عواقب بی‌اعتنایی به بخش خصوصی

گروه مسکن- دولت سیزدهم ایران در راستای تحقق وعده‌های خود مبنی بر بهبود شرایط مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را با هدف ساخت و عرضه گسترده واحدهای مسکونی به اقشار مختلف جامعه اجرا کرد. با این حال، این طرح با وجود اهداف بلندپروازانه، نتوانست به موفقیت مورد انتظار دست یابد و بسیاری از تحلیلگران دلیل این ناکامی را در بی‌توجهی دولت به ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی در صنعت ساختمان می‌دانند. کارشناسان معتقدند که بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تخصص بخش خصوصی می‌توانست به تسریع فرآیند ساخت‌وساز، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت واحدهای مسکونی کمک شایانی کند اما دولت با انتخاب رویکردهای دولتی و تمرکز صرف بر سیاست‌های متمرکز، فرصت همکاری و مشارکت فعالانه بخش خصوصی را از دست داد. از سوی دیگر، مشکلاتی مانند تامین مالی نامناسب، ضعف در برنامه‌ریزی اجرایی و بوروکراسی پیچیده نیز بر روند پیشرفت این طرح تاثیر منفی گذاشته‌اند. بدین ترتیب، طرح نهضت ملی مسکن که امید می‌رفت یکی از راهکارهای جدی برای حل بحران مسکن در کشور باشد، در عمل نتوانست به اهداف اولیه خود برسد و همچنان بخش بزرگی از جامعه در انتظار دسترسی به مسکن مناسب باقی مانده است.
نهضت ملی مسکن شعاری بود که از ابتدای دولت سیزدهم به آن تاکید می‌شد و قرار بر این بود که سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور ساخته شود. اگر بخواهیم یک بررسی اجمالی از روند اجرای این طرح داشته باشیم می‌بینیم که پیشرفت پروژه‌های این طرح حلزونی بوده و به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید، متقاضیانی که در این طرح ثبت‌نام کرده بودند مرتب در حال ریزش هستند. نکته تامل‌برانگیز ماجرا آماری است که توسط مسوولان اعلام می‌شود. متولیان می‌گویند سه‌میلیون متقاضی مسکن در طرح نهضت ملی وجود دارد اما بخش کوچکی از این آمار قسط اول را واریز کرده‌اند و هر‌چه تعداد اقساط بیشتر می‌شود آن بخش، کوچک و کوچک‌تر شده و امکان به دست آوردن خروجی مالی کمتر می‌شود.
کارشناسان بر این باورند موفقیت در نهضت ملی مسکن مستلزم تقویت بخش خود‌مالکی بوده، مساله‌ای که دولت سیزدهم نسبت به آن بی‌توجه بود. در روش خود مالکی سازنده در مناطق مختلف شهر به ویژه بافت فرسوده برای ساخت، زمین تامین می‌کند که این موضوع سبب کاهش فشار در بخش حمایتی خواهد شد. از طرفی فعالان حوزه مسکن بر این باورند که سیاست‌های سینوسی و مقطعی مسکن بازخورد مناسبی نخواهد داشت و باید طرحی قوی با بازه زمانی حداقل ۱۵ ساله برای خانه‌دار کردن مردم در نظر گرفت.
الگوهای محدود و بدون انعطاف
سیدمحمد مرتضوی درخصوص راهکارهای موجود برای احصای ضعف‌های این طرح اظهار کرد: بخشی از مسکن در هر کشور به مسکن اجاره‌ای تعلق دارد، همه افراد علاقه‌ای به مسکن ملکی ندارند یا گاه بنا به شرایط زندگی مجبور به اجاره‌نشینی هستند.
او افزود: همیشه نیاز است تولید مسکن به گونه‌ای تنظیم شود که بخشی اجاره‌نشین باشند و این میزان اگر ۲۰ تا ۲۵‌درصد باشد منطقی است اما اگر به ۵۰‌درصد برسد، زنگ خطری برای کشور به حساب می‌آید و نشان‌دهنده بضاعت اندک مردم است.
او گفت: چنانچه بازه زمانی برای خانه‌دار شدن مردم از ۳۰ سال عبور کند، آن جامعه دچار بیماری مزمن در حوزه مسکن شده و اینجاست که دولت باید به تولید مسکن حمایتی بپردازد. او بیان کرد: با استفاده از الگوی محدود و بدون انعطاف نمی‌توان به همه دهک‌ها پاسخ داد؛ نمونه بارز آن نهضت ملی مسکن است که هیچ فرصتی برای اصلاح در این طرح دیده نشده بود.
مرتضوی تصریح کرد: نهضت ملی مسکن موفقیت چندانی به دست نیاورد و در مقایسه با اهداف ترسیم شده که ساخت سالانه یک ‌میلیون واحد مسکونی بود، موفق نبود و در عمل به ۱۰‌درصد این هدف هم نرسیده است.
عامل اصلی کمبود و گرانی
یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان نیز در این خصوص اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس، مداخله دولت در بخش مسکن را عامل اصلی کمبود و گرانی مسکن می‌داند.
حسین ویزواری افزود: دولت‌ها باید مشکلات بخش خصوصی که شامل سازندگان، انجمن انبوه‌سازان مسکن، انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی، سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌شود را برطرف و آنها را تقویت کند و خود نقش حاکمیتی و سیاستگذاری را برعهده بگیرد.
او ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بازوان فنی بهره‌برداران آینده صنعت ساختمان در حال پیگیری دغدغه‌های مردم بوده و قطعا نیازمند تقویت است.
عدم توانمندی وزارت راه‌و‌شهرسازی در جذب بخش خصوصی
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درخصوص نهضت ملی مسکن و وضعیت این طرح در دولت سیزدهم اظهار کرد: در حال حاضر نیاز کشور به مسکن، پنج ‌هزار واحد مسکونی است.
عبدالجلال ایری با بیان اینکه در ابتدای دولت سیزدهم توان دولت احداث ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی بود، به بازار گفت: دولت سیزدهم در تولید مسکن نسبت به دولت روحانی موفق‌تر عمل کرد.
او ادامه داد: در ابتدای دولت روحانی توان تولید مسکن در کشور ۶۰۰‌هزار واحد بود اما پس از هشت سال این آمار به ۲۰۰‌هزار واحد تقلیل یافت و با آغاز دولت شهید رییسی توان تولید مسکن از ۲۰۰‌هزار به ۷۰۰‌هزار واحد ارتقا یافت.
سخنگوی کمیسیون عمران گفت: تاکنون دو‌میلیون و۳۰۰‌هزار واحد زمین به متقاضیان تحویل داده شده است.
او با تاکید به اینکه احداث مسکن کار یک سال نیست، بیان کرد: طی عمر دولت سیزدهم چندین وزیر تغییر کرد و این موضوع مساله تولید مسکن را تحت تاثیر قرار داد. همچنین عدم توانمندی وزارت راه‌و‌شهرسازی در جذب بخش خصوصی در طرح نهضت ملی مسکن نیز مزید بر علت شد تا وعده تولید یک‌میلیون واحد مسکونی در سال محقق نشود.