عوارض بر صادرات مواد معدنی مانع خام‌فروشی

«جهان‌صنعت»- در حالی که بسیاری از کارشناسان حوزه معدن در تابستان سال جاری یکصدا نسبت به غیرکارشناسی بودن تصمیم دولت برای افزایش عوارض صادراتی اعتراض کردند، اما دولت مصرانه بر حرف خود ماند با اینکه دیوان عدالت اداری این تصمیم را ملغی اعلام کرد، دوباره در پاییز مساله با قوت برگشت. با اینکه مسوولان بر لزوم اجتناب از خام‌فروشی و تنظیم بازار در دفاع از تصمیم خود تاکید دارند، اما فعالان معدنی باور دیگری دارند و مطرح می‌کنند که دولت به دنبال تامین کسری بودجه و آدرس غلط دادن است، چراکه بیشتر این محصولات معدنی در قالب‌های مختلف شامل خام‌فروشی نمی‌شوند و به آنها ارزش‌افزوده اضافه شده است. به این ترتیب همه این تصمیم را به مثابه تنبیه کسانی می‌دانند که تلاش زیادی برای ارزآوری انجام می‌دهند. از این رو «جهان‌صنعت» در گزارش ۲۹ آذرماه خود بر این مساله تاکید کرد که اگر قرار باشد چنین تصمیمی پیاده‌سازی شود، ایران در بازارهای جهانی بی‌اعتبار خواهد شد و کشور با لطماتی مواجه خواهد شد که می‌توان آن را به عنوان تشدید عقب‌ماندگی در حوزه تجارت و اقتصاد قلمداد کرد. موضوعی که باعث می‌شود شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) که در قالب حمایت از تولید است، محقق نشود.
به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۲۹/۰۹/ ۱۴۰۲ روزنامه «جهان‌صنعت» با تیتر «ضربه به اعتبار ایران در بازارهای جهانی» توضیح داد: خام‌فروشی در مورد کالاهایی که در داخل کشور به آنها نیاز داریم و تکمیل زنجیره آنها باید در جهت حمایت از واحدهای داخلی تکمیل شود، اشتباه است و تعریف عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات مواد معدنی یکی از راه‌های جلوگیری از خام‌فروشی این ثروت ملی است.
آنچه روزنامه فوق به آن اشاره و توسط گمرک نیز ابلاغ شده است، در واقع اجرای یک حکم معطل مانده درآمدی قانون بودجه سال جاری است که برای جلوگیری از صادرات مواد خام به تصویب مجلس رسیده بود، اما در مرداد با شکایت بخش خصوصی از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به تعلیق درآمده و مجددا در پایان آبان از سوی هیات عمومی دیوان رای به لغو توقف آن داده شد.
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ مرداد دستور توقف عملیات اجرایی وصول عوارض از صادرات را صادر کرده بود. اکنون، بر اساس بند ز تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیات وزیران مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم درصد به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
اکنون وصول عوارض صادراتی بر اساس حکم بند ز تبصره ۶ قانون بعد از ۸ ماه از ابلاغ بودجه از سوی گمرک ایران اجرایی شده و این مساله جدیدی نیست. در عین حال وضع این عوارض نه‌تنها آسیبی به صادرات کشور وارد نمی‌کند، بلکه سبب افزایش تولید و اشتغال و درعین حال مانعی بر سر راه خام‌فروشی ثروت ملی است که طی سال‌های گذشته از آن غفلت شده بود. دلیل تصمیم قانونگذاران برای حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام برای جلوگیری از خام‌فروشی است. در حقیقت با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و حمایت از تولید داخل، درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه‌خام مشمول مالیات می‌شوند؛ البته صادرات محصول مشمول مالیات و عوارض نیست.