22 - 10 - 2023
فراخوان بورسی برای بودجه
«جهان‌صنعت»- سازمان بورس و اوراق بهادر با انتشار فراخوانی از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه خواسته است که پیشنهادات خود را برای لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام کنند. موضوع لایحه بودجه و تصویب آن از منظرهای مختلف برای بازار سرمایه و فعالان آن حائز اهمیت است. در سال جاری و بعد از تصویب بودجه ۱۴۰۲ نرخ خوراک، نرخ سوخت پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها محل مناقشه بود. حالا باید دید آیا این مناقشه در بودجه سال آینده هم ادامه خواهد داشت یا دولت و مجلس تدبیری برای آن می‌اندیشند؟ از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری با وجود برخی مصوبات مجلس کماکان ادامه دارد و ساز‌و‌کار بورس کالا نیز با چالش‌هایی مواجه است که آن هم به معضل قیمت‌گذاری دستوری مرتبط است. درخواست مشخص فعالان بازار سرمایه این است که دولت یک بار برای همیشه تکلیف خود را با قیمت‌گذاری دستوری مشخص کند، اما به طور کلی رفتار سرمایهگذاران بورسی در چند سال گذشته به وضوح نشان می‌دهد که تا چه میزان تحولات اقتصادی و سیاسی بر مسیر سرمایه‌گذاری‌‌های آنها اثرگذار بوده است. به این ترتیب حساسیت‌‌پذیری اهالی این بازار نسبت به رخدادهای این دو بخش به خصوص مصوبات بودجهای موضوعی جدی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد. بر این اساس چندین مورد از مباحث بودجهای معمولا نگرانی فعالان بورسی را رقم می‌زند و مانع از آرامش خاطر سرمایهگذاران برای ورود بلندمدت به این بازار می‌شود. با توجه به اینکه بودجه سندی یک ساله است، فراز و فرودهای مصوب آن سمت و سوی جدیدی به فعالیت بورسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد، با این حال از آنجا که برخی از مصوبات اقتصادی بودجه با واقعیت‌های اقتصادی کشور و شرایط بازارها همخوانی ندارند، می‌تواند سناریوهای سرمایهگذاران را مورد هدف قرار دهد. در لایحه بودجه مسائل متعددی وجود دارد که می‌توانند تغییرات مهمی در روند شرکت‌های بورسی ایجاد کنند، با این حال اختلاف نظر کارشناسان اقتصادی با نمایندگان مجلس بر سر موضوعات پرچالش به ویژه نرخ خوراک و گاز مصرفی صنایع در کنار نرخ ارز بر ابرالتهابات موجود می‌افزاید. «جهان‌صنعت» در گفتوگو با یک کارشناس بازار سرمایه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است.
تکلیف‌مان را با اقتصاد آزاد مشخص کنیم
برزو حق‌شناس کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: ما در حوزه بودجه نیاز به یک تصمیم کلان و حاکمیتی داریم. ما یا اقتصاد آزاد را قبول داریم یا قبول نداریم. همین دو حالت وجود دارد. نمی‌توان وسط بازی کرد و گفت قبول داریم و بعد قیمت‌گذاری دستوری انجام داد. این بحثی فراتر از بودجه است. او افزود: در دولت سیزدهم برخی معتقد به حاکمیت قوی دولت در بازارها و قیمت‌گذاری دستوری هستند، اما این با اصول اقتصاد آزاد تناقض دارد. اینکه وزیر راه‌و‌شهرسازی می‌گوید از معدن تا مسکن به نفع مردم و بدون واسطه‌گری باید کنترل شود، مصداق همین موضوع است. این مصداق بارز کمونیسم است و فقط در کره‌شمالی وجود دارد و حتی کشوری مثل کوبا هم از این سیاست‌ها عقب‌نشینی کرده است. او ادامه داد: آیا با این دیدگاه در کشور سرمایه‌گذاری می‌شود؟
الزامات و مسیر اقتصاد آزاد مشخص است، اما امروز شرایط تولید و صنایع را می‌بینیم که چگونه است. وقتی عرضه و تولید ضعیف شود اثرات تورمی شدید آن را خواهیم دید. کمااینکه در ۵۰ سال گذشته بارها این راه را رفته‌ایم و تامین مالی را برای تولیدکنندگان سخت کرده‌ایم و بعد از چند سال تورم جهش کرده است. حق‌شناس تصریح کرد: آخرین نمونه این اتفاق سال‌های ۹۳ تا ۹۶ بود که بعد آن تورم به شدت جهش کرد. در حال حاضر مشخص نیست که نرخ ارز به چه قیمتی کنترل شده است؟ امروز برای خروج ارز یارانه داده می‌شود و سرمایه خارج می‌شود. نگاهی که در دولت فعلی و البته دولت‌های قبل طی ۵۰ سال گذشته حاکم بوده این بوده که فکر کرده است باید قیمت را کنترل کند. قیمت خروجی تورم است و نه دلیل تورم. سیاست‌های پولی ما ۵۰ سال است که غلط است و دولت‌ها به جای اینکه اصل قضیه را درست کنند همیشه مشکل را به تعویق انداخته‌اند و این باعث شده که رشد اقتصادی ۱۰ سال اخیر ما حدودا صفر باشد و نرخ تشکیل سرمایه‌مان منفی شود. حق‌شناس افزود: وقتی طرف عرضه ضعیف می‌شود تورم ایجاد می‌شود. تورم نتیجه نابرابری عرضه‌و‌تقاضا است و همیشه هم ارز برای ارزپاشی وجود ندارد. در نهایت برای بودجه باید یک تصمیم حاکمیتی گرفته شود. اگر هم به اقتصاد آزاد اعتقاد نداریم باید همه صنایع را ملی و تکلیف سرمایه‌گذار و تولیدکننده و صادرکننده را مشخص کنیم. منتها دولت باید جوابگوی سیاست‌های خودش باشد. امروز تولیدکنندگان ما چند مشکل اساسی دارند که در وهله اول تامین مالی است، اینکه نرخ تامین مالی به شدت بالا رفته است که خودش اثر تورمی دارد. در حوزه قیمت‌گذاری دستوری باید تکلیف مشخص شود. اکنون باید سال دو برنامه هفتم باشد، اما هنوز این برنامه اجرا نشده است. برنامه بالادستی هنوز به تصویب نرسیده و بعد قرار است بودجه جدید نوشته شود.