فرار کارگران از بنگاه‌های تولیدی

«جهان‌صنعت»- فریز مزدی و به تبع آن فشار بر نیروی کار یکی از مهم‌ترین دلایل فرار نیروی کار به خصوص نیروی کار متخصص از بنگاه‌های تولیدی است. کارگر متخصصی که برای مهاجرت تن به هر سختی می‌دهد یا اگر موفق به مهاجرت نشد، در خانه نشستن و خرید و فروش رمز‌ارز را به کار در یک بنگاه تولیدی ترجیح می‌دهد، نمونه‌ واضحی از میزان نارضایتی مردم از عدم تناسب حقوق‌ها با دستمزدهاست.
پس از تصویب نرخ ۲۷ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در شورای عالی کار، کارگران با گله‌مندی از اتخاذ چنین تصمیمی انتظار داشتند دستمزد آنها نه مثل سال قبل ۵۷ درصد بلکه برای امسال حداقل ۴۰ درصد در نظر گرفته شود، اما با توجه به وضعیت اقتصاد و نرخ بالای تورم، نمایندگان کارفرمایی به خصوص نمایندگان دولت در این شورا با هدف جلوگیری از رشد فزاینده نرخ تورم در کشور، نمایندگان کارگری را متقاعد کردند که نرخ دستمزد کارگران برای سال جاری ۲۷ درصد تعیین شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان، این رویه نتیجه‌ای جز فرار کارگران از بنگاه‌های تولیدی را به دنبال ندارد. احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در این خصوص می‌گوید: نتیجه این وضعیت بی‌انگیزگی نیروی کار و مهاجرت استعدادها و به تبع آن کاهش بهره‌وری نیروی کار و نوآوری، و در نهایت استمرار پسرفت و عقب‌ماندگی اقتصاد است.
وعده اصلاح دستمزد مانند وعده‌های انتخاباتی نیست
در این خصوص علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: اگر نمایندگان کارگری مزد را امضا کردند، به این معنا نیست که معتقد باشند که نباید به این مزد مصوب اعتراض کرد و اعتراض به این تصمیم شورای ‌عالی کار قطعا صحیح است.
وی اظهار کرد: نکته قابل بیان در زمینه تعیین حداقل دستمزد در شورای ‌عالی کار این است که گروه دولت با همکاری گروه کارفرمایی در یک بازی غیراخلاقی نمایندگان کارگری در شورا را بین انتخاب افزایش مزد ۲۰ درصدی حداقل‌بگیران و ۱۵ درصدی سایر سطوح در صورت‌ عدم امضای حداقل دستمزد، و افزایش ۲۷ درصدی و ۲۱ درصدی حداقل‌بگیران و سایر سطوح قرار دادند. نمایندگان کارگری در واقع در یک شرایط نامساعد و با نارضایتی مصوبه را امضا کردند. خدایی افزود: نمایندگان کارگری به این جمع‌بندی رسیدند که برای رسیدن به حق بن و حق مسکن و همچنین ۷ درصد بیشتر علی‌الحساب مصوبه را امضا کنند. ما به دلیل‌ عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی و تبانی غیراخلاقی ناگزیر به امضای مصوبه در سال جاری بودیم. ما سال جاری را با ناملایمتی در مقابل کارگرانی که تورم‌ها و فشارهای سال گذشته را تحمل کردند، آغاز کردیم.
وی ادامه داد: بنده هنوز هم باوجود دفاع از کارگران در جلسه شورای‌ عالی کار تا آخرین لحظه به خاطر تصمیمی که به آن تسلیم شدم، شرمنده هستم، حال برای من سوال است که چطور مسوولان از تصمیم مزدی که این گونه رقم زدند، احساس شرم نمی‌کنند؟
خدایی با اشاره به ادعای دولت و کارفرمایان در جلسه پیرامون دو موضوعی که منجر به‌ عدم افزایش مزد به اندازه تورم شد، توضیح داد: دولت دو وعده داد که یکی مهار تورم و دیگری کمک به معیشت کارگری از طریق اقدامات جانبی را داد تا مطالبه افزایش مزد را مهار کند. ما کارگران منتظر انجام این دو وعده دولت هستیم. جنس این وعده‌ها از جنس وعده‌های نمایشی انتخاباتی نیست که گفته شود و فردا همه فراموش کنند، چون وعده‌های مشخص در رابطه با سفره کارگران است و اگر انجام نشود، جامعه کارگری سکوت نخواهد کرد!
وی اضافه کرد: برخی نمایندگان مجلس باتوجه به اینکه امسال در سالی قرار داریم که قرار است انتخابات مجلس برگزار شود، دقیقا اظهاراتی می‌کنند که نمک بر زخم کارگران می‌پاشند. این درحالی است که نظر این نمایندگان در جلسات حضوری با ما شامل مطالب برخلاف این اظهارات می‌شد.
وی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان کارفرمایی که گفته بود «اصلاح مزد حاصل ذهنیت افراد است» پاسخ داد: اگر نمایندگان کارفرمایی و دولت برخلاف وعده‌ها جلسه اصلاح حداقل دستمزد را با فراهم آمدن شروط برقراری آن برگزار نکنند، آن‌گاه جامعه کارگری نشان خواهد داد که ضرورت اصلاح و ترمیم مزد حاصل ذهنیت افراد و توهم است یا خیر! ما نشان خواهیم داد که دستمان بسته نیست. اگر قانون اجازه داده اکثریت با دولت و کارفرمایان در شورای ‌عالی کار باشد، این باعث نمی‌شود که ما فکر کنیم دست جامعه کارگری و بازنشستگی کشور بسته است. خدایی تاکید کرد: با تهدید و ارعاب و سیاست‌های غلط نمی‌توان صدای جامعه محق کارگری را خاموش کرد و ما در این زمینه قطعا با ایستادگی از مواضع خود دفاع خواهیم کرد.
در این خصوص همچنین حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به این مطلب که «موضوع پرونده افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ هنوز مفتوح است» اضافه کرد: وزیر کار در میز مذاکره وعده داده و امضا کرده است که اگر نتوانند تورم را کنترل کنند، جلسه شورای ‌عالی کار دوباره تشکیل شده و مزد ترمیم شود. مسوولان بدانند که در صورت تحقق این شرط، اگر دستمزد اصلاح نشود، جامعه کارگری اعتراض خود را به این مساله به‌طور علنی و آشکار اعلام خواهد کرد. وقتی دولت نتواند به وعده خود عمل کند، این اعتراض نیز طبیعی است.
به گفته صادقی، در فروردین سال ۱۴۰۱ قدرت خرید کارگران ۲۵۳ دلار و در اسفند همان سال به ۱۲۲ دلار کاهش یافت.