فرار رو به جلوی دولت با وضع عوارض صادراتی

منیر حضوری- آنقدر تاثیر عوارض صادراتی وضع‌شده از سوی دولت مخرب است که به باور کارشناسان تا سالیان بعد هم شاهد پیامدهایش خواهیم بود. هیچ‌کس پیش‌بینی چنین تنبیه وحشتناکی را برای صنایع بالادستی نمی‌کرد، اما امروز شرایط آنقدر وخیم است که گفته می‌شود برای به بلوغ رسیدن صنایع پایین‌دستی بخشی از زنجیره ناچار شده هزینه‌های گزافی را تحمل کند.
با چنین سیاستی براساس نظر کارشناسان بخش عمده‌‌ای از صنایع کوچک و متوسط از بین خواهند رفت و در ادامه بخشی از صنایعی که با کانسارهای پیچیده و عیار کم و زحمت زیاد شکل گرفته‌اند، دیگر نمی‌توانند ادامه حیات دهند. در این روند کارشناسان باور دارند که مسوولان با نگاهی ساده به موضوع بدترین اثرات را در کل زنجیره معدن گذاشته‌اند.
اینکه بالاخره دولت بعد از چندین ماه نرخ عوارض را در برخی اقلام کاهشی کرد از نگاه کارشناسان بودار است. به این صورت که این مساله را نوعی فرار رو به جلوی دولت و برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده با نگاه سطحی می‌دانند. تاجایی که گفته می‌شود اقلام انتخابی اقلامی هستند که تولید‌کننده‌های آنها دارای شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی هستند و در نتیجه اثرات این کاهش در قالب سود به جیب دولت می‌رود که عملا در ماهیت کلی داستان تغییری ایجاد نخواهد کرد. در کل چیزی که اتفاق می‌افتد کاهش روند صادرات و ارزآوری است. مساله‌ای که دولت به طور طبیعی باید به دنبالش بود و با تشویق صادرکنندگان دست به رونق ارزآوری می‌زد، اما برعکس شد!
هزینه‌های بلند‌مدت برای بخش معدن
دبیر انجمن مس ایران با بیان اینکه نمی‌توان به راحتی ضرر و زیان این تصمیم را برای بخش معدن اظهار کرد به «جهان‌صنعت» گفت: تبعات این مساله آنقدر گسترده است که اثراتش طی سال‌های آتی در بخش معدن و صنایع معدنی خود را نشان می‌دهد، بنابراین بدون هیچ اغراق سخن گفتن در مورد این مساله واقعا دشوار است.
ابوالفضل صالح‌آبادی با اشاره به اهداف دولت از وضع این عوارض گفت: عوارض با هدف توسعه سند بالادستی، رشد صنایع دانش‌بنیان و جلوگیری از خام‌فروشی وضع شد، اما نکته مهم اینکه باید توجه داشت اگر بخواهیم صنعت دانش‌بنیانی را توسعه دهیم باید بدانیم این صنعت به زمان طولانی و مشوق‌های زیاد در جهت سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه نیاز دارد. در این بازه زمانی ما با چنین تصمیمی یعنی وضع عوارض صادراتی بر صنایع بالادستی مثل صنایع معدنی و تا به بلوغ رسیدن صنعت پایین‌دستی تنبیه وحشتناکی را برای بخشی از زنجیره ارزش وضع کرده‌ایم که اثراتش جبران‌ناپذیر است.
او با اشاره به پیامدهای چنین سیاستی گفت: بخش عمده‌‌ای از اس‌ام‌ای‌ها از بین خواهند رفت و بخشی از صنایعی که با کانسارهای پیچیده و عیار کم و زحمت زیاد شکل گرفته‌اند ادامه حیات پیدا نخواهند کرد، چراکه بخش عمده‌ای از حیات آنها به صادرات وابسته است. ظرفیت مصرف در داخل در برخی از صنایع فلزی مثل سرب و روی، مس و فولاد محدود است و حتما نیازمند این هستیم که برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به خصوص کوچک و متوسط برنامه فروش اعمال و بخشی از حلقه اقتصادی را به بحث صادرات وابسته کنیم.
دبیر انجمن مس ایران با اشاره به مشکل تامین ارز نیز گفت: از تبعات دیگر بحث تامین ارز مورد نیاز است. اگر معدنی‌ها نتوانند ارز مورد نیاز را تامین کنند و به واسطه آن از تکنولوژی روز دنیا در حوزه معدن و صنایع معدنی استفاده کنند در فرآیند تولید به مرور زمان دچار فرسایش شده و بهره‌وری و بهره‌برداری از معدن کاهش پیدا می‌کند، اما مساله این است که مسوولان به جای کار کارشناسی و اینکه تمام ابعاد را جهانشمول ببینند، متاسفانه ساده‌ترین و دم‌دست‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند که در عین حال بدترین اثرات را در کل زنجیره معدن می‌گذارد. لذا از مسوولان دعوت می‌کنم که در وضع قوانین و دستور‌العمل‌های حمایتی دید عمیق‌تر و گسترده‌تری داشته باشند و صرفا یک هدف موجب نشود بخش‌های دیگر بدون مطالعه و بررسی دچار آسیب شوند.
برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده
دبیر انجمن مس ایران در خصوص کاهش عوارض برخی از اقلام گفت: این مساله را نوعی فرار رو به جلوی دولت و برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده با نگاه سطحی و هیجانی و بدون تجربه می‌دانم. طبیعی است که مسوولان ما پیش‌بینی کرده‌اند در صورت وضع این قوانین اعتراضاتی نسبت به این تصمیم شکل می‌گیرد، بنابراین برخی از اقلام را به صورت کاندیدا و به عنوان نمونه در جهت کاهش عدد عوارض بعد از اعتراض فعالان در نظر گرفته‌اند. طبیعتا اقلامی هم که انتخاب شده‌اند اقلامی هستند که تولید‌کننده‌های آنها در کشور خود دارای شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی هستند و اثرات این کاهش در قالب سود به جیب دولت می‌رود که عملا در ماهیت کلی داستان تغییری ایجاد نخواهد کرد.
صالح‌آبادی تاکید کرد: توصیه بر این است که دولت بارهای تشویقی را به خصوص در حوزه صادرات برای تولید‌کنندگان افزایش دهد و برای افزایش ثروت‌های ملی مسیر تشویق تولید‌کننده و مسیرهای قانونی را در دستور کار قرار دهد. به جای اینکه از حلقه بسیار مهم به نام صادرات دوری کند، ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی برای بحث صادرات طی سال‌های گذشته که به صورت حمایتی بوده را توسعه دهد و با جریان معکوس مانع رشد صنعت معدن و صنایع معدنی نشود، چراکه طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب باید اقتصاد را به سمت حذف وابستگی به نفت و تغییر آن به سمت معدن و صنایع معدنی ببریم.
دبیر انجمن مس ایران درباره این پرسش که چه انتظاری از مسوولان دارید، گفت: انتظار ما به عنوان فعالان معدنی این است که دولت برای توسعه صنایع بالادستی و کل زنجیره به دستورالعمل‌ها و قوانین جامع‌تر روی آورد و از تصمیمات خلق‌الساعه با توجه به کوتاه بودن عمر دولت‌ها در قانون دوری کند، چراکه این مساله سبب آسیب به بخش‌های دیگر می‌شود که گاهی جبرانش با توجه به بعد زمانی خیلی سخت و غیر‌قابل بازگشت خواهد بود.
او پیشنهاد داد: دولت حتما در این مسیر نظرات کارشناسی خبرگان معدن را گرفته و تعامل بیشتری با بخش خصوصی برقرار کند، چراکه بخش معدن مرد نبرد است و فعال بخش خصوصی سرمایه شخصی‌اش در این حوزه درگیر است و در نتیجه زوایای بیشتری را حس می‌کند. به این ترتیب دولت باید به شکلی پیش برود که آسیب‌های سایر بخش‌ها را کمتر شاهد باشیم.
بخشنامه‌های خلق‌الساعه؛ به نفع سودجویان
یک کارشناس فولادی گفت: چنین وضعیتی در تصمیمات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بدون کارشناسی، سود سرشاری را به سمت سودجویانی که در کمین نشسته، سوق می‌دهد و خسارتی سنگین را به اقتصاد کشور
وارد می‌کند.
سجاد محمدی در گفت‌وگو با فولادبان با اشاره به تغییرات متعدد سیاست‌های وزارت صمت برای فعالان فولادی بیان کرد: با توجه به شرایط موجود در اقتصاد کشور، لازم است دیدگاه مسوولان وزارت صمت در زمینه مصوبات خلق‌الساعه تغییر کند. در همین راستا، مناسب است که تصمیم‌گیران وزارت صمت برای حل معضلات موجود با متخصصان صنعت فولاد مشورت کرده و پس از آن، به اتخاذ سیاست‌های لازم بپردازند.
به گفته وی، در واقع سیاست‌های فی‌البداهه دولت به ضرر صنعت فولاد کشور است و در نهایت، از رشد روند تولید جلوگیری می‌کند؛ تغییر سیاست‌ها آن هم به صورت مداوم از سوی وزارتخانه در حوزه فولاد و تغییر روزانه و هفتگی مصوبات، باعث هرج‌ومرج در تصمیم‌گیری آنها شده است.
کارشناس فولادی اظهار کرد: این وضعیت در حالی است که صنعت معدن و فولاد کشور به سیاست مدون و باثبات نیاز دارد که البته می‌توان گفت اثرات منفی تغییرات مکرر سیاست‌های دولت بیشتر از وضع سیاست‌های غلط در بازار است. به همین دلیل انتظار می‌رود تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها از قبل اعلام شود تا فولادسازان، طبق آن فعالیت خود را برنامه‌ریزی کنند.
محمدی خاطرنشان کرد: می‌توان گفت چنین وضعیتی در تصمیمات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بدون کارشناسی، سود سرشاری را به سمت سودجویانی که در کمین نشسته، سوق می‌دهد و خسارتی سنگین را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. از سوی دیگر، امروزه امکانات زیادی در کشور برای پیشرفت و بهبود صنایع به ویژه در صنعت فولاد وجود دارد، اما به دلیل سیاست‌هایی که دولت پیش گرفته، قابل استفاده نیستند.