نمیروند. نهادها بهتدریج ضعیف میشوند، اعتماد اندکی کاهش مییابد، پسانداز کمتر میشود، افق تصمیمگیری کوتاهتر میشود، قراردادها کوتاهتر شده و سرمایه از تولید بهسمت حفظ ارزش حرکت میکند.
کارآفرین بهجای آنکه تمام توان خود را صرف نوآوری کند بخشی از انرژی خود را صرف پوشش ریسک میکند. خانواده بهجای برنامهریزی برای سالهای آینده بیشتر بهفکر تامین هزینههای ماه بعد میافتد و جامعهای که زمانی میتوانست درباره ۲۰سال آینده فکر کند بهجامعهای تبدیل میشود که بخش بزرگی از انرژی خود را صرف پیشبینی قیمت فردا میکند.
اگر این فرآیند سالها ادامه پیدا کند هزینه واقعی تورم دیگر در نرخ تورم خلاصه نمیشود. هزینه آن در فرصتهای از دسترفته ظاهر میشود؛ در سرمایهگذاریهایی که انجام نشدند، کسبوکارهایی که شکل نگرفتند، خانوادههایی که تشکیل نشدند، جوانانی که مهاجرت کردند و پساندازهایی که قدرت خرید خود را از دست دادند. شاید از این منظر تعبیر تخریب تمدن بیش از آنکه یک گزاره دقیق اقتصادی باشد یکاستعاره هشداردهنده باشد. تورم لزوما تمدن را نابود نمیکند اما تورم مزمن میتواند ظرفیت یک جامعه برای فکرکردن، سرمایهگذاریکردن و برنامهریزی برای آینده را فرسوده کند و شاید این همان معنای عمیقتر هشدار هولسمن باشد: جامعهای که نتواند پول خود را باثبات نگه دارد دیر یا زود مجبور میشود هزینه بیثباتی پول را در بخشهای دیگری از زندگی خود بپردازد.
پول فقط اسکناس و عدد حساب بانکی نیست. پول بخشی از قرارداد نانوشته میان امروز و فرداست. هنگامی که این قرارداد برای سالهای طولانی نقض شود مساله دیگر فقط تورم نبوده بلکه مساله اعتماد جامعه بهآینده است.
