عواقب بی‌توجهی به ایمنی کار

بسیاری از کارگاه‌ها با دور زدن قوانین، ایمنی لازم را برای کارگران خود فراهم نمی‌کنند. این مهم بیش از همه در کارگاه‌های ساختمانی خودنمایی می‌کند و به همین دلیل است که درصد بالایی از حوادث کار مربوط به همین کارگاه‌های ساختمانی و کارگرانی است که در این کارگاه‌ها کار می‌کنند.
در تمام سال‌های گذشته رویکرد دولت‌ها بیشتر از اینکه به نفع کارگران و تامین امنیت و منافع آنها باشد به نفع کارفرمایان و پیمانکارانی بوده که سعی داشته با تضییع حقوق کارگران به سودهای آنچنانی دست پیدا کنند. مساله‌ای که یک بار دیگر با حذف«گواهینامه صلاحیت ایمنی کارگاه‌ها» خودنمایی می‌کند. هر‌‌چند وزارت کار مدعی است که این اتفاق به دلیل تسهیل شدن روند ایجاد کسب‌وکارها در دستور کار قرار گرفته اما کارگران و فعالان کارگری معتقدند چنین اتفاقی تنها ضمانت اجرایی قانون ایمنی کار را از بین برده و باعث می‌شود تا امنیت جانی کارگران بیش از پیش به خطر بیفتد.
در واقع همین الان هم بسیاری از کارگاه‌ها با دور زدن قوانین ایمنی لازم را برای کارگران خود فراهم نمی‌کنند. این مهم بیش از همه در کارگاه‌های ساختمانی خودنمایی می‌کند و به همین دلیل است که درصد بالایی از حوادث کار مربوط به همین کارگاه‌های ساختمانی و کارگرانی است که در این کارگاه‌ها کار می‌کنند.
نادیده گرفتن ایمنی کار با چه پشتوانه‌ای؟
مساله اینجاست که حتی با وجود قانونی مانند آنچه که حالا وزارت کار تصمیم به حذف آن گرفته هم بسیاری از کارفرماها و پیمانکاران بحث ایمنی کار را نادیده گرفته و باعث بروز خسارت‌هایی به جان و مال کارگران می‌شوند. اگر قرار باشد همین قانون هم به دلایل واهی حذف شود که دیگر دست کارگران برای احقاق حقوق‌شان به هیچ جا نخواهد رسید.
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در این باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه دولت سیزدهم در زمینه کارگری و احقاق حقوق کارگران نه‌تنها موفقیتی کسب نکرد که رفتارهای فراقانونی مسوولان این وزارتخانه باعث شد بسیاری از کارگران همان حداقل‌های قانونی خود را نیز از دست بدهند.
وی افزود: البته امیدواریم در دولت چهاردهم و با روی کار آمدن مسوولانی که قانون‌مدار‌تر هستند این مشکلات به حداقل برسد. این تصمیم حذف «گواهینامه صلاحیت ایمنی کارگاه‌ها» قبل از شروع به کار کارگاه نیز یکی دیگر از آن تصمیم‌های فراقانونی وزیر دولت قبل بوده است. اینکه به بهانه رفع موانع کسب‌وکار دست به چنین اقدامی زده‌اند حتی مغایر با قوانین بین‌المللی است. همه جای دنیا مساله اول ایمنی است و بعد کار.
توفیقی گفت: این مساله حتی با «ILO» قانون بین‌المللی کار هم مغایرت دارد. با این روندی که اعلام شده در واقع دست کارفرمایان و پیمانکاران سودجو را باز گذاشته‌اند که حداقل‌های مورد نیاز برای ایمنی کارگاه‌ها و پروژه‌ها را هم از کارگران دریغ کنند.
اداره کارفرما یا اداره کار؛ مساله این است
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در پاسخ به این سوال که چرا باید چنین رویکردهایی از سوی مسوولان مورد توجه و در نهایت اجرا قرار بگیرد، گفت: فقط به این دلیل که طی سه سال گذشته اداره کار تبدیل شده بود به اداره کارفرما. در این مدت ماده 7، 41 و 149 کار مورد تغییر و جراحی قرار گرفتند و مسوولان هر کاری که دلشان خواست با این قوانین کردند و در نهایت هم همه چیز به نفع کارفرما رقم خورد در حالی که دولت موظف است از حقوق کارگران دفاع کند.
وی افزود: وقتی وزیر کار خودش را بالاتر از قانون می‌دید و مدام در پی محکوم کردن تشکلات کارگری بود و اگر کسی در این راه او را همراهی نمی‌کرد از جمله مانند «علی خدایی» به راحتی حذف می‌شد. روند را به گونه‌ای رقم زد که دیگر هیچ کس دغدغه جامعه کارگری را نداشته باشد.
جان کارگران در خطر است
توفیقی در پاسخ به این سوال که حذف این قانون تا چه اندازه می‌تواند امکان بالا رفتن خطر در میحط‌های کاری را افزایش دهد، گفت: قطعا و یقینا درصد خطراتی که جان کارگران را تهدید می‌کند افزایش خواهد یافت. ما همین الان هم با کارفرمایانی که سر و کار داریم که این قانون را رعایت نمی‌کنند و همین مساله با بالا رفتن آمار آسیب‌ها منجر شده است. هر چند تمام آمارهایی هم که از سوی وزارت کار ارائه می‌شود جعلی است و نمی‌توان به آن استناد کرد. او ادامه داد: اگر دولت چهاردهم هم چنین رویه اشتباهی را در پیش بگیرد جان کارگران در معرض خطرات و تهدیدات جدی قرار خواهد گرفت و همان اندک ایمنی هم که برخی کارگاه‌ها به خاطر قانون رعایت می‌کردند نیز برچیده خواهد شد.
سلامتی نیروی انسانی باید در اولویت باشد
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری نیز در این باره به تجارت‌نیوز گفت: بحث اهمیت سلامت نیروی کار در قوانین ما به وضوح دیده شده است. مساله ایمنی و بهداشت در میحط کار موضوع مهمی است اما نکته مهم اینجاست که در مرحله اجرا و نظارت بر اجرای قوانین از ضعف‌های اساسی رنج می‌بریم.
وی افزود: مساله فراقانونی عمل کردن فرد نیست مساله این است که اگر نظارت درست و دقیق بر اجرای قوانین صورت بگیرد هیچ فردی در هیچ جایگاهی نمی‌تواند فراقانونی عمل کند. پس اولین مشکل ما این است که مکانیسم و فرآیندهای نظارتی ما ضعیف بوده و کارآمد نیستند. ما به اندازه کافی نیرو برای بازرسی و نظارت نداریم بنابراین باید از ابزارها و تکنولوژی‌های جدید برای نظارت استفاده کنیم.
حاج‌اسماعیلی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر عدم آموزش صحیح به صورت عمومی و تخصصی یکی دیگر از علت‌هایی است که باعث شد تا ما در اجرای قوانین مربوط به ایمنی کار موفق عمل نکنیم. در واقع ما نیاز به آموزش داریم. هم به نیروی کار باید در این زمینه آموزش داده شود و هم به کارفرما باید این نکته یادآوری شود که هر‌گونه تخطی از قانون می‌تواند به ضرر کل کسب‌وکار او تمام شود.
حذف «گواهینامه صلاحیت ایمنی کارگاه‌ها» خطرناک است
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که میزان خطرات حذف چنین قانونی تا چه اندازه می‌تواند زیاد باشد، گفت: این خطرات به صورت روزافزون افزایش می‌یابند. اصلا محیط کار بدون رعایت استانداردها و بدون رعایت ایمنی و بهداشت کار نباید اجازه فعالیت پیدا کند. ما باید فرآیندهای قانونی را به صورتی طراحی کنیم که هیچ کس بدون داشتن مجوز استاندارد اجازه بهره‌برداری و فعالیت کارگاهی را نداشته باشد.
وی افزود: حذف این مهم به بهانه کاهش موانع و مشکلات کسب‌وکار یعنی زیر پا گذاشتن اصول اولیه محافظت از جان نیروی کار. یعنی ما حتی قانون و استاندارد‌های جهانی را هم نادیده گرفته‌ایم. همین الان هم با مشکل تجهیز کارگاه‌ها از سوی پیمانکاران به اصول ایمنی مواجه هستیم. اگر چنین قانونی حذف شود دست آنها برای سوءاستفاده از کارگران بازتر خواهد شد.