فرار بورژوازی از خصوصی‌سازی

گروه اقتصادی- در آخرین آمار اعلامی دولت در رابطه با بحث مولدسازی دارایی‌های دولت، تحقق تنها ۱۰ درصد از کف هدف‌گذاری شده برای امسال میسر شد و بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های راکد دولت مشمول مولدسازی نشد. به راستی چرا ایده‌های خصوصی‌سازی و مولدسازی در کشور با شکست مواجه می‌شوند؟ چه پیش‌زمینه ذهنی و اقتصادی در کشور وجود دارد که باعث می‌شود طرح‌هایی از این دست توسط تمامی کابینه‌ها ابتر بماند؟
در نخستین روزهای پس از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ۱۹۷۹، با فشار جریانات چپ‌گرای قدرتمند سیاسی- که در ایدئولوژی اقتصادی‌شان ابزار تولید و سود تولید متعلق به کارگران باید باشد- دولت موقت و شورای انقلاب سنگ بنای کجی را پایه‌گذاری کردند که اقتصاد ایران تا به امروز با تمام توان در حال تاوان دادن در برابر این تصمیم مخرب بوده است: مصادره‌ اموال بورژوازی در حال شکل‌گیری در ایران! در میان اموال و دارایی‌های مصادره‌شده در طول آن ایام، نام بزرگ‌ترین کارآفرینان چندین دهه قبل از انقلاب، از‌جمله خاندان لاجوردی، خاندان خسروشاهی، برادران خیامی، خانواده رضایی، برادران ارجمند، محمدتقی برخوردار، اصغر قندچی، محمدرحیم متقی‌‌ایروانی، محسن آزمایش، حبیب‌الله القانیان، جعفر اخوان، حسین خداداد، حبیب‌الله ثابت پاسال، حسین قاسمیه، رحمان گلزار‌فراهانی و محمدتقی توکلی دیده می‌شود. کارآفرینان بزرگ و توانگری که با تکیه بر تلاش و استعداد شخصی کوشیدند تا ایران را وارد عصر صنعتی شدن کنند و خیل عظیمی از نیروهای جویای کار با سبقه اشتغال به مشاغل اقتصاد کشاورزی در ایران را به کارگران و نیروی کار ماهر صنعتی تبدیل کرده بودند که از رهگذر چنین رخدادی، در ایران پس از گذر سه سده از وقوع انقلاب صنعتی، بازار کار در مفهوم رایج علمی‌اش شکل گرفته بود و میزان مهارت‌ها و تجارب کاری، سطح انتفاع نیروی کار و ارزش دستمزدش را مشخص می‌کرد.
آغاز پرواز شبح مصادره بر سر کشور
تکیه رییس‌جمهوری کم‌دانش وقت- ابوالحسن بنی‌صدر- بر لزوم مصادره آنچه که وی آنها را «صنایع مونتاژی» وابسته به «بورژوازی کمپرادور» غربی می‌نامید، به ورشکستگی و انحلال این صنایع در مقیاس بسیار بزرگ انجامید. این سرانجام تلخ برای برندهای خاطره‌انگیز نظیر کفش ملی، جوراب استارلایت، دنیس تریکو، نساجی مازندران، هپکو اراک، کشت و صنعت هفت‌تپه، داروگر، ارج، صنام، ایران کاوه و بنگاه‌های پرشمار دیگر، باعث شد که افراد بسیار زیادی در انجام سرمایه‌گذاری مولد در ایران دچار تردید شوند. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در میانه دهه هشتاد، روزنه امیدی را گشود که این صنایع بر‌زمین‌مانده و هزینه‌زا برای دولت، دوباره در اختیار صاحبان‌شان یا ورثه این افراد قرار بگیرند، اما دولت وقت که نگاه درآمدی به این مقوله حیاتی- که حیثیت حفظ حقوق مالکیت در ایران را به خود گره زده بود- داشت، این شرکت‌ها و بنگاه‌ها را به نهادهای خصولتی و بانک‌ها چه به شکل بلوکی و چه به شکل مزایده‌ای واگذار کرد و در نهایت به تعارض منافع مرگباری دامن زد که در پس آن، نه بانک‌ها تمایل داشتند به شرکت‌های مشابه با شرکت‌هایی که در اختیار داشتند، تسهیلات بدهند و نه بنگاه‌های وابسته به نهادهای خصولتی اجازه نفس کشیدن به رقبای دیگر را می‌دادند.
خروج سرمایه هنگفت اواخر دهه‌های هشتاد و نود خورشیدی در کنار ورشکستگی سایر بنگاه‌های تجاری و تولیدی خرد دیگر در کشور، در کنار مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر، باعث شد تا افراد کمتری اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم یا خرید دارایی‌های پرریسک دولتی کنند. خاصه آنکه بسیاری از واگذاری‌های خصوصی پس از ابلاغ اصل ۴۴، دوباره توسط دولت بازپس‌گیری شدند و این مصادره مجدد حق مالکیت افراد، باعث ایجاد عدم رغبت خرید دارایی‌های دولتی شد و این دارایی‌ها در زمره دارایی‌های پرریسک، کم‌بازده و خطرناک تلقی شدند. در شرایط فعلی هر مدل از واگذاری‌های دارایی‌های دولتی، تنها با استقبال نسبی و کمرنگ خصولتی‌ها همراه خواهد بود و در نهایت همچنان دارایی‌های غیرمولد دولت، در همین شرایط رکودی پابرجا خواهند ماند. دولت باید خود را از قمار کردن بر امکان سرمایه‌گذاری در کشور برهاند و با رفع موانع، بکوشد تا برای دارایی‌هایش به شفاف‌ترین شکل ممکن مشتری دست به نقد پیدا کند.
راه رهایی از وضعیت زوگزوانگ
در میان شطرنج‌بازان اصطلاحی وجود دارد که در صورتی که فرد کیش نباشد، اما با یک حرکت دیگر مات شود و هیچ راه فراری نداشته باشد، زوگزوانگ می‌گویند! در چنین شرایطی که دولت خودش را در یک لوپ کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، زنده نگاه داشتن شبح مصادره، فقدان جذابیت برای سرمایه‌گذاری خارجی و چندین چاه ویل مشابه قرار داده است، تنها راه برای خلاصی دولت از شر پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و دارایی‌های غیرمولد‌، ایجاد فضای آزاد اقتصادی است.
فضای آزاد اقتصادی زمانی ایجاد خواهد شد که دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری، حمایت رانتیر (یارانه‌ای، بخشنامه‌ای، ارزی و انرژی) از بنگاه‌های وابسته به خود، تعیین دستوری نرخ بهره و نرخ ارز و چندنرخی‌سازی آن، تعیین تعرفه و اعمال محدودیت بر صادرات و واردات بردارد و بکوشد تا با ارائه لوایحی چند، چتر حمایت قضایی بر سر مالکیت را بگستراند و در نهایت مقررات پرشمار خود که به مثابه سدی از موانع در برابر کسب‌وکارهای خصوصی عمل می‌کند را از جا بردارد، آن زمان می‌تواند همانند همه کشورهایی که تجربه موفقی از خصوصی‌سازی و مولدسازی دارایی‌های راکد دولتی داشته‌اند، صفی از مشتریان داخلی و خارجی برای خرید دارایی‌ها و حتی اوراق قرضه خود را مشاهده کند و در نهایت همه اینها را به مکانیسم حراج کشف قیمت در بازار واگذار کند و با بالاترین قیمت ممکن این دارایی‌ها را مشمول خصوصی‌سازی واقعی کند و خود به عنوان یک رگولاتور و ناظر رقابت‌های اقتصادی (نه به عنوان یک ضلع قدرتمند از فضای رقابت) در بازار باشد و همگان از این تصمیم سازنده منتفع شوند.
دولت می‌تواند با گردآوری منابع بیشتری از این حراج اموال، حجم بزرگ‌تری از بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران خصوصی را تسویه کند و چرخ اقتصاد و سرمایه‌گذاری پرتحرک‌تر از همیشه به گردش درآید.
در غیر‌این صورت دولت، حتی اگر دارایی‌های خود را به رایگان به بنگاه‌های خصوصی غیررانتیر واگذار کند‌، ممکن است بسیاری از افراد از ترس امکان مصادره سرمایه‌گذاری‌های جدیدشان در بنگاه‌ مولد‌شده، مواجه شوند و از این رو‌ این بازار مکاره فروش دارایی‌ها و اوراق همچنان برای دولت سرد خواهد ماند، مگر اینکه دولت بخواهد با عزم حاکمیتی ملی، یک‌بار برای همیشه شر شبح مصادره اموال افراد حقیقی و حقوقی را از سر اقتصاد کشور کم کند؛ در آن شرایط افراد حتی دارایی‌های خرد و فریز‌شده و غیرمولد خود اعم از طلا و ارز و ملک را برای سرمایه‌گذاری سودده مولد به فروش می‌رسانند و خود نیز به کمک دولت خواهند شتافت.